محتويات العدد 1 يناير (كانون الثاني) 2003
الإصلاح الاقتصادي يستلزم إصلاحا سياسيا

تشي فو لين مدير المعهد الصيني للإصلاح والتنمية في هاينان

جوهر معنى تعزيز قوى الإنتاج هو أن يقوم الإصلاح لجعل النظام الاقتصادي والنظام السياسي وكافة السياسات تواكب على نحو أفضل المتطلبات الجديدة لاقتصاد يوجهه السوق.

علينا أولا أن نعترف بدور الاقتصاد غير المملوك للدولة في التنمية الاقتصادية.

خلال السنوات العشر الماضية نفذت الصين، بإصرار، إصلاحات اقتصادية وحققت العديد من الإنجازات. الآن وبعد أن انضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية في ظل اقتصاد تحكمه العولمة سنواجه تحديات جديدة في مواصلتنا لهذه الإصلاحات.

في ظل هذه الظروف ستقود "التمثيلات الثلاثة" التي طرحها جيانغ تسه مين الإصلاحات الاقتصادية في الصين. التمثيلات الثلاثة تحدد أن الحزب يجب أن يمثل دائما اتجاهات التنمية لقوى الإنتاج المتقدمة في الصين؛ ويمثل وجهة الثقافة المتقدمة للصين؛ ويمثل المصالح الجوهرية للأغلبية العظمى للشعب في الصين.

جوهر معنى تعزيز قوى الإنتاج هو أن يقوم الإصلاح لجعل النظام الاقتصادي والنظام السياسي وكافة السياسات تواكب على نحو أفضل المتطلبات الجديدة لاقتصاد يوجهه السوق.

من المحتويات الرئيسية للإصلاح تغيير نظام الملكية الذي تحول من ملكية أحادية (ملكية الدولة) إلى اقتصاد ذي ملكية مختلفة، وهذا ما حفز الرخاء الاقتصادي الوطني خلال العشرين عاما الفائتة. خلال تلك الفترة كانت كل خطوة من الإصلاح يتبعها دورة من النمو الاقتصادي. علينا أولا أن نعترف بدور الاقتصاد غير المملوك للدولة في التنمية الاقتصادية ثم بعد ذلك أن نعتمد الاقتصاد المخطط ذي العناصر الاقتصادية المتعددة واقتصاد الملكيات المختلفة.

وتبين التجارب السابقة أنه من الأهمية بمكان الإسراع بتطوير اقتصاد الملكيات المختلفة وزيادة نصيبه في الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستديمة.

الاقتصاد المخطط يكسر قيود الملكية الأحادية ويجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية، وهذا يؤدي إلى استيعاب  الرأسمال الاجتماعي لإثراء هيكل حقوق الملكية للمؤسسات المملوكة للدولة، والتي ستحسن كفاءتها التشغيلية.

في ظل الاقتصاد المخطط تتضاءل حصة المؤسسات (الشركات) المملوكة للدولة، مما يساعد على تغيير بعض التدخلات الإدارية في تسيير أعمال المؤسسات. علينا إذن أن نعمق إصلاح نظامنا الاقتصادي ونطور اقتصاد الملكيات المختلفة بما يستجيب لمقتضيات الاقتصاد الذي يوجهه السوق ويساعد في مواصلة التنمية المستديمة. والإصلاح في مصلحة الشعب، لأنه سيحسن الدخول من خلال الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية.

إن الهدف النهائي للإصلاح هو تحقيق الرخاء المشترك لكل الشعب. وفي سياق تحقيق هذا الهدف النسبة الضئيلة من الأفراد ذوي القدرات التخصصية العالية والذين يديرون أعمالهم بأمانة وإخلاص أصبحوا أثرياء بعد أن تبنت البلاد سياسة الإصلاح والانفتاح في نهاية سبعينيات القرن الماضي. وهذا حطم نظام توزيع الدخل المتساوي في ظل الاقتصاد المخطط الذي كان متبعا.

في المرحلة الراهنة علينا أن نزيد هذه الفئة التي تمثل "مجموعة متوسطي الدخل". مجموعة متوسطي الدخل تشمل أولئك الذين  يزيد دخلهم وممتلكاتهم الأسرية عن متوسط الدخل العام للسكان.

إن توسيع فئة متوسطي الدخل تحد كبير للدولة. لقد كانت الصين لأزمان طويلة دولة زراعية يمثل سكان الريف أكثر من ثلثي إجمالي عدد السكان بها وثمة فجوة كبيرة بين مستويات المعيشة لسكان المناطق الريفية وسكان المناطق الحضرية. يجب أن تركز السياسات على زيادة دخل المجموعة المنخفضة الدخل لكي يحقق معظم أفرادها الحياة الميسورة، وهذا ما ينبغي أن يكون هدفنا في المدى المتوسط والبعيد في سبيل وضع نظام جيد لتوزيع الدخل. ويجب في هذا تبنى آلية السوق. يجب إصلاحها لتعترف بحق العمال في ملكية أعمالهم، ومن ثم يمكنهم استخدام هذا الحق للمشاركة في توزيع الدخل.

وفي هذا علينا إعادة تقييم نظريات العمل وقيمة العمل. عوامل الإنتاج مثل رأس المال، التقنية والمعرفة الإدارية يجب أن يُعترف بها كعوامل لتوزيع الدخل.

الذي يجب على الحكومة أن تقوم به لتوسيع الفئة ذات الدخل المتوسط (الطبقة الوسطى) هو أن توظف الضرائب، السياسة والميزانية والوسائل المالية لتحقق توازن في توزيع الدخل بين مختلف الفئات الاجتماعية. على الحكومة أن تجعل نظام الضرائب فعالا وتؤكد على تحصيل الضريبة من ذوي الدخول العالية. عليها أيضا أن تسارع بإقامة نظام شامل للتأمينات الاجتماعية، وتحسن وضع التوظيف لتضمن الدخل المستقر للعاملين.

ولكن علينا أن نعي أننا ونحن ندفع الإصلاح قدما سنواجه أيضا العديد من المشاكل الاجتماعية والأيدلوجية. معظم هذه المشاكل، مثل التعارض المبدئي بين "حكم الفرد" و"حكم القانون" وما تحكمه "توجهات الحكومة" وما تفرضه "توجهات السوق"،  كلها ذات علاقة وثيقة بالثقافة الإقطاعية القديمة. علينا أن نطور ثقافة متقدمة لتقدم حلولا للمشكلات.

يجب طرح مفاهيم جديدة لإصلاح النظام الإداري القائم. إن النظام الإداري التقليدي القائم على التوجيه من القمة إلى القاع لعب دورا هاما في فترة الاقتصاد المخطط القديمة. ولكن الآن وقد تبنت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح منذ أكثر من عشرين عاما فإن التغيرات الاقتصادية والمفهومية جعلته غير قادر على الاستجابة للتنمية الاجتماعية ولذا وجب إدخال تغييرات توائم الظروف الاجتماعية الجديدة.

يجب تقليل سلطة الدولة في توزيع الموارد من أجل التفعيل الكامل لآلية السوق. يجب خلق آليات تمكن  العاملين من الوصول إلى والحصول على الموارد بقدرتهم الذاتية وفي إطار عمل قانوني.

يجب تغيير آلية الإدارة  الحكومية ذات الاتجاه الواحد إلى  نمط تعاوني من الإدارة. ويجب إحلال المفهوم الاجتماعي حول مركزية الدولة إلى مفهوم المجتمع الذي مركزه الفرد.

وإنه لمن الأهمية بمكان العمل على إحداث إصلاحية سياسية بفاعلية واستدامة. ولعل المهمة الملحة حاليا هي تعديل دور  الحكومة في إطار من الديمقراطية والقانون  ومنع إساءة استخدام السلطة والتدخل في النشاطات التجارية.

لقد استخدم البعض السلطات العامة لتحقيق مصالح ذاتية لأفراد أو لهيئات. وأصبحت المصالح المكتسبة عقبة أمام تحقيق مزيد من الإصلاحات وأضرت بقواعد السوق. الأكثر خطورة أن البعض اعتبر نشاطاتهم سيئة السمعة جزءا من قواعد السوق الطبيعية.

إن لم يتم حل هذه المشاكل النظامية والمفهومية سيواجه اقتصاد السوق الاشتراكي لبلادنا صعوبات جد خطيرة. تتخذ من نجاحات

--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 

 

 

 


 

 

 

Address: 24 Baiwanzhuang Road, Beijing 100037 China
Fax: 86-010-68328338
Website: http://www.chinatoday.com.cn
E-mail: chinatoday@263.net
Copyright (C) China Today, All Rights Reserved.