م

تعديل الدستور يبرز الاهتمام بالإنسان

أجازت الدورة الثانية للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب التي اختتمت في 14 مارس التعديل الرابع للدستور الصيني الصادر عام 1982. التغييرات شملت  13 تعديلا سيكون لها تأثير كبير في مستقبل الصين. وكان أبرز سمات التعديل أن الدستور تضمن نصا لحماية حقوق الإنسان لأول مرة منذ عام 1949.   يزال وضع حقوق

 حماية الممتلكات الخاصة   يزال وضع حقوق

البروفيسور قاو بينغ تشونغ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بكين يرى أن إدراج عبارة "عدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة المشروعة" في الدستور هذه المرة يعكس التغير الجذري لموقف الحزب الشيوعي الصيني من موضوع الملكية الخاصة.   يزال وضع حقوق

قبل عشرات السنين كانت الصين تنتهج نظام الاقتصاد المخطط ونظام الملكية العامة، وكانت كمية الممتلكات الخاصة محدودة، ومن ثم لم تكن هناك حاجة  ملحة لحماية الممتلكات الخاصة، ولكن خلال أكثر من 20 عاما منذ تبني الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، تطورت الصين من نظام الملكية العامة الأحادي إلى وجود أنماط متنوعة من الملكية حاليا، ويكفي أن نشير إلى أن الاقتصاد غير الحكومي يحتل ثلث إجمالي حجم الاقتصاد الصيني، وأن ودائع السكان في البنوك تجاوزت 11000 مليار يوان، وتزداد ممتلكات الأفراد  سواء من الأوراق المالية أو السيارات أو العقارات أو الودائع والأسهم. هذا أوجد رغبة ملحة في ظهور قانون يحمي ثروتهم. وتقول أرقام استطلاع أجري عام 2002 إن 93% من سكان المدن يريدون حماية الممتلكات الخاصة بواسطة تعديل الدستور.  يزال وضع حقوق

لذلك عبارة "عدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة المشروعة" التي أضيفت إلى الدستور في تعديله إجراء يواكب تطور التاريخ. وله أهمية كبيرة لأنه مؤشر لخطوة أخرى تتخذها الصين باتجاه اقتصاد السوق، كما أنه يشجع الاقتصاد الأهلي الذي يتطور بقوة ويلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية بالصين ويجسد روح تحرير قوة الإنتاج التي تدعو إليها حكومة الصين. بفضل تعديل الدستور، سيتفق النظام القانوني الصيني مع الإصلاح الهادف إلى اقتصاد السوق، وسيقدم ضمانا دستوريا لأفراد مجتمع الأعمال الذين كان يُنظر إليهم في الماضي على أنهم  أعداء للشيوعية ولكنهم يلعبون حاليا دورا هاما في زيادة  فرص التوظيف والثروة للمجتمع.  يزال وضع حقوق

لا يستفيد من التعديل شخصيات الأعمال بالمؤسسات الخاصة أو أصحاب الاقتصاد الفردي فقط وإنما المجموعات الاجتماعية الضعيفة مثل السكان المتنقلين بالمدن والفلاحين الذي تستخدم الحكومة أراضيهم، لذلك لم يرحب الأغنياء فقط بالتعديل.  يزال وضع حقوق

وكما أوضح تساي دينغ جيان، بسكرتارية اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، محور هذا التعديل هو الوقاية من اعتداء سلطات الدولة على الممتلكات الخاصة. على أساس "عدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة المشروعة" لن تجرؤ  بعض الوحدات الحكومية المحلية والمستثمرون على الاعتداء على مصالح الأسر التي تُنقل من بيوتها القديمة، كما يحدث حاليا. الضمان الدستوري للممتلكات الخاصة سيكون له تأثير  بعيد المدى في تغيير أسلوب أعمال الحكومة وضمان حقوق المواطنين.   يزال وضع حقوق

حقوق الإنسان في الدستور لأول مرة   يزال وضع حقوق

لم ينص دستور صيني من قبل على حقوق الإنسان.  يزال وضع حقوق

السياسة والثقافة الصينية التقليدية الرئيسية تضع انضباط وتناغم المجتمع والدولة والجماعة والأسرة في مكانة تعلو حقوق ومصالح الفرد بل تأتي في مرتبه أعلى من حياته؛ والصينيون لا يقبلون بحقوق الإنسان حسب المفهوم الغربي، وهو أمر يرتبط بالتقاليد الشرقية والغربية.  يزال وضع حقوق

السبب في إدراج حقوق الإنسان في الدستور المعدل هذه المرة يعود إلى نقطتين: الأولى، أن حكومة الصين طرحت في السنوات الأخيرة نظرية "تعزيز التنمية الشاملة للإنسان"، وأكدت مرات على الاهتمام بالإنسان أولا. الثانية، أن الصين بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي حوارا مع  الغرب  حول حقوق الإنسان، وتصدر في مواعيد محددة تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان؛ والنص على أن "الدولة تحترم وتضمن حقوق الإنسان" في الدستور، مؤشر لاقتراب موقف الحكومة الصينية من المفهوم العالمي لحقوق الإنسان.  يزال وضع حقوق

البروفيسور داي تشونغ تشوان، الأستاذ بجامعة المغتربين الصينيين وعضو المجلس الوطني لنواب الشعب اعتبر أن تضمين الدستور المعدل حقوق ومصالح المواطن ووضعها في مرتبة عالية سابقة هي الأولى من نوعها. وتوقع البروفيسور وانغ له، الأستاذ بجامعة بكين أن يؤدي إدراج "الدولة تحترم وتضمن حقوق الإنسان" في الدستور، إلى اهتمام الصين أكثر بحماية حقوق الإنسان في العمل التشريعي مستقبلا؛ ويجعل المسؤولين الحكوميين ومنفذي القانون يعززون احترامهم وحمايتهم لحقوق المواطنين؛ وأن تهتم أجهزة الدولة بحقوق ومصالح عامة الشعب والمجموعات الاجتماعية الضعيفة.  يزال وضع حقوق

الصين انضمت إلى 21 معاهدة دولية حول حقوق الإنسان، ولا يزال وضع حقوق الإنسان بالصين في تحسن وتطور برغم وجود كثير من الأشياء غير المرضية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، ولكن الرأي العام اعتبر تعديل الدستور في هذه المرة بداية طيبة.   يزال وضع حقوق

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Return to top