دخول النظام القانوني إلى مرحلة التكيف

قال رئيس النيابة السيد خه تشاو مينغ إن النيابة عالجت 13243 قضية في السنة القضائية 2000/2001، وكانت تعالج 6000 قضية سنويا بصورة متوسطة قبل عودة ماكاو إلى الوطن.

السيد خه أول رئيس للنيابة بعد عودة ماكاو إلى الوطن، كما أنه أول رئيس صيني للنيابة في تاريخ ماكاو الممتد لأكثر من أربعمائة عام. ولد في ماكاو، وانتقل إلى مناطق الصين الداخلية مع أسرته بعد تخرجه في المدرسة الابتدائية، وأقام هناك بضع عشرة سنة، ثم عاد إلى ماكاو بعد أن تبنت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح.  تخصص في القانون في جامعة شينان بسيتشوان، ثم درس   الأدب والقانون في جامعة برتغالية، وما لبث أن عاد من البرتغال إلى ماكاو قبيل إنشاء المكتب الحكومي لمقاومة الفساد عام 1993، ليتولى منصب نائب رئيس الإدارة السياسية للمكتب، وهذا  يعتبر أعلى منصب قضائي للصينيين قبل عودة ماكاو إلى الوطن.  ويقوم  السيد خه حاليا بالإعداد للدكتوراه  في العلوم القانونية بجامعة بكين مستفيدا من وقت فراغه، وسيتخرج فيها العام القادم. أما رسالته فتتناول "المقارنة القانونية بين ماكاو ومناطق الصين الداخلية والاتحاد الأوروبي".

ما هي التغيرات التي شهدها النظام القانوني في ماكاو بعد عودتها إلى الوطن؟ ما هي المشاكل التي تواجهه؟ عند مقابلته لصحفيي مجلة "الصين اليوم"، حلل السيد خه آخر وضع قانوني بماكاو، وشرح فكرته حول النظام القانوني.

فعالية التحقيق في القضايا عالية 

تمت إعادة تشكيل نيابة ماكاو من جديد في اليوم الأول لإقامة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. ووفقا للقانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ستتواجد النيابة والمحكمة معا في ماكاو بعد عودتها إلى الوطن. يرى السيد خه أن سبب الفعالية العالية للتحقيق في القضايا يعود إلى هذا التغير الآلي.

فالنيابة بماكاو بصفتها جهازا قضائيا مستقلا  تمارس  رئيسيا الادعاء العام والمراقبة القانونية والخدمات القانونية. يحقق النواب بماكاو في القضايا بحسب مستواهم التخصصي العالي وبصورة مستقلة، ولا يخضعون لأي أوامر إدارية عندما يمارسون حق النيابة، ولن يقالوا من مناصبهم بسبب ممارستهم هذا الحق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يمكن لرئيس النيابة أن يقوم بـ" تعديل الدرجات" للنواب إذا رأى النواب أن هذا الدرجات  تخالف القانون، ويمكن تسجيل ذلك  في الملفات، لكن لابد أن ينفذ. وهذا الأسلوب منع  اختلاف الآراء  في أعمال النيابة، مما رفع فعالية التحقيق في القضايا.

بعد عودة ماكاو إلى الوطن، انخفض مجموع عدد النواب من 28 إلى 23 مسؤولا عن التحقيق الجنائي والاستجواب المسبق ورفع الإدعاء والنيابة العامة (القضايا الجنائية والمدنية). إن توزيع الأعمال بينهم منظم، ومفيد لمعرفة النواب أعمالهم جيدا، ولرفع فعالية ونوعية التحقيق في القضايا.

يجري  حاليا تعديل القانون

كان القانون في ماكاو في فترة الحكم البرتغالي طويلا وقديما ومنفصلا عن الواقع، ولكن بعد عودة ماكاو إلى الوطن والانتهاء من توطين هذا القانون أصبح يواجه الآن مسألة تعديل لابد منها. 

قال السيد خه إن تعديل القانون سيتناول أمرين اثنين ، أولهما، إيقاف استخدام القوانين التي لا تتفق و"القانون الأساسي"، مثل :منهج تنظيم ماكاو" الذي اعتبر في الماضي كدستور صغير، والدستور البرتغالي، وحل محلهما الآن "قانون عودة ماكاو إلى الوطن" و" قانون تنظيم الحكومة"؛ وثانيهما تعديل المواد غير المتفقة والقانون الأساسي من القوانين المحلية، ويجري هذا التعديل حاليا. إن أكبر مشكلة قانونية تواجهها حكومة منطقة ماكاو اليوم هي عدم الربط وعدم التكامل بين أنظمة وقرارات مختلف الأجهزة وبين القوانين العامة، وأبرز مثال على ذلك قضية العمال. كانت ماكاو تطبق قبل عودتها إلى الوطن "قانون العمال" الذي عدلته البرتغال عام 1926، والذي تستخدمه المستعمرات البرتغالية، فألغي بعد عودة ماكاو إلى الوطن، لكن قانون العمال الجديد لا يزال قيد النقاش، مما أظهر فجوة قانونية لمسألة العمال.

ويرى السيد خه أن حكومة ماكاو وأشخاص الأوساط القانونية يواجهون مشكلة "التكييف القانوني"، أي أن القانون بماكاو عليه أن يتناسب مع منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و"القانون الأساسي" والطلبات الجديدة.

بعد سنتين من العمل الجاد وضع مجلس التشريع للمنطقة وأكمل عددا كبيرا من القوانين، تشمل "قانون عودة ماكاو إلى الوطن" و"قانون الانتخاب" و"قانون منهاج العلوم والتكنولوجيا" و"قانون منهاج الاتصالات" و"قانون القمار" وغيرها من القوانين  التي تزيد عن ثلاثين قانونا.

ويرى رئيس النيابة أن القانون في ماكاو عليه أن يدخل مرحلة "التكيف" بصورة كاملة في العام الثالث لعودة ماكاو إلى الوطن.

التناسب مع القانون بالمناطق الداخلية

هناك حاليا  مناطق قانونية مختلفة في الصين ذات السيادة الواحدة.  فالمناطق الداخلية تنتمي إلى المنطقة القانونية البرية النموذجية، وتنتمي ماكاو إلى المنطقة القانونية البرية الأوروبية القديمة، بينما تنتمي هونغ كونغ إلى المنطقة القانونية البحرية، ويطبق كل منها نظاما قانونيا مختلفا. لكن تطبيق سياسة "دولة واحدة ونظامان" سيحقق تغيرات قانونية جديدة لهذه المناطق،  فمن المطلوب أن تناسب بعضها  بعضا.

يرى السيد خه أن المبدأ العام هو أن تطبق المناطق الداخلية وماكاو "القانون الأساسي". " وهو القانون الرئيسي الذي أعلنه بعد الدستور المجلس الوطني لنواب الشعب، وأهم مضمون له هو "دولة واحدة ونظامان" و"درجة عالية من الحكم الذاتي". ومنذ عودة ماكاو إلى الوطن  وهذا المضمون الرئيسي يطبق بصورة جيدة، حيث تتمتع ماكاو بدرجة عالية من الحكم الذاتي، فلا تتدخل الحكومة المركزية  في شؤونها، ويبقى أسلوب المعيشة والنظام الاجتماعي بلا تغيير.

في ظل "دولة واحدة" لابد من التعاون القانوني، حيث  بدأ التعاون بين هونغ كونغ وماكاو والمناطق الداخلية في توجيه الضربات للجرائم العابرة حدود المناطق، وقامت الأجهزة القضائية المركزية بالتنسيق الإيجابي مع ماكاو في تقديم المعلومات حول القضايا المعنية ومطاردة المشتبهين وجمع الدلائل. فاكتشفت كثيرا من القضايا الخطيرة التي حدثت في ماكاو بعد عودتها إلى الوطن بتعاون المناطق الداخلية، لذلك يمكن القول إن التعاون بين ماكاو والمناطق الداخلية في توجيه الضربات للجرائم العابرة حدود ماكاو والمناطق الداخلية هو سبب من أسباب تحسن وضع الأمن في ماكاو.

ومن أجل التعاون الأفضل لابد من الاهتمام بعدم توحيد قوانين ماكاو والمناطق الداخلية في تنفيذ القوانين، فهذه هي مشكلة مرحلة "التكيف"، أي المشكلة الجديدة التي حدثت في عملية تنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" وبقاء النظام القانوني وأسلوب المعيشة في ماكاو بدون تغيير. قال رئيس النيابة السيد خه: " بعد مرور أيام على تنفيذ فكرة "دولة واحدة ونظامان" العظيمة، سنواجه مزيدا من المشاكل. لكنني أعتقد أن هذه المشاكل ستحل بفضل "القانون الأساسي" وضمير الناس القانوني. فعلينا أن ندرك أنه لابد من ترك مرحلة للتكيف القانوني.

التخلص من الزيادة السلبية في الاقتصاد

التنوع الثقافي في ماكاو