بكين 3 يوليو 2020 (شينخوا) أطلق بعض الساسة الأمريكيين والغربيين في الآونة الأخيرة اتهامات باطلة ضد قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وفيما يلي إحدى تلك الشائعات التي يروجونها مشفوعة بالحقائق التي تدحضها.

الشائعة: القانون سيجعل من اضطلاع الشركات الأجنبية في هونغ كونغ بواجباتها بشأن احترام حقوق الإنسان، أمرا صعبا.

الحقائق:

-- لا يستهدف القانون إلا أربع فئات من الجرائم، هي الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتآمر مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر. ومن الواضح أن تلك الجرائم ليست من تلك الأفعال التي قد يرتكبها الأفراد والشركات الملتزمة بالقانون في هونغ كونغ، وليست من تلك الأنشطة التي قد تشارك فيها. جميع الشركات متعددة الجنسيات الملتزمة بالقانون في هونغ كونغ تتطلع إلى تمكن هونغ كونغ من استعادة الاستقرار والنظام، وتطبيق القانون سيساعد الشركات الأجنبية في هونغ كونغ في الاضطلاع بواجباتها بشأن احترام حقوق الإنسان.