بكين 30 يونيو 2020 (شينخوا) صوت مشرعون صينيون اليوم (الثلاثاء)، على تبني قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وتم تمرير القانون بالإجماع في الجلسة الـ20 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.

ووقع الرئيس شي جين بينغ على أمر رئاسي لإصدار القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في تاريخ إصداره.

ومن خلال 66 مادة في ستة فصول، يحدد القانون بوضوح واجبات وهيئات حكومة منطقة هونغ كونغ من أجل حماية الأمن الوطني، وأربع فئات من الجرائم وهي -الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر- والعقوبات المستحقة على تلك الجرائم.

ووفقاً للقانون، ستنشئ الحكومة المركزية مكتبا في منطقة هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني.

وستنشئ منطقة هونغ كونغ لجنة لحماية الأمن الوطني، تخضع للرقابة والمساءلة من جانب الحكومة المركزية. وسيترأس اللجنة الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ، وسيكون للجنة مستشار للأمن الوطني تعينه الحكومة المركزية. وطبقا للقانون، ستقوم قوة شرطة هونغ كونغ أيضا بإنشاء إدارة لحماية الأمن الوطني.

وبعد تمرير القانون، تشاورت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع لجنة القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ بالمجلس وحكومة منطقة هونغ كونغ، واعتمدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالإجماع، قرارا بإدراج القانون في الملحق الثالث للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ.

وينص القرار المعتمد حديثا على أن القانون يُطبق محلياً في منطقة هونغ كونغ عبر صدوره من خلال سلطات المنطقة.

وقالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ، في بيان، إن حكومة منطقة هونغ كونغ ترحب باعتماد القانون.

ولفتت بقولها: "إنني واثقة من أنه بعد تطبيق قانون الأمن الوطني، ستخف حدة الاضطرابات الاجتماعية التي أزعجت سكان هونغ كونغ لمدة عام تقريبا وسنستعيد الاستقرار، ما سيمكن هونغ كونغ من البدء من جديد، والتركيز على التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة السكان".

دعم واسع

وجاء اعتماد القانون بعد أن أدت الاضطرابات الاجتماعية طويلة الأمد وتصاعُد العنف في الشوارع، إلى دخول هونغ كونغ في أخطر وضع منذ عودتها إلى الوطن الأم في عام 1997. وقد أدت الأنشطة المتفاقمة لمنظمات "استقلال هونغ كونغ" والراديكاليين الذين يتبنون العنف وكذلك التدخل الصارخ من قبل القوى الخارجية، إلى تعطيل حياة سكان هونغ كونغ اليومية وتهديد سلامتهم.

وفى كلمته أمام الاجتماع الختامي لجلسة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، قال لى تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، إن اعتماد القانون والقرار بالإجماع، يعكس الإرادة المشتركة للشعب الصيني، بمن فيهم سكان هونغ كونغ.

وأكد لي أن الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي ونظام سيادة القانون، هي أسس التنمية في هونغ كونغ، وقال إن التشريع يمثل تطلعات الشعب واتجاه العصر الذي لا يقاوم.

وفي بيان، عبر مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة عن دعمه القوي للقانون، واصفا إياه بأنه حدث "بارز" من شأنه أن يؤدي إلى نقطة تحول بالنسبة لهونغ كونغ لإنهاء الفوضى واستعادة النظام.

وفي بيان منفصل، قال مكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ، إن إصدار وتنفيذ القانون بمناسبة الذكرى الـ23 لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم حدث يستحق أن يحتفل به جميع الصينيين، بمن فيهم سكان هونغ كونغ.

ووقّع ما يقرب من 2.93 مليون من سكان هونغ كونغ، في وقت سابق، على مذكرة لدعم تشريع الأمن الوطني خلال حملة استمرت ثمانية أيام ابتداء من 24 مايو.