في 11 ديسمبر عام 2001، انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارها العضو الـ143، وظلت الصين، منذ ذلك الوقت، مدافعا قويا عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، وأوفت بالتزاماتها بالكامل في جميع الجوانب.

بناء نظام قانوني للتجارة الخارجية شامل نسبيا

تعد القوانين واللوائح أساسا للأنشطة الاقتصادية وضمانا لها. بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، قامت الصين بإلغاء أو تعديل أكثر من 2300 قانون ونظام وقاعدة إدارية لم تكن تتماشى مع قواعد والتزامات منظمة التجارة العالمية حين انضمام الصين إلى المنظمة. وفي الوقت نفسه، قامت الصين بتحسين نظام القوانين لتعزيز التجارة والمعالجات التجارية ونظام القوانين واللوائح لحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها، من أجل دعم بناء النظام القانوني للاقتصاد والتجارة الخارجية.

تخفيض الرسوم الجمركية والتدابير غير التعريفية

خلال الفترة الانتقالية التي تلت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، تم تخفيض المستوى العام للتعريفات الجمركية للواردات الصينية من 3ر15في المائة في عام 2001 إلى 9ر9 في المائة في عام 2005. بحلول يناير عام 2005، كانت قد أوفت الصين بمعظم التزاماتها بشأن تخفيض التعريفة الجمركية، حيث انخفض مستوى التعريفات الجمركية الإجمالي في الصين إلى 8ر9 في المائة في عام 2010، في حين حافظت الصين على معدل التعريفة الجمركية المربوطة بها بنسبة 100 في المائة منذ عام 2005. بلغ المتوسط المرجّح لمعدل التعريفات الجمركية المطبقة في الصين 4ر4% فقط، مقتربا بذلك من المتوسط ​​المرجّح لمعدل التعريفات الجمركية المطبقة للدول المتقدمة الأعضاء في المنظمة. ومن أجل ضمان انفتاح السوق بشكل مستمر، خفضت الصين رسوم الاستيراد على السلع الاستهلاكية عدة مرات منذ عام 2015. بلغ مستوى تخفيض رسوم الاستيراد على السلع الاستهلاكية حدا كبيرا بشكل خاص في مايو عام 2018، حيث شمل أكثر من 70% من المواد المشمولة بضريبة للسلع الاستهلاكية، مع تخفيض متوسط معدل التعريفة الجمركية من 7ر15% إلى 9ر6%، بمتوسط معدل تخفيض يصل إلى 9ر55%، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءا من 1 يوليو عام 2018. لا تقتصر فوائد تخفيض التعريفات الجمركية على المستهلكين الصينيين فحسب، بل ترسل أيضا إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي في ظل النزعة الحمائية التجارية الحالية.

تحرير حقوق إدارة التجارة الخارجية بشكل شامل

وفقا لـ"قانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية"، الذي تم تنقيحه في عام 2004، عدلت الحكومة الصينية نظام حقوق إدارة شركات التجارة الخارجية، فابتداءا من يوليو عام 2004، أصبح يتم الاكتفاء بالتسجيل فقط لدى الجهات المعنية، دون الحاجة إلى التدقيق وطلب الموافقة من الحكومة الصينية، الأمر الذي يساهم في تنويع كيانات التجارة الخارجية للصين عبر المؤسسات المملوكة للدولة ومؤسسات الاستثمار الأجنبي والمؤسسات الخاصة. إن تحرير حقوق إدارة التجارة الخارجية بشكل شامل يدعم تنمية كيانات الإدارة التجارية وتسريع تنمية التجارة الدولية للصين.

توسيع انفتاح أسواق الخدمات

تظهر الصين جدية عالية بالوفاء بالتزاماتها بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال إتاحة فرص واسعة لمقدمي الخدمات الدوليين للوصول إلى الأسواق في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك أسواق الخدمات المالية والاتصالات والبناء والتوزيع والخدمات اللوجستية والسياحة والتعليم. فتحت الصين الباب ل 100 من قطاعات تجارة الخدمات الفرعية من أصل الـ  160 قطاعا في منظمة التجارة العالمية، مقتربة من المعدل المتوسط للدول المتقدمة.

بحلول عام 2010، أوفت الصين بجميع التزاماتها التي قطعتها على نفسها عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. حيث أشاد كل من المدراء العامين الثلاث الذين تناوبوا على رئاسة منظمة التجارة العالمية، مايك مور وسوباشاي بانيتشباكدي وباسكال لامي، بجهود الصين وإنجازاتها العظيمة في إطار المنظمة. قال باسكال لامي: "إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية يعد حدثا تاريخيا هاما، ونموذجا للفوز المشترك من خلال الانفتاح والتنافس والتكامل الاقتصادي." كما تلقت الحكومة الصينية ست مراجعات لتقييم السياسة التجارية من منظمة التجارة العالمية في أعوام 2006 و 2008 و2010 و2012 و2014 و2016. وقد أكدت معظم الدول الأعضاء في المنظمة على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الصين للوفاء بالتزاماتها.

هونغ جيون جيه: أستاذ ومشرف دكتوراه وعميد معهد الاقتصاد والتجارة الدولية بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية.