اقتراحات اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين حول الإسراع بتنمية الاقتصاد الأهلي

في فترة المؤتمرين قدم اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين اقتراحات حول الإسراع بتنمية الاقتصاد الأهلي.

من أجل تحضير الدورة الحالية من المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بدأ اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين من أكتوبر الماضي جمع الآراء والاقتراحات لفروعه في مختلف المقاطعات والمدن والمناطق الذاتية الحكم. ثم عقد أعضاؤه المشاركون في المناقشة حول الشؤون السياسية اجتماعين للاستماع إلى الآراء المعنية في أكتوبر ويناير الماضيين وفي مدينة قوييانغ ومقاطعة هاينان ليستمعوا إلى آراء  ومشروعات المناطق الغربية واتحادات الصناعة والتجارة في البلاد كلها.

وجدوا من هذين الاجتماعين أن توجه تطوير الاقتصاد الأهلي ممتاز. أشار أحد مسئول الاتحاد إلى أن هذا الوضع الممتاز لا ينفصل عن اهتمام الحزب والحكومة. لقد أشارت إحدى الوثائق التي أصدرتها لجنة الدولة قبل فترة وجيزة إلى تشجيع الاستثمار الشعبي والسماح له لدخول كل المجالات التي تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي على دخولها أو تسمح له بدخولها؛ والسياسات التفضيلية التي تطبق في مجالات الاستثمار مناسبة للاستثمار الشعبي؛ تشجيع الاستثمار الشعبي على دخول مجال بناء الإنشاءات التحتية والتجارة الخارجية والتعليم والثقافة وخدمات الوساطة. هذه السياسات أغراضها واضحة، تعكس الرغبة الملحة لمشغلي المؤسسات الأهلية، ودفعت بل ستواصل دفع التنمية السريعة للاقتصاد الأهلي.

منذ العام الماضي ظهر توجه ممتاز لتنمية الاقتصاد الأهلي في أنحاء البلاد وفي المناطق الساحلية خاصة، فشانغهاي وتشجيانغ مثلا، تجاوز عدد الشركات الأهلية 180 ألف في شانغهاي؛ وتجاوز معدل الرأسمال المسجل مليون يوان، أكثر من ضعف معدل الرأسمال المسجل الوطني وهي 600 ألف يوان. لقد دخل الاستثمار الأهلي مجالات التكنولوجيا العالية والحديثة وبناء الإنشاءات التحتية بحجم كبير؛ ويحتل الرأسمال الشعبي 60% من الاستثمار الجديد للأصول الثابتة في مدينة شانغهاي في العام الماضي. ويقترب عدد الشركات الأهلية في مقاطعة تشجيانغ من 200 ألف. والاقتصاد الأهلي هو أكبر مصدر لدخل المقاطعة الضريبي والمالي؛ في العام الماضي تجاوز إجمالي قيمة الاستثمار في الأصول الثابتة 300 مليار يوان في المقاطعة، و63% منها من الرأسمال الشعبي وقيمته أكثر من 160 مليار يوان.

لكن تطور الاقتصاد الأهلي في أنحاء البلاد ليس متوازنا، حيث سبقت المناطق الشرقية الوسطى والغربية، وبعض المناطق الوسطى مثل هونان وهوبي وخنان وخبي متخلفة حتى عن المناطق الغربية، وسبب ذلك يعود إلى مفهوم الناس المتخلف رئيسيا.

إلى جانب ذلك هناك صعوبات ومشاكل واضحة في عملية تطور الاقتصاد الأهلي، مثلا فعالية دفع سندات الدولة للاستثمار الشعبي لم تكن قوية، وتطور الاقتصاد الأهلي والاستثمار الشعبي ليس متوازنا، ولم تظهر قوة الرأسمال الشعبي بصورة كافية.. الخ. تجاه هذه المشاكل قدم /جينغ شو بينغ/ نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي الوطني للشعب الصيني، رئيس اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين، رئيس مجلس إدارة بنك مينشنغ الصيني 4 اقتراحات في كلمة "تطبيق تعزيز وتوجيه الاستثمار الشعبي تطبيقا جيدا" التي ألقاها نيابة عن اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين في هذا المؤتمر الاستشاري السياسي: أولا، يجب أن تكون السياسات متكاملة، وتكون المعلومات علانية، وتعميق المراجعة والموافقة؛ ثانيا، الإسراع بخطى الإصلاح المالي، توسيع القنوات المالية؛ ثالثا، تحديد سياسات الرسوم والضرائب العادلة والمعقولة بواسطة جلسات الاستماع لتهيئة بيئة اجتماعية عادلة للمنافسة؛ رابعا، إكمال نظام قانون الممتلكات، وحماية الحقوق والمصالح الشرعية للمستثمرين الشعبيين. من أجل تطبيق هذه الاقتراحات الأربعة قدم اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين 4 مشروعات جماعية للمؤتمر حول إكمال النظام القانوني للممتلكات وتعزيز حماية الممتلكات الخاصة وإلغاء "لوائح المؤسسات الخاصة المؤقتة لجمهورية الصين الشعبية" التي أعلنت عام 1988 وإقامة نظام الثقة الاجتماعية في الصين.