م
الميزانية
تعوق تطوير التعليم
الميزانية
المحدودة تعوق تطوير التعليم العالي لإصلاح
يمكن و
تخطط
جامعة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ استقدام 100 متخصص من
الدرجة العالية سنويا، في التعليم وفي مختلف المجالات العلمية
من العام الحالي حتى عام 2006، ولتحقيق هذا الهدف وضعت إدارة
الجامعة لائحة "الطرق التنفيذية لاستقدام الكفاءات"
التي تنص على توفير الدعم المالي الكافي للراغبين في العمل
بها من المتخصصين البارزين، حيث يمكن للعالم العضو بأكاديمية
العلوم أو أكاديمية الهندسة الصينية أن يحصل على ثلاثة ملايين
يوان (360 ألف دولار أمريكي) لتمويل برنامجه العلمي وتدبير
شؤون أسرته وشراء بيت. يه تشي، وهو طالب دكتوراه في معهد
الدارسين التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية،
قال معلقا على هذا القرار "إنه دليل واضح على أن الأكفاء
يتمتعون بقيمة عالية". لإصلاح
يمكن و
ولكن
الغالبية العظمى من جامعات الصين لا يتوفر لها اليسر الذي
تتمتع به جامعة قوانغتشو، فالعجز المالي في تمويل النفقات،
وعدم القدرة على دفع رواتب معقولة للعاملين بها من الكفاءات
يحول بينها وبين الإبقاء عليهم بها. تقول الأرقام إن1500
متخصص، من الحاصلين على درجة الماجستير فما فوق هجروا جامعات
ومعاهد مقاطعة شانشي خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة (1996-2000)
للعمل في مجالات أخرى، ويعادل هذا الرقم العدد الإجمالي
لأساتذة جامعتين في الوقت الراهن. هذه المشكلة الخطيرة قائمة
في المقاطعات الأخرى. لإصلاح يمكن
و
يؤدي النزيف الشديد للكفاءات
إلى نقص واضح في عدد العاملين في مجال التعليم والأبحاث
العلمية في الجامعات، وهو ما يكون له تأثيرات سلبية بالغة
على تنشئة الطلاب. ويتسبب العوز المالي أيضا في عدم اكتمال
مرافق التعليم والأبحاث العلمية وانخفاض جودة المعدات وقلة
الميزانية الخاصة للإدارة وشيخوخة الكتب والمراجع في المكتبات،
والنتيجة إعاقة تطوير التعليم العالي ورفع مستواه في الصين.
لإصلاح يمكن و
أسباب عجز ميزانية التعليم لإصلاح
يمكن و
في
السنوات الأخيرة زادت الدولة الاعتمادات المالية المخصصة
للتعليم العالي، فقد ارتفعت نسبتها من إجمالي قيمة الناتج
المحلي من 2.5% إلى 3.41%. ولكن الواقع هو أن الحجم الأصلي
للميزانية الخاصة بالتعليم العالي كان متواضعا نسبيا، وعدد
الطلبة الملتحقين بالجامعات والمعاهد ازداد بسرعة. وجدير
بالذكر أن الحكومة تحملت 5310 يوانات من تكاليف التعليم
لكل دارس جامعي في عام 1993، ولكن هذا المبلغ انخفض
بسبب تخلف نسبة الزيادة في ميزانية الدولة للتعليم العالي
عن زيادة عدد الطلبة الجامعيين في هذه السنوات. لإصلاح
يمكن و
تشو
جي، وزير التعليم، قال إن زيادة الاعتمادات المالية هي الحل
للتناقض المزمن بين رفع جودة التعليم وبين الحاجة المتزايدة
للرغبة في التعليم العالي. وفقا للبنك الدولي، حسب "تقرير
التنمية العالمية لعام 1994"، تشكل ميزانية التعليم
للدول المتقدمة 5.7% من إجمالي قيمة الناتج المحلي أما
في الدول النامية فتشكل 4.4% فقط. لإصلاح
يمكن و
إلى
جانب قلة استثمار الدولة في التعليم هناك سبب هام آخر يؤدي
إلى العجز المالي، وهو ضعف الاستفادة من أموال الدولة. الجامعات
الصينية، بشكل عام، بها مستشفيات ورياض أطفال ومدارس ابتدائية
وإعدادية وحتى ثانوية، فيما يجعلها بمثابة مجتمع مصغر يجعل
القائمين على إدارتها مضطرين إلى توظيف جيش من الإداريين
والعمال لأداء هذه الخدمات الخلفية. هذا يعني إنفاق المخصصات
المالية في أغراض غير تعليمية، وهذه الحالة تضاعف الصعوبة
المالية للتعليم العالي. وتشير إحصاءات عام 1998 إلى أن
العاملين في الخدمات الخلفية في الجامعات الصينية يشكلون
حوالي 60% من كل إجمالي العاملين بها، بينما كانت
هذه النسبة في اليابان 22% فقط. لإصلاح
يمكن و
وبالنسبة
للمرافق المتخصصة في الجامعات توجد أيضا مشكلة انخفاض فعالية
الاستعمال، وعلى سبيل المثال، الجامعات والمعاهد العالية
بها مكتبات، وفي نفس الوقت تفتح كل الكليات والأقسام مكتبات
فرعية أو غرف معلومات خاصة لها، فكثرة المرافق التي تقدم
نفس الخدمة تسبب إسرافا في الحصول على كتب ومعلومات مكررة.
لإصلاح يمكن
و
الحل لإصلاح
يمكن و
لحل مشكلة فقر التمويل
في الجامعات الدولة مطالبة بزيادة المخصصات المالية للتعليم.
على الرغم من أن التعليم العالي في الصين لا يدخل في نطاق
التعليم الإلزامي، والحكومة غير ملزمة بتحمل كل نفقاته،
فإنها مطالبة بدعم تطوره باعتباره جزءا هاما من القضية الاجتماعية
العامة. ليو كوان الذي يدرس حاليا للدكتوراه بجامعة المعلمين
ببكين قال: "تقدم دولة ما يعتمد أولا وقبل كل شيء على
ارتفاع نوعية مواطنيها، والتعليم العالي حلقة لا غني عنها
لتحقيق هذا الهدف." لإصلاح يمكن
و
في
الواقع الطلب إلى الحكومة بتوفير نفقات التعليم له
أساس قانوني، حيث تنص المادة الخامسة والخمسون من "قانون
جمهورية الصين الشعبية للتربية والتعليم" بكل وضوح
على أن الحكومات الشعبية من مختلف المستويات ملزمة أن تكون
نسبة الزيادة في ميزانية التعليم أعلى من نسبة الزيادة لإيراداتها
المالية الاعتيادية، وأن تضمن زيادة تدريجية للنفقات المتوسطة
لتعليم الطلبة الموجودين في المدارس وكذلك لرواتب المعلمين
وللمصروفات الإدارية المتوسطة لكل طالب. لإصلاح
يمكن و
ومن الضروري
أن تتخذ الحكومة المركزية سياسة تميل نحو بعض المناطق التي
تواجه ظروفا خاصة عندما تضع ميزانيتها العامة، إذ أن عدم
التوازن لتطور مختلف المناطق لا يزال واضحا. فهناك "مشروع
211"، الذي تمول الحكومة المركزية في إطاره بصورة خاصة
حوالي مائة جامعة رئيسية أو برنامج علمي هام بهدف مواجهة
تحديات القرن الحادي والعشرين، وكذلك "مشروع 985"،
الذي يهدف إلى إنشاء دفعة من الجامعات الصينية على المستوى
العالمي ابتداء في عام 1998. في الوقت الذي تدعم فيه الدولة
هذين المشروعين يجب ألا تهمل دعمها للمؤسسات التعليمية في
المناطق ذات الأساس الاقتصادي الضعيف. لإصلاح
يمكن و
بالطبع ما زالت القوة المالية
الصينية محدودة حتى الآن، فلا يكفي التمويل المركزي لتحقيق
التطور السريع للتعليم الصيني، لذلك علي الجميع، بما في
ذلك الأفراد والمؤسسات الجماعية والدوائر غير الحكومية الأخرى
أن تساهم في قضية التربية والتعليم عن طريق الاستثمارات
أو التبرعات المتنوعة. والجامعات والمعاهد تعمل من جانبها
على جذب الأموال غير الحكومية بمختلف السبل، ونشير هنا إلى
أن جامعة المعلمين لمقاطعة شنشي اغتنمت فرصة الذكرى الستين
لتأسيسها في العام الجاري، وقامت في شهر إبريل بنشاطات مكثفة
لجمع الاستثمارات والتبرعات. وتمكن صندوق التربية والتعليم
التابع لجامعة تشينغهوا من جمع 43.8 مليون يوان (حوالي 5.3
ملايين دولار أمريكي) في العام الماضي خلال احتفالات الجامعة
بمرور تسعين عاما على تأسيسها. وبفضل شهرتها العالمية استطاعت
بعض الجامعات الحصول على الأموال والتبرعات لتحسين ظروفها
التعليمية، أما الجامعات والمعاهد العادية فعليها أن تعتمد
على الجهود الذاتية لفتح مواردها المالية الإضافية. لإصلاح
يمكن و
في سبيل زيادة الموارد
المالية تشجع الحكومة الصينية الدوائر التعليمية العالية
على مباشرة مختلف الأعمال الإضافية لرفع المستوى الثقافي
والمهارات المهنية للموظفين والعاملين متوسطي العمر مقابل
تحصيل رسوم دراسية منهم، وذلك بشرط إنجاز هذه الدوائر المهمات
التعليمية الرسمية والإلزامية من الدولة. كما وضعت الحكومة
المركزية في السنوات الأخيرة سلسلة من السياسات التفضيلية،
مثل تخفيض الضرائب أو الإعفاء منها نهائيا لتشجيع المؤسسات
ومعاهد الأبحاث العلمية والأفراد على الإدارة الخاصة أو
عن طريق التعاون مع الجامعات العامة لمدارس خاصة للتعليم
العالي أو التعليم المهني. وكل هذه الإجراءات تحل إلى حد
ما مشكلة نقص ميزانية التعليم. لإصلاح
يمكن و
ولفتح الموارد المالية
الجديدة أقامت الكثير من الجامعات مؤسسات وشركات منتجة،
فحققت أرباحا لا بأس بها، وصلت 37.9 مليار يوان في عام 1999،
وحققت كل جامعة من64 جامعة دخلا ماليا يتجاوز 100 مليون
يوان من إدارة مؤسساتها. وفي الوقت الحاضر تمر الجامعات
الصينية بمرحلة تطور سريع في إنشاء المؤسسات الرابحة، وقد
بلغ عدد هذه المؤسسات أكثر من 5000 وحدة تابعة لألف جامعة
أو معهد عال، وتدير جامعة بكين مثلا مؤسستين كبيرتين – فانغتشنغ
وشينغنياو- تملكان 7 شركات مساهمة تم تسجيلها في بورصتي
ببكين وهونغ كونغ. إلا أن هناك بعض العلماء لا يستحسنون
جهود الجامعات هذه، ويتمثل رأيهم رئيسيا في أن الجامعات
عليها أن تركز كل اهتمامها على المهمات التعليمية والأبحاث
العلمية أو تقدم آراءها الاستشارية للمجتمع، ولا ينبغي أن
تباشر أعمالا لا تهم التعليم، لأن ذلك يضعف اهتمام
مسئولي الجامعات بمهامهم الأصلية ومحورها الارتقاء بمستوى
التعليم. لإصلاح
يمكن و
وتنقسم المؤسسات التي تديرها
الجامعات حاليا إلى أربعة أنواع: الأول هو تلك التي تستثمرها
الجامعات بهدف تحويل منجزات الأبحاث العلمية والتكنولوجية
التي حققتها بنفسها إلى ثمار اقتصادية واقعية؛ الثاني هو
الشركات التي تم تشكيلها بأموال خارجية وقدرة إدارية داخلية؛
الثالث هو الفنادق وغيرها من المؤسسات التي تنتمي إلى صناعة
الخدمات؛ الرابع هو الشركات التي ليست لها علاقة مباشرة
مع الجامعات ولكن أصحابها يريدون استغلال شهرة الجامعة من
أجل المزيد من الربح. وبالنسبة للنوعين الأولين تجري حاليا
مناقشات بين المؤيدين والمعارضين حول ضرورة وجودهما في الجامعات،
أما النوعين الأخيرين فهناك إجماع تقريبا على ضرورة فصلهما
عن الجامعات. لإصلاح يمكن و
وهناك
فكرة أخرى تقول إنه قد يكون مفيدا وفعالا إصدار أوراق يانصيب
خاص للتعليم، ويمكن استخدام العائد منه في إنشاء صندوق مالي
متخصص لتطوير التعليم في الصين. وقد دلت التجارب في الدول
المتقدمة على أن هذه الجهود مفيدة وناجحة. لإصلاح
يمكن و
ولضمان الاستخدام الصحيح
لأموال الدولة المعتمدة للتعليم يجب تعجيل خطوات الإصلاح
لجعل الخدمات الخلفية في الجامعات صناعة جديدة مستقلة عن
الإدارة الأصلية، فيمكن للدولة أن تخصص تمويلا لإنشاء صندوق
مالي خاص لتحريك المشروع في بداية الأمر، ثم تدفع أجهزة
الخدمات الخلفية في الجامعات لتنفصل عنها وتصبح مؤسسات متخصصة
في المجتمع، وذلك عن طريق تخفيض الضرائب أو الإعفاء من جزئيا،
وبفضل هذا الإصلاح يمكن وضع حد لظاهرة الاستخدام غير الصحيح
للأموال المخصصة للتعليم. لإصلاح
يمكن و
