الرجوع إلى الصفحة الرئيسية
المحتويات
      
العدد 11    نوفمبر (تشرين الثاني) 2001
مقالات خاصة

الصين تستعد لإنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية


الثقافة والآثار
فلاش .. رسوم متحركة تفئ الصين
الامبراطور الديمقراطي
تحليلات اقتصادية

العاصفة الخضراء تجتاح الأرض الخصبة

جواد ينطلق في غرب الصين
شي فا ليانغ .. رائد بناء الطرق في خنان
الانفتاح على الخارج وجذب المستثمرين
السياحة في الصين
جبال وويي.. السياحة لها وجه آخر
رحلة إلى تشجيانغ
أبواب ثابتة
هذه حضارتنا: الفن العماري (3)  البيوت الشعبية
فنون ونجوم:
لي يا بنغ والقلب العادي
هذه حضارتنا:
الفن المعمارى (3)
ف
الطب:
مدخل لفهم الطب التقليدي الصيني (21)
الووشو:
القتال باليد في ملاكمة وودانغ (5)
من القراء واليهم
تفضل باختيار ما يعجبك:

 

    الصين تستعد لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

يي دا

في البدايات الأولى لسعي الصين للانضمام للاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة "الجات" (السابقة على منظمة التجارة العالمية) كان المواطن الصيني العادي يرى أن عضوية الصين بالمنظمة تعني انخفاض الأسعار بصورة كبيرة وارتفاع مستوى معيشة الصينيين بسرعة.

لقد مضى خمسة عشر عاما منذ أن بدأت الصين مفاوضات الانضمام للجات ثم منظمة التجارة العالمية وبات الصينيون مؤخرا يدركون أن عضوية منظمة التجارة العالمية لها وجهات وتفرض التزامات سيواجهها الصينيون كما أن المتخصصين يولون اهتماما في الفترة الأخيرة بالتغيرات التي ستشهدها الصين بعد انضمامها للمنظمة، التغيرات في السياسات والقوانين والسوق والأشخاص المؤهلين، وينضح هؤلاء المتخصصون بضرورة أن تستعد الصين أكثر في مجالات معينة لتستجيب لمتطلبات عضويتها في منظمة التجارة العالمية. الآن الصينيون من العامة والمسئولين والمتخصصين والعلماء، يقفون على أرض صلبة ولم تعد رؤيتهم لانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية مجرد تخيلات.

وإذا كان المواطن الصيني العادي يعتبر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مرادفا لانخفاض أسعار السلع هناك عدد غير قليل من المتخصصين يحذرون من أن الانضمام للمنظمة سيترك آثارا بالغة على التجارة الخارجية الصينية وهو ما لا يوافق عليه بعض العلماء. تقول السيدة وو يي، عضو مجلس الدولة الصيني إنه بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ستنتقل الصين من الانفتاح المحدد النطاق والمجالات إلى الانفتاح على نطاق واسع وفي مجالات مختلفة شاملة؛ ومن الانفتاح القائم وفقا للسياسات رئيسيا والحذر إلى الانفتاح المعتمد على الأطر القانونية؛ ومن انفتاحها الأحادي رئيسيا إلى الانفتاح المتبادل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وكل هذا سيترك أثره على القوانين والأنظمة الصينية القائمة. البعض يؤكد أن التأثير الأعمق لمنظمة التجارة العالمية في الصين هو أنها ستدفع عملية التحول القانوني بالصين.

يقول البروفيسور يوي آن، مسئول مشروع منظمة التجارة العالمية بالجمعية القانونية الصينية إن تأثيرات منظمة التجارة العالمية على العملية التشريعية بالصين ستكون عميقة وشاملة وقوية، فالمنظمة ستؤثر في النظام القانوني الصيني بصورة عميقة، وستجعل العمل الحكومي متفقا مع النظام القانوني؛ وستؤثر منظمة التجارة العالمية في المجالات المختلفة للتشريع والإدارة والقضاء بالصين بصورة شاملة؛ وستجعل آلية تسوية النزاعات والفحص والتدقيق والمراقبة لمنظمة التجارة العالمية الحكومة الصينية تواجه قوة خارجية غير مسبوقة للتحول القانوني بالصين.

تعديل وظائف الحكومة واتساق أعمال الحكومة مع النظام القانوني موضوع في غاية الأهمية مع اقتراب انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية لأن قواعد منظمة التجارة العالمية ستقيد الحكومة، وتتحمل الهيئات الإدارية على المستويات المختلفة والهيئات المعنية الأخرى للدولة مسئولية قانونية هامة لتنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية، التي تقيد تدخل الحكومة في المجالات ذات العلاقة مع التأثير في تجارة البضائع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والرقابة على صرف النقد الأجنبي، وهذا لا يشمل هيئات الاقتصاد والتجارة الخارجية فحسب، بل معظم الهيئات الإدارية الحكومية، منها الهيئات الإدارة الاختصاصية مثل الجمارك والفحص التجاري والحجر الصحي والمراقبة التكنولوجية والضرائب والرقابة على صرف النقد الأجنبي الخ والهيئات الإدارية الرئيسية في القطاعات المختلفة وهيئات إدارة ومراقبة الاقتصاد مثل بنك الشعب الصيني ووزارة التربية والتعليم ووزارة المواصلات ومصلحة الإدارة الصناعية والتجارية الخ، وهذه القيود ليست في الإدارة فحسب، بل تمتد إلى التشريع والقضاء أيضا، فمن الضروري أن يتفق التشريع الصيني وتنفيذه مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

تنسق منظمة التجارة العالمية العلاقات بين حكومات أعضائها رئيسيا من حيث إدارة التجارة، وتقيد تصرفات الحكومة الصينية في مجال إدارة التجارة مع الحكومات الأخرى، وفي الوقت نفسه ستؤثر في تصرفات الحكومة الصينية إزاء مواطنيها وشركاتها بصورة عميقة لأن منظمة التجارة العالمية ستتعمق في وضع السياسات والقوانين لإدارة السوق الداخلية وتنفيذها لحكومات أعضائها.

الصين الآن، من أجل الوفاء بتعهداتها، تعيد النظر في قوانينها وأنظمتها وتلغي ما لا يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهذا يترك أثره العميق على المسئولين بوزارة التعاون الاقتصادي والتجارة الخارجية. حتى الآن تم تعديل ثلاثة قوانين أساسية ذات علاقة مع الشركات المقامة باستثمارات أجنبية، وهذا العمل جزء من سلسلة الأعمال التي تعيد النظر في قوانين وأنظمة التجارة الخارجية. تقول تشانغ يوي تشينغ، رئيسة الإدارة القانونية بوزارة التعاون الاقتصادي والتجارة الخارجية إن الصين خلال عملية الإصلاح والانفتاح والانضمام لمنظمة التجارة العالمية عليها أن تؤسس نظاما قانونيا موحدا وعادلا وشفافا في مجال إدارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أولا.                     

حسب تعهد الحكومة الصينية ستقبل الصين فحص وتدقيق نظامها القانوني من قبل آلية الفحص والتدقيق لمنظمة التجارة العالمية في مجال التجارة سنويا، وسيستمر هذا بين 8 و10 أعوام، وفي هذا يوجه البروفسور يوي آن تساؤلا للمتخصصين الأمريكيين: هل لديكم العدد الكافي للتعامل مع الشئون الصينية؟ هل تستطيعون أن تفهموا كل الشئون الصينية بصورة تامة؟ الواقع أنه لا يمكن تحقيق تعهد الصين لمنظمة التجارة العالمية عمليا واستفادة الصين من ذلك إلا بالجمع بين نظام المراقبة والإدارة والفحص والتدقيق من خارج الصين والإدارة الفعالة من داخلها، لذلك توفر المؤهلين شرط هام، وهذا ما تعيه بعض الهيئات الحكومية جيدا، وقد بدأ الاستعداد الحقيقي لذلك.

في أوائل عام 2001 أقيمت في بكين وشانغهاي وتشونغتشينغ دورات تدريبية للمؤهلين في مجال قواعد منظمة التجارة العالمية بالاستعانة بالأساتذة الصينيين والأجانب في هذا المجال برعاية مشتركة من وزارة العدل الصينية ومصلحة الخبراء الأجانب، ومعظم الذين اشتركوا في هذه الدورات، والذين تجاوز عددهم 160 فردا، من المسئولين على مستوى المديرية والمصلحة للحكومات المحلية المختلفة وأشخاص من أوساط القضاء. تقول جيا ون، رئيسة قسم إدارة المحامين بمديرية القضاء في مقاطعة هاينان إن الاشتراك في هذه الدورات التدريبية أمر هام برغم أن الاشتراك فيها على الحساب الذاتي للمشتركين، فنحن بمثابة المستشارين للشركات والمستشارين القانونيين للحكومة، فإذا لم نكن على دراسية بقواعد منظمة التجارة العالمية مع اقتراب انضمام الصين لها، فكيف نكون مستشارين لغيرنا؟

لجنة الدولة للاقتصاد والتجارة نظمت أيضا دورات تدريبية باسم "منظمة التجارة العالمية وتطور الشركات" من أجل التعريف بقواعد منظمة التجارة العالمية وأرسلت 22 من كبار الإداريين بشركات من شانغهاي وقانسو وهونان الخ إلى اليابان وسنغافورة لقيام بجولات استطلاعية. يقول مدير عام أحد الشركات اشترك في هذه الجولة إن الأهم هو أن نعمل وفقا لقواعد السوق وأنظمة منظمة التجارة العالمية. اليابان وسنغافورة كانتا متخلفتين اقتصاديا مقارنة مع الصين الآن حينما انضمتا لمنظمة التجارة العالمية، ولكنهما قبلا تجربة العولمة الاقتصادية، وأخيرا زادت قوتهما الحيوية، وحققا تطورا.

مدينة شانغهاي كانت سباقة في وضع خطة تنفيذ مشروع تدريب المؤهلين للتعامل مع قواعد منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو المشروع الذي يعد 100 متخصص على دراسية كاملة بقواعد منظمة التجارة العالمية يتبعون50 وحدة بشانغهاي تشمل الهيئات الحكومية والشركات الكبيرة والمملوكة للدولة، ويقدم موارد بشرية وافرة تواجه بها شانغهاي انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، ويوجد، بشكل عام متخصصون كبار على دراسية بشئون منظمة التجارة العالمية في الهيئات الحكومية والشركات ذات العلاقات الخارجية، ومكانتهم في شئون العلاقات الخارجية للشركات مثل مكانة الموظفين في الهيئات الدبلوماسية الحكومية، وهؤلاء المتخصصون لا تقتصر معارفهم على البضائع والخدمات والمعلومات فحسب، بل تشمل الشئون الضريبية والجمركية وتسوية النزاعات والتجارة الإلكترونية الخ أيضا، ولكن عدد هؤلاء بالصين يتجاوز العشرة في هذا المجال فقط.

في أواخر عام 2000 بدأت اللجان والوزارات الصينية المعنية عملية تدريب على أربعة مراحل لإداريين من 520 شركة من الشركات الرئيسية للدولة والشركات (المجموعات) المعنية حول قواعد منظمة التجارة العالمية، وهي تدريبات على نطاق كبير ودرجة عالية لإعداد القيادات للشركات الرئيسية والمملوكة للدولة، وحسبما ذكرت وكالة أنباء أجنبية بدأ عمل الصين لتعميم قواعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية رسميا.

 

Address: 24 Baiwanzhuang Road, Beijing 100037 China
Fax: 86-010-68328338
Website: http://www.chinatoday.com.cn           
E-mail: chinatoday@263.net
Copyright (C) China Today, All Rights Reserved.