معضلات
العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية-الصينية
السفير
هاني شرف الدين نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية
الصينية
في
الوقت الذي كانت مصر والصين تضيئان العالم بحضارة باهرة
كان
العالم
في الكهوف ودياجير الظلام ( شو ان لاي، رئيس مجلس الدولة
الصيني الراحل)
 |
| الرئيس
الصيني هو جين تاو أجرى محادثات مع الرئيس المصري حسني
مبارك يوم 29 يناير 2004 |
 |
 |
| توقيع اتفاقية صينية مصرية
في مجال الغزل والنسيج يوم 13 يوليو 2003 |
لقاء
بين رئيسة أكاديمية الغابات الصينية جيانغ تسه هوي ورئيس
الوزراء المصري عاطف عبيد يوم 17 فبراير 2003 |
 |
| من
معرض كنوز مصر القديمة في بكين يناير 2004 |
الزيارة
التي قام بها الرئيس الصيني، هو جين تاو، إلي مصر من
نهاية شهر يناير إلى فبراير هذا العام كانت ضمن أول جولة
خارجية له في عام 2004. والرئيس الصيني يمثل
الجيل الرابع من القيادة الصينية؛ القيادة الشابة
المتمرسة التي دفعتها القيادات السابقة منذ مرحلة الزعيم
دنغ شياو بنغ والزعيم جيانغ تسه مين، إلي مواقع المسئولية
مسلحة بمفردات لغة العصر والتقدم لتضخ بدورها دماء التجديد
في أوردة الكيان الصيني الضخم لتحقق الإنجاز غير المسبوق
في بناء النهضة الشاملة اجتماعيا واقتصاديا للأمة الصينية
بأسرها، لتواجه التحديات والمتغيرات الدولية الجديدة (وفقا
لمعهد الدراسات المستقبلية السويدي من المتوقع أن
يبلغ معدل النمو في الصين 8ر7% عام2004 مقابل معدل نمو 2ر3%
في العالم وأيضا المتوقع أن يتضاعف متوسط نصيب الفرد من
الدخل بحلول عام 2005 "نصيب الفرد حاليا 940 دولارا
أمريكيا سنويا"، علما بأن تعداد الصين 3ر1 مليار نسمة.
وللمنفعة
ولقد أدرك الرئيس محمد حسني مبارك خلال زياراته
الثماني المتوالية للصين هذه الحقيقة من عام 1992. وللمنفعة
لقد
كان لي شرف إعداد الملف الاقتصادي الأول للتعاون بين البلدين
إبان تولي إدارة الصين بوزارة الخارجية المصرية ومرافقة
السيد الرئيس في زياراته الرسمية للصين بدءا من عام 1992
وتوقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 1999،
وقد ارتكزت دعائم خطة التعاون علي الركيزة الأساسية التالية:
تحويل
الرصيد المعنوي الكبير للصداقة والاحترام المتبادل منذ الخمسينات
إلي صيغة تعاون اقتصادي وتبادل تجاري استثماري نشط يدعم
الرصيد المعنوي برصيد مادي واقعي. وللمنفعة
وأيضا الاستفادة من بعض ملامح ومفردات التجربة
الصينية الناجحة علي ضوء التماثل الواضح بين البلدين (80%
قطاع زراعي في كل منهما) أو بمعني آخر نقل عدوى النجاح لخلق
مناطق نجاح تتزايد تدريجيا بنظرية المضاعف عن طريق: وللمنفعة
* إنشاء منطقة حرة صناعية لأغراض التصدير وتجارة الترانزيت
(شرق التفريعة في بور سعيد) تمتد تدريجيا حتى تشمل مدن القناة
وميناء دمياط لتشكل أكبر منطقة حرة صناعية/تجارية في الشرق
الأوسط، لتعمل كمنطقة متقدمة Point Forwarding للأسواق الإقليمية والعالمية. وللمنفعة
*تبنى مشروع الشرارة Spark
في تنمية الريف بالتكنولوجيا المبسطة لتغذية الصناعات
الرئيسية بالمدن وفقا للمميزات النسبية (المصنع الحُجرة)
لتحقيق دخول إضافية للقطاع الفلاحي ووقف الهجرة المعاكسة
من الريف للمدن ومشاكل المناطق العشوائية. وللمنفعة
*التعاون في مجال الإلكترونيات والبرمجيات. وللمنفعة
*التعاون في مجال تنمية الثروة السمكية. وللمنفعة
*التعاون في مجال الهندسة الوراثية. وللمنفعة
* إقامة بنك مشترك لتنمية الاستثمار ودفع التجارة بين البلدين.
وللمنفعة
وقد شكل اهتمام الرئيس مبارك القوة الدافعة
للتعاون غير أن هذا الإدراك والحماس والإخلاص من جانب القيادة
لم يقابله رصيد مساو من جانب بعض القطاعات الحكومية وبعض
رجال الأعمال مما أدى إلي تعثر التنفيذ والابتعاد عن الأهداف
الأساسية. على الجانب الآخر أولت القيادة الصينية الأمر
اهتماما حقيقيا توج بتوقيع اتفاق التعاون الإستراتيجي بين
البلدين عام 1999. وللمنفعة
ولكن منذ عام 1992 حتى الآن نجد أن الحصاد
رغم اهتمام القيادتين وجهاز السياسة الخارجية-
غير مبشر بل ويدعو للقلق إزاء العجز الكبير
المتزايد في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين مع
تواضع المشروعات الإنتاجية المشتركة للاستثمارات الصينية
في مصر، وإن وجدت فهي مشروعات استهلاكية لا تصلح عمادا لنهضة
صناعية حقيقية. وللمنفعة
أين
تكمن العلة إذا؟ وما سبب هذا التناقض؟ هذا حق الصداقة الذي
يجب أن نؤديه بالمصارحة الصادقة كأصدقاء قدامى. ماذا تم
منذ بداية التسعينات؟ وللمنفعة
حقيقة يجب أن نعيها في مصر والصين فالصداقة
طريق ذو اتجاهين والصين التي تستشرف آفاق التقدم وتلتزم
بحكمة الأجداد التي تعبر عنها الحكمة الصينية (أن عليك وأنت
تعبر النهر أن تتلمس الصخور في القاع) وأيضا الحكمة التي
تقول (إنك لا تسبح في نفس النهر مرتين). والتطبيق العملي
للحكمة الأولى على واقعنا؛ فالصخور في مجال الاستثمار تعني
عدم وجود خطة تعاون ووجود بيروقراطية عتيدة. والحكمة الثانية
تعني أن لغة الخطاب الصيني في الخمسينيات (المرحلة الأيدلوجية)
مغايرة للغة الخطاب في المرحلة الحالية. نحن أمام جيل آخر
من القادة الصينيين مسلح بأحدث تقنيات العلم والتقدم وأهم
من ذلك يتمتع بوضوح رؤية لاستكمال بناء الدولة الحديثة من
خلال دعم بناء القوة الشاملة التي ترتكز علي القوة البشرية
المنضبطة ذات الأصول الحضارية العريقة والاقتصاد المتسارع
النمو بمعدلات قياسية والقوة العسكرية المتطورة لتحقيق التوازن
بين (الحجم) و(الدور) إقليميا وعالميا. ليست قوة عن خواء
بل قوة مضمون حقيقي (تنظيم وعلم وإرادة في التقدم والازدهار).
ومعجزة الصين الحقيقية هي تحريك قوى الفرد العادي ليشارك
بإيجابية في عملية الإنتاج على أسس علمية لينتظم الجميع
في سيمفونية أداء رائعة تعزف نشيد التقدم للوطن والرخاء
للفرد وتحويل الشعور الوطني إلى طاقة تستغل كل الإمكانيات
والميزات النسبية لتضخ شحنات كبيرة من الأمل في أوردة الصين
وتمنح في نفس الوقت القدرة والتوجيه من خلال تعاقب الأجيال
ودفع الشباب للمقدمة؛ مستندا إلى جانب حماسة الشباب في صيغة
متزنة وواقعية، إلى رجاحة الكبار وحكمة الكهول. وللمنفعة
وبعد، لماذا الصين؟ وللمنفعة
إن الصين الآن هي بمثابة العربة الأخيرة المتاحة
لنا في قطار التقدم التي يمكن تدريجيا الانتفاع بنموذجها
في التقدم والتنمية الشاملة لكي نلحق بركب التقدم العالمي
بعد إهدار وقت ثمين يحتسب من عمر الدول والشعوب، والصين
لديها الرغبة الصادقة قيادة وشعبا في التعاون مع مصر. وللمنفعة
إن المصارحة والمكاشفة تحتم علينا ونحن نتحرى
المصلحة الوطنية أن نضع أيدينا علي الأسباب، ولا يقصد بذلك
التقليل من شأن مسؤولين، لا نشك في وطنيتهم والتزامهم، فقط
نبحث موضوعيا لترشيد المسار للعلاقات الاقتصادية والتجارية
بين البلدين وعلى سبيل المثال: (مشروع المنطقة الحرة المشتركة
بدأ بمنطقة شرق التفريعة عام 1992 ثم تحول إلى منطقة شمال
غرب السويس ومازال دون المستوى المأمول حتى بعد تعديل قانون
الاستثمار؟) وللمنفعة
حقيقة
يجب ألا تغيب عن حساباتنا أن الاستثمارات الصينية شأنها
أي استثمار عالمي لا يتحرك إلا بدافع الربحية. ورغم وجود
مناطق حرة ناجحة في المنطقة فإن إعادة طرح هذا المشروع يفرض
منطقا استثماريا مغايرا لأن قاعدته مصر بكل إمكانياتها البشرية.
وللمنفعة
وأود قبل الاستطراد أو أن أطرح نموذجا ناجحا
ونقطة مشرقة للتعاون الفعال للبلدين في مجال حيوي هو مجال
التعاون في تنمية الثروة السمكية بهدف رفع طاقته الإنتاجية
الحالية (الأسماك-الجمبري) وتنويع المنتج (الصدفيات- الرخويات-الخ)، حيث تم توقيع اتفاقيتين مع
مركز العلوم والتكنولوجيا، إحدى أكبر شركات الإنتاج في مقاطعة
شاندونغ الصينية والشركة المصرية الصينية للثروة السمكية
في مشروع مشترك بمحافظة السويس وإنشاء مركز دولي للتدريب
في هذا المجال بدعم من الدولة في مصر (وزارة الزراعة-هيئة
الثروة السمكية-
جامعة قناة السويس). إن هذا المشروع في منطقة
خليج السويس بالخبرة الصينية يمثل نقطة تحول هامة للاستثمار
الفعال في مجال الثروة السمكية ويمكن تكراره على طول البحر
الأحمر، بإنشاء مزارع للشباب بالمحافظات المطلة على البحر
بهدف التصدير. وقد حظي المشروع بدعم الأستاذ الدكتور يوسف
والي وزير الزراعة كأول مشروع مشترك بين البلدين في هذا
المجال الهام. وللمنفعة
أما مشروع الشرارة عام 1992 فقد تحول باختصار
من مشروع توطين للتكنولوجيا المبسطة والتدريب إلى مشروع
موسمي للعمالة. (فلسفة المشروع أنه بدلا من أن تمنحه سمكة
علمه حرفة الصيد) كما أنه لا بد من اشتراك الهيئات العلمية
(المركز القومي للبحوث-أكاديمية البحث العلمي-الجامعات ).
أهمية البعد العلمي والسياسي والقومي للمشروع أنه يؤدي إلى
تحقيق المضمون الذي تحقق في الصين (تحديث القطاع الريفي
بالتكنولوجيا البسيطة وخلق فرص عمل حر للأفراد جنبا إلى
جنب). هذه أمثلة ولدينا خبرة الملف الأصلي للمشروع الذي
طرحته وزارة الخارجية المصرية على المسؤولين عام 91. وللمنفعة
وقبل أن استطرد في طرح اقتراح من خلال خبرتي
بالمنطقة وفي إعداد الملف الصيني السياسي والاقتصادي منذ
عام 1973، أو أن أوضح أن نجاح التجربة الصينية هو نتاج سبيكة
تديرها قيادة علمية واعية من خلال خطة تدريجية على مراحل
تتوجه للفرد؛ لأن تحريكه هو العنصر الأساسي وجهود الدولة،
مهما تعاظمت، لن تصادف النجاح المنشود ما لم يتفاعل معها
الأفراد بقناعة أن المردود الإيجابي يكون للوطن ولهم. والنجاح
يبدأ من دوائر صغيرة متناثرة في أنحاء الوطن بقيادات إقليمية
تصعد في حالة نجاحها، كما حدث في الصين. وللمنفعة
أما أهم معضلات العلاقات بين البلدين فيمكن
تلخيصها في العوامل التالية: وللمنفعة
*انعدام وجود إطار عام علمي وعملي ورؤية واضحة؛ ماذا تريد الصين
وماذا سوف تمنح في المقابل في إطار المعطيات العملية وحسابات
المنفعة المتبادلة. وللمنفعة
*عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الرسمية المصرية التي تتعامل مع
الصين وهي عديدة في إطار هذه الخطة بل بين رجال الأعمال
في التجمعات القائمة حاليا بينهم. وللمنفعة
*تعدد الوفود المتبادلة علي الجانبين دون ناتج حقيقي إلا فيما
ندر. وللمنفعة
*عدم وجود متابعة مستمرة لما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه والأسباب
والمشاكل والحلول. وللمنفعة
إن من واجبنا جميعا إعادة النظر وتحديد نقاط
القصور ومعالجتها من خلال: وللمنفعة
أولا: رفع مسؤولي اللجنة المشتركة إلى مستوى
رئيسي الدولتين. وللمنفعة
ثانيا: إنشاء لجنة تضم مجموعة متخصصة من المهتمين
بالصين على هذا المنهاج (رجال أعمال-مستثمرون -اتحاد الغرف
التجارية- متخصصون في العلاقات الصينية- بنوك). هذه المجموعة مهمتها أن تكون بمثابة
المنظم لنبض العلاقات (لا حماسة ولا خمول). تضع منهاج العمل
وترفعه للقيادات السياسية وتعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية.
ثم وجود منسق للعلاقات بعيدا عن المعوقات الإدارية وأيضا
بيت خبرة Think Tank يضم
خبرات مختلفة ذات صلة وخبرة بالملف المصري الصيني عن علم
وممارسة، ومجموعة عمل ديناميكية ترفع توصياتها إلى رئاسة
اللجنة المشتركة بصفة دورية وتضع العلاقات الثنائية والاتفاقيات
المبرمة في مسارها السليم. وللمنفعة
ثالثا: تنقية المجال التجاري في مصر من المغامرين
والمتطفلين والتركيز في هذه المرحلة على رجال الأعمال في
مجال استيراد السلع الإنتاجية والمشروعات الاستثمارية المشتركة.
وأهمية التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية واتحاد الغرف
التجارية وجمعية الصداقة المصرية الصينية وجمعية رجال الأعمال
المصرية الصينية. فالعلاقات الثنائية بين البلدين التي صاغها
قادة عظام ودبلوماسيون وطنيون أثمن من أن تترك في يد الاستغلال
والتعقيدات الإدارية. وللمنفعة
رابعا: فتح المجال لإنشاء شركات مشتركة: وللمنفعة
*في مجال السياحة (تحويل قرى سياحية وفنادق لتناسب تقاليد وعادات
وأسلوب حياة المجموعات السياحية الصينية). ونأمل أن يحظى
ذلك بدعم من القيادة السياسية الصينية لتوجيه الشركات السياحية
الصينية إلى مصر. وللمنفعة
*مجال التعدين (فوسفات أبو طرطور على سبيل المثال) والرخام
... إلخ. وللمنفعة
*تصنيع الأدوية من الأعشاب المتوافرة في مصر (580 عشبا طبيا).
وللمنفعة
*التنقيب عن البترول وللمنفعة
خامسا: إنشاء مشروع مشترك مع هيئة قناة السويس
(قرية في سيناء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأبناء العاملين
في القرية، كمشروع تجريبي Pilot Project
يتم زراعتها بالأعشاب الطبية ونبات الهوبا هوبا الذي
يستغل حاليا في الأغراض الصناعية، على أن يتم من خلال منحة
صينية كنموذج لتنمية سيناء ونقل عمالة الشباب إليها تدريجيا
من خلال مشروعات تدعمها الدولة. وللمنفعة
سادسا: التعاون في مجال البنية الأساسية ويتم
تكرارها تدريجيا لإعمار سيناء وحل جزئي لمشكلة بطالة الشباب
الجامعي في مصر (إنشاء طريق دولي من الإسكندرية إلى أسوان-إنشاء
الطرق خاصة في مجال منطقة التكامل بين مصر والسودان).
وللمنفعة
سابعا: إنشاء مشروعات زراعية مشتركة في منطقة
توشكي لزراعتها بمحاصيل البستنة Horti Culture
لأصناف
الخضر والفاكهة الصينية للتصدير للأسواق العالمية.
وللمنفعة
ثامنا: دعم التعاون بين البلدين في مجال البحث
العلمي. التعاون في مجال البحث العلمي وتطبيقاته على تقدم
الصناعة المصرية من خلال مدينة مبارك للعلوم والهيئات العلمية
والتركيز على الصناعات المصرية الأساسية وتطويرها مثل النسيج.
وللمنفعة
هذه هي الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل
للتعاون. وأدعو المخلصين من أبناء البلدين (علماء ورجال
أعمال) للمشاركة. كما أتوجه للقيادات السياسية في الدولتين
لدفع الجهود لأن التحديات الاقتصادية المطروحة تحتم علينا
مزيدا من التنسيق على الساحة الدولية والعمل المشترك من
خلال نفس المنهاج القديم.. الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة
لخلق مجتمعات الوفرة والتقدم والإضافة إلى الرصيد الحضاري
القديم ودعم السيادة والاستقلال الوطني. وللمنفعة
والمحصلة أنني مثلما أطالب أبناء وطني بترشيد
خططهم إزاء الصين أناشد القيادة الصينية الجديدة ببذل المزيد
من الجهود خلال هذا العام لدفع التعاون في مجالات الاستثمار
المشترك وتنشيط المنطقة الحرة في شمال غرب السويس وإعادة
التعاون في مجال مشروع الشرارة بإقامة ثلاثة مشروعات في
ثلاث محافظات مصرية على غرار النموذج الصيني الناجح. وللمنفعة
ولا شك أن المصارحة بين الأصدقاء هي الطريق
السليم للتعاون وللمنفعة المشتركة بين البلدين، استمرارا
لعطاء متدفق لأقدم حضارتين في العالم. وللمنفعة
