يشكل "الجنوب العالمي"، باعتباره تجمعا للدول الناشئة والنامية، عاملا محوريا في تحول النظام الدولي. تنتمي الصين والدول الأفريقية إلى "الجنوب العالمي"، وتُمثلان قوة دافعة مهمة لإصلاح نظام الحوكمة العالمية نحو الإنصاف والعدالة. إن التكامل الواسع بين الجانبين يجعلهما شريكين لا يمكن الاستغناء عنهما في مساعيهما نحو التحديث. يتجاوز النموذج الصيني- الأفريقي للبناء المشترك للتحديث نمط "التحديث الشبيه بالتبعية" الغربي، ويساهم في تحقيق قفزة نوعية للتعاون الثنائي، ويوفر اختيارات جديدة لمسار التحديث في دول "الجنوب العالمي".
مضامين القيمة في البناء المشترك للتحديث بين الصين وأفريقيا من منظور "الجنوب العالمي"
يجسد البناء المشترك للتحديث بين الصين وأفريقيا الصداقة العميقة والتطلعات المشتركة بين الجانبين على المدى الطويل.
أولا، تقديم الدعم لتعميق تعاون "الجنوب العالمي". تلعب الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى دورا رئيسيا في العلاقات الصينية- الأفريقية، فقد أرست تلك الزيارات أساسا متينا لتواصل السياسات بين الجانبين، حيث توفر حوارات القادة الصينيين والأفارقة ضمانا مؤسسيا قويا وتحدد اتجاها للتعاون الشامل بين الجانبين. كما يستطيع الجانبان إجراء مناقشات معمقة بشأن المصالح الجوهرية والقضايا ذات الاهتمام المشترك عن طريق الحوار والتواصل بين قادة الجانبين. لعب منتدى التعاون الصيني- الأفريقي دورا فريدا في تحديد أولويات التعاون وتحفيز المشروعات المشتركة، مقدما خبرة نفيسة لدول "الجنوب العالمي"، حيث يجعل دول العالم تدرك الأهمية الكبيرة للتبادلات الرفيعة المستوى المباشرة في بناء الثقة المتبادلة. تسهم آليات الحوار الجماعي في تعزيز تواصل قادة دول "الجنوب العالمي"، حيث تدفع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز الثقة المتبادلة والتفاهم من خلال زيارات القادة المتبادلة.
ثانيا، المساهمة بالحكمة في بناء توافق عالمي في الآراء بشأن التنمية. في ظل دفع مبادرة "التنمية العالمية"، تولي الصين وأفريقيا اهتماما بالغا لتعزيز الرخاء الاجتماعي في البناء المشترك للتحديث، حيث جعلتا تحسين مستوى معيشة الشعوب هدفا مشتركا للتنمية. من خلال المساعدة في بناء البنية التحتية وتنفيذ التعاون الزراعي وتقديم المساعدات الطبية وتوفير الدعم التعليمي وغيرها من الإجراءات، تساهم الصين في تحسين الأحوال المعيشية بأفريقيا ورفع جودة حياة السكان المحليين. تظهر هذه الإجراءات العملية التي تلبي احتياجات الشعوب أن التنمية ليست مجرد زيادة في أرقام المؤشرات الاقتصادية، بل هي تحسين حقيقي لجودة حياة الناس أيضا، مما يعزز توافقات التنمية العالمية التي تتخذ الإنسان محورا لها. بدافع من تقاسم المعرفة بين الجانبين، بدأت الصين وأفريقيا في صياغة خطاب مشترك حول قضايا التنمية العالمية. على أساس ممارسات التنمية الذاتية وثمار تبادل المعارف، قدم الجانبان بشكل مشترك رؤى وخطط بناءة على الساحة الدولية حول قضايا مهمة، مثل التغير المناخي والعدالة التجارية والتخفيف من حد الفقر.
ثالثا، خلق أجواء جيدة لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. تمثل متطلبات المصالح المشتركة المنطق الداخلي لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. في إطار البناء المشترك للتحديث، تتبنى الصين وأفريقيا مفهوم المصلحة المشتركة، وتسعيان بنشاط لإقامة نظام دولي أكثر عدالة وإنصافا وتسامحا. وفي المنظمات الدولية المختلفة، يعمل الجانبان بشكل وثيق انطلاقا من المصالح المشتركة للدول النامية، سعيا للمزيد من الحقوق والمصالح المعقولة لهذه الدول. في إطار منظمة التجارة العالمية، تبذل الصين وأفريقيا جهودا مشتركة لدفع إصلاح نظام التجارة المتعدد الأطراف، وتعارضان بشدة الحمائية التجارية، وتعملان على حماية المصالح المشروعة للدول النامية في التجارة الدولية. من خلال المقترحات المشتركة والخطاب الموحد، يعمل الجانبان على جعل قواعد التجارة الدولية أكثر عدالة وعقلانية، مما يهيئ ظروفا مؤاتية لتوسيع الأسواق الدولية لمنتجات وخدمات الدول النامية. يوفر هذا النموذج خبرة تستفيد منها دول "الجنوب العالمي"، حيث يشجعها على العمل الجماعي لدفع التحول في النظام الدولي نحو اتجاه أكثر ملاءمة للدول النامية، ويخلق بيئة خارجية مؤاتية لتنميتها الذاتية.
المسارات التنفيذية العملية للبناء المشترك للتحديث بين الصين وأفريقيا في ظل التطور المتناسق بين دول "الجنوب العالمي"
من أجل دفع عملية التحديث العالمي، يجب على الصين وأفريقيا تعزيز تواصل المفاهيم وابتكار إجراءات التعاون واستكمال منظومة الحوار.
أولا، تعزيز تواصل المفاهيم واستكشاف طريق التحديث المتفق مع الظروف الوطنية. يجب تعزيز التواصل المستمر مع دول "الجنوب العالمي" في إستراتيجيات ومخططات التنمية والمشروعات العملية، وتعميق التعاون الإستراتيجي والتواصل السياسي، حيث يمكن ربط إستراتيجية التنمية الكبرى لغربي الصين مع إستراتيجية التكامل الإقليمي للاتحاد الأفريقي، لتعزيز التنسيق والتكامل في البناء المشترك للتحديث بين الصين وأفريقيا. يجب الدفع المستمر لخطط التعاون وتنفيذ المشروعات في المجالات المتعددة، ووضع قوائم مشتركة للمشروعات المهمة وتحديد مجالات التعاون المهمة بين دول "الجنوب العالمي". كما يجب إنشاء إطار مؤسسي لتحسين التعاون الصيني- الأفريقي، وتعزيز آليات التواصل والتنسيق وإكمال قواعد التعاون وتحسين بيئة الأعمال. يجب تقليل الحواجز التجارية والاستثمارية، وتوفير بيئة سوقية أكثر عدالة وشفافية للشركات الصينية والأفريقية. يجب تسريع عملية الاعتراف المتبادل بالمعايير الفنية لتقليل العوائق التقنية في تجارة المنتجات. يجب تعزيز التبادل التكنولوجي وإعداد الأكفاء لتحقيق الاندماج العميق في مجال المعايير التقنية.
ثانيا، ابتكار إجراءات التعاون وإنشاء منطقة رائدة عالية الجودة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا. يجب تفعيل الدور القيادي للمنطقة الرائدة للتعاون الاقتصادي والتجاري العميق بين الصين وأفريقيا، لإنشاء منصة تعاون ذات قدرة تنافسية دولية تجاه أفريقيا تحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين. يجب اغتنام الفرص الهائلة الناتجة عن تسريع التصنيع والتحول الحضري في أفريقيا وبناء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع تعزيز الربط بين المنطقة الرائدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا والشركات الصينية في أفريقيا ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري خارج الصين، لدفع تطور التجمع الصناعي الصيني- الأفريقي وتعزيز التعاون في سلسلة الصناعة وسلسلة التوريد، مما يخلق فرصا سوقية أوسع. على صعيد "ريادة" المنصة، يجب مواصلة تعميق سياسات الانفتاح واستكشاف التعاون الصيني- الأفريقي الرائد والتجريبي. يجب جعل التعاون التجاري عملا مهما عبر تحسين فرص الوصول للسوق، وتعزيز وظيفة التوزيع للسوق، وصياغة أشكال جديدة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والتعاون في تصنيع المنتجات، وربط الأسواق الصينية والأفريقية لتحقيق التطور المرتبط بين التجارة والاستثمار، خاصة في زيادة حجم الواردات من أفريقيا.
ثالثا، استكمال منظومة الحوار وتعزيز إعداد موضوعات عن البناء المشترك للتحديث بين الصين وأفريقيا. يجب تعزيز بناء آليات الحوار وإنشاء منصات فعالة لتبادل المعلومات. يمكن للصين ودول "الجنوب العالمي" إنشاء منصات حوار رسمية لإجراء مناقشات متعمقة للقضايا العالمية المشتركة، ووضع أطر تعاونية واتجاهات إستراتيجية. في الوقت ذاته، ينبغي تأسيس فرق عمل دائمة وآليات اتصال مسؤولة عن تنسيق إرساء وترويج موضوعات محددة. من الضروري تشجيع القوى غير الحكومية مثل مراكز الفكر والشركات والمؤسسات الأكاديمية على إنشاء منصات تبادل. ويجب تنظيم ندوات ومنتديات ومؤتمرات أكاديمية لتوفير مساحات للحوار بين الخبراء والممارسين في مختلف المجالات، مما يحفز تبادل الخبرات والحكم الشعبية، ويقدم الدعم الفكري والمراجع العملية للتعاون الرسمي، وتحسين فعالية إعداد الموضوعات.
--
تشونغ يي نينغ، باحثة مساعدة في معهد البحوث الأفريقية بجامعة تشجيانغ للمعلمين.
شي شين يوي، باحثة مساعدة في معهد البحوث الأفريقية بجامعة تشجيانغ للمعلمين.
