يمكن تقسيم الصين إلى المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية من حيث الموقع الجغرافي ومستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تشمل المنطقة الشرقية مدينتي بكين وتيانجين ومقاطعات خبي ولياونينغ وشانغهاي وجيانغسو وشاندونغ وتشجيانغ وفوجيان وقوانغدونغ وهاينان وغيرها من 11 مقاطعة (مدينة خاضعة للإدارة المركزية مباشرة ومنطقة ذاتية الحكم). تحتل هذه المنطقة نحو 12% من إجمالي مساحة الصين، ونحو 36% من إجمالي تعداد سكان الصين. تتميز بالمواصلات السهلة وكثافة السكان وموارد الأيدي العاملة ذات المستوى العالي. الكثيفة العمالة،

لفترة طويلة، بعد تبني الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، ظلت المنطقة الساحلية الشرقية مركز ثقل استثمار الدولة، وقامت بتجربة معظم إجراءات الإصلاح فيها. وأقيمت 5 مناطق اقتصادية خاصة ومعظم المدن المنفتحة فيها، ويتركز معظم الاستثمار الخارجي فيها. لذلك شهدت مبكرا التنمية الاقتصادية، وأصبحت المنطقة الصينية الأكثر تنمية اقتصادية. الكثيفة العمالة،

مقارنة مع المنطقة الشرقية، الأساس الاقتصادي في المنطقتين الوسطى والغربية ضعيف، وعملية التصنيع والتمدين بطيئة، والاستثمار فيها قليل. لذلك وضعت حكومة الصين تفضيلات سياسية  للاستثمار فيهما. في نفس الوقت، تنظم مشروعات تطوير الموارد والبناء الأساسي فيهما أولا، وتستخدم قروض الحكومات الأجنبية ومشروعات المساعدة الثنائية فيهما أساسيا باستثناء المشروعات ذات المطالب الخاصة. مع بناء مجموعة كبيرة من مشروعات المواصلات والاتصالات والطاقة وإصلاح بعض المناطق الأساسية الصناعية، شهدت بيئة الاستثمار في المنطقتين الوسطى والغربية تحسنا كبيرا، يتحول تفوقها في الموارد إلى تفوق اقتصادي. وفي نفس الوقت وسعت حكومة الصين نسبة قروض بنوك السياسات للمنطقتين الوسطى والغربية، وتوجه انتقال بعض صناعات معالجة الموارد الأولية والصناعات والمنتجات كثيفة الأيدي العاملة إلى المنطقتين الوسطى والغربية. وتشجع الاستثمار الأجنبي فيهما لتطوير واستخدام موارد الزراعة والطاقة والمعادن والسياحة هناك، وتطوير صناعات المعالجة، وتطبق سياسات تفضيلية لمشروعات الاستثمار الأجنبي التي تواجه قيودا في المنطقة الساحلية الشرقية، خاصة مشروعات المعالجة وتطوير الطاقة الكثيفة العمالة، من حيث الموافقة على المشروعات وضريبة دخل الشركات وتدبير قوة الشحن. الكثيفة العمالة،