عبر أثير الإذاعة، قالت مذيعة نشرة أخبار السابعة صباحا يوم الثلاثاء الثامن من شهر مارس سنة ألفين واثنتين وعشرين، إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت أعلنت أنها ستقوم بزيارة إلى الصين في شهر مايو 2022 (الشهر الجاري). وفي تفاصيل الخبر، جاء أن السيدة باشليت قالت في خطاب عبر تقنية الفيديو المرئي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يسرني أن أعلن أننا توصلنا مؤخرا إلى اتفاق مع الحكومة الصينية من أجل الزيارة"، مشيرة إلى أن "الحكومة (الصينية) وافقت أيضا على زيارة فريق (مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان) المتقدم للإعداد لإقامتي في الصين، بما في ذلك زيارة شينجيانغ وأماكن أخرى." المسؤولة الأممية قالت أيضا إن فريقها سيتوجه إلى الصين الشهر المقبل (شهر إبريل الماضي) للتحضير للزيارة، وخاصة إلى شينجيانغ. وأضافت أن فريقها وبكين شرعا في تحضيرات ملموسة للزيارة التي يتوقع أن تجري في مايو، موضحة أن هذه التحضيرات ستأخذ في الحسبان قيود كوفيد- 19". وأضافت المفوضة السامية: "أثار فريقي عددا من القضايا مع الحكومة (الصينية) و(نحن) نشجع السلطات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام وحماية حرية التعبير والرأي بشكل كامل".

عندما جلست أمام الكمبيوتر وكتبت في محرك البحث كلمتي "باشليت" و"شينجيانغ"، لاحظت أن الخبر موجود تقريبا في كافة المواقع والمنصات الإخبارية بالعالم، ومنها وكالة الأنباء الصينية الرسمية ((شينخوا))، التي بثت الخبر على النحو التالي: جنيف 8 مارس (شينخوا) قال مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف تشن شيوي، إن الصين ترحب بزيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الصين، بما في ذلك منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، في مايو العام الجاري. وقال تشن، في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: "سنعمل مع مكتب المفوضة السامية للقيام بالأعمال التحضيرية للزيارة." وأضافت ((شينخوا)) أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أعلنت يوم الثلاثاء (8 مارس) أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤخرا مع حكومة الصين بشأن الزيارة. وقالت باشليت أثناء تسليمها تقريرها السنوي إلى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "بدأ مكتبي وحكومة الصين استعدادات ملموسة لزيارة من المتوقع إجراؤها في مايو من هذا العام." وقالت باشليت: "الاستعدادات يجب أن تأخذ في الاعتبار لوائح كوفيد- 19". وحسب ((شينخوا))، قال تشن شيوي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمعالجتها، وجسر الخلافات من خلال الحوار، وتعزيز الثقة المتبادلة من خلال التعاون. وأضاف مندوب الصين: "إننا نثني على المفوضة السامية ومكتبها لجعل مكافحة عدم المساواة أولوية في عمل المفوضية، وزيادة الإسهام في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية." وقال أيضا: "نتوقع من المفوضة السامية ومكتبها احترام سيادة جميع البلدان وكذلك مسار حقوق الإنسان والتنمية الذي تختاره البلدان بشكل مستقل في ضوء ظروفها الوطنية، وتعزيز الحوار والتعاون، وبذل جهود مشتركة لجعل الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان أكثر إنصافا وعدلا ومعقولية وشمولا." وأبلغ تشن مجلس حقوق الإنسان، أن الصين ومن خلال وضع الشعب في المقام الأول، تلتزم بتحقيق المصالح الأساسية للشعب الصيني بأكمله وحمايتها وتعزيزها. وشدد على أن "الإنجازات التاريخية للصين في مجال حقوق الإنسان موجودة ليراها الجميع."

هذا الخبر احتفت به صحيفة ((هوانتشيو "غلوبال تايمز")) الصينية، فجاء عنوان افتتاحيتها ليوم التاسع من مارس ((سياسة الصين تجاه شينجيانغ تتبوأ ربوة أخلاقية وتتحدى التشهير الغربي)). ووفقا لما نقلته الصحيفة عن لو شيانغ، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، فإن "تشويه واشنطن لشينجيانغ هو حرب سياسية. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية وصفت الصين بأنها منافستها الرئيسية، فإنها تنوي لعب قضية شينجيانغ كورقة لاحتواء وكبح الصين."

 لأسباب عديدة، شعرت بارتياح لسماع خبر زيارة ميشيل باشليت للصين. أولا، لأن مجلس حقوق الإنسان، هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة؛ المنظمة التي تؤكد الصين دائما على أنها جوهر ولب النظام الدولي. يتكون مجلس حقوق الإنسان من سبع وأربعين دولة عضوا، يتم انتخابها من جانب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الاقتراع المباشر والسري. وتأخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاعتبار مساهمة الدول المرشحة لعضوية المجلس في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد. وأي دولة، بعضويتها في المجلس، تتحمل مسؤولية دعم المعايير السامية لحقوق الإنسان. وهذا معيار أصرّت عليه الدول عندما اعتمدت القرار رقم 60/ 251 في مارس 2006 لإنشاء مجلس حقوق الإنسان. وتكون عضوية المجلس على أساس التوزيع الجغرافي العادل، فالمقاعد موزعة على النحو التالي: دول أفريقيا 13 مقعدا؛ دول آسيا والمحيط الهادئ 13 مقعدا؛ دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8 مقاعد؛ دول أوروبا الغربية ودول أخرى 7 مقاعد؛ دول أوروبا الشرقية 6 مقاعد. معنى ذلك أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يمثل الدول، وهو بذلك يختلف عن المنظمات التي تقام تحت لافتة حقوق الإنسان وكثيرا ما تُتَهم بأنها تمثل مصالح القائمين عليها ومموليها. وقد تم انتخاب الصين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتبارا من الأول من يناير 2022 ولمدة ثلاث سنوات. ثانيا، أن أي منظمة لحقوق الإنسان، من وجهة نظري، ينبغي أن يكون شغلها الشاغل هو حماية حقوق الإنسان بكافة السبل المتاحة. بعبارة أخرى، ليس من مهام أي منظمة ترفع شعار حقوق الإنسان الانخراط في الشؤون السياسية الداخلية لأي بلد وتوجيه النقد والاتهام لسلطة الحكم وتنصيب نفسها حكما من دون تفويض على ما يجري هنا أو هناك، ليس فقط لتَعَارُض ذلك مع ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وإنما أيضا لما له من انعاكاسات سلبية على القضية التي يفترض أن تعمل تلك المنظمات على تعزيزها، وهي حقوق الإنسان. ولعل السبيل الأنجع لتحقيق تلك الغاية؛ صون وحماية حقوق الإنسان، هو الحوار والتبادل المباشر مع المعنيين وسماع وجهات النظر المختلفة من كافة الأطراف؛ سواء المنظمات أو الدول أو الأفراد، وعدم التمترس وراء قوالب جامدة والادعاء بأنها هي الصائبة دون سواها، وتقديم مقترحات إيجابية وواقعية لتحسين حقوق الإنسان. ينبغي لكافة أطراف هذه العملية إدراك التنوع والاختلاف، ليس فقط في المفاهيم، وإنما أيضا في الظروف التاريخية والواقع والمستوى الثقافي والفكري والمادي، والشواغل الوطنية المتباينة. ثالثا، أن الحكومة الصينية وجّهت غير مرة دعوات لكثير من الإعلاميين والدبلوماسيين والشخصيات العامة من بلدان شتى لزيارة منطقة شينجيانغ التي يثار الجدل حولها بشأن ممارسات الحكومة الصينية فيما يتعلق بحقوق أبناء قومية الويغور فيها. وحسب المصادر الصينية فإنه منذ نهاية عام 2018، زار شينجيانغ أكثر من 1200 شخص من أكثر من مائة دولة ومنطقة، بما في ذلك مسؤولون من منظمات دولية ودبلوماسيون وصحفيون وزعماء دينيون. ومن ثم فإن زيارة باشليت وفريقها ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة إلى هذه المنطقة. إن زيارة فريق من الهيئة الأممية المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يتيح للحكومة الصينية شرح وجهة نظرها على أرض الواقع وعرض ما تراه من منجزات تحققت في هذا المجال، والتي تحدث عنها عضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، في الثامن والعشرين من فبراير 2022، عندما قال: "على مدار الستين عاما الماضية، زاد الحجم الاقتصادي الإجمالي لشينجيانغ 160 مرة، وزاد متوسط نصيب الفرد من الناتج الإقليمي الإجمالي 30 مرة." وأشار السيد وانغ إلى أن عدد أبناء قومية الويغور زاد خلال تلك الفترة من مليونين ومائتي ألف نسمة إلى حوالي اثني عشر مليون نسمة، وزاد متوسط ​​العمر المتوقع للفرد منهم من 30 عاما إلى 7ر74 عاما. وحول الحقوق الدينية، قال وانغ: "يوجد مسجد واحد لكل 530 مسلما في شينجيانغ، وهي نسبة أعلى مما في العديد من الدول الغربية والإسلامية. إن ما يسمى بالإبادة الجماعية والسخرة والقمع الديني كلها أكاذيب ملفقة." وأكد المسؤول الصيني الكبير أن الصين ترحب بجميع الأجانب غير المنحازين لزيارة شينجيانغ، وأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت مُرَحَب بها لزيارة الصين ومنطقة شينجيانغ في المستقبل القريب. وأضاف، أن الصين تتبع بثبات مسار تنمية حقوق الإنسان، الذي يتماشى مع اتجاه العصر ويتناسب مع ظروفها الوطنية في المستقبل. كما تلتزم الصين بمفهوم حقوق الإنسان المتمحور حول الشعب، وستواصل تطوير الديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة، وتعزز الرخاء المشترك لكل الشعب، وتحمي حقوق الإنسان للشعب الصيني على مستوى أعلى. وحسب السيد وانغ، ستواصل الصين أيضا المشاركة بنشاط في شؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصفتها مُمَارِسة حقيقية لحماية حقوق الإنسان، وراعية مخلصة لمصالح الشعب، ومُساهِمة نشيطة في التنمية المشتركة، ومُدافِعة حازمة عن الإنصاف والعدالة. رابعا، أن الأيام الأخيرة، بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، شُهدت مجددا، وإن كان بصورة مكثفة، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من جانب الدول التي اعتادت أن تضع نفسها في موقع "مُعلِّم" الديمقراطية وحقوق الإنسان لبلدان العالم الأخرى. ولعل ما كتبه الباحث المصري المتخصص في قضايا الديمقراطية عمرو هاشم ربيع في صحيفة ((الشروق)) المصرية في السابع عشر من مارس 2022، جاء انعكاسا لهذا التناقض الصارخ، فتحت عنوان ((هؤلاء كانوا يعلموننا الديمقراطية))، قال إن من صدّعوا الآذان وأرادوا أن يعلموا الدنيا حقوق الإنسان هم من أمعنوا في انتهاكها! لا حاجة للتذكير بانتهاكات الدول الغربية لحقوق الإنسان على مدى سنوات في بلدان شتى، ولا المقصود هو مقابلة انتهاكات تلك الدول لحقوق الإنسان بانتهاكات مماثلة، وإنما هناك حاجة إلى التكاتف معا من أجل تحسين حياة الإنسان المادية والروحية وفقا للنهج الذي يناسب كل دولة ومجتمع مع مراعاة اختلاف الظروف والأولويات من دولة إلى أخرى، والتعاون بتقديم الحلول والمساعدة من خلال برامج يتم التوافق عليها وتكييفها بما يتلاءم مع ظروف كل بلد ومجتمع.

زيارة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الصين، والتي تتضمن زيارة منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم ينبغي أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تكون نقطة انطلاق جديدة لتعاون أوثق بين الحكومة الصينية والهيئة الأممية من أجل حياة أفضل لسكان شينجيانغ ولغيرهم.