بكين 3 يوليو 2020 (شينخوا) أطلق بعض الساسة الأمريكيين والغربيين في الآونة الأخيرة اتهامات باطلة ضد قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة .وفيما يلي بعض الشائعات التي يروجونها والحقائق التي تدحضها. وسيجري كشف زيف المزيد من الأكاذيب في الأيام المقبلة.

الشائعة : قانون حماية الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من شأنه أن يقوض حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني هونغ كونغ وينتهك العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

الحقائق:

-- ينص قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بوضوح على وجوب احترام وحماية حقوق الإنسان في إطار حماية الأمن الوطني للمنطقة. وعلى ذلك، فإن الحقوق والحريات، التي تشمل حريات التعبير والصحافة والنشر وتكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهر-- والتي ينعم بها مواطنو هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي للمنطقة وبموجب أحكام العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ينطبق على هونغ كونغ-- واجبة الحماية وفقا للقانون.

-- قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يستهدف فقط أربع فئات من الجرائم،هي الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتآمر مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر. وينص القانون على معاقبة فئة قليلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر جسيم، بينما يحمي الغالبية العظمى من مواطني هونغ كونغ الذين يلتزمون بالقانون،ويحمي سلامة الأغلبية العظمى من مواطني هونغ كونغ ومختلف الحقوق والحريات التي ينعمون بها وفقا للقانون.

-- تنص الدساتير في أكثر من 100 دولة على أنه لا يتعين أن تؤدي ممارسة الحقوق والحريات الأساسية إلى تعريض الأمن الوطني للخطر. ووفقا للعهد الدولي بشأن حماية الحقوق المدنية والسياسية،فإن حق الاعتقاد، وحق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحق الجلسات العلنية، قد تخضع لقيود ضرورية بما يصب في مصلحة الأمن الوطني والنظام العام. وجدير بالذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أحكاما مشابهة.