أكد سعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، على متانة العلاقات والروابط الاقتصادية التي تجمع بين بكين والدوحة، مشيرا إلى التطور المطرد والسلس الذي شهدته هذه العلاقات منذ التأسيس الرسمي لها عام 1988، وإلى الانتعاش الملحوظ والمتنامي الذي ضخ دما جديدا في شرايين هذه العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية.

في مقابلة خاصة مع ((الصين اليوم)) بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشار المنصوري إلى أهمية التبادلات والاتفاقيات المشتركة التي شملت مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والرياضية، والتي كانت ثمرة سلسلة من الزيارات المتبادلة والجهود الحثيثة الساعية لإرساء قاعدة راسخة، تؤسس عليها علاقات متينة ترتقي إلى مستوى طموح الجانبين في تحقيق التعاون المشترك والمثمر الذي يصب في مصلحة الشعبين الصيني والقطري.

إحدى أهم النقاط الفاصلة في مراحل بناء هذه العلاقات، بحسب المنصوري، تمثلت في الزيارة التاريخية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الصين في نوفمبر عام 2014، التي كان من شأنها أن شكلت تحولا أساسيا في مسار العلاقات من حيث التوصل إلى تفاهم واضح وكامل بين قيادتي البلدين، والدفع باتجاه فتح الأبواب أمام تطوير هذه العلاقات. وتجلى هذا الأمر في توقيع اتفاقية علاقة شراكة إستراتيجية خلال الزيارة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية بخصوص العمل على تحقيق مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي كانت قد انطلقت قبل عام.

يسعى قطر لتوطيد علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية انطلاقا من الأهمية التي توليها للزوم بناء شراكات قوية وصلبة بين دول آسيا، التي تشكل قطر والصين جزأين لا يتجزآن من هذه القارة، والأهم، من المكانة الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية الهامة التي تضطلع بها الصين على مستوى العالم ككل، وليس فقط على المستوى الآسيوي، كما أشار المنصوري.

أكد السفير على أن الثمار التي جنتها وتجنيها قطر في إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية هذه هي، بدون شك، كثيرة ومتعددة، تبدأ بتعزيز التعاون القائم في مجال تصدير الغاز القطري للصين، الذي كان قد بدأ سابقا، وعلاقات التعاون في بناء البنية التحتية في العديد من المشروعات القطرية واستثمار الشركات الصينية في دولة قطر، ولا تنتهي بالتبادلات البناءة والإيجابية في مجالات التعليم والثقافة.

وقال المنصوري: "كان هناك تطوير كامل وشامل. ونحن لمسنا هذا منذ عام 2014. أصبح الصينيون الآن على اطلاع ومعرفة أكثر اتساعا بدولة قطر وموقعها على الخارطة. واستطاعت الخطوط الجوية القطرية أن تنقل الصينيين إلى مختلف أصقاع العالم عن طريق بوابة قطر وعن طريق مطار حمد الدولي في العاصمة الدوحة، الذي تنطلق منه الخطوط القطرية إلى سبع محطات لها في الصين."

في استعراضه للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخصوصا في مجال تصدير الغاز القطري للصين، أكد المنصوري على التزام دولة قطر بتزويد جمهورية الصين الشعبية بحاجتها من الغاز المسال، ضمن علاقة تجارية تبادلية متينة ومستمرة لم تتزعزع منذ بدء ضخ الغاز القطري للجانب الصيني عام 1999.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه العلاقة قد تأثرت في ضوء المنافسة المتزايدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية كمصدّر منافس للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، قال السفير المنصوري بأن دولة قطر تفتخر بأنها تمد الصين بقرابة 40% من حاجتها الإجمالية لاستهلاك الغاز الطبيعي وبكونها المزود الرئيسي للغاز الطبيعي للصين، بالرغم من المنافسة الأمريكية، وحتى الروسية، التي دخلت مؤخرا على الخط، على حد تعبيره.

وأوضح السفير القطري أن الصين تنحو بشكل متزايد نحو التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، كالفحم، ضمن مسيرتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة، الأمر الذي يجعل من توريد الغاز المسال الطبيعي القطري، وهو غاز نظيف، أكثر أهمية لجهة تلبية حاجات الصين المتزايدة لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد المتنامي على الطاقة النظيفة والمتجددة بمعدلات أعلى سنويا، والمشاركة في مسيرتها التنموية الخضراء والمستدامة.

وأكد المنصوري مجددا، في هذا السياق، على "استعداد قطر الدائم لتلبية حاجات الصين من الغاز، حتى خارج نطاق ما هو متعاقد عليه،" مشيرا أيضا إلى التعاون في مجال تصدير منتجات البيتروكيماويات القطرية إلى الصين التي لديها سوق استهلاكية لهذه المنتجات التي تدخل في تصنيع الكثير من المواد، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري الصيني في قطر في مجالات التنقيب والاستكشاف في حقول البترول.

وبيّن السفير أن الصين تعتبر رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للواردات لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام  2017 أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، وبلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 7ر7 مليارات دولار أمريكي، بينما بلغت الصادرات القطرية الى الصين 2 مليار دولار أمريكي.

ومضى المنصوري في استعراضه لأوجه التعاون الاقتصادي الأخرى مع الصين، قائلا إن هناك حاليا قرابة 180 شركة صينية مصنفة من كبيرة إلى متوسطة الحجم تقوم بالعمل والاستثمار في دولة قطر، مضيفا أن لدى هذه الشركات باعا طويلا وخبرة ممتدة، وهي شركات متخصصة في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا والاتصالات والتعليم، وكذلك شركات مالية واستثمارية، تقوم بالعديد من المشروعات في قطر.

 وقال السفير إن من أهم هذه الشركات، على سبيل المثل، شركة "تشاينا هاربر" المحدودة لأعمال الهندسة والمقاولات التي قامت ببناء وتشييد ميناء حمد، وهو من أكبر موانئ الشرق الأوسط حاليا، وهي تقوم الآن بعملية تشغيل الميناء، وشركة هواوي للاتصالات التي ساهمت، بالتعاون مع شركة "أوريدو" القطرية للاتصالات، في إطلاق شبكة الجيل الخامس عبر حزمة الطيف 3ر5 غيغاهيرتز، لتكون دولة قطر أول مشغل اتصالات في العالم يطلق هذه الخدمة بشكل تجاري. كما أشار المنصوري إلى تواجد شركة الصناعات الشمالية الصينية  "نورينكو" وشركة  "سي إن بي سي" للبترول، وشركة "تشاينا ريل وي كونستركشن (سي آر سي)".

بالمقابل، ذكر السفير القطري أن هناك استثمارات في الصين تقوم بها بعض الشركات القطرية ضمن إطار عمل جهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 15 مليار دولار أمريكي، وهذه تشمل استثمارات مع شركات صينية في القطاع المالي ومجالات التجارة الإلكترونية والإنترنت واستثمارات مع شركات خاصة مثل "علي بابا" و "بايدو".

وعلى صعيد التعاون السياحي، أكد المنصوري رغبة قطر وسعيها لجذب الصينيين إلى سوق السياحة القطرية، واصفا إياهم بالشعب الذواق والمحب للمتعة والسفر والسياحة. ومن هذا المنطلق قامت دولة قطر في سبتمبر السنة الماضية بفتح الباب على مصراعيه لحاملي الجوازات الصينية  لتمكينهم من الدخول إلى دولة قطر من دون تأشيرة سياحية مسبقة، وإنما الاكتفاء بالتأشيرة التي يمكنهم الحصول عليها لدى وصولهم للمطار، لتنضم الصين بذلك إلى قائمة الثمانين دولة التي فتحت قطر أبوابها السياحية لها من خلال إلغاء التأشيرة السياحية. كما أشار السفير إلى توقيع اتفاقية سياحية مع الجانب الصيني في العام الماضي تمنح قطر رسميا صفة الوجهة السياحية المعتمدة في الصين وتسمح بتنظيم الأفواج السياحية التي بدأت تتزايد باتجاه قطر.

قال السفير: "كنا نشاهد الكثير من المسافرين الصينيين الذين كانوا يعبرون المطار فقط. وها هم الآن يتخذون من قطر وجهة سياحية لهم لاستكشاف الكثير من الأشياء والتعرف على المعالم والأماكن السياحية في قطر. هذا بالإضافة إلى القيام بنشاطات التبضع في دولة قطر وكذلك الأنشطة الأخرى الرياضية والثقافية التي تعقد على مدار السنة."

أشار السفير كذلك إلى الجهود التي تبذلها الجهات السياحية القطرية في العمل على استقطاب السياح والمسافرين الصينيين من خلال بناء بنية تحتية على مستوى الفنادق والمنشآت والمرافق السياحية الأخرى لتتناسب وحاجات الصينيين وثقافتهم المميزة الخاصة، بما في ذلك توفير اللغة الصينية والشاي الصيني والأطباق الصينية التي لا يستطيع المسافرون الصينيون الاستغناء عنها أينما ذهبوا.  

بالمقابل، ذكر السفير أن الصين كذلك تشكل وجهة سياحية جذابة للقطريين الذين يتوجهون إلى مدن جنوبي الصين وشانغهاي وغيرها، للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة، معبرا عن تفاؤله بازدياد أعداد السياح القطريين لدى دخول اتفاقية إعفاء الجانب الصيني القطريين من التأشيرة السياحية موضع التنفيذ، الذي من المتوقع أن يتم في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيلبي حاجة القطريين لتفادي التعقيدات والسهولة في  التعامل والإجراءات في مجال التنقل السياحي والسفر.

وفي رده عن سؤال حول ما إذا كانت هناك نقاط توافق يمكن اتخاذها كأساس للتعاون بين "رؤية قطر 2030" للتنمية ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وكيفية الربط بين هذين المشروعين لبناء إستراتيجية تنموية موحدة تحقق النفع المشترك للجانبين، أشار المنصوري إلى أهمية "رؤية قطر 2030" كمشروع طموح جدا للشعب القطري يهدف إلى تنويع مصادر الدخل للدولة نظرا لأن الغاز والبترول سيأتي وقت من الأوقات وينضب، مضيفا أن هذه الرؤية تتطلع إلى تحقيق التنمية في جميع المجالات وتلبية احتياجات اليوم للمجتمع القطري وتأمين العيش الكريم والرغيد للقطريين في الفترات القادمة، وقد بدأت تتضح معالم هذه الرؤية من حيث تأسيس البنية التحتية وتسهيل إجراءات الحوكمة والإدارة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وتحديث مجالات التعليم والصحة، وجاءت هذه الإجراءات بنتائج جيدة جدا. واعتبر السفير القطري أن "رؤية قطر 2030" تتلاقى وتتوافق إلى حد كبير في مفهومها للتنمية مع مفهوم التنمية الذي تدعو إليه مبادرة الحزام والطريق الصينية، من حيث السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة وعديدة لتوحيد إستراتيجيات التنمية وتعزيز التعاون بين البلدين ضمن هذا الإطار.

واعتبر المنصوري أن أهمية  مبادرة الحزام والطريق الصينية لا تنبع فقط من كونها لم تأت من فراغ، وإنما أيضا لأنها تستند في مفهومها ومغزاها إلى أساس إحياء تراث قيم سابق، وهو طريق الحرير القديم الذي كانت لديه نتائج ومنافع إيجابية كبيرة فيما يخص التبادلات الاقتصادية والشعبية والثقافية بين الأمم، مما جعل هذا المبادرة تحظى بنظرة إيجابية من قبل العديد من شعوب العالم في العصر الحالي، ومن أوائلها قطر. ووصف المنصوري مبادرة الحزام والطريق بالمبادرة "النبيلة" لأنها تهدف لتحقيق المنفعة ليس للصين فحسب وإنما أيضا لدول آسيا جميعا وكافة الدول التي تقع على طول هذا الطريق، ولذلك كانت قطر من أوائل الدول التي دعمت المبادرة، إيمانا منها بضرورة دعم كافة الجهود التي من شأنها أن تساهم في نهضة دول قارة آسيا.

وتجلى الدعم القطري لمبادرة الحزام والطريق بتوقيع اتفاقية التعاون في عام 2014 مع لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية للعمل على تحقيق هذه المبادرة، التي كانت في بداياتها في ذلك الوقت، ثم انخراط قطر في جميع الآليات المؤسسة لهذه المبادرة، حيث كانت من أوائل الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحسب المنصوري، الذي أضاف أن الصين وقطر، عبر هذا التعاون، تمكنتا من افتتاح أول مركز مقاصة للعملة  الصينية "الرينمنبي" في دولة قطر في عام 2015 برأس مال سقفه 30 مليار يوان، الذي يعد الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، واصفا هذه الخطوة بالجيدة جدا حيث تهدف إلى تعزيز حجم التجارة وتشجيع الاستثمار بالعملة الصينية وتسهيل التعاملات المالية بين قطر والصين من جهة، وبين المنطقة وباقي دول جنوب غربي آسيا من جهة أخرى، بالإضافة إلى افتتاح فروع لبنوك صينية عدة في دولة قطر كبنك  الصناعة والتجارة الصيني وبنك الشعب الصيني  في المركز المالي لدولة قطر.

أشار المنصوري في هذا السياق إلى جملة من الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية والتعاون في المجالات المختلفة التي تربط بين الصين وقطر، من ضمنها تلك المتعلقة بميناء حمد البحري وافتتاح أول خط  نقل بحري مباشر بين هذا الميناء وعاصمة الصين الاقتصادية شانغهاي، الذي يساهم في تقليص مدة الرحلة بين شانغهاي وقطر وزيادة حجم مناولة الحاويات القادمة إلى قطر من الشرق الأقصى وجنوب شرقي آسيا، وجنوبي وشرقي الهند.

ويعد مشروع بناء استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس العالم قطر 2022 لكرة القدم، بحسب المنصوري، من أهم المشروعات الصينية في قطر، حيث سيكون هذا الملعب الأكبر بين الملاعب التي ستستضيف المونديال ويتسع لنحو 80 ألف متفرج، ويتم التعاون لإنجازه بين  شركة السكك الحديدية الصينية الدولية المحدودة وشركة حمد بن خالد القطرية للمقاولات، بالإضافة إلى بناء ملعب آخر بالتعاون مع شركات صينية أخرى.  

كما أشار المنصوري إلى مشروع تأسيس شبكة الاتصالات الداخلية للمترو في قطر بالتعاون مع شركة هواوي الصينية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للبنية التحتية في دولة قطر تقوم بها الشركات الصينية من القطاعين الخاص والعام.

ويندرج ضمن أوجه التعاون الاقتصادي الصيني- القطري الأخرى، كما ذكر المنصوري، انعقاد الدورات الثلاث لمعرض "صنع في الصين" في 2015 و 2016 و2017 بالتعاون بين غرفة قطر والمركز الدولي الصيني للتبادلات الاقتصادية والتكنولوجية التابع لوزارة التجارة الصينية، الأمر الذي يساهم في تعريف الشركات وأصحاب الأعمال من قطر ومحيطها الخليجي والعربي بمنتجات الشركات والمصانع الصينية من مختلف المقاطعات الصينية الرائدة في التطور الصناعي  والتكنولوجي.

وفي حديثه عن الروابط والعلاقات الثقافية بين الصين وقطر، أشاد المنصوري بأهمية ونجاح "العام الثقافي قطر والصين 2016"، الذي نظم ضمن مشروع العام الثقافي في دولة قطر الذي بدأ منذ 8 سنوات ويهدف إلى التعريف بثقافات البلدان الأخرى وتعزيز التبادل الودي بينها وبين دولة قطر. سعى الجانب القطري من خلال هذا الحدث إلى الإتيان بالثقافة الصينية إلى قطر لتعريف محبيها بها عن كثب عن طريق تنظيم العديد من الأنشطة والمعارض والفعاليات ونقل العديد من القطع الأثرية والعديد من كنوز التراث الصيني من الصين إلى قطر لمشاهدتها، ومن أبرزها تماثيل الجنود والخيول الصلصالية، التي تمكن الشعب القطري من مشاهدتها بأم العين لأول مرة بينما كانوا سابقا يعرفونها من خلال الصور فقط، كما ذكر المنصوري.

وأضاف السفير القطري أنه بالمقابل نظمت قطر في نفس العام معارض في جمهورية الصين الشعبية، وكان على رأسها معرض مجوهرات اللؤلؤ الذي تم افتتاحه في متحف بكين الوطني، مشيرا إلى أن عام 2016 أعطى زخما للتواصل الثقافي بين الجانبين، الذي استمر في عام 2017 حيث تواصلت النشاطات الثقافية الصينية في قطر، بينما تنظم قطر أيضا معرض مجوهرات آل ثاني في المدينة المحرمة ببكين، وهو من المعارض العالمية التي تجوب العالم والذي يحتوي على التحف والمجوهرات التي تم تحصيلها من فترات طويلة من شتى بقاع العالم.

على صعيد التعاون الأكاديمي والتعليمي، ذكر السفير القطري أن هناك مجموعة من الطلبة القطريين الذين يدرسون في الصين، بالإضافة إلى التعاونات والتوافقات القائمة بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الصينية كجامعة بكين وجامعات في شانغهاي، حيث تستضيف دولة قطر، ضمن برامج التبادل الطلابي التعليمي، مجموعة من الطلبة الصينيين سنويا لدراسة اللغة العربية في جامعة قطر وعدد من الجامعات الأخرى. كما أشار إلى أن هناك كرسي للدراسات العليا تم إنشاؤه في 2014 في جامعة بكين بتمويل من الحكومة القطرية، التي هي الآن بصدد افتتاح معهد كونفوشيوس في دولة قطر.

عبر السفير القطري عن أمله وتصميمه على الاستفادة من تزامن الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس العلاقات الصينية- القطرية في هذا العام مع مرور أربعين سنة على سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين لدفع تطوير العلاقات قدما وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات لتتلاءم والطموحات والتطلعات، التي غالبا ما تكون أكبر، مشيرا إلى سعي البعثة الدبلوماسية القطرية في الصين للتوجه لكل الأبواب لتعميق وتوسيع التعاون المشترك في كافة المجالات الممكنة عبر الاستجابة لتأكيد القيادة الصينية، وخصوصا بعد انعقاد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في السنة الماضية، على الاستمرار في فتح أبواب جمهورية الصين للتعاون المتبادل المنفعة مع دول العالم، ومن خلال العمل على تحقيق توافقات الرؤى لدى قيادتي البلدين، الصين وقطر، في هذا المجال.

نوه السفير القطري، في هذا السياق، بالإنجازات والتطورات والنجاحات الصينية الرائعة المستمرة التي أذهلت العالم كله رغم كل التحديات التي تواجه هذه البلاد، وعبر عن سعادته لكونه شهد بعضا من ثمارها ضمن وجوده لمدة خمس سنوات كسفير لدولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، متمنيا أن تنعم الصين بالأمن والأمان والاستقرار ودوام التوفيق والنجاح، كما عبر المنصوري عن رغبة بلاده في جعل علاقاتها مع الصين أكثر من ممتازة وترقية علاقة الشراكة الإستراتيجية بينهما إلى علاقة شراكة إستراتيجية شاملة بحيث يكون الطموح أكبر والتطور أكبر، مؤكدا على مقولته: "إذا أردت أن تعرف الصين، فعليك أن تأتي إليها ولا تكتفي بالقراءة عنها وأنت في الخارج."