القانون المدني هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الشخصية والمالية، ومن ثم فإنه يكفل الحقوق المدنية ويحافظ على قواعد السوق، ويعد الأساس الذي تستند إليه الأحكام المدنية.

في الثالث والعشرين من من ديسمبر عام 2019، تم تقديم مشروع القانون إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للنظر فيه، وهو أول مشروع كامل للقانون المدني في تاريخ الصين الجديدة. يتضمن مشروع القانون 1260 مادة في سبعة أبواب، وهي باب الأحكام العامة، باب حقوق الملكية، باب العقود، باب حقوق الإنسان، باب الزواج والأسرة، باب الميراث، وباب انتهاك الحقوق والمسؤولية المعنية، إضافة إلى ملحق. بدأت أعمال تشريع القانون المدني منذ الدورة الكاملة الرابعة للمجلس الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت في أكتوبر عام 2014، مرورا بإقرار الأحكام العامة للقانون في عام 2017، وانتهاء بتدوين المواد الكاملة للقانون المدني في ديسمبر 2019.

يرتبط القانون المدني ارتباطا وثيقا بحياة الناس، فهو لا ينفصل عن كل شخص منذ ولادته وحتى وفاته. حظي تشريع هذا القانون بمشاركة واسعة النطاق، ففي نوفمبر عام 2019، خلال تشريع باب الزواج والأسرة، قدم المواطنون 267 ألف ملاحظة في شهر واحد. ومنذ 28 من ديسمبر 2019، شارك المواطنون في تقديم نحو ثلاثين ألف ملاحظة في أقل من خمسة أيام عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ووفقا لخطة التشريع، سيُقَدم مشروع القانون المدني إلى الدورة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني المقرر انعقادها في عام 2020 لإقرار القانون. كان النظر في المشروع في ديسمبر 2019 هو آخر مراجعة أجرتها اللجنة الدائمة قبل تقديمه إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

حق الإقامة وتملك العقارات يضمنان حماية حقوق الفئات الضعيفة

يحظى موضوع الإقامة باهتمام شعبي واسع في المجتمع. خلال السنوات الأخيرة، صار مصطلح "الإقامة" من أهم الموضوعات التي يدور حولها الحديث بين أبناء الشعب الصيني. ينص مشروع القانون المدني على "حق الإقامة"، والذي يعني أن من لديه حق الإقامة يحق له حيازة أو استخدام منزل شخص آخر لتلبية احتياجاته المعيشية، وفقا لما ينص عليه العقد.

أثناء النظر في المشروع، اقترح بعض أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن يضمن حق الإقامة حقوق المقيمين من الفئات الضعيفة. واقترح البعض توضيح مفهوم "حق الإقامة الشرعية" في مشروع باب حقوق الملكية. ويكفل حق الإقامة في القانون للوالدين أن يقيما في منزل ابنهما الذي يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، وللأبناء دون الثامنة عشرة من العمر الإقامة في منزل والديهم. ويحق للشخص المطلق الذي لا يملك منزلا أن يقيم في منزل الزوج أو الزوجة السابقة لفترة معينة.

قالت تيان هونغ تشي، عضو اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن حق الإقامة الشرعية يقدم ضمان الإقامة الأساسي للفئات الضعيفة، مما يساعد على تحسين العلاقة بين أفراد الأسرة والمحافظة على التقاليد الصينية الجيدة مثل احترام كبار السن وحضانة الأطفال.

وعلاوة على ذلك، اقترح البعض أن يتضمن مشروع باب الزواج والأسرة النص على الحق المشترك في منزل الزوجين، حتى وإن كان هذا المنزل مملوكا لواحد منهما، باعتبار أن هذا المنزل هو مكان الإقامة المشترك للزوجين، ولا يحق لأي منهما التصرف فيه كيفما يشاء بعد الطلاق.

قالت دنغ لي، عضو اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "مكان إقامة الزوجين هو مكان هام لأداء الزوجين لالتزاماتهما القانونية، كما أنه يتعلق بالقضايا القانونية، والميراث، والتنازل. وفي المناطق الريفية، يرتبط المنزل بحقوق في الأرض وما إلى ذلك. وللحفاظ على الحياة الأسرية المستقرة والمتناغمة، من الضروري تحديد حق الإقامة المشترك للزوجين". وأضافت أنه بسبب المستوى المحدود للضمان الاجتماعي في بلادنا ومن أجل حماية حقوق الطرف الضعيف في الزواج، ينبغي تحديد كيفية التصرف بالمنزل، بحيث لا يجوز لأي طرف، بسبب الطلاق، أن يتصرف في المنزل الوحيد الذي كانا يعيشان فيه معا، تاركا الطرف الآخر بلا مأوى.

حماية المعلومات الشخصية

مع ارتفاع الوعي القانوني لمستخدمي الإنترنت في عصر الإنترنت النقال، أصبحت حماية المعلومات الشخصية توافقا واتجاها ضروريا في المجتمع. ونحن نلاحظ ارتفاع هذا الوعي القانوني في حرص عدد متزايد من التطبيقات على عدم القيام بجمع المعلومات الشخصية للمستخدمين بدون إبلاغهم. تنص مادة في مشروع باب حقوق الإنسان على أن"يجب أن يتبع جمع ومعالجة المعلومات الشخصية للأشخاص الطبيعيين مبادئ الشرعية والعادلة والضرورة، ولا يجوز جمعها أو معالجتها بشكل مفرط".

وبشأن التجاوز في جمع المعلومات الشخصية، اقترح بعض أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تعزيز الحماية القضائية في القانون المدني. واقترح البعض أن يتضمن مشروع باب انتهاك الحقوق والمسؤولية المعنية النص على أن الشخص أو المؤسسة التي تنتهك المعلومات الشخصية للمواطنين الآخرين تخالف القانون وتؤذي المصالح العامة في المجتمع، ويجوز للهيئات والمنظمات المعنية أن تقدم دعوى عامة أمام المحاكم الشعبية، وفقا لأحكام قانونية، مثل قانون الإجراءات المدنية.

قال تساو جيان مينغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن انتهاك المعلومات الشخصية للآخرين يخالف القانون ويضر بالمصالح العامة في المجتمع. بسبب التجاوز في جمع المعلومات الشخصية في قطاعات العقارات والتعليم والطب، تتعرض حياة الجماهير لأضرار كبيرة، الأمر الذي يؤثر على النظام العام في المجتمع.

قال تساو جيان مينغ إن ضحايا مثل هذه الحالات متنوعون ومنتشرون، ومن ثم فإن تكلفة حماية الحقوق مرتفعة بينما تكلفة خرق القانون منخفضة، ومن الصعب معالجة هذه القضايا بشكل شامل. في بعض الأماكن، قامت جمعيات المستهلكين والنيابات العامة الشعبية باستكشافات وممارسات مفيدة في مجال حماية أمن المعلومات الشخصية للمواطنين، من خلال تقديم دعاوى المصلحة العامة، مما حظي بتقدير إيجابي بين الجماهير. ولذلك، تم اقتراح إدراج أحكام ذات صلة في مشروع القانون المدني، لتعزيز الحماية القضائية للمعلومات الشخصية للمواطنين.

احترام رأي الطفل قبل تحديد حق الحضانة عند طلاق والديه

يزداد عدد حالات الطلاق في الصين في السنوات الأخيرة. وتشير البيانات المعنية إلى أنه في الربع الثالث من عام 2019، شهدت الصين 104ر3 ملايين حالة طلاق مقابل 131ر7 ملايين حالة زواج.

بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في الصين، تبرز قضايا تقسيم الممتلكات بعد الطلاق وحضانة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة. ينص مشروع باب الزواج والأسرة على أن تؤول إلى الأم حضانة الطفل الذي يقل عمره عن سنتين، وأن يناقش الوالدان  مبدئيا حق حضانة طفلهما الذي يزيد عمره عن سنتين، وإلا يتم اللجوء إلى المحكمة لتحديد حق حضانة الطفل وفقا لظروف الزوجين.

ينص قانون حماية الأحداث الساري حاليا، على أن تستمع المحكمة إلى آراء الأطفال القصر الذين لديهم القدرة على التعبير عن الإرادة. وأشار بعض أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى أهمية احترام آراء الأحداث والأطفال قبل تحديد حق حضانتهم بعد وقوع الطلاق. اقترحت تان لين، عضوة  لجنة حماية البيئة والموارد التابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن تستمع المحكمة إلى آراء الأحداث الذين تزيد أعمارهم عن الثامنة، في حال عدم التوافق على من يؤول إليه حق حضانة الطفل. وعن سبب تحديد العمر بثمانية أعوام، أوضحت تان لين “أن ذلك يأتي على ضوء تخفيض معيار العمر للشخص ذي القدرة المحدودة على التصرف من عشر سنوات إلى ثماني سنوات في الأحكام العامة للقانون المدني، وأن الاستماع إلى الأحداث فوق سن الثامنة أصبح ممارسة فعالة في المحاكم للقضايا المماثلة".

--

ليو دونغ هوا، صحفي جريدة ((قوانغمينغ)) الصينية.