ضعيف
الدولار..
قوي ظاهريا ضعيف واقعيا!
ضعيف
شياو
ليان
في
مؤتمر وزراء مالية مجموعة الدول الثماني قال وزير
المالية الأمريكي إن بلاده لا تزال تنتهج سياسة "الدولار
القوي". غير أن مضمون الدولار القوي قد تغير حيث لم
تعد قوة الدولار الأمريكي تحدد وفقا لسعر الدولار
مقابل العملات الأخرى الرئيسية في السوق، وإنما استنادا
لثقة الجماهير بالدولار ودرجة الحفاظ على قيمته وقدرته على
الوقاية من التزوير. ومواصلة الولايات المتحدة انتهاج هذه
السياسة يعود إلى أنها تفيد فيما يلي: في المدفوعات الدولية؛
2. جذب الاستثمار الأجنبي وتخفيض الكلفة الصافية للمقترضين
الأمريكيين؛ 3. زيادة عمق وسعة حجم سوق الرأسمال الأمريكية،
والإسراع بانتقال الرأسمال. حدوث
مزيد من الانخفاض
أسباب
ضعف أمريكية
حدوث مزيد من الانخفاض
سعر
الصرف هو في الواقع انعكاس للعلاقات الخارجية لاقتصاد الدولة
وسياسة الدولار الضعيف تعكس وضع الاقتصاد الأمريكي الحالي.
حدوث مزيد من الانخفاض
بدأ
انتعاش الاقتصاد الأمريكي من نوفمبر 2001، لكنه مازال ضعيفا
بصورة عامة. حيث ينمو القطاع الصناعي بمعدلات ضعيفة وزاد
بنسبة 10% عن فترة الجزر التي شهدها في عام 2000. ويزداد
عجز التجارة الخارجية حتى وصل 4ر503 مليار دولار أمريكي
(غير شامل الصادرات غير المباشرة) أي حوالي 5% من إجمالي
الناتج القومي، وبلغت نسبة البطالة 4ر6%.
حدوث مزيد من الانخفاض
في
نفس الوقت تحول الفائض المالي إلى عجز ضخم، واستنفد جورج
بوش في أقل من ثلاث سنوات كل الفائض المالي الذي حققته إدارة
كلينتون في أربع سنوات (256 مليار دولار أمريكي)، وبلغ العجز
المالي 455 مليار دولار. يطبق بوش سياسة "تعزيز التسلح
والدفاع الوطني. ووعد بوش بزيادة النفقات الدفاعية بنسبة
17% أي 45 مليار دولار في مدة عشر سنوات. بسبب حرب أفغانستان
وحرب العراق رفع الكونغرس الأمريكي ميزانية الدفاع الوطني
لعام 2004 إلى 6ر368 مليار دولار أمريكي.
حدوث مزيد من الانخفاض
بسبب
الدعاية المفرطة لما يسمى"الاقتصاد الجديد"، ظهرت
فقاعات الاقتصاد الأمريكي، فقُدرت أسعار سوق الأوراق المالية
أعلى 40% من أسعارها الحقيقية. مع تلاشي بعض الفقاعات، انخفض
مؤشر ناسداك العلمي والتكنولوجي 50%، وانخفض مؤشر داوجونز
أكثر من 30%، وانخفضت أسعار سوق الأوراق المالية أكثر من
4000 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي جعل ثروة المستثمرين
تنكمش، وهذا كله زعزع ثقة المستهلكين. رغم وجود ارتفاع قليل
في سوق الأوراق المالية حاليا، لم يتغير وضعها جذريا، فاشتدت
التناقضات بين إنتاجية عمل الشركات ونسبة أرباح السوق المصرفية.
مما شكل سببا مهما لتدهور الاقتصاد الأمريكي.
حدوث مزيد من الانخفاض
رغم
تخفيض سعر الفائدة 13 مرة متتالية، أثرها الاقتصادي ليس
واضحا. يبلغ السعر الأساسي للفائدة الأمريكية 25ر1%
حاليا، اقل من مستوى سعر الفوائد في البنوك الأوروبية بكثير،
الأمر الذي دفع الرأسمال لمغادرة السوق الأمريكية.
حدوث مزيد من الانخفاض
وأسباب
ضعف دولية
حدوث مزيد من الانخفاض
يؤثر
انتقال الرأسمال الدولي في توجهات سعر صرف الدولار الأمريكي.
في تسعينيات القرن الماضي أدت سياسة الدولار القوي التي
انتهجتها إدارة كلينتون إلى جذب تدفقات ضخمة من الرأسمال
الدولي بلغت 2300 مليار دولار من عام 1991 إلى عام 2000،
جاء 70% منها من أوروبا، مما أوجد أسطورة "عدم فشل
الاقتصاد الجديد وعدم تدهور الدولار الأمريكي". لكن
بعد عام 2001، انخفض الرأسمال الدولي الخاص الذي تدفق
إلى الولايات المتحدة من 8ر130 مليار دولار أمريكي
إلى 1ر30 مليار دولار أمريكي عام 2002، بانخفاض نسبته 335%.
والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو عودة الرأسمال الأوروبي
من الولايات المتحدة بنسبة 99%، الأمر شكل الخلفية الدولية
لانخفاض قيمة الدولار أمام اليورو. والسبب الأخر لضعف الدولار
هو مخاوف دول الشرق الأوسط من تدهور علاقاتها مع الولايات
المتحدة ومن ثم حولت مسار الرأسمال الذي كانت تنوي
استثماره في الولايات المتحدة إلى السوق الأوروبية.
حدوث مزيد من الانخفاض
لقد
أضحت منطقة اليورو تحديا للدولار الأمريكي. حيث تضم المنطقة
المؤسسات الأوروبية التي كانت تنقل أموالها إلى الولايات
المتحدة في السابق، وحولت بعض الممتلكات بالدولار
الأمريكي إلى ممتلكات باليورو. وتوسعت سوق السندات المالية
الأوروبية، فبلغت 9400 مليار دولار أمريكي عام 2002، أي
نصف حجم السوق الأمريكية. في التجارة الدولية، تحتل
التعاملات التي تصفى حساباتها بالدولار الأمريكي 50% وباليورو
39%، وستزيد نسبة المناطق التي تصفى حساباتها باليورو أكثر
مع توسع منطقة اليورو شرقا. حدوث
مزيد من الانخفاض
عجز
الحساب الجاري ليس السبب الأساسي لضعف الدولار، وإنما الآلية
الأمريكية للتحكم في سعر الصرف والإغراق التجاري هما السبب
الرئيسي. الولايات المتحدة التي تستفيد من تفوقها في ظل
عولمة الاقتصاد، يصعب على إحصاءاتها الجمركية المحلية
أن تعكس قيمة صادراتها بصورة شاملة. لذلك أصبحت العلاقة
بين توجه الدولار الأمريكي وعجز الحساب الجاري ضعيفة، بينما
أصبحت العلاقة بينه وبين حساب الرأسمال قوية.
حدوث مزيد من الانخفاض
تأثير
الدولار الضعيف على الاقتصاد العالمي
حدوث مزيد من الانخفاض
سياسة
الدولار الأمريكي الضعيف مفيدة لأكبر مصلحة أمريكية
سياسيا واقتصاديا في الفترة القريبة. وبينما يستعد جورج
بوش لخوض انتخابات الرئاسة عام 2004، عليه أن ينشط الاقتصاد
في الفترة القادمة، ومن هنا أصبح تخفيض قيمة الدولار إحدى
سياسات بوش للتوسع المالي في الفترة الأخيرة لحفز التصدير
وزيادة فرص العمل وزيادة العرض ودفع الطلب الفعال ودفع ارتفاع
سوق الأوراق المالية لتحقيق النمو الاقتصادي.
حدوث مزيد من الانخفاض
يمكن
أيضا الضغط بسياسة الدولار الضعيف على اليورو الذي مثلت
ولادته تحديا لهيمنة الدولار الأمريكي على السوق المصرفي
الدولي. وأحد أفضل الطرق لضرب اليورو هو رفع قيمة
الدولار أو تخفيضها وفقا لتغيرات الوضع الاقتصادي
الدولي في مختلف الفترات لإضعاف اليورو والسيطرة على الاقتصاد
الأوروبي. الين الياباني يعيش في فراغ التناقضات بين الدولار
واليورو، فلا يمكنه أن يسيطر على السوق المصرفية الدولية،
لكن يمكنه أن يلعب دور موازنة التناقضات بين الدولار واليورو.
حدوث مزيد من الانخفاض
سياسة
الدولار الضعيف سيف ذو حدين، تستفيد منها الولايات
المتحدة وتدفع ثمنها أيضا. مثلا، بتخفيض قيمة الدولار، انخفض
تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة بنسبة
64%، وتسرب الرأسمال إلى الخارج، وفقدت الممتلكات بالدولار
الأمريكي قوتها الجاذبة السابقة. بسبب نقص الرأسمال ارتفعت
تكلفة التمويل، وأصبح تجديد الأجهزة غاليا كثيرا، كل ذلك
يسيء إلى صورة أمريكا دوليا. خسرت الولايات المتحدة على
الصعيد السياسي الدولي بسبب حرب العراق، وخسرت مرة أخرى
على الصعيد الاقتصادي الدولي بتخفيض قيمة الدولار. لكن الولايات
المتحدة لن تترك قيمة دولارها تنخفض بلا حدود. الحد الأعلى
لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي هو استمرار جورج بوش في منصبه،
والحد الأدنى هو عدم الإساءة إلى مكانة الدولار الأمريكي
كمهيمن مصرفي دولي. إذا تجاوز هذين الحدين، سيعدل سعر صرف
الدولار الأمريكي بالتأكيد. حدوث
مزيد من الانخفاض
الإضرار
بالمصالح الاقتصادية للدول النامية. لن
تغير الولايات المتحدة الأمركية وضع عجز الحساب الجاري الأمريكي
في فترة طويلة، لأنه يحقق مصلحة استراتيجية أمريكية.
تحتاج الولايات المتحدة إليه وتقدر على حمايته. حيث تشترى
كمية كبيرة من المنتجات الرخيصة من الدول الأخرى، وتقلل
نسبة التضخم المحلي، بينما الدول الأخرى خاصة الدول النامية
تودع الأموال التي تحققها من الفائض التجاري في البنوك الأمريكية
أو تشترى سندات حكومية أمريكية. بذلك تتأثر الدول النامية
من الولايات المتحدة في سوق تجارة البضائع وفي سوق
انتقال الرأسمال، ولا تستطيع منافستها.
حدوث مزيد من الانخفاض
زيادة
غموض السوق المصرفية الدولية والانتهازية فيها. الدولار،
كونه واحدا من العملات الدولية، الاحتياطي منه أكثر من مجموع
احتياطي اليورو والين الياباني. ويتجاوز الدولار الأمريكي
المتداول خارج الولايات المتحدة 70% من إجمالي العملة الأمريكية
ومن ثم فإن سعر صرف الدولار الأمريكي يؤثر مباشرة في مكونات
احتياطي العملة الصعبة وحجم تجارة العملة الصعبة وسرعتها
لمختلف الدول. لذلك فإن عدم استقرار سعر صرف الدولار يزيد
من اضطرابات سعر الصرف في السوق المصرفية الدولية.
حدوث مزيد من الانخفاض
منطقة
اليورو الاقتصادية إحدى المناطق التي تتأثر بسياسة الدولار
الضعيف. تخفيض قيمة الدولار عند تحويله إلى اليورو يضعف
القدرة التنافسية لصادرات دول الاتحاد الأوروبي الخمس
عشرة، الأمر الذي يؤثر بالسلب في انتعاش الاقتصاد الأوروبي.
في فترة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي اشترت الدول الآسيوية
كمية كبيرة من الدولار لاستخدامه كاحتياطي من العملة الدولية،
الأمر الذي حد من حدوث مزيد من الانخفاض لقيمة
الدولار، وخفف ضغط ارتفاع سعر عملاتها المحلية.
حدوث مزيد من الانخفاض
شياو
ليان: رئيس مركز بحوث الاقتصاد الأمريكي بمعهد الاقتصاد
والسياسة العالمية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
الأمريكي
