توسيع الطلب المحلي .. اختيار استراتيجي

شهدت الصين سلسلة من التغيرات الجديدة في السياسات المالية والنقدية  وفي مجالات الاستثمار والاستهلاك منذ بداية هذا العام.

أشار المؤتمر المركزي للأعمال الاقتصادية إلى أن الصين ستواصل إصدار سندات خزانة طويلة الأجل في العام 2002. وقرر بنك الشعب الصيني تخفيض معدلات الفائدة على الودائع والقروض بالعمل الصينية مرة أخرى. وفي مجال الاستثمار بدأ تنفيذ إصلاح نظام الاستثمار وتدبير الأموال. ومن المقرر أن يبدأ توظيف الأموال الشعبية على نطاق واسع. وانخفضت أسعار المساكن التجارية. بدأ توسيع الطلب المحلي في الصين 1998. وقد أصبح اختيارا استراتيجيا للصين التي تعدادها 3ر1 مليار نسمة.

وبسبب الأزمة المالية الآسيوية التي حصلت 1998 انخفضت نسبة زيادة الصادرات الصينية انخفاضا كبيرا، وسجل استخدام الاستثمار الأجنبي أدنى مستوى في العشرين الماضية.

وفي المرحلة الأولى من توسيع الطلب المحلي عملت الصين رئيسيا على إصدار سندات حكومية وتوسيع بناء منشآت البنية التحتية. وفي عام 1998 أصدرت سندات حكومية قيمتها مائة مليار يوان، مما أدى إلى زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 5ر1 نقطة مئوية.

بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في بناء البنية التحتية والإصلاح التكنولوجي أعلن مجلس الدولة الصيني عام 1999 نظاما جديدا للعطلة مما يزيد اقتصاد العطلة ازدهارا. وفي الأسبوع الذهبي الأول للعطلة بلغ الدخل من السياحة 1ر14 مليار يوان.

في عام 2000 تخلصت الصين من تأثيرات الأزمة المالية الآسيوية. وشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا. وفي نفس العام بدأ تنفيذ استراتيجية التنمية الكبرى لمناطق الصين الغربية. وبفضل تنفيذ المشروعات العشرة الكبرى وبدء الأعمال التحضيرية لخمسة مشروعات أخرى والإسراع في إنشاء 78 مشروعا كبيرا ومتوسطا أصبحت مناطق غرب الصين نقطة ساخنة للاستثمار.

في عام 2001 أصدرت الصين سندات حكومية قيمتها الاسمية 150 مليار يوان. وعلى ضوء النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3ر1 بالمائة، وبلغت نسبة النمو الاقتصادي الصيني 3ر7 بالمائة. وفي ذلك الوقت تحول توسيع الطلب المحلي من زيادة الاستثمارات والاستهلاك إلى مجالات تعديل الهياكل والإصلاح وزيادة التوظيف وتحسين معيشة الشعب والتنمية المستديمة.

يرى الخبراء أن توسيع الطلب المحلي في الصين يتحلى بظروف واقعية فردية. فبعد أكثر من 20 سنة من الإصلاح والانفتاح تعززت القوة الاقتصادية الصينية وازدادت ودائع المواطنين واحتياطي النقد الأجنبي والدخل المالي واحتياطي الحبوب إلى جانب احتلال الصين  أكبر سوق في العالم.

وفي مجال توسيع الطلب المحلي اهتمت الصين اهتماما شديدا بدمج الزيادة في إصدار السندات الحكومية بدفع الاستثمارات الاجتماعية ودمج السياسة المالية الإيجابية وتنفيذ السياسة النقدية المستقرة. وفي الأربع سنوات الماضية أصدرت الصين سندات حكومية طويلة الأجل قيمتها الاسمية 510 مليارات يوان. وقد ساهم 1لك في تحقيق نمو مستقر في الإنتاج الصناعي والزراعي وتحسن ملحوظ في فعاليات المؤسسات.

أشارت الإحصاءات من مصلحة الدولة للإحصاء إلى أن معدل نصيب الفرد من نفقات الاستهلاك في أرياف الصين يعادل ثلث نظيره في مدن البلاد. وإذا ارتفعت نسبة إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة في أرياف الصين إلى 50% من 40% حاليا فإن ذلك يعنى أن يزداد الطلب الاستهلاكي للاقتصاد الوطني بأكثر من 800 مليار يوان. وإذا وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غرب الصين إلى مستوى شرقها الحالي فإن ذلك سيزيد من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقدر 7ر1 تريليون يوان.

ومن أجل الحفاظ على نمو مستقر ومطرد للاقتصاد الوطني وتقليل التأثيرات الخارجية السلبية إلى أدني حد ستواصل الصين جهودها في توسيع الطلب المحلي سعيا وراء الارتقاء بمستواه وفعاليته إلى مرحلة جديدة.