مسؤولية الموظف العام

من أهم عوامل نجاح أي نظام سياسي أو إداري أن يكون كل فرد في هذا النظام خاضعا للمساءلة وأن يتحمل مسؤولية ما يقع في إطار عمله وأن تكون حدود مسؤولية عمل كل عضو في الهيكل السياسي والإداري واضحة المعالم؛ وهذه المسؤولية تزداد بالطبع كلما ازداد موقع الفرد علوا وكلما زاد حجم ما يقع من مخالفات أو إنجازات في إطار العمل. في مجتمعات كثيرة، وبخاصة في دول العالم الثالث، تكون العادة  والعرف والعلاقات أقوى من اللوائح والقوانين ويقل تأثير القانون كلما كان الفرد في منصب أعلى، وهذا "التقليد" الذي ترسخ منذ آلاف السنين يحتاج الانتقال منه إلى ثقافة سياسية جديدة تقوم على المحاسبة والمساءلة وتحمل المسؤولية عملية صعبة ولكنها ليست مستحيلة. بأنها ستساهم في تحقيق

القيادة الصينية الجديدة في الحزب والحكومة اختارت أن تسلك الطريق الصعب، لأنها تعي جيدا أنه لا فكاك منه إذا شاءت الصين أن تواصل رحلتها لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة، ومنذ البداية أكدت الحكومة الصينية الجديدة أن مهمتها أن تكون أكثر التصاقا بجماهير الشعب وأن تضرب بقوة على مواطن الفساد وأن تشكل نظاما يتسم بالشفافية والنزاهة، ومنذ الأيام الأولى خرج أعضاء القيادة إلى القرى والمدن للتعرف على مشاكل الجماهير عن قرب. وقد تصور البعض، في البداية أيضا، أنها مجرد شعارات ترفعها كل قيادة جديدة، غير أن وقائع الأيام التالية أثبتت أن قيادة الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية جادة وأنها تعني ما تقول وعازمة على تنفيذ "الشعارات" التي رفعتها وأن أحدا، أيا كان منصبه، ليس بمنأى عن المساءلة وتحمل المسؤولية.بأنها ستساهم في تحقيق

بعد شهر واحد من تسلمها دفة الأمور في البلاد في شهر مارس كان قرار القيادة الصينية في إبريل بإقالة تشنغ ون كانغ وزير الصحة الذي فشل في التعامل مع وباء الالتهاب الرئوي اللانمطي (سارس) كما أقيل منغ شيويه نونغ، نائب عمدة بكين لنفس السبب. وقد يقول قائل إن الوزير أو نائب العمدة لا يتحمل مسؤولية مباشرة عما حدث من فشل في التصدي لمشكلة سارس في بدايتها، خاصة وأنه وباء جديد غير معروف. ولكن هذا لا يعفيهما من تحمل المسؤولية السياسية باعتبار أن منصب كل منهما منصب سياسي، وهما كمسؤولين سياسيين يتحملان بالضرورة ما يقع في إطار مسؤولية عملهما.بأنها ستساهم في تحقيق

وربما ظن البعض أن ما حدث مع الوزير ونائب العمدة كان ظرفا استثنائيا بالنظر إلى ما تعرضت له الصين من اتهامات دولية ظالمة بالتستر على معلومات المرض القاتل، ولكن ما حدث بعد ذلك قطع الشك باليقين وأثبت أنه لا أحد فوق المساءلة؛ فبعد أقل من شهرين من إقالة الوزير ونائب العمدة جاءت إقالة قائد القوات البحرية الصينية والمفوض السياسي لسلاح البحرية في أعقاب غرق الغواصة الحربية رقم 361 التابعة للبحرية الصينية، والتي راح ضحيتها كل أفراد طاقمها البالغ عددهم سبعون  عسكريا. هذا القرار الذي طال أيضا قيادات في المنطقة العسكرية التي وقعت فيها الحادثة أكد أنه حتى المؤسسة العسكرية بكل ما لها من اعتبارات في منظومة الحكم والسياسة الصينية، ليست فوق المساءلة.بأنها ستساهم في تحقيق

لقد تعود المسؤول الحكومي في الصين أن القرار الوحيد الذي ينتظره هو قرار الترقية لمنصب أعلى، وأنه طالما لم يتورط مباشرة في مخالفات جسيمة من قبيل الفساد واختلاس المال العام فإنه لا يتحمل مسؤولية ما يقع داخل إطار عمله، وهذا أفضى إلى ظهور مسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة والتراخي أحيانا في أداء الواجبات التي ينبغي أداؤها بكل ما لذلك من انعكاسات على أداء الحكومة وفعاليتها.بأنها ستساهم في تحقيق

التطورات الجديدة اُستقبلت بارتياح كبير في كافة الأوساط الصينية  كونها تثبت أركان نظام مساءلة الموظف العام الذي تتشكل معالمه في الصين منذ فترة ليست قصيرة، بل وتعطي دفعة لتشكيل ثقافة سياسية جديدة في الصين؛ ثقافة نثق بأنها ستساهم في تحقيق مزيد من فعالية أداء الحكومة وشفافيتها وخدمتها للصالح العام. بأنها ستساهم في تحقيق