بكين 5 يوليو 2020 (شينخوا) وجه بعض السياسيين الأمريكيين والغربيين مؤخرا اتهامات كاذبة ضد قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وفيما يلي إحدى الشائعات التي يروجونها والحقائق التي تدحضها.

الشائعة: التشريع الخاص بحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ ينتهك التزامات الصين وواجباتها بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك.

حقيقة الأمر:

--إن الأساس القانوني للحكومة الصينية في حكم هونغ كونغ هو الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. والإعلان الصيني-البريطاني المشترك ليس له علاقة بهذا الأمر. وبينما استأنفت الصين ممارسة السيادة على هونغ كونغ عام 1997، تم الوفاء بجميع الأحكام المتعلقة بالمملكة المتحدة بموجب الإعلان المشترك. ليست للمملكة المتحدة سيادة أو ولاية أو "حق إشراف" على هونغ كونغ بعد عودتها للوطن الأم.

--إن السياسات الأساسية المتعلقة بهونغ كونغ التي أعلنتها الصين في الإعلان المشترك ليست التزامات تجاه المملكة المتحدة، ولكنها إعلان الصين لسياساتها، والتي تم تجسيدها بالكامل منذ ذلك الحين في القانون الأساسي الذي سنه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. هذه السياسات لم تتغير، وستواصل الصين دعمها.