"التحول الديمقراطي في الصين" التح

عرض: خديجة عرفة محمد*

حظيت عملية التحول الديمقراطي فى العالم بمزيد من انتباه الباحثين والأكاديميين منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين، إذ اتجهت الدول عقب الاستقلال إلى اتباع نموذج التحول الديمقراطي. وخاصة مع انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة. والعلوم

وقد بدأت تجربة التحول الديمقراطي فى الصين مع تولى خلفاء "ماو تسى تونغ" السلطة عام 1976 حيث شهدت البلاد مجموعة كبيرة من التحولات على كافة المستويات اختلفت جذرياً عن النموذج الذي ساد في مرحلة "ماو تسى تونغ". إذ سلكت الصين نهجاً مدروساً للتحول وقامت بإصلاحات اقتصادية - على الطريقة الصينية- وقد أثبتت التجربة الصينية أنها تملك القدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية فهي قدمت تجربة مبتكرة لتنفيذ عملية الإصلاح والتنمية تركت أثارها على مسيرة العالم. ومن ثم فهي تجربة تستحق الدراسة. والعلوم

وتهدف الدراسة التي قدمها الباحث أحمد جمال عبد العظيم  بعنوان " التحول الديمقراطي فى الصين" إلى تحديد مستقبل عملية التحول الديمقراطي فى الصين بعد الوقوف على أهم مؤشرات عملية التحول الديمقراطي فى الصين ومحددات عملية التحول الديمقراطي. وتعنى الدراسة  التي نوقشت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، بالأساس بالفترة التي أعقبت رحيل "ماو تسى تونغ "عام 1976 وتولى "دنغ شياو ينغ" السلطة في عام 1978 حتى الوقت الحالي. حيث شهدت تلك الفترة مجموعة كبيرة من التحولات فى الصين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والعلوم

وقد انقسمت الدراسة إلى أربعة فصول أساسية تناول الباحث فى الفصل الأول الإطار النظري لعملية التحول الديمقراطي بوجه عام، حيث تناول المفاهيم الرئيسية وكذلك أسباب ومؤشرات التحول الديمقراطي. حدد الباحث المفاهيم الأساسية للدراسة فى:  النظام السياسي، باعتباره المؤسسة السياسية المنظمة تنظيما قانونيا وتهدف إلى تحقيق أهداف المجتمع العليا، ومفهوم الديمقراطية، والتي تقوم على مبدأ تفويض السلطة فى شكل التمثيل النيابي عن طريق الانتخابات الحرة، ومفهوم التحول الديمقراطي، وهو المفهوم المحوري في الدراسة وقد عرفه الباحث بأنه عملية الانتقال من الحكم السلطوي إلى الحكم الديمقراطي أي تراجع أنظمة الحكم السلطوية لتحل محلها أخرى فى الحكم تعتمد على الاختيار الشعبي الحقيقي وعلى المؤسسات السياسية المتمتعة بالشرعية وعلى الانتخابات النزيهة كوسيلة لتبادل السلطة أو الوصول إليها وذلك كبديل عن حكم الفرد وانتهاك القوانين والدستور. أما عن أسباب التحول الديمقراطي فقد ميز الباحث بين الأسباب الداخلية للتحول والأسباب الخارجية وتتسم الأخيرة بأنها تنبع من خارج الدولة حيث يفرض التحول على الدولة. والعلوم

أما عن أنماط التحول الديمقراطي فقد حدد الباحث أنماط التحول الديمقراطي في التحول من أعلى، والتحول عن طريق التفاوض، والتحول من أسفل. والعلوم

وانتقل الباحث بعد ذلك فى الفصول التالية إلى تطبيق إطاره النظري على الصين إذ خصص الفصل الثاني لرصد بعض المؤشرات الأساسية للتحول الديمقراطي في الصين بغية الوقوف على نمط التحول وكذلك المرحلة التي وصلت إليها الصين فى مسيرة تحولها الديمقراطي وقد حدد عددا من المؤشرات الأساسية لاختبار مدى وجود تحول ديمقراطي بالصين مثل الخصائص الرئيسية للنظام السياسي الصيني، والتغيرات السياسية وهيمنة التيار الإصلاحي، ومؤشرات التحول الاقتصادية، وزيادة دور المجتمع المدني. والعلوم

وفيما يتعلق بالخصائص الرئيسية للنظام السياسي الصيني فقد حدد الباحث خصائص النظام الصيني فى:

تركز السلطة فى الحزب الشيوعي. والعلوم

وجود أيديولوجية رسمية تعتنقها النخبة الحاكمة والحزب وتتخذها ركيزة لسياسات الدولة داخليا وخارجياً وهي تمثل إطارا فكريا متكاملا يبلور ويحدد الغايات النهائية للمجتمع ويقدم تفسيرا للواقع الاجتماعي والعلوم

وجود حزب شيوعي قوي ومنظم تنظيماً هيراركياً، تتداخل اختصاصاته مع اختصاصات الهيئات الحكومية والعلوم

أما عن التغيرات السياسية وهيمنة التيار الإصلاحي فقد أكد الباحث على انه بعد وفاة " ماو" عام 1976  شهدت الساحة الصينية صراعا على السلطة بين التيار المتشدد والتيار الإصلاحي داخل المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وقد حسم هذا الصراع خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشر للحزب الشيوعي الصيني في نهاية عام 1978 بتولي دنغ تشاو بينغ والذي تولى مهمة إعادة البناء وتنظيم البيت الصيني من الداخل حيث ركز على تعديل النظام الانتخابي وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتغيير فكرة النخبة وبروز دور التكنوقراط. والعلوم

وفيما يتعلق بالتحول الاقتصادي أكد الباحث على أن الصين شهدت مجموعة من الإصلاحات بدأت أوائل الثمانينات وبالتحديد فى سبتمبر عام 1982 إبان انعقاد المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي والذي أقر الأخذ بآليات اقتصاد السوق بجانب أسلوب التخطيط المركزي في الاقتصاد وقد أكد الباحث على أن تلك الإصلاحات نتج عنها الأخذ ببعض مبادئ السوق. ويحدد الباحث أبرز التحولات الاقتصادية فى: والعلوم

1- التحول نحو اقتصاد السوق وتمثل هذا فى الآخذ بآليات الاقتصاد الكلى من حيث الضرائب والقروض والتبادل الخارجي، وتعديل نظام التسعير، وسياسة الإصلاح الزراعي. والعلوم

2- ظهور المناطق الاقتصادية الخاصة. إذ دفعت الحكومة الصينية بثقلها وراء تعزيز نجاح تلك المناطق باعتبار أن نجاحها من شأنه تنشيط جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار والنهوض بالمناطق المجاورة. والعلوم

3- ظهور القطاع الخاص ونمو القطاع غير الحكومي إذ أكد الباحث على بدء حركة الإصلاح وظهور القطاع الخاص إبان انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عام 1984 بهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتحسين مستوى المعيشة وتمثلت فى اللامركزية فى صنع القرار داخل السلطة الإدارية، واضطلاع السوق بدور رئيسي في التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية وإصلاح نظام التسعير طبقا لنظام السوق. ومع هذا يؤكد الباحث أن السياسات الإصلاحية فى الصين مازالت تواجه صعوبات جمة. والعلوم

أما عن تزايد دور المجتمع المدني في الصين، أكد الباحث على أن الصين شهدت فى السنوات الأخيرة تزايد الوعي من قبل قطاعات الشعب بحقوقها الديمقراطية والسياسية، والمطالبة بها من خلال الحركات الاجتماعية أو من خلال تنظيمات غير رسمية تقوم على تحقيق مصالحها والمطالبة بحقوقها، كما اتسمت حركات المجتمع المدني بسمة هامة وهى التعاون فيما بينها وهو ما تجلى – كما يذكر الباحث- فى مظاهر التأييد والمشاركة بين فئات المجتمع المختلفة، كما اتسمت أيضا بتوحد الأهداف العليا والمتمثلة فى المطالبة بالديمقراطية وتوسيع هامش الحريات المدنية ومكافحة الفساد. والعلوم

ومع هذا يرى الباحث أن قدرة تأثير قوى المجتمع المدني على القرار السياسي الصيني مازالت محدودة. والعلوم

وفى الفصل الثالث من الدراسة تناول الباحث محددات التحول الديمقراطي في الصين ويقصد بمحددات التحول الديمقراطي بوجه عام تلك الأسباب والدوافع التي تقف وراء وتؤدى إلى هذا التحول وتختلف محددات التحول من حالة إلى أخرى. وبالنسبة للتجربة الصينية فقد حدد الباحث ثلاثة محددات رئيسية للتحول الديمقراطي بالصين وهى الثقافة الصينية، والتحولات الاقتصادية، والمحددات السياسية ودور العامل الخارجي. والعلوم

وفيما يتعلق بالمحدد الأول سعى الباحث إلى معرفة مدى اتساق النظام السياسي مع الأبعاد المركزية للثقافة السياسية وتجربة التغيرات التي يمكن اكتشافها فى هذه الثقافة. حيث أكد على أن التراث الثقافي الصيني يتسم بالعمق إلى حد كبير فالمجتمع الصيني هو مجتمع أسري إلى حد كبير، والعلاقات السلطوية داخل النظام صارمة بشكل واضح، والأخلاق بمضمونها الكونفوشي أقوى من القانون، حيث تدل الإحصاءات على أن نسبة المجتمع التقليدي في الصين تتراوح بين 70 – 80% من السكان، وهم الذين يشكلون المجتمع الريفي ونسبة من مهاجري المدن الجدد، وحيث أن المجتمع الريفي يشكل الحصن المنيع في كل المجتمعات للثقافة التقليدية، فإن ذلك يعني أن أمام العلاقة التقليدية بين السلطة والمجتمع فترة طويلة لكي تهدم أعمدتها. والعلوم

ومن ثم يؤكد الباحث نظرا لان نمط التفاعل بين السلطة المعاصرة واحتمالات الخروج عليها مرهون في أحد أبعاده بنمط التطور في البنية الثقافية للمجتمع، وحيث أن العلاقة بين المواطن والسلطة تقوم على الطاعة والإذعان في الثقافة التقليدية الصينية فإن التحول عن نمط هذه العلاقة من مستوي الخضوع إلى مستوى المشاركة مرهون بنمط التحولات في هذه البنية والتغيرات التي يمكن أن تشهدها في عصر القنوات الفضائية والإنترنت والانفتاح على الثقافات الغربية المعاصرة. والعلوم

أما المحدد الثاني والمتمثل في التحولات الاقتصادية وأثرها على عملية التحول الديمقراطي فيمكن القول إن التنمية الاقتصادية هي التي تقود إلى التحول إذ تعد الأولى الركيزة التي يمكن من خلالها مد نطاق المشاركة السياسية إلى فئات اجتماعية أوسع مما قد يستوجب معه تحقيق قدر أكبر من اللامركزية والديمقراطية لضمان استمرار عملية التنمية الاقتصادية وفى هذا الصدد أكد الباحث على أن الإصلاحات الاقتصادية فى الصين قد فتحت المجال للحوار حول عدد من القضايا السياسية الهامة منها كيفية التوصل إلى صيغة ملائمة للتوفيق بين النظام السياسي والتخطيط المركزي في القضايا الاقتصادية وبين اقتصاد السوق المفتوح وآليات المنافسة في العديد من جوانب الاقتصاد الصيني، ومن ثم يرى الباحث انه حتى يمكن حدوث تحول ديمقراطي في الصين فلابد وأن يتم تنظيم التحديث الاقتصادي ومواجهة ما قد ينشأ عنه من مؤثرات سياسية وعدم استقرار كنتيجة للصعوبات التي قد تنشأ عن التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق اللامركزية، مما قد يتطلب إصدار تشريعات وقرارات من شأنها توجيه عملية التحديث وإعادة توزيع الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية واستجابة لتطلعات وطموح الأفراد في مزيد من الحريات السياسية والاقتصادية وهو ما يمثل اختبارا صعبا لقدرة النظام في تلبية هذه المتطلبات الاجتماعية والتي تمثل ضغوطاً داخلية، بخلاف الضغوط الخارجية والتي جاءت نتاج اندماج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد الدولي وسياسة الانفتاح الخارجي ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية. والعلوم

ومع هذا يؤكد الباحث على أن الصين مازال أمامها الكثير لكي تنجزه في طريقها إلى التحول الديمقراطي. والعلوم

أما عن المحدد الثالث فى عملية التحول الديمقراطي في الصين فقد أكد الباحث على تعرض البلاد لمجموعة كبيرة من المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية والتي كان لها أكبر أثر في تحديد توجه الصين صوب التحول الديمقراطي. إذ ميز الباحث بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية ودورها فى دفع الصين نحو التحول الديمقراطي. والعلوم

أولا: المتغيرات الداخلية: حدد الباحث أبرزها فى : والعلوم

1- التحول الأيديولوجي فى فكر النخبة السياسية والتي تمثلت في انخفاض معدلات الأعمار بين أفراد النخبة، وإعادة الاعتبار للقيادات التي طردتها الثورة الثقافية، وارتفاع مستوى التعليم وبروز دور التكنوقراط، وظهور النخبة الاجتماعية بدلا من النخبة الإيديولوجية. والعلوم

2- دور السلطة التشريعية وسيادة القانون والذي تمثل في تطوير النظام التشريعي وبناء دولة القانون واللذين أصبحا يمثلان هدفا هاما للقيادة السياسية فى الصين منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. والعلوم

3- دور المؤسسة العسكرية حيث أكد الباحث على تعرض المؤسسة العسكرية فى الصين لمجموعة كبيرة من الإصلاحات أطلق عليها " إعادة هيكلة" وحدد الباحث أبرز ملامحها فى انخفاض عدد الجيش وارتفاع مستوى التعليم بين أعضائه. والعلوم

ثانيا العوامل الخارجية ودورها فى دفع عملية التحول الديمقراطي في الصين. والعلوم

حدد الباحث أبرز العوامل الخارجية ودورها فى مسيرة التحول الديمقراطي في الصين في عودة هونج كونج ومكاو إلى الصين، والعلاقات الأمريكية الصينية وتأثيرها على التحول الديمقراطي في الصين. والعلوم

إذ أكد الباحث على أن تجربة عودة هونج كونج ومن بعدها مكاو إلى الصين أثبتت نجاح المبدأ الذي وضعه الزعيم الصيني الراحل "دنغ شياو بينغ" وهو مبدأ "دولة واحدة ونظامين" والذي يقضي بأنه لا مانع من أن يكون بر الصين الرئيسي اشتراكياً بينما تتمتع بعض أجزائه بنظام اقتصادي مغاير ومختلف وهو النظام الرأسمالي، ويعزز من هذا النجاح كون هاتين التجربتين لم تعقبهما مشاكل سياسية أو اقتصادية ذات تأثير بالغ، وهو الأمر الذي خفف حدة المخاوف التي انتابت الأوساط السياسية إبان عودتهما، وهو ما خططت له القيادة الصينية مسبقاً لتحقيق أقصى استفادة من هاتين التجربتين كمرحلة تمهيدية لاستعادة تايوان. والعلوم

أما عن المحدد الخارجي الثاني في عملية التحول الديمقراطي في الصين وهو اتجاه العلاقات الأمريكية الصينية فقد أكد الباحث على أن وجهة النظر الصينية تتركز على أن الصين تهتم كثيراً باستقرار وتطوير العلاقات الصينية الأمريكية، لكنها لا تعترف أبداً بما يسمى "بالدول القائدة" "والدول التابعة، كما أنها تعارض مبدأ فرض الهيمنة الأمريكية لما له من آثار سلبية على العلاقات بين البلدين. والعلوم

من ناحية أخرى يؤكد أن الصين ترى أن العالم متعدد الأقطاب هو اتجاه تاريخي لا يمكن مقاومته وان تنمية هذا النظام المتعدد يؤدي إلى السلام العالمي، وتنادي الصين بأنه على كل دول العالم أن تبذل جهوداً مشتركة لإقامة نظام سياسي واقتصادي دولي جديد يقوم على مبادئ التعايش السلمي، مؤكدة في ذلك على رفضها مبدأ الهيمنة من قبل الولايات المتحدة، وهو المبدأ الذي تتبناه القيادة الصينية ذاتها في سياستها الخارجية وهي فى ذلك لا تسعى إلى الهيمنة وهو ما أكده القادة الصينيون أمثال "ماو تسي تونغ" و"شو ان لاي" و"دينغ شياو بينغ" وأخيرا "جيانغ تسه مين". كما أكد الباحث على أن  الرؤية الصينية لتلك العلاقة تؤكد على أهمية العلاقة الاستراتيجية بينها وبين الولايات المتحدة، وتؤكد على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم في القضايا الخلافية من خلال مجهودات مشتركة مع الالتزام بمبدأ "بناء شراكة استراتيجية " بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام نحو مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين. والعلوم

وفى الفصل الرابع والأخير من الدراسة اختتم الباحث بتناول مستقبل عملية التحول الديمقرطى فى الصين حيث أكد الباحث على أن المسار المحتمل لمسيرة التحول الديمقراطي في الصين هو صورة الانفتاح والتغير السياسي المحكوم والمنظم من قبل القيادة الصينية، ففي إحصائية عام 1990 حول مدى تأييد الشعب الصيني للديمقراطية، وجد أن نحو 54% قد وافقوا على أن الصين بحاجة إلى ديمقراطية، إلا أن 76% قد اتفقوا على أن الديمقراطية الصينية ينبغي أن تعتمد على قيادة الحزب الشيوعي ومن ثم يرى الباحث أن المواريث السلطوية التي أدت إلى القبول بالطاعة للنظام هي ذاتها التي ترجح كفة مسار الإصلاح من أعلى دون المسارات الأخرى، وأن التحول نحو الديموقراطية يحتاج إلى نوع من التدرج حتى تتولد الديمقراطية في الصين كما تولدت الشيوعية من قبل. والعلوم

أما عن مستقبل التحول الديمقراطي في الصين فقد أكد الباحث على أنه بات من شبه المؤكد أن موقف الحزب الشيوعي الصيني إزاء عملية الإصلاح والانفتاح وتحسين الديمقراطية وحكم القانون أصبح أكثر رسوخا بعد التغيرات الجذرية التي شهدتها النخبة القيادية فى الحزب والتحولات التي طرأت على فلسفة الحزب ذاتها إذ تبلورت تلك الرؤية فى مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني السادس عشر من خلال تبنى الحزب لاستراتيجية اقتصاد السوق الاشتراكي والانفتاح الاقتصادي، والبدء في جولة جديدة من التحرر الايديولوجى وفقا لنظرية التمثيلات الثلاثة لجيانغ تسه مين. والعلوم

ويؤكد الباحث على أن قيادة الحزب الشيوعي الجديدة المتمثلة فى الجيل الرابع وعلى رأسها "هو جين تاو" ستكون ضمانا قويا لتقدم الصين نحو مزيد من التحولات الديمقراطية فى الصين، كما أكد على أن مستقبل الصين سيتحدد بشكل كبير على توجهات وأفكار القيادة الصينية الحالية. والعلوم

* خديجة عرفة محمد: باحثة بمركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرى. والعلوم

* باحثة بمركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. والعلوم