بكين 3 يوليو 2020 (شينخوا) أطلق بعض الساسة الأمريكيين والغربيين في الآونة الأخيرة اتهامات باطلة ضد قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وفيما يلي إحدى تلك الشائعات التي يروجونها مشفوعة بالحقائق التي تدحضها.

الشائعة: قد يتضمن القانون جرائم غير محددة بدقة، يجري استغلالها من جانب أجهزة الأمن الوطني الصينية في قمع المواطنين.

الحقائق:

-- لا يستهدف القانون إلا أربعة فئات من الجرائم التي تعرض الأمن الوطني لخطر جسيم، وهي في مجملها أقل كثيرا من عشرات الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني التي تنص عليها قوانين ببلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

-- عملية إنفاذ القانون ستتوافق بشكل صارم مع الأحكام القانونية، وستلتزم بالإجراءات التي نص عليها القانون، وستحترم الحقوق والمصالح القانونية للأفراد والمنظمات.

-- مكتب حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابع لحكومة الشعب المركزية سيضطلع بالتفويض الممنوح له في التزام صارم بالقانون، وسيخضع المكتب نفسه للرقابة وفقا للقانون.

-- بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، أقامت جميعها أنظمة قانونية صارمة لحماية الأمن الوطني، وتتخذ تلك البلاد موقفا حازما في القضاء على جرائم الأمن الوطني.