حلت الذكرى السنوية السبعون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في الثلاثين من مايو 2026، لتشكل محطة تاريخية مهمة لاستعراض مسيرة ممتدة من التعاون والشراكة بين بلدين يمثلان حضارتين عريقتين ومركزين مؤثرين في محيطهما الإقليمي والدولي. فمنذ أن كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين الجديدة في 30 مايو 1956، شهدت العلاقات الثنائية تطورا متواصلا عبر سبعة عقود، انتقلت خلالها من مرحلة التضامن السياسي والدعم المتبادل إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أُعلنت رسميا عام 2014، لتصبح نموذجا متميزا للتعاون بين الدول النامية في عالم يشهد تحولات متسارعة.

لقد استندت العلاقات المصرية- الصينية منذ بدايتها إلى مجموعة من المرتكزات الراسخة، في مقدمتها الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسعي المشترك لتحقيق التنمية والاستقرار. كما أسهمت الرؤية المتقاربة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية في توفير قاعدة صلبة لتطور هذه العلاقات عبر العقود المتعاقبة.

وخلال السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين القاهرة وبكين زخما متزايدا نتيجة التغيرات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، وبرزت عدة اتجاهات كبرى أصبحت تشكل ملامح الشراكة بين البلدين.

أول هذه الاتجاهات يتمثل في التحول نحو شراكة متعددة الأبعاد تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الاقتصادي والتجاري. فالعلاقات الحالية تشمل مجالات السياسة والأمن والدفاع والثقافة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا الرقمية والطاقة والسياحة وتبادل الخبرات التنموية. وقد شهدت السنوات الماضية توسعا ملحوظا في برامج التبادل الثقافي والتعليمي، فضلا عن التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية والبنية التحتية الحديثة والطاقة النظيفة.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تنامي الوعي بأهمية الاستقلالية الإستراتيجية والقدرة على المناورة في بيئة دولية شديدة التعقيد. فقد باتت القاهرة وبكين تدركان بصورة متزايدة أن النفوذ الدولي لا يُقاس فقط بحجم التجارة أو الاستثمارات، وإنما أيضا بالقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة وإدارة العلاقات الدولية بصورة متوازنة. ومن هذا المنطلق، تسعى مصر إلى تنويع شراكاتها الدولية وتعزيز هامش حركتها الإستراتيجية، بينما تعمل الصين على بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.

ويتمثل الاتجاه الثالث في توسيع دوائر العمل المشترك في عالم يتجه نحو التعددية القطبية. فمع تراجع هيمنة القطب الواحد وصعود قوى اقتصادية وسياسية جديدة، تبرز فرص أوسع للتعاون بين القاهرة وبكين في إطار المؤسسات والتجمعات الدولية المختلفة. وتجد مصر في الصين شريكا موثوقا يمكن أن يسهم في تعزيز التوازن الإستراتيجي ودعم جهود التنمية الوطنية، بينما تنظر الصين إلى مصر باعتبارها بوابة رئيسية نحو العالم العربي وأفريقيا والبحر المتوسط، لما تمتلكه من موقع جغرافي فريد وثقل سياسي وتاريخي كبير.

أما الاتجاه الرابع والأكثر أهمية، فهو الانتقال من إدارة اللحظة إلى هندسة المستقبل. فالعلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على التعامل مع التطورات والأحداث الآنية، بل أصبحت تقوم على التخطيط الإستراتيجي الطويل المدى. ويتجلى ذلك في ربط العديد من مشروعات التعاون الثنائي بالرؤى الوطنية للتنمية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بما يتيح بناء شراكة أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت السنوات الأخيرة طفرة واضحة في حجم التعاون بين البلدين، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجا مهما للتعاون الاستثماري والصناعي بين الجانبين. وقد أسهمت الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعة، الأمر الذي عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.

ومع دخول العلاقات المصرية- الصينية عقدها الثامن، تبرز مجموعة من الفرص الواعدة التي يمكن أن تدفع بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدما. وفي مقدمة هذه الفرص استمرار التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي الجديد.

كما تتيح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصا كبيرة لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وإنتاجي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والأفريقية والأوروبية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد للشركات الصينية بتوطين الصناعات وسلاسل التوريد خارج حدودها التقليدية.

وتبرز كذلك أهمية عضوية مصر في مجموعة بريكس وما يرتبط بها من آفاق جديدة للتعاون المالي والاستثماري، بما يمنح القاهرة مرونة أكبر في تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى ودعم أهداف التنمية المستدامة.

ورغم هذه الفرص الواسعة، فإن الشراكة المصرية- الصينية تواجه عددا من التحديات التي تتطلب إدارة واعية ومتوازنة. ومن بين هذه التحديات المحافظة على توازن علاقات مصر مع مختلف القوى الدولية، في إطار سياستها الخارجية المستقلة، بما يضمن استمرار سياسة التنويع الإستراتيجي من دون الدخول في استقطابات دولية حادة.

كما تفرض التطورات الإقليمية المتسارعة في الشرق الأوسط (وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية- الأمريكية على إيران)، إلى جانب الأزمات الممتدة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وليبيا والسودان واليمن، تحديات إضافية أمام جهود التنمية والاستقرار الإقليمي. ومن ثم تبرز أهمية تكثيف التنسيق السياسي بين مصر والصين باعتبارهما قوتين داعمتين للاستقرار والتنمية، بما يعزز فرص التسوية السلمية للنزاعات ويحد من تداعيات التوترات الإقليمية على الأمن والاقتصاد العالميين.

ويظل ملف التمويل وإدارة الديون من القضايا المهمة التي تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان استدامة المشروعات الكبرى وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي منها، ويعمل الجانبان على ابتكار آليات تعاون مالي مبتكرة مثل سندات الباندا ومبادلة الديون ومشروعات التنمية لتحسين الهياكل التمويلية للمشروعات المشتركة. كذلك يمثل عدم التوازن في الميزان التجاري بين البلدين تحديا يتطلب مزيدا من الجهود المشتركة، وتقوم الصين بتوسيع قائمة السلع المصرية المعفاة من الرسوم الجمركية وتقديم تسهيلات تجارية متعددة لزيادة صادرات مصر إلى السوق الصينية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ومن ناحية أخرى، تبرز الحاجة إلى مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الإدارية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التعاون المتاحة. كما أصبح الأمن السيبراني وحماية البيانات يمثلان أحد أهم متطلبات الشراكة المستقبلية في ظل التحول الرقمي المتسارع واعتماد الاقتصادات الحديثة بصورة متزايدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وبعد سبعين عاما من العلاقات الدبلوماسية المتميزة، يمكن القول إن العلاقات المصرية- الصينية تقف اليوم على أسس أكثر قوة ورسوخا من أي وقت مضى. فقد نجح البلدان في بناء نموذج للتعاون يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية المستقبلية البعيدة المدى. ومع ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تبدو آفاق التعاون بين القاهرة وبكين واعدة للغاية، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وإنما أيضا في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية.

ولا شك أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به خلال السنوات المقبلة لضمان أن تصبح علاقات التعاون بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والفنية والاستثمارية، أكثر فعالية وجدوى ومنفعة متبادلة. ومن خلال البناء على منجزات العقود السبعة الماضية، يمكن لمصر والصين أن تواصلا صياغة شراكة إستراتيجية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما، وتدعم الاستقرار والتعاون في المنطقة والعالم خلال العقود القادمة.

--

علي الحفني، سفير مصر الأسبق لدى الصين ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية- الصينية.