تلبية لدعوة من رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، قام رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، يومي 9 و10 يوليو 2025، بزيارة رسمية مهمة إلى مصر، تعد الأولى له إلى مصر وأفريقيا منذ توليه مهام منصبه. التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وكبار المسؤولين المصريين، فضلا عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد شهدت الزيارة إجراء مباحثات موسعة مع القادة المصريين بشأن سبل تطوير العلاقات المصرية- الصينية، وتعميق التعاون المتبادل المنفعة، بجانب القضايا الإقليمية والدولية المهمة للدولتين. وتمخضت الزيارة عن العديد من النتائج المهمة بما يعمّق علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين. ونرصد عبر السطور التالية إلى أي مدى يمكن أن تساهم زيارة لي تشيانغ لمصر في تطوير العلاقات بين القاهرة وبكين في مختلف المجالات، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والسياسي.

زيارة مهمة متعددة الأهداف

اكتسبت زيارة السيد لي تشيانغ لمصر أهمية كبرى من حيث التوقيت والمضمون. فمن حيث التوقيت، تعد الزيارة الأولى لرئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر وأفريقيا منذ ستة عشر عاما. الأمر الذي يعكس اهتمام الصين بتوطيد علاقاتها مع مصر والقارة الأفريقية. كما أنها جاءت في وقت تستعد فيه مصر والصين للاحتفال في العام المقبل، 2026، بالذكرى السنوية السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. فضلا عن أنها جاءت أيضا في أعقاب مشاركة لي تشيانغ في القمة السابعة عشر لمجموعة "بريكس" في البرازيل يومي 6 و7 يوليو 2025، والتي شاركت فيها مصر أيضا، الأمر الذي يعكس أهمية مصر كشريك إستراتيجي في إطار التعاون بين دول الأسواق الناشئة.

وعلى المستوى العالمي والإقليمي الأوسع، جاءت زيارة لي تشيانغ لمصر في ظل ظروف جيوسياسية وتحديات اقتصادية عالمية وإقليمية بالغة التعقيد، نتيجة حرب الرسوم التجارية التي تشنها الإدارة الأمريكية على العالم، والتي طالت بدرجة كبيرة الصين، وبدرجة أقل مصر. وهي الظروف التي يمكن أن تدفع إلى تعزيز التقارب الاقتصادي بين القاهرة وبكين، عبر مجئ الشركات الصينية للاستثمار في مصر كوجهة إنتاج بديلة. وعلى المستوى الإقليمي، تزامنت الزيارة مع تصاعد حدة الأزمات العديدة التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأزمات الأخرى المشتعلة في العديد من الدول العربية والشرق الأوسطية.

أما من حيث المضمون، فقد مثلت الزيارة الرفيعة المستوى تحركا دبلوماسيا مهما من جانب الصين لتنفيذ التوافق الإستراتيجي بين رئيسي الدولتين شي جين بينغ وعبد الفتاح السيسي، ومنح زخم قوي لتطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي دشنتها مصر والصين في عام 2014. خاصة وأن العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين تشهد في الفترة الأخيرة زخما غير مسبوق في كافة أبعادها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية والأمنية. لذا، فقد هدفت الزيارة، وفقا لتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في الثاني من يوليو 2025، إلى تعزيز الصداقة التقليدية بين الدولتين، وتعميق التعاون المتبادل المنفعة، ودفع العلاقات الصينية- المصرية قدما نحو بناء مجتمع مستقبل مشترك في العصر الجديد.

وبصفة عامة، يمكن القول إن أبرز أهداف الزيارة، تتمثل فيما يلي: تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الدولتين في المحافل الدولية والإقليمية، بما في ذلك منتدى التعاون الأفريقي- الصيني ومنتدى التعاون العربي- الصيني ومجموعة "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون. وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، ترغب مصر في أن تمثل الزيارة بداية مرحلة جديدة من التعاون ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الصينية والاستفادة من القدرات الكبيرة التي تمتلكها في هذا الإطار، لا سيما في مجال مكونات مشروعات الطاقة الشمسية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر وتحلية مياه البحر. وكذلك قيام الصين بتشجيع الشركات والمؤسسات الصينية على زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بما يؤهلها للاستفادة من عضوية مصر في مناطق التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية. وبحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، خلال منتدى الأعمال المصري- الصيني في يونيو 2025، فإن مصر تستهدف جذب استثمارات صينية جديدة بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي على الأقل خلال عام 2025. بالإضافة إلى بحث تفعيل نظام التبادل التجاري بالعملات المحلية، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية ويعزز التوازن في الميزان التجاري بين الدولتين.

وبدورها، تنظر الصين إلى مصر باعتبارها دولة قوية وكبيرة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والأفريقي. ومن هنا، فهي ترغب في تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في العديد من المجالات، مثل الطاقة المتجددة والصناعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلا عن تعميق التعاون في المجال المالي. كما تحرص الصين أيضا على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتتطلع كذلك إلى تعزيز التعاون مع مصر في المجالات الثقافية والإنسانية والإعلامية.

تعميق الشراكة الثنائية والتنسيق الإقليمي والعالمي

أسفرت زيارة لي تشيانغ لمصر عن العديد من النتائج المهمة، ليس على مستوى تعميق وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين فحسب، وإنما أيضا على مستوى تعزيز التنسيق بين الدولتين على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن كيفية مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الراهنة.

فعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعلى المستوى السياسي، جددت مصر خلال زيارة المسؤول الصيني الرفيع المستوى موقفها الثابت بشأن دعم مبدأ "الصين الواحدة"، وأكدت احترامها سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وكذلك دعمها القوي لموقف الصين بشأن مسألة تايوان والمسائل المتعلقة بكل من شيتسانغ وهونغ كونغ، فضلا عن رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للصين. كما ثمنت دعم الصين للقضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وأبدت استعدادها لتعزيز التنسيق مع الصين في إطار الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" وغيرها من الأطر المتعددة الأطراف، بهدف حماية المصالح المشتركة ودعم السلام والاستقرار الإقليميين.

ومن جانبها، أكدت الصين، خلال محادثات لي تشيانغ مع كبار المسؤولين المصريين، أنها تمنح الأولوية في دبلوماسيتها بالشرق الأوسط لتطوير العلاقات مع مصر. كما أنها ستعمل مع مصر على ممارسة تعددية حقيقية، وتعزيز عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة والنظام، وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة. كما أكدت أيضا على ضرورة عمل الصين ومصر على مواصلة تعميق التنسيق الإستراتيجي لحماية المصالح المشتركة، باعتبارهما دولتين مهمتين في "الجنوب العالمي".

وعلى الجانب الاقتصادي، وقعت الدولتان خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بهدف تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، ومنها: التجارة الإلكترونية والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والمساعدات الإنمائية والتمويل والصحة. وأبدت مصر تطلعها إلى زيادة استثمارات الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لاجتذاب الشركات الصينية الراغبة في تدشين صناعات لها بمصر. كما أفصحت مصر عن رغبتها في قيام الصين بمعالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين الدولتين.

وعلى الجانب المقابل، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، خلال محادثاته مع القادة المصريين، على أهمية التكامل الاقتصادي وتسهيل الاستثمار بين الدولتين. حيث ستعمل الصين مع مصر لتحسين تنمية التجارة الثنائية وزيادة مجالات التعاون، بالإضافة إلى إيجاد محركات جديدة للنمو الاقتصادي، مؤكدا إمكانية توسيع التعاون بين الدولتين في المجالات الناشئة، مثل الطاقة الجديدة والمركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وأعرب لي تشيانغ عن استعداد الصين لتعزيز المواءمة بين إستراتيجيات التنمية الصينية والمصرية، وتوسيع وتعزيز الاستثمار والتعاون العالي الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، والتنفيذ الفعال لمشروعات تحسين المعيشة.

وبناء على هذه التصريحات، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر في إطار اتفاق رئيسي الدولتين على توطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في مصر. كما سيترتب على اتفاق مصر والصين على التعامل بالعملات المحلية زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، بجانب تنشيط السياحة الصينية الوافدة إلى مصر.

وعلى مستوى التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، أكدت مصر أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الدولتين في إطار منتدى التعاون الأفريقي- الصيني، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للمنتدى، خاصة الشراكات العشر الجديدة التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ في الجلسة الافتتاحية لقمة المنتدى الأخيرة في سبتمبر 2024. كما أكدت مصر والصين على ضرورة اللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الصراعات الدولية. وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني على البعد الإستراتيجي الأوسع للعلاقات الصينية- العربية، وذلك خلال لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، واصفا هذه العلاقات بأنها في أفضل حالاتها. وأعرب عن تطلع بلاده لعقد القمة الصينية- العربية الثانية المقررة في عام 2026 بالصين. وأكد استعداد الصين لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدول العربية في منصات، مثل الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين، لتعزيز نظام الحوكمة العالمية وجعله أكثر عدلا ومساواة. وفي إطار التعامل مع الأزمات الإقليمية، شددت مصر والصين على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالطرق السلمية. كما أكدتا ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

دلالات مهمة للزيارة بشأن العلاقات الثنائية

عكست زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني الأخيرة إلى مصر العديد من الدلالات المهمة فيما يتصل بالعلاقات الثنائية بين مصر والصين، وتتمثل أبرزها في الآتي:

قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين: في تعليق لها على زيارة لي تشيانغ الرسمية لمصر، أكدت وكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية، في الحادي عشر من يوليو 2025، أن الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، وتجسد روح الشراكة الإستراتيجية المتنامية بينهما. فقد جاءت الزيارة في إطار تعزيز أواصر الصداقة التاريخية بين مصر والصين، حيث عبر لي تشيانغ خلال لقاءاته الرسمية، عن التزام الصين بدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، والبناء على القيم الحضارية المشتركة التي تجمع الدولتين كأمتين عريقتين. فيما وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين بأنها "صديقة مخلصة لمصر". كما أبرزت الزيارة حرص الجانبين على تفعيل مرتكزات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الدولتين، ودفع التعاون في مختلف المجالات لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، والمضي قدما نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك الصيني- المصري في العصر الجديد.

أهمية دور مصر في إطار مجموعة "بريكس": جاءت الزيارة فى أعقاب انعقاد القمة السابعة عشرة لمجموعة "بريكس" في البرازيل، والتي انضمت مصر إلى عضويتها رسميا في يناير 2024، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر ضمن آلية "بريكس" المتعددة الأطراف وبما يحقق أهداف المجموعة ومصالح أعضائها. حيث تسهم عضوية مصر والصين في "بريكس" في تطوير العلاقات بين الدولتين على العديد من المستويات الإستراتيجية والاقتصادية. وخاصة إتاحة المجال أمام مصر لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الصين في إطار آلية "بريكس"، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء المصري بأن قمة "بريكس" في البرازيل تمثل منصة مهمة لدفع التعاون المشترك مع الصين في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد حققت التجارة الثنائية بين مصر ودول "بريكس" ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024، إذ سجلت 8ر50 مليار دولار أمريكي مقابل 5ر42 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5ر19%، مما يعكس تعزز العلاقات الاقتصادية مع التكتل الدولي الناشئ الذي يضم الاقتصادات الصاعدة الكبرى في العالم.

حرص مصر على تبني علاقات متوازنة مع القوى الدولية الكبرى: عكست زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر في أحد أبعادها حرصا لافتا من جانب الدولة المصرية على تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية مع شركائها من الدول الكبرى، ولا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المهمة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. ففي الوقت الذي تحرص فيه مصر على تقوية وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الصين، فإنها تعمل في الآن ذاته على الحفاظ على علاقاتها مع الشركاء الدوليين الآخرين، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. فقد استضافت في مايو 2025 "منتدى قادة السياسات المصري– الأمريكي" بمشاركة أكثر من 55 من كبار التنفيذيين في شركات أمريكية، وأبدت استعدادها لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في الرابع عشر من يوليو 2025، نشرت ((شينخوا))، تقريرا أشارت فيه إلى أنه بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر في عام 2026، يتوقع المحللون الاقتصاديون تعميق التعاون الاقتصادي بين الدولتين وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية بشكل كبير. واستشهدت الوكالة في تقريرها للتأكيد على هذه التوقعات بمذكرات التفاهم العديدة التي وقعتها القاهرة وبكين خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر. ويرى الخبراء أن هذه الصفقات تدفع طموح مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة والخدمات اللوجستية، كما تدفع جهود الصين صوب تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وبالتالي، فإن زيارة لي تشيانغ إلى القاهرة تعد تحركا دبلوماسيا ذكيا من جانب بكين لتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، فمن خلال التركيز على الاقتصاد والتكنولوجيا والتنسيق السياسي، يمكن لهذه الزيارة أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الدولتين، بما يجعل تعزيز التقارب بين مصر والصين رهانا إستراتيجيا صائبا للدولتين في ظل حالة عدم اليقين والتحديات الجيوسياسية المعقدة التي تشوب النظامين الاقتصادي والسياسي الدوليين في الوقت الراهن.

--