كانت فكرة "تفوق الرجل على المرأة" راسخة وسائدة في الصين قديما. وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أعلن الرئيس الصيني الراحل ماو تسي تونغ أن "النساء يحملن على أكتافهن نصف السماء"، وكان ذلك دافعا لأعمال حماية حقوق النساء وتحقيق تقدم كبير في هذا المجال. منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، تشارك المرأة الصينية في تطوير مجتمعها بشكل عميق وتحصل على فرص غير مسبوقة لتحقيق أحلامها.

يبلغ عدد النساء في الصين 660 مليون نسمة. في عام 2015، أعاد الرئيس الصيني شي جين بينغ التأكيد على التزامه بحث العمل على دفع المساواة بين المرأة والرجل وتحقيق التطور الشامل للنساء في الصين، وفقا للوعد الذي قطعته الصين على نفسها في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين عام 1995 ببكين. منذ ذلك الوقت، أطلقت الصين ثلاثة مشروعات لدفع تنمية المرأة لمدة خمس سنوات ولمدة عشر سنوات، لتفعيل السياسة الأساسية المتمثلة في "المساواة بين المرأة والرجل" وإرشاد ودفع تطور أعمال المرأة الصينية بصورة شاملة وسليمة، من خلال اتخاذ الإجراءات والسياسات في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والمشاركة في صنع القرارات والإدارة والضمان الاجتماعي والبيئة والقانون. تضع الصين معايير وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي طرحتها الأمم المتحدة في 18 من ديسمبر عام 1979. الصين، باعتبارها من أولى الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، تقدم تقارير عن تفيذها للاتفاقية إلى الأمم المتحدة كل خمس سنوات.

حماية حقوق ومصالح المرأة بالقانون

في عام 1992، صدر ((قانون ضمان حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية))، الذي يعتبر أول قانون أساسي متعلق بحقوق ومصالح النساء في الصين، حيث يوضح حقوق المرأة ومصالحها في تلقي التعليم والبحث عن الوظيفة والعمل، وفي استخدام الأرض في المناطق الريفية، وف

كانت فكرة "تفوق الرجل على المرأة" راسخة وسائدة في الصين قديما. وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أعلن الرئيس الصيني الراحل ماو تسي تونغ أن "النساء يحملن على أكتافهن نصف السماء"، وكان ذلك دافعا لأعمال حماية حقوق النساء وتحقيق تقدم كبير في هذا المجال. منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، تشارك المرأة الصينية في تطوير مجتمعها بشكل عميق وتحصل على فرص غير مسبوقة لتحقيق أحلامها.

يبلغ عدد النساء في الصين 660 مليون نسمة. في عام 2015، أعاد الرئيس الصيني شي جين بينغ التأكيد على التزامه بحث العمل على دفع المساواة بين المرأة والرجل وتحقيق التطور الشامل للنساء في الصين، وفقا للوعد الذي قطعته الصين على نفسها في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين عام 1995 ببكين. منذ ذلك الوقت، أطلقت الصين ثلاثة مشروعات لدفع تنمية المرأة لمدة خمس سنوات ولمدة عشر سنوات، لتفعيل السياسة الأساسية المتمثلة في "المساواة بين المرأة والرجل" وإرشاد ودفع تطور أعمال المرأة الصينية بصورة شاملة وسليمة، من خلال اتخاذ الإجراءات والسياسات في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والمشاركة في صنع القرارات والإدارة والضمان الاجتماعي والبيئة والقانون. تضع الصين معايير وفقا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي طرحتها الأمم المتحدة في 18 من ديسمبر عام 1979. الصين، باعتبارها من أولى الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، تقدم تقارير عن تفيذها للاتفاقية إلى الأمم المتحدة كل خمس سنوات.

حماية حقوق ومصالح المرأة بالقانون

في عام 1992، صدر ((قانون ضمان حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية))، الذي يعتبر أول قانون أساسي متعلق بحقوق ومصالح النساء في الصين، حيث يوضح حقوق المرأة ومصالحها في تلقي التعليم والبحث عن الوظيفة والعمل، وفي استخدام الأرض في المناطق الريفية، وفي توزيع الأرباح في الوحدات الاقتصادية الجماعية في المناطق الريفية، وفي ملكية الممتلكات المشتركة في الزواج والأسرة، وفي ميراث الممتلكات، وذلك من أجل تقديم الضمان القانوني النظامي للمساواة بين الجنسين.

قالت ونغ ون لي، نائبة رئيس اتحاد النساء في شانغهاي، إن في العالم عددا قليلا من الدول تصدر تشريعات مستقلة لضمان حقوق المرأة ومصالحها. بعد إصدار هذا القانون، أصدرت الصين لاحقا سلسلة من القوانين واللوائح لحماية المرأة. أضافت ونغ ون لي أن هذه السلسلة من القوانين تلعب دورا هاما في وضع حماية حقوق ومصالح المرأة موضع التطبيق، ودفع المساواة بين الجنسين.

لمعلوماتك: البنود المساعِدة لـ ((قانون ضمان حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية))

في أول يناير 1995، دخل ((قانون العمل لجمهورية الصين الشعبية)) حيز التنفيذ، حيث ينص على الحماية الخاصة للمرأة العاملة.

في أول يونيو 1995، تم تنفيذ ((قانون الرعاية الصحية للأمهات والرضع في جمهورية الصين الشعبية)).

في عام 1988، دخل ((القانون التنظيمي للجنة سكان الريف، للتنفيذ التجريبي)) حيز التنفيذ. في أكتوبر 2010، تم إصدار ((القانون التنظيمي للجنة سكان الريف)) بعد مراجعته، حيث يحدد نسبة الأعضاء الإناث بين ممثلي اللجنة، مما يقدم الأساس القانوني لمراجعة وتعديل قوانين القرية من حيث المساواة بين الجنسين.

في أول سبتمبر 2002، بدأ تنفيذ ((قانون السكان وتنظيم الأسرة لجمهورية الصين الشعبية)).

في أول يناير 2008، تم تنفيذ ((قانون دفع التوظيف لجمهورية الصين الشعبية))، الذي ينص على أن الدولة تكفل للمرأة حقوقا متساوية في العمل مع الرجل، وعدم تضمين عقد العمل قيود على النساء العاملات بشأن الزواج والإنجاب، مما يقدم ضمانا لتوظيف النساء بصورة عادلة وعدم التعرض للتمييز.

في 28 إبريل 2012، بدأ تنفيذ ((الأحكام الخاصة بشأن حماية المرأة العاملة لجمهورية الصين الشعبية)).

في 19 يناير 2014، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة ((اقتراحات حول تعميق الإصلاح في المناطق الريفية وتعجيل دفع التحديث الزراعي بصورة شاملة))، والتي تؤكد على حماية حقوق ومصالح المرأة في مقاولة الأرض. في أغسطس 2014، أكدت وزارة الزراعة واتحاد النساء لعموم الصين على إضافة أسماء النساء في شهادة تعهدات الأرض وتصاريح التسجيل.

في عام 2005، قام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بمراجعة ((قانون ضمان حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية)) وأضاف المساواة بين المرأة والرجل إلى بنوده باعتبارها سياسة أساسية للدولة.

لا نبالغ إذا قلنا إن سلسلة القوانين المتعلقة بضمان مصالح وحقوق النساء ودفع المساواة بين الجنسين وعلى رأسها ((قانون ضمان حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية)) تقدم حصنا منيعا للنساء. فضلا عن ذلك، ساهم تنفيذ ((قانون مكافحة العنف الأسري ضد النساء لجمهورية الصين الشعبية)) منذ عام  2016 في تطوير هذه السلسلة وجعلها أكثر شمولا وتكاملا ومتانة، إذ يحدد هذا القانون نظام الإبلاغ الإلزامي، نظام الإيواء الإلزامي ونظام خطاب التحذير ونظام حماية السلامة الشخصية الذي يعد اختراقا كبيرا في تطبيق وتطوير هذا القانون.

أوضحت ونغ ون لي أن اتحاد النساء لعموم الصين بذل جهودا كبيرة لمدة عشرين سنة لدفع التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف الأسري. كثير من الناس يرون أن القانون الجنائي يكفي لمعالجة حوادث العنف الأسري. لكن، لأن هذه الحوادث تتعلق بمسائل ذات خصوصية، لا يمكن للقانون الجنائي أن يعالج كل القضايا. في الحقيقة، هناك كثير من القضايا، 90% من ضحاياها نساء، يستحيل معالجتها ببساطة من خلال القانون الجنائي.

 وقالت ونغ ون لي، إن قانون مكافحة العنف الأسري يقدم سندا قانونيا للشؤون العائلية وحماية قوية للضحايا، مما يدفع بناء أجواء العدل والمساواة والتناغم الحضاري في الأسرة.

فضلا عن ذلك، يلجأ مزيد من النساء العاملات من ذوات الياقات البيضاء إلى الملاذ القانوني، فيما يتعلق بالتمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي، ما يعكس صحوتهن في الوعي الجنسي. مع تحديد مفهوم التحرش الجنسي، من المتوقع أن يصدر تشريع خاص به في المستقبل.

المرأة ودورها  في المجتمع

المرأة يمكنها أن تلعب الدور الرئيسي أيضا في المجتمع، فالسيدة ماو شان يوي مثلا، هي فنانة أوبرا شانغهاي، عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، نائبة رئيس اتحاد المسرحيين في شانغهاي ومديرة مسرح أوبرا شانغهاي، وارثة التراث الثقافي غير المادي على مستوى الدولة وحائزة على جائزة زهرة البرقوق للأوبرا في الصين. تعمل السيدة ماو على تطوير أوبرا شانغهاي التي يمتد تاريخها إلى مئات السنين ونشر القصص الصينية إلى العالم.

dحدد ((برنامج تنمية المرأة الصينية بين عام 2011 وعام 2020)) زيادة نسبة النساء المشاركات في الشؤون الحكومية وصنع القرار وإدارة الشركات.

ينص البرنامج على وجوب حصول الفتيات في السن المناسب على التعليم الإلزامي على قدم المساواة والقضاء على  ظاهرة  تسرب الفتيات من المدارس. في هذا السياق، يمكن للنساء أن يحصلن على التعليم العالي بصورة متساوية، فتكون نسبة عدد الذكور والإناث في الجامعات متوازنة، وترتفع نسبة قبول وتلقي الصينيات التعليم العالي بشكل كبير. بفضل التعليم الجيد، يمكن للنساء أن يشاركن في الشؤون الإدارية. أشارت ونغ ون لي إلى أن النساء يلعبن دورا كبيرا في تنمية اقتصاد وتطوير مجتمع شانغهاي. في عام 2017، بلغت نسبة النساء بين الأكفاء ذوي المؤهلات العالية في شانغهاي 9ر24%.

في عام 1980، كانت نسبة النساء من بين الذين سجلوا وأسسوا شركات خاصة في الصين 10%. هذه النسبة وصلت حاليا إلى أكثر من 30%. هذا يعني أنه إذا كان في الصين ثلاثون مليون شركة خاصة، فإن النساء أسسن وأطلقن عشرة ملايين منها. هذا يدل على ارتفاع قدرة النساء في المشاركة في شؤون الإدارة واتخاذ القرارات بشكل عام.

السيدة لوه شاو ينغ، تخصصت في مجال المال والاقتصاد في الجامعة وكانت مسؤولة عن إدارة الاستثمار في شركة أسرتها. بفضل حزمها وجديتها في تمويل الإسكان والعقارات، نجحت في بدء مشروعها الأول في عام 2004 وأسست شركة دونغيان، التي سرعان ما احتلت المرتبة الخمسين في قائمة أكبر خمسمائة شركة عقارية في الصين، ويتجاوز حجم مبيعاتها سنويا خمسين مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 7ر6 يوانات).

قالت لوه شاو ينغ: "خلال أربع وعشرين ساعة كل يوم وسبعة أيام كل أسبوع، أفكر في العمل في كل وقت، حتى في منامي وأحلامي. هكذا، تمكنت من تطوير الشركة إلى هذا الحجم والمستوى وجعلتها تنال إعجاب وتقدير العملاء. فضلا عن العقارات، نمارس أعمالا ونشاطات أخرى ذات فائدة. على سبيل المثال، بدأنا قبل عشر سنوات تقديم الرعاية للأطفال في التجمعات السكنية. تم إطلاق مشروع "فصول الساعة الرابعة والنصف مساء" لاستقبال الأطفال من رياض الأطفال قبل انتهاء فترة عمل أولياء أمورهم. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات خاصة للأطفال." كما أوضحت أنها تقوم بهذه الأعمال ليس من أجل كسب الأرباح وإنما من أجل بناء علاقة ودية متميزة بالمنفعة المتبادلة بين الشركة وعملائها. قالت: "يمكن الاستفادة من مستوى الرضا العالي الذي يبديه العملاء في زيادة عدد الزبائن وحجم المبيعات بصورة سريعة." ومن المتوقع أن تقدم الشركة خدمات للفئات الضعيفة مثل تعليم المسنين استخدام الأجهزة الذكية وبناء النظام الاجتماعي لربات البيوت.

المرأة تقرر مصيرها بنفسها

مقارنة مع الرجال، يعتبر الإنجاب أكبر مشكلة للمرأة للمشاركة في الحياة الاجتماعية.

 منذ أن قررت الصين تبني سياسة تسمح بالطفل الثاني لكل أسرة، تقوم الحكومات المحلية في العديد من مقاطعات ومدن الصين بتمديد إجازة الأمومة للتشجيع على الإنجاب، لكن هذا يؤدي إلى تشديد التمييز ضد النساء في العمل. مثلا، بسبب إجازة الأمومة،  تفضل بعض الشركات توظيف الرجال. فضلا عن ذلك، مع تمديد فترة إجازة الأمومة، يصعب على النساء العودة الى وضع عملهن السابق كما كان قبل الإنجاب.

لذا، يعمل اتحاد النساء في شانغهاي على تطوير الحضانات العامة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من يوم واحد حتى ثلاث سنوات لتلبية متطلبات النساء. قالت ونغ ون لي: "من أجل تشجيع النساء على تحقيق التطور في العمل، يجب إنشاء وتوفير المنشآت والأجهزة المساعدة لهن. إذا تمت معالجة مشكلات النساء، فمن المؤكد أنهن سيلعبن دورا عظيما."

في الوقت الحالي، يمكن للنساء أن يخترن العمل مع زملائهن من الرجال بعد الولادة، أو العودة إلى الأسرة والبقاء معها خلال إجازة الأمومة، ثم بدء عمل جديد بعد ذلك.

السيدة تشانغ مي التي تعمل في الإدارة التجارية في شركة أجنبية ببكين، اشترت عند زواجها شقة في مسقط رأسها بمحافظة يانشي في مقاطعة خنان، متأثرة بالمفهوم الصيني التقليدي بضرورة توفر مسكن للزواج. بسبب محدودية مستوى التطور في موطنها، كان سعر الشقة أرخص بأربعة أو خمسة أضعاف مقارنة مع بكين. بعد سنة من زواجها، أنجبت تشانغ مي طفلها الأول في بكين، فجاءت أم زوجها إليها لرعاية حفيدها. هكذا، تسكن الأسرة المكونة من أربعة أفراد في شقة صغيرة وغالية الإيجار ببكين. بعد ثلاث سنوات، أنجبت تشانغ مي طفلها الثاني. من أجل رعاية الطفلين، قررت الأم الاستقالة من عملها والعودة إلى مسقط رأسها. لقد كان هذا القرار هو الحل الأنسب لها ولأسرتها، فلم تعد تدفع إيجارا للشقة ولا رسوم التعليم والرعاية العالية في روضة الأطفال. الآن، تتمتع تشانغ مي، الأم المتفرغة، بحياة مريحة في مدينتها الصغيرة ذات التاريخ العريق.

قالت تشانغ، "إن يانشي حققت تطورا سريعا في هذه السنوات وتقلصت الفجوة بين هذه المدينة الصغيرة وبكين". فضلا عن ذلك، روضة الأطفال ليست بعيدة عن بيتها ورسوم التعليم أرخص بكثير. بفضل السكك الحديدية السريعة والطرق العامة السريعة، بإمكان زوجها العودة إلى البيت من بكين بكل يسر وسهولة. أضافت تشانغ مي أنه بعد بضع سنوات، وبعد أن يكبر طفلاها، ستعود إلى المدينة التي يعيش فيها زوجها وستبحث عن وظيفة كمعلمة في مدرسة ابتدائية أو ستعمل في الإدارة التجارية التي تخصصت فيها في الجامعة أو ستبدأ مشروعا خاصا بها.

قالت ونغ ون لي: "مع كسر الانطباعات الجامدة عن الجنسين، سيكون للمرأة مجال تطور أكبر. "

--

ينغ تشن، صحفي في مجلة ((شينمين الأسبوعية)).

 

ي توزيع الأرباح في الوحدات الاقتصادية الجماعية في المناطق الريفية، وفي ملكية الممتلكات المشتركة في الزواج والأسرة، وفي ميراث الممتلكات، وذلك من أجل تقديم الضمان القانوني النظامي للمساواة بين الجنسين.

قالت ونغ ون لي، نائبة رئيس اتحاد النساء في شانغهاي، إن في العالم عددا قليلا من الدول تصدر تشريعات مستقلة لضمان حقوق المرأة ومصالحها. بعد إصدار هذا القانون، أصدرت الصين لاحقا سلسلة من القوانين واللوائح لحماية المرأة. أضافت ونغ ون لي أن هذه السلسلة من القوانين تلعب دورا هاما في وضع حماية حقوق ومصالح المرأة موضع التطبيق، ودفع المساواة بين الجنسين.

لمعلوماتك: البنود المساعِدة لـ ((قانون ضمان حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية))

في أول يناير 1995، دخل ((قانون العمل لجمهورية الصين الشعبية)) حيز التنفيذ، حيث ينص على الحماية الخاصة للمرأة العاملة.

في أول يونيو 1995، تم تنفيذ ((قانون الرعاية الصحية للأمهات والرضع في جمهورية الصين الشعبية)).

في عام 1988، دخل ((القانون التنظيمي للجنة سكان الريف، للتنفيذ التجريبي)) حيز التنفيذ. في أكتوبر 2010، تم إصدار ((القانون التنظيمي للجنة سكان الريف)) بعد مراجعته، حيث يحدد نسبة الأعضاء الإناث بين ممثلي اللجنة، مما يقدم الأساس القانوني لمراجعة وتعديل قوانين القرية من حيث المساواة بين الجنسين.

في أول سبتمبر 2002، بدأ تنفيذ ((قانون السكان وتنظيم الأسرة لجمهورية الصين الشعبية)).

في أول يناير 2008، تم تنفيذ ((قانون دفع التوظيف لجمهورية الصين الشعبية))، الذي ينص على أن الدولة تكفل للمرأة حقوقا متساوية في العمل مع الرجل، وعدم تضمين عقد العمل قيود على النساء العاملات بشأن الزواج والإنجاب، مما يقدم ضمانا لتوظيف النساء بصورة عادلة وعدم التعرض للتمييز.

في 28 إبريل 2012، بدأ تنفيذ ((الأحكام الخاصة بشأن حماية المرأة العاملة لجمهورية الصين الشعبية)).

في 19 يناير 2014، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة ((اقتراحات حول تعميق الإصلاح في المناطق الريفية وتعجيل دفع التحديث الزراعي بصورة شاملة))، والتي تؤكد على حماية حقوق ومصالح المرأة في مقاولة الأرض. في أغسطس 2014، أكدت وزارة الزراعة واتحاد النساء لعموم الصين على إضافة أسماء النساء في شهادة تعهدات الأرض وتصاريح التسجيل.

في عام 2005، قام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بمراجعة ((قانون ضمان حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية)) وأضاف المساواة بين المرأة والرجل إلى بنوده باعتبارها سياسة أساسية للدولة.

لا نبالغ إذا قلنا إن سلسلة القوانين المتعلقة بضمان مصالح وحقوق النساء ودفع المساواة بين الجنسين وعلى رأسها ((قانون ضمان حقوق ومصالح المرأة لجمهورية الصين الشعبية)) تقدم حصنا منيعا للنساء. فضلا عن ذلك، ساهم تنفيذ ((قانون مكافحة العنف الأسري ضد النساء لجمهورية الصين الشعبية)) منذ عام  2016 في تطوير هذه السلسلة وجعلها أكثر شمولا وتكاملا ومتانة، إذ يحدد هذا القانون نظام الإبلاغ الإلزامي، نظام الإيواء الإلزامي ونظام خطاب التحذير ونظام حماية السلامة الشخصية الذي يعد اختراقا كبيرا في تطبيق وتطوير هذا القانون.

أوضحت ونغ ون لي أن اتحاد النساء لعموم الصين بذل جهودا كبيرة لمدة عشرين سنة لدفع التشريعات المتعلقة بمكافحة العنف الأسري. كثير من الناس يرون أن القانون الجنائي يكفي لمعالجة حوادث العنف الأسري. لكن، لأن هذه الحوادث تتعلق بمسائل ذات خصوصية، لا يمكن للقانون الجنائي أن يعالج كل القضايا. في الحقيقة، هناك كثير من القضايا، 90% من ضحاياها نساء، يستحيل معالجتها ببساطة من خلال القانون الجنائي.

 وقالت ونغ ون لي، إن قانون مكافحة العنف الأسري يقدم سندا قانونيا للشؤون العائلية وحماية قوية للضحايا، مما يدفع بناء أجواء العدل والمساواة والتناغم الحضاري في الأسرة.

فضلا عن ذلك، يلجأ مزيد من النساء العاملات من ذوات الياقات البيضاء إلى الملاذ القانوني، فيما يتعلق بالتمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي، ما يعكس صحوتهن في الوعي الجنسي. مع تحديد مفهوم التحرش الجنسي، من المتوقع أن يصدر تشريع خاص به في المستقبل.

المرأة ودورها  في المجتمع

المرأة يمكنها أن تلعب الدور الرئيسي أيضا في المجتمع، فالسيدة ماو شان يوي مثلا، هي فنانة أوبرا شانغهاي، عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، نائبة رئيس اتحاد المسرحيين في شانغهاي ومديرة مسرح أوبرا شانغهاي، وارثة التراث الثقافي غير المادي على مستوى الدولة وحائزة على جائزة زهرة البرقوق للأوبرا في الصين. تعمل السيدة ماو على تطوير أوبرا شانغهاي التي يمتد تاريخها إلى مئات السنين ونشر القصص الصينية إلى العالم.

dحدد ((برنامج تنمية المرأة الصينية بين عام 2011 وعام 2020)) زيادة نسبة النساء المشاركات في الشؤون الحكومية وصنع القرار وإدارة الشركات.

ينص البرنامج على وجوب حصول الفتيات في السن المناسب على التعليم الإلزامي على قدم المساواة والقضاء على  ظاهرة  تسرب الفتيات من المدارس. في هذا السياق، يمكن للنساء أن يحصلن على التعليم العالي بصورة متساوية، فتكون نسبة عدد الذكور والإناث في الجامعات متوازنة، وترتفع نسبة قبول وتلقي الصينيات التعليم العالي بشكل كبير. بفضل التعليم الجيد، يمكن للنساء أن يشاركن في الشؤون الإدارية. أشارت ونغ ون لي إلى أن النساء يلعبن دورا كبيرا في تنمية اقتصاد وتطوير مجتمع شانغهاي. في عام 2017، بلغت نسبة النساء بين الأكفاء ذوي المؤهلات العالية في شانغهاي 9ر24%.

في عام 1980، كانت نسبة النساء من بين الذين سجلوا وأسسوا شركات خاصة في الصين 10%. هذه النسبة وصلت حاليا إلى أكثر من 30%. هذا يعني أنه إذا كان في الصين ثلاثون مليون شركة خاصة، فإن النساء أسسن وأطلقن عشرة ملايين منها. هذا يدل على ارتفاع قدرة النساء في المشاركة في شؤون الإدارة واتخاذ القرارات بشكل عام.

السيدة لوه شاو ينغ، تخصصت في مجال المال والاقتصاد في الجامعة وكانت مسؤولة عن إدارة الاستثمار في شركة أسرتها. بفضل حزمها وجديتها في تمويل الإسكان والعقارات، نجحت في بدء مشروعها الأول في عام 2004 وأسست شركة دونغيان، التي سرعان ما احتلت المرتبة الخمسين في قائمة أكبر خمسمائة شركة عقارية في الصين، ويتجاوز حجم مبيعاتها سنويا خمسين مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 7ر6 يوانات).

قالت لوه شاو ينغ: "خلال أربع وعشرين ساعة كل يوم وسبعة أيام كل أسبوع، أفكر في العمل في كل وقت، حتى في منامي وأحلامي. هكذا، تمكنت من تطوير الشركة إلى هذا الحجم والمستوى وجعلتها تنال إعجاب وتقدير العملاء. فضلا عن العقارات، نمارس أعمالا ونشاطات أخرى ذات فائدة. على سبيل المثال، بدأنا قبل عشر سنوات تقديم الرعاية للأطفال في التجمعات السكنية. تم إطلاق مشروع "فصول الساعة الرابعة والنصف مساء" لاستقبال الأطفال من رياض الأطفال قبل انتهاء فترة عمل أولياء أمورهم. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات خاصة للأطفال." كما أوضحت أنها تقوم بهذه الأعمال ليس من أجل كسب الأرباح وإنما من أجل بناء علاقة ودية متميزة بالمنفعة المتبادلة بين الشركة وعملائها. قالت: "يمكن الاستفادة من مستوى الرضا العالي الذي يبديه العملاء في زيادة عدد الزبائن وحجم المبيعات بصورة سريعة." ومن المتوقع أن تقدم الشركة خدمات للفئات الضعيفة مثل تعليم المسنين استخدام الأجهزة الذكية وبناء النظام الاجتماعي لربات البيوت.

المرأة تقرر مصيرها بنفسها

مقارنة مع الرجال، يعتبر الإنجاب أكبر مشكلة للمرأة للمشاركة في الحياة الاجتماعية.

 منذ أن قررت الصين تبني سياسة تسمح بالطفل الثاني لكل أسرة، تقوم الحكومات المحلية في العديد من مقاطعات ومدن الصين بتمديد إجازة الأمومة للتشجيع على الإنجاب، لكن هذا يؤدي إلى تشديد التمييز ضد النساء في العمل. مثلا، بسبب إجازة الأمومة،  تفضل بعض الشركات توظيف الرجال. فضلا عن ذلك، مع تمديد فترة إجازة الأمومة، يصعب على النساء العودة الى وضع عملهن السابق كما كان قبل الإنجاب.

لذا، يعمل اتحاد النساء في شانغهاي على تطوير الحضانات العامة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من يوم واحد حتى ثلاث سنوات لتلبية متطلبات النساء. قالت ونغ ون لي: "من أجل تشجيع النساء على تحقيق التطور في العمل، يجب إنشاء وتوفير المنشآت والأجهزة المساعدة لهن. إذا تمت معالجة مشكلات النساء، فمن المؤكد أنهن سيلعبن دورا عظيما."

في الوقت الحالي، يمكن للنساء أن يخترن العمل مع زملائهن من الرجال بعد الولادة، أو العودة إلى الأسرة والبقاء معها خلال إجازة الأمومة، ثم بدء عمل جديد بعد ذلك.

السيدة تشانغ مي التي تعمل في الإدارة التجارية في شركة أجنبية ببكين، اشترت عند زواجها شقة في مسقط رأسها بمحافظة يانشي في مقاطعة خنان، متأثرة بالمفهوم الصيني التقليدي بضرورة توفر مسكن للزواج. بسبب محدودية مستوى التطور في موطنها، كان سعر الشقة أرخص بأربعة أو خمسة أضعاف مقارنة مع بكين. بعد سنة من زواجها، أنجبت تشانغ مي طفلها الأول في بكين، فجاءت أم زوجها إليها لرعاية حفيدها. هكذا، تسكن الأسرة المكونة من أربعة أفراد في شقة صغيرة وغالية الإيجار ببكين. بعد ثلاث سنوات، أنجبت تشانغ مي طفلها الثاني. من أجل رعاية الطفلين، قررت الأم الاستقالة من عملها والعودة إلى مسقط رأسها. لقد كان هذا القرار هو الحل الأنسب لها ولأسرتها، فلم تعد تدفع إيجارا للشقة ولا رسوم التعليم والرعاية العالية في روضة الأطفال. الآن، تتمتع تشانغ مي، الأم المتفرغة، بحياة مريحة في مدينتها الصغيرة ذات التاريخ العريق.

قالت تشانغ، "إن يانشي حققت تطورا سريعا في هذه السنوات وتقلصت الفجوة بين هذه المدينة الصغيرة وبكين". فضلا عن ذلك، روضة الأطفال ليست بعيدة عن بيتها ورسوم التعليم أرخص بكثير. بفضل السكك الحديدية السريعة والطرق العامة السريعة، بإمكان زوجها العودة إلى البيت من بكين بكل يسر وسهولة. أضافت تشانغ مي أنه بعد بضع سنوات، وبعد أن يكبر طفلاها، ستعود إلى المدينة التي يعيش فيها زوجها وستبحث عن وظيفة كمعلمة في مدرسة ابتدائية أو ستعمل في الإدارة التجارية التي تخصصت فيها في الجامعة أو ستبدأ مشروعا خاصا بها.

قالت ونغ ون لي: "مع كسر الانطباعات الجامدة عن الجنسين، سيكون للمرأة مجال تطور أكبر. "

--

ينغ تشن، صحفي في مجلة ((شينمين الأسبوعية)).