شهدت أوضاع منطقة الشرق الأوسط تغيرات عميقة في عام 2018، حيث تصادمت القوى المختلفة داخل المنطقة وخارجها، وتخمّرت العوامل غير المحددة والتي تؤدي إلى اضطراب المنطقة باستمرار، وما زالت أوضاع الأمن في بعض الدول معقدة وخطيرة، وتشابكت مشكلات الأمن التقليدية وغير التقليدية تشابكا معقدا، وما زالت الحروب المحلية والنشاطات الإرهابية والعنيفة وغيرها من المشكلات تثير قلق الناس، ومازال السعي إلى السلام والاستقرار عبئا ثقيلا ودربا طويلا، يثير اتجاه تطوره اهتماما عاما للمجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، تواصل مختلف الأطراف في منطقة الشرق الأوسط بذل جهودها في السعي للاستقرار وتحويل نمط التنمية، فظهرت بعض التطورات الإيجابية في المنطقة، حيث بوادر تخفف أزمة سوريا وأزمة اليمن اللتين استمرتا سنوات، ومصر وغيرها من الدول حققت منجزات جديدة في مجال التنمية المستقرة. في السنة الماضية، شهدت علاقات التعاون بين الصين ومختلف الدول في الشرق الأوسط تطورا مستقرا في اتجاه طيب، ويمكن اعتبارها عامل استقرار بين العوامل غير المحددة في العالم الحالي، 2019. بالنسبة للقضايا الساخنة لمنطقة الشرق الأوسط، تلتزم الصين بأهداف ومبادئ ((ميثاق الأمم المتحدة))، وتدفع بنشاط التسوية السلمية لها، وتواصل لعب دور بناء في المحافظة على السلام الإقليمي والدولي. باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتمسك الصين بالتعددية وتدعو إلى الحفاظ على دور الأمم المتحدة وتعزيزه. وما ترك أعمق انطباعات لي، هو أن الصين خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال نوفمبر عام 2018، ترأست أكثر من عشرين اجتماعا، بينها اجتماعات حول منطقة الشرق الأوسط التي تحتل مكانة هامة، ضمن المراجعات الخاصة بسوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا الساخنة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تبنت عديدا من القرارات التي لعبت دورا إيجابيا في دفع تخفيف وتسوية القضايا الساخنة في الشرق الأوسط.

التهديدات والتحديات الأمنية في الشرق الأوسط مازالت خطيرة

أولا، تواصل الصراع بين فلسطين وإسرائيل، فقد وصلت عملية السلام في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود، ويبدو أن هناك ميلا إلى تخفيف أهميتها بالقضايا الساخنة الأخرى للمنطقة. ثانيا، تمت إضافة العناصر المتغيرة لـ((الاتفاق النووي الإيراني)). في الثامن من مايو عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة إطلاق العقوبات ضد إيران والتي كان تم تعليقها بسبب الاتفاق النووي الإيراني. مع إنزال الولايات المتحدة الأمريكية "عقوبة قاسية" على إيران، وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عند الضرورة، ازداد قلق المجتمع الدولي على زيادة الوضع حرجا في المنطقة. وفي الوقت نفسه، زادت حدة الأزمة الإنسانية في الوضع الحربي بسبب التنازع على ميناء الحديدة، ذلك الحصن الإستراتيجي، فاضطرت الأمم المتحدة إلى تعزيز قوة الوساطة. تتفق كافة الأطراف على أن ازدياد حدة النزاعات العديدة في الشرق الأوسط يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، حيث استخدمت حكومة دونالد ترامب قلق بعض المناطق والدول من زيادة نفوذ إيران، لتشكيل جبهة لمقاومة إيران، مما يزيد الجو توترا والتناقضات في المنطقة. ثالثا، يسبب المتطرفون والإرهابيون الذين ينتشرون في المنطقة خطرا كامنا جديدا للدول في المنطقة، وما زال ذلك تحديا كبيرا لأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم. تحت الهجوم المشترك من قبل المجتمع الدولي، تشتت شكل "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية)، ولكن تهديده لأمن الشرق الأوسط لم ينته، حيث أن "داعش" المهزوم ينقسم إلى أجزاء انتشرت إلى شبه جزيرة سيناء في مصر والصحراء في جنوبي ليبيا وأفغانستان وآسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا وغيرها، الأمر الذي يهدد أمن هذه المناطق تهديدا شديدا. رابعا، تتواصل مشكلة اللاجئين وتربك مختلف الأطراف. على سبيل المثال، تبقى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الناتجة عن الصراع بين فلسطين وإسرائيل لمدة طويلة، وأصبحت وجع القرن. إن موجة اللجوء الضخمة الناجمة عن حرب العراق والحرب الأهلية السورية تشكل عبئا ثقيلا لا تحتمله الدول في المنطقة، كما أرغمت النشاطات الإرهابية والعنيفة التي نظمها "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية بعض المواطنين على الهروب ليصبحوا لاجئين. إن صفوف اللاجئين الضخمة أحدثت تأثيرات كبيرة على أمن واستقرار المجتمع في المنطقة والدول المجاورة، كما أدت إلى هجوم كبير على أوروبا، وتصبح مشكلة عالمية.

مشكلة أمن الشرق الأوسط ناتجة عن التأثيرات الطويلة المدى للتناقضات الداخلية والخارجية

منذ دخول القرن الحادي والعشرين، ألحقت حرب أفغانستان وحرب العراق ضررا بالغا بالهيكل الأمني للشرق الأوسط الذي كان ضعيفا للغاية، ونتج عن ذلك سلسلة من مشكلات الأمن الجديدة. وبعد ذلك، أدت اضطرابات أوضاع غربي آسيا وشمالي أفريقيا التي انفجرت في نهاية عام 2010 إلى تفاقم أزمة الأمن في الشرق الأوسط بشكل عام، فصارت مشكلة الأمن في الشرق الأوسط حالة أكثر تعقدا وتغيرا، وظهرت مظاهر جديدة عديدة، وأصبحت مشكلة الأمن "متنوعة".

في الوقت الحالي، دخلت دول الشرق الأوسط مرحلة تحول مستمرة وشاملة، ويعتبر ذلك إلى حد كبير، عملية اختبار القوة والتصارع بين مختلف القوى السياسية والاتجاهات الأيديولوجية. وهنا، فإن التناقضات والصراعات لا يمكن تفاديها، وخاصة أن التطرف الديني الجنوني يتفشى، ما أثار تفكير دول إسلامية غير قليلة في ضرورة القضاء على التطرف. بعد سنوات من الاكتواء بنار الاضطراب، أصبح عامة الشعب يتخذون موقفا حذرا تجاه عاصفة التغيرات، وأصبحت تطلعاتهم المشتركة هي السلام والتنمية وتحسين المعيشة. ويسرنا أن مصر تتطور نحو الاستقرار تدريجيا تحت قيادة الرئيس السيسي بعد الاضطرابات، ومن الواضح أن وضعها الاقتصادي في تحسن، وأنها تستعيد تأثيرها تدريجيا باعتبارها دولة كبيرة في المنطقة. منذ النصف الثاني للعام الماضي، شهدت أوضاع الحرب الأهلية السورية تطورات جديدة، وظهر إشراقة الفجر للعملية السياسية فيها. مع تحقيق قوات الحكومة السورية التفوق المطلق في ميدان المعارك المحلية، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب الجلاء عن سوريا قبل نهاية العام، وتحسنت علاقات الإمارات والبحرين وغيرهما من الدول العربية مع سوريا، وزار الرئيس السوداني عمر البشير سوريا قبل نهاية العام، فأصبح أول رئيس دولة عربية يزور سوريا منذ اندلاع أزمة سوريا. إن استعادة سوريا علاقاتها الطبيعية مع الدول العربية تدريجيا، لا تدفع عملية تسوية قضية سوريا بالسبل السياسية فحسب، وإنما أيضا يعزز تماسك جامعة الدول العربية ودفع استقرار المنطقة.

الصين تقدم الذكاء الصيني لتسوية القضايا الساخنة في الشرق الأوسط

تبذل الصين جهودا دؤوبة وتقدم الذكاء الصيني لتسوية القضايا الساخنة للشرق الأوسط خلال السنوات العديدة، باعتبارها من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة ودولة صديقة لمختلف الدول في الشرق الأوسط، ويمكن تلخيصها كما يلي:

أولا، المشاركة النشيطة في دفع تسوية القضايا الساخنة للشرق الأوسط على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تظل الصين تتمسك باحترام حقوق شعوب دول العالم في الاختيار الحر لطريق التنمية، وتحافظ على الإنصاف والعدالة في العالم، وتدعو إلى الديمقراطية في العلاقات الدولية، وتعارض فرض إرادة النفس على الآخرين، وتعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتقاوم تنمر القوي بالضعيف. وأكد الجانب الصيني غير مرة أن تنوع الشرق الأوسط يجب أن يصبح مصدر الحيوية للمنطقة، وينبغي احترام اختلاف الظروف والاختيار الذاتي لكل دولة، والتمسك بالتعامل المتساوي وبحث النقاط المشتركة وإرجاء نقاط الخلاف، ودعم استكشاف دول العالم لسبل التنمية التي تناسب ظروفها الذاتية، وخاصة معارضة محاولة القوى الخارجية تخريب السلطة السياسية المشروعة لأي دولة بالقوة.

ثانيا، التمسك بالدعوة إلى تسوية النزاعات في المنطقة عبر السبل السياسية، والعمل على صون سلام وأمن الشرق الأوسط. إن دفع التسوية السياسية للقضايا الساخنة هو الفحوى المحورية للدبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط. تتبع الصين "الآراء الأربعة" التي طرحها الرئيس شي جين بينغ لدفع التسوية السياسية لقضية فلسطين، وتتمسك بالعمل على دفع عملية السلام للشرق الأوسط، وتدعم القضية العادلة لشعب فلسطين في استعادة حقوقه المشروعة، وتدعم فلسطين فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها. وقام المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط بجولات مكوكية والوساطة بين دول المنطقة مرارا خلال السنوات العديدة، ويعمل على حل الاختلافات ودفع الحوار. وتدعو الصين في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل العالمية المجتمع الدولي إلى تعزيز دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتلعب دورا إيجابيا وبناء في تحقيق سلام الشرق الأوسط. وفي قضية سوريا، تكون الصين القوة الثابتة لدفع التسوية السياسية وتعزيز السلام. وفي القضية النووية الإيرانية، قدم الجانب الصيني مساهمات إيجابية في التوصل إلى الاتفاق الشامل. وفي مواجهة وضع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق، تحافظ الصين مع مختلف الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق الذي حظي بإقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتنفذه بثبات. لأسباب تاريخية وواقعية، لا يمكن تسوية القضايا الساخنة في يوم واحد، ومن الصعب أن نرى نتيجة جيدة لجهود الجانب الصيني خلال فترة قصيرة، ولكن من الواضح لكل ذي عينين أن جهود الجانب الصيني تفيد تخفيض حرارة القضايا الساخنة وتعزز كثيرا من تخفيف توتر وضع المنطقة.

ثالثا، التمسك بالمبدأ الأساسي، "دفع الأمن بالتنمية". يرجع السبب الهام لاضطرابات الشرق الأوسط إلى قضية التنمية، وتعتمد طريق تسويتها النهائية على التنمية أيضا. كان الرئيس شي جين بينغ أشار إلى "أنه لا يمكن لشجرة السلام أن تنبت في أرض جدباء، ولا يمكن قطف ثمر التنمية وسط نيران الحرب المشتعلة ودخانها الذي يملأ السماء". إن التنمية تتعلق بحياة وكرامة جماهير الشعب وخاصة الشباب. من وجهة نظر طويلة المدى، أن الحوكمة الأمنية تتطلب الاعتماد على التنمية المستدامة والذاتية. ولا يمكن إزالة التربة التي تنتج التطرف والإرهاب والتسوية النهائية لمشكلة الأمن إلا من خلال التنمية. في الوقت الحالي، يتعمق التعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" على نحو شامل، مما أضاف قوة حيوية إلى تنمية دول الشرق الأوسط. يعزز الجانب الصيني الربط بإستراتيجيات تنمية دول الشرق الأوسط انطلاقا من مبادئ التشاور المشترك والبناء المشترك والاستفادة المشتركة وروح التعامل على قدم المساواة والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، ويعمق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة الإنتاجية والتواصل والترابط والطاقة والمال وغيرها بشكل مطرد، الأمر الذي يحول الثقة السياسية المتبادلة المرتفعة المستوى والتفوقات الاقتصادية المتكاملة بين الجانبين إلى مزيد من ثمار التعاون الفعلي.

رابعا، التمسك بالمحافظة على الثقة والدور القيادي للأمم المتحدة. باعتبارها أكبر منظمة عالمية حجما وأكثرها تمثيلا، تتمتع الأمم المتحدة بظروف تعبئة وتنسيق وتنظيم مختلف الأطراف للمشاركة في شؤون السلام والأمن. يظل الجانب الصيني يعتقد أنه لا يمكن تسوية مشكلة الصراع والأمن في منطقة الشرق الأوسط على خير وجه إلا في إطار الأمم المتحدة. وفي إطار الأمم المتحدة، يشارك الجنود الصينيون في عمليات حفظ السلام في مناطق الفوضى الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ويضحون بأنفسهم. منذ دخول العصر الجديد، تتوسع قوة ونطاق مشاركة الصين في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة بشكل مطرد، مما يعكس أن الجيش الصيني يظل قوة ثابتة لصون سلام العالم، ويعكس إيمان الصين بتعزيز التعاون العسكري مع مختلف الدول وزيادة الثقة العسكرية المتبادلة ومشاركتها في شؤون الأمن الإقليمية والدولية.

في عام 2018، سعدنا بتعاظم علاقات التعاون بين الصين والدول العربية، وبلا شك أن ذلك عامل صالح لتيار السعي إلى السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. وفي الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني- العربي الذي عُقد في العاشر من يوليو 2018، توصل الجانبان إلى اتفاق برفع العلاقات الثنائية إلى "شراكة إستراتيجية للتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو المستقبل" بين الصين والدول العربية، ووقعا ((بيان عمليات التعاون الصيني- العربي في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"))، ورسما خطة تعميق التعاون الصيني- العربي على نحو شامل. يعتبر هذا البيان أول وثيقة تعاون وقعتها الصين مع منظمة إقليمية (جامعة الدول العربية) ودول إقليمية (الدول العربية) بشأن البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، وقد أضاف قوة محركة قوية جديدة إلى التعاون بين الجانبين، ويرمز إلى أن التعاون بينهما ارتقى إلى نقطة بداية جديدة. وفي الوقت الحالي، وقعت الصين وثيقة تعاون "الحزام والطريق" مع تسع دول عربية، وتم إنجاز بناء دفعة من المشروعات الجديدة والجيدة تدريجيا، بالتعاون بين الجانبين. إن بناء المنصة المالية للتعاون في الطاقة الإنتاجية قد أصبح مجالا جديدا للتعاون الصيني- العربي، حيث أنها توسع قنوات الاستثمار والتمويل تمحورا حول بناء الحدائق الصناعية، وتدفع التنمية في ثلاثة جوانب مندمجة؛ وهي خدمة الحدائق الصناعية وتنمية المؤسسات والدعم المالي. ويدعم الجانب الصيني التعاون بين الهيئات المالية الصينية وصناديق الثروة السيادية والهيئات الإدارية العربية، ويبني منصة التجارة الدولية التي تنطلق من الخليج وتمتد إلى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتجذب المستثمرين في العالم، وتسعى إلى تحقيق التداول الحر لعوامل التنمية وتوزيع الثروات بالفعالية المرتفعة والاندماج العميق للسوق، وتخدم بناء "الحزام والطريق". ومن أجل دفع التبادل والتعاون في المجال المالي، أدرج الجانبان إقامة "اتحاد مصرفي بين الصين والدول العربية" في جدول الأعمال.

تتخذ الصين الدول العربية كشريك إستراتيجي هام لبناء نمط جديد للعلاقات الدولية ورابطة المصير المشترك للبشرية. وتدفع الصين التطور العميق للتعاون الفعلي مع الدول العربية بنشاط على أساس التعاون والفوز المشترك، ويساهم الذكاء الصيني لتحقيق التسوية السياسية للقضايا الساخنة في الشرق الأوسط بشكل مطرد، الأمر الذي حظي بثناء عال من العالم العربي.

لا شك أن التعاون الفعلي الصيني- العربي لا يفيد الجانبين فحسب، وإنما أيضا يلعب دورا نموذجيا لمعالجة كثير من المشكلات المعقدة في العالم الحالي، وهو ذكاء الصين ومنتجاتها العامة للبناء المشترك لرابطة المصير المشترك للبشرية والتي قدمتها الصين إلى العالم.