العلاقات
التجارية الصينية العربية
إلى
أين تتجه في القرن الجديد؟
إدارة
غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الاقتصاد والتجارة
بدأت
العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية في عام 1956
عندما اعترفت جمهورية مصر العربية- أكبر دولة عربية- بجمهورية
الصين الشعبية وأقامت علاقات دبلوماسية معها ثم تبعها
سورية، واليمن، والعراق، والمغرب، والسودان، والجزائر مع
الصين الشعبية. وفي علم 1990 أقامت المملكة العربية السعودية
علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية، وبهذا أقامت الصين علاقات
دبلوماسية مع كل الدول العربية.
بعد
دخول القرن الجديد تواصل العلاقات الصينية العربية
تقدمها عبر الزيارات المتبادلة بين كبار قادة الطرفين. في
عام 2002 وحده، زار الرئيس جيانغ تسه مين، ورئيس مجلس
الدولة تشو رونغ جي، وعضو مجلس الدولة السيدة وو يى وغيرهم
أكثر من عشر دول عربية منها مصر، الجزائر، الإمارات، في
حين زار الصين كل من الرئيس المصري، والعاهل الأردني، والعاهل
المغربي، ورئيس وزراء البحرين الخ. يمكن القول إن هذه الزيارات
المتكررة تبرز رغبة شديدة في تدعيم التعاملات المتبادلة،
وتقوية الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية، مما أرسى
أساسا أقوى لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
التعاون
الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية
منذ
تسعينيات القرن الماضي، تولي الحكومة الصينية اهتماما متزايدا
للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية، ولذلك،
وضعت سلسلة من السياسات والتوجهات التي تناسب الأوضاع الجديدة
والتي ترشد التعاملات مع الدول العربية. وبفضل جهود الطرفين،
يشهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية
تطورا وحقق ثمارا وافرة.
بعد
تسعينيات القرن العشرين دخلت التجارة بين الطرفين مرحلة
نمو سريع. في عام 1991، كان إجمالي حجم التبادل التجاري
بين الطرفين 42ر2 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفع إلى
6ر14 مليار دولار أمريكي عام 2001، منها 1ر7 مليارات
دولار أمريكي صادرات صينية إلى الدول العربية- مقابل 5ر7
مليارات دولار أمريكي صادرات من الدول العربية إلى الصين.
ثم قفزت قيمة حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى 5ر13
مليار دولار أمريكي خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2002
نصيب الصادرات الصينية منها 5ر7 مليارات دولار أمريكي مقابل
6 مليارات دولار أمريكي للصادرات العربية.
الآن،
الصادرات الرئيسية من الصين للدول العربية تشمل: الماكينات
والمنتجات الكهربائية( تحتل نصيب الأسد في الصادرات)؛ المنسوجات؛
الأحذية؛ الإطارات؛ منتجات السفر؛ الحقائب بكافة الأنواع.
وواردات الصين من الدول العربية تشمل النفط الخام؛ المواد
الخام الكيماوية؛ الأسمدة الكيماوية؛ النفط الجاهز الخ.
في عام 2001، استوردت الصين 24ر28 مليون طن نفط خام من الدول
العربية أي 47% من إجمالي واردات الصين النفطية قيمتها 4ر5
مليارات دولار أمريكي، أي 72% من إجمالي قيمة واردات الصين
من الدول العربية.
جملة
القول أن العلاقات التجارية بين الطرفين تشهد ارتفاعا مرموقا
سواء من حيث الحجم أوالنوع. وفي هذا يلعب النفط العربي والماكينات
والمنتجات الكهربائية الصينية دورا رئيسيا.
المقاولات
الهندسية والتعاون العمالي
إضافة
للعلاقات التجارية، الدول العربية أكبر سوق للمقاولات الهندسية
والتعاون العمالي الخارجي للصين. إلى نهاية عام 2001، زاد
إجمالي عدد اتفاقات المقاولات الهندسية والتعاون العمالي
بين الشركات الصينية والدول العربية على 6900 وحدة، وتبلغ
القيمة التعاقدية لها 7ر14 مليار دولار أمريكي، منها 8ر9
مليارات دولار أمريكي حققتها المشروعات التي أنجزت فعلا.
تضم
المشروعات التي تقاولها الشركات الصينية في الدول العربية:
التجمعات السكنية؛ الاتصالات؛ المواصلات؛ البترول؛ صيد الأسماك..
ومن أكبرها: مجمع محطات النفط في الكويت؛ محطة الطاقة الكهرمائية
ومصنع للغزل القطني في سورية؛ مجمع لمحطات الكهرباء، ومد
أنابيب النفط في السودان.. وتبلغ القيمة التعاقدية لكل واحد
من هذه المشروعات مائة مليون دولار أمريكي.
تشمل
العمالة الصينية إلى الدول العربية: المعمار؛ خياطة الملابس؛
البيع بالقطاعي؛ العلاج الطبي، والصحة؛ وقليل من العمالة
الفنية مثل التنقيب عن البترول الخ، وفي الوقت الحاضر، يزيد
عدد العاملين الصينيين في الدول العربية على ثلاثين ألف
شخص.
الاستثمار
المتبادل
خلال
السنوات الأخيرة، تشهد الدول العربية استثمارا متزايدا من
الصين. إلى يونيو عام 2002 أقامت الشركات الصينية أكثر من
180 مشروعا هناك قيمتها مليار دولار أمريكي. وفي مقدمة هذه
الدول التي بها استثمارات صينية، السودان؛ الإمارات؛ مصر.
هذه المشروعات تحقق عائدات اقتصادية جيدة للطرفين وابرز
نموذج لها مشروع استثمار النفط في السودان.
استثمارات
الدول العربية الحالية في الصين محدودة، وهذا وضع لا يتناسب
مع قدرتها الواقعية في الاستثمار الخارجي، فنصيب الاستثمار
العربي في الصين يحتل نسبة ضئيلة في الاستثمارات الأجنبية
في الصين. إلى نهاية 2001، بلغ عدد مشروعات الاستثمار العربي
داخل الصين 423 مشروعا، بقيمة استثمارية حقيقية 450 مليون
دولار أمريكي. وفي مقدمة الدول العربية المستثمرة في الصين؛
الكويت؛ الإمارات ؛ السعودية؛ تونس. ومن المشروعات الكبيرة
نسبيا: مشروع استثمار الغاز الطبيعي ببحر الصين الجنوبي
باستثمار كويتي؛ مشروع مصنع الأسمدة الكيماوية في تشينهوانغداو
باستثمار مشترك بين الصين والكويت وتونس ؛ مشروع العقارات
في شانغهاي باستثمار من الإمارات وغيرها.
الصين
أبرمت مع معظم الدول العربية اتفاقات للتعاون الاقتصادي
والتجاري والفني بين الحكومات، وأقامت آليات اللجان الاقتصادية
والتجارية المشتركة والتي تعقد اجتماعات في مواعيد محددة
أو غير محددة من أجل استكشاف سبل جديدة لدفع عجلة
تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية. إضافة إلى ذلك، عقدت
الصين مع غالبية الدول العربية اتفاقات لحماية الاستثمار
بهدف تقديم ضمانات قانونية هامة للإسراع بالتعاون الاستثماري
بين الطرفين.
مستقبل
التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - العربي
خلال
عشرات السنين منذ إقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين
الصين الجديدة والدول العربية تحققت ثمار كثيرة، ولكن هناك
فراغا كبيرا بين الصين والدول العربية يجب ملؤه بالتكامل
الاقتصادي خاصة وأن إمكانيات التعاون الاقتصادي والتجاري
في كافة المجالات بين الطرفين متوفرة.
إن
الدعم المتواصل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول
العربية يصب في المصالح المستقبلية والجوهرية للطرفين. إننا
على ثقة بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول
العربية سوف تواجه وضعا جديدا أكثر حيوية في القرن الجديد
طالما نصر على النظر إلى الآفاق، ومواكبة الزمن، والعمل
بدون كلل، والاجتهاد في إبداع الجديد. تتخذ
من نجاحات
