في الحادي والعشرين من يناير عام 2019، أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء بيانات الأداء الاقتصادي الصيني لعام 2018، فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين، من خلال الحساب المبدئي، 0309ر90 تريليون يوان، بزيادة 6ر6% عن السنة الماضية، وتحقق معدل النمو المتوقع وهو حوالي 5ر6%.
بعد أن تجاوز ثمانين تريليون يوان في عام 2017، ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى مستوى أعلى. قال السيد نينغ جي تشه نائب مدير لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ورئيس مصلحة الدولة للإحصاء في مؤتمر صحفي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة: "أداء الاقتصاد الوطني ظل داخل الحيز المعقول في عام 2018، وهو مستقر من حيث العموم وحقق تقدما من خلال الحفاظ على الاستقرار."
الناتج المحلى الإجمالي يتجاوز 90 تريليون يوان
وفقا للبيانات التي أعلنتها مصلحة الدولة للإحصاء، تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين تسعين تريليون يوان لأول مرة، وحافظت الصين على موقعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قال السيد تشانغ لي تشيون، الباحث بمركز دراسات التنمية لمجلس الدولة الصيني: "أداء الاقتصاد الوطني ظل داخل الحيز المعقول، ويواصل وضعه المستقر عموما وتحقيق تقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار. إن وضع الاستقرار فوق كل شيء يعكس صلابة الاقتصاد الصيني وتطوره المستقر."
من زاوية معدل النمو الاقتصادي، فإن نسبة 6ر6% تحقق معدل النمو المستهدف الذي حددته الصين في بداية عام 2018، ويحتل معدل النمو هذا المرتبة الأولى بين أكبر خمسة اقتصادات في العالم، واقتربت نسبة مساهمة نمو الاقتصاد الصيني في نمو الاقتصاد العالمي من 30%، مما يجعل الصين تحافظ على مكانتها كأكبر دولة مساهمة في نمو الاقتصاد العالمي.
ومن زاوية تصنيف الصناعات، بلغت القيمة المضافة للصناعة الأولى 4734ر6 تريليونات يوان، بزيادة بلغت نسبتها 5ر3% عن سنة 2017، وللصناعة الثانية 6001ر36 تريليون يوان، بزيادة بلغت نسبتها 8ر5%؛ وللصناعة الثالثة 9575ر46 تريليون يوان، بزيادة بلغت نسبتها 6ر7%. وبلغت نسبة الصناعة الثالثة من الناتج المحلي الإجمالي 2ر52%، ونسبة مساهمة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي 2ر76%.
ومن زاوية الاستيراد والتصدير، بلغ إجمالي حجم الواردات والصادرات 505ر30 تريليون يوان، بزيادة بلغت نسبتها 7ر9% عن سنة 2017؛ وتجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري 30 تريليون يوان لأول مرة، وحافظ على ترتيبه الأول في العالم؛ وأُنجزت أهداف زيادة الكمية وتحسن الهيكل والتطور المستقر والاتجاه نحو التحسن من خلال الحفاظ على استقرار الاستيراد والتصدير. بلغ احتياطي العملات الأجنبية أكثر من ثلاثة تريليون دولار أمريكي، وتحقق الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي (العملة الصينية).
بالإضافة إلى ذلك، يتجسد الأداء المستقر للاقتصاد الصيني في الأسعار والتوظيف والدخل وغيرها من المؤشرات التي تتعلق بمعيشة الشعب.
من زاوية التوظيف والدخل، تم توفير نحو 61ر13 مليون فرصة عمل جديدة في المدن والبلدات، بزيادة مائة ألف فرصة عن سنة 2017، واستمر الحفاظ على هذا العدد الذي يتجاوز 13 مليون للسنة السادسة على التوالي؛ وبلغت نسبة البطالة في المدن والبلدات بين 8ر4% و1ر5% طول السنة، مما حقق المعدل المستهدف وهو أقل من 5ر5% والذي طُرح في بداية عام 2018.
ومن زاوية مؤشر الدخل، بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق 228ر28 ألف يوان، بزيادة بلغت نسبتها 7ر8% عن سنة 2017. وفي المدن والبلدات بلغت هذه النسبة 251ر39 ألف يوان، بزيادة بلغت نسبتها 8ر7% عن سنة 2017، بينما في الريف بلغت هذه النسبة 617ر14 ألف يوان، بزيادة بلغت نسبتها 8ر8% عن سنة 2017.
تحسن مطرد للظروف الداعمة للتنمية العالية الجودة
إذا كان "الاستقرار" يتجسد في الأرقام مباشرة، فكيف يتجسد "التقدم"؟
قال السيد تشانغ لي تشيون إن "التقدم" يتجسد في الثلاثة جوانب الرئيسية التالية؛
أولا، تعديل وتحسين الهيكل الاقتصادي بشكل مطرد، وخاصة أن قطاع الإنتاج الصناعي تطور وارتقى مستواه، حيث ازدادت القيمة المضافة لصناعة الإنتاج العالية التكنولوجيا في عام 2018 بنسبة 7ر11% مقارنة مع سنة 2017؛ واستمرت زيادة القيمة المضافة لصناعة إنتاج التجهيزات بمعدل أسرع من زيادة القيمة المضافة الصناعية. وقال السيد تشانغ لي تشيون: "المنتجات الجديدة والقطاعات الجديدة تتطور باستمرار، وارتفع حجم إنتاج السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والألياف الضوئية والأجهزة الكهربائية الذكية وغيرها إلى حد كبير، وحققت المشروعات الهامة والثمار العلمية والتكنولوجية الهامة تطورات جديدة. إن هناك تجاوبا متبادلا بين تعديل الهيكل الاقتصادي والتنمية العالية الجودة، ويجسد تعديل الهيكل الاقتصادي التقدم نحو التنمية العالية الجودة المستمر".
ثانيا، تعمق الإصلاح والانفتاح. فقد أصدر البنك الدولي تقريرا 2019 حول اكتمال بيئة الأعمال في 190 دولة ومنطقة حول العالم، حيث قفزت الصين 32 مركزا واحتلت المركز السادس والأربعين. وقد حققت الصين ثمارا ملحوظة في إكمال نظام حماية حقوق الملكية وإصلاح نظم وآليات توزيع العناصر الرئيسية على أساس السوق وإصلاح النظم والآليات المالية والضريبية وغيرها من المجالات. وفي الوقت نفسه، تعمق الانفتاح على الخارج في السنة الماضية، وتوسع نطاق مناطق التجارة الحرة بشكل متواصل، وبدأ إنشاء الميناء الحر الدولي في هاينان.
ثالثا، التطورات الإيجابية للمعارك الحاسمة الثلاث (الوقاية من المخاطر الكبرى وإزالتها، وتنفيذ التدابير المحكمة والهادفة للقضاء على الفقر، والوقاية من التلوث ومعالجة مسبباته). ولنأخذ ثمار التخلص من الفقر مثالا، حيث تم خفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة في عام 2018، ومساعدة 8ر2 مليون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة، وإزالة وصمة "الفقر" عن 280 محافظة فقيرة. وفي مجال الوقاية من التلوث ومعالجة مسبباته، ارتفعت نسبة عدد الأيام ذات جودة الهواء الممتازة في الـ338 مدينة فوق مستوى الولاية في أنحاء البلاد بزيادة بلغت نسبتها 3ر1% عن سنة 2017.
في عام 2018، اقتربت نسبة مساهمة نمو الاقتصاد الصيني في نمو الاقتصاد العالمي من 30%، وحافظت الصين على وضعها كأكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي. في البيئة المعقدة، يواصل الاقتصاد الصيني النمو في إطار الحيز المعقول.
زيادة الاستثمار الفعال وتحفيز الطلب المحلي لمواجهة الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي
قال السيد نينغ جي تشه: "ينبغي أن نلاحظ التغيرات والقلق في الأداء الاقتصادي المستقر والبيئة الخارجية المعقدة الخطيرة والضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، حيث أن تقلب سوق المال وأسعار السلع الرئيسية وتراجع الاستثمار العالمي إلى حد كبير والنزعة الحمائية التجارية العالمية والأحادية القطبية، كل ذلك يؤثر على بلادنا باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم واقتصادا تمثل التجارة الخارجية ثلث ناتجه المحلي الإجمالي."
وقال السيد تشانغ لي تشيون إن تفاقم الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي هو الوضع الخطير لعام 2019، ويتجسد ذلك رئيسيا في انخفاض معدل نمو طلب السوق، مثل انخفاض معدل نمو الاستثمار وتجارة الصادرات. فينبغي تركيز القوة على تحفيز الطلب المحلي واستقرار الطلب العام وزيادة الاستثمار الفعال ومواصلة تنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية الحكيمة.
