على الرغم من ضغوط الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين، حققت الصين في عام 2025 فائضا تجاريا حوالي 2ر1 تريليون دولار أمريكي، مما أثار اهتماما واسعا من المجتمع الدولي.

لقد حققت الصين فائضا تجاريا بفضل ما تتمتع به من قاعدة صناعية متكاملة، ومنظومة داعمة لسلاسل التوريد ووفرة من الأيدي العاملة، فضلا عن قدراتها التكنولوجية المتنامية. غير أن بعض وسائل الإعلام الغربية، في محاولة منها لبث خطاب "تهديد التصنيع الصيني" و"تراجع فرص التنمية للدول النامية الأخرى"، تتعامى عن هذه الأسباب الموضوعية، كما تتغاضى عن حقيقة أن الاقتصاد والتجارة والصناعة لدول الجنوب العالمي الأخرى، شهدت نموا سريعا خلال الفترة نفسها.

العوامل الأساسية وراء الفائض التجاري الضخم

أولا، المرونة القوية والقدرة التنافسية العالية للتصنيع الصيني في عملية إعادة تشكيل السلاسل الصناعية العالمية. مع صعود التصنيع الصيني نحو الحلقات الأعلى في سلسلة القيمة، شهدت صادرات السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية زيادة كبيرة. وكان للتحول الصناعي في الدول النامية والأسواق الناشئة إسهام مهم في دفع نمو صادرات الصين من السلع الوسيطة. ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، سجلت تجارة السلع الوسيطة في الصين نموا سريعا في عام 2025، لتصبح بذلك القوة الدافعة الرئيسية للصادرات الصينية. وفيما يتعلق بصادرات السلع الرأسمالية، التي كان في طليعتها التصنيع ذي المستوى التكنولوجي المتوسط والعالي، ذكر بيان لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن صادرات الصين من قطاع التصنيع ذي المستوى التكنولوجي المتوسط والعالي، تشكل أكثر من 60% من إجمالي صادراتها من قطاع التصنيع.

وفي الوقت نفسه، اتسع نطاق سلاسل التوريد، وأصبحت الأسواق التصديرية أكثر تنوعا. في عام 2025، بلغ عدد الشركاء التجاريين للصين 249 دولة ومنطقة، مع زيادة في عدد الدول والمناطق التي تجاوز حجم تجارتها مع الصين تريليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 9ر6 يوانات تقريبا حاليا)، أو مائة مليار يوان، أو عشرة مليارات يوان.

كما سجلت صادرات الصين إلى الدول المشاركة في بناء مبادرة "الحزام والطريق" نموا بنسبة 2ر11%، مما أسهم في رفع إجمالي الصادرات الصينية بنسبة 4ر5%. وحافظت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) على موقعها كأكبر سوق للصادرات الصينية للعام الثالث على التوالي.

علاوة على ذلك، فإن معدلات نمو صادرات الصين إلى الأسواق الناشئة، مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، قد تجاوزت كلها المتوسط العام.

ثانيا، الارتقاء بالهيكل الصناعي استنادا إلى التحولات التكنولوجية. فقد كثفت الصين جهودها لتعزيز الابتكار المستقل، كما شهد الهيكل الصناعي تطورا متواصلا، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة السلع المصدرة ويدفعها نحو مستويات أكثر تقدما. وتظهر بيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية أن صادرات الصين من المنتجات العالية التكنولوجيا بلغت 25ر5 تريليونات يوان في عام 2025، بزيادة بلغت نسبتها 2ر13% على أساس سنوي، وأسهمت في رفع إجمالي الصادرات الصينية بنسبة 4ر2%. ومن بين هذه المنتجات، ارتفعت صادرات المعدات المتخصصة بنسبة 6ر20%، وآلات التشغيل المتقدمة بنسبة 5ر21%، والروبوتات الصناعية بنسبة 7ر48%. وعلى وجه الخصوص، أصبحت الصين مصدرا صافيا للروبوتات الصناعية.

كما بلغت صادرات "الصناعات الثلاث الجديدة"، وهي مركبات الطاقة الجديدة ومنتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم، نحو 3ر1 تريليونات يوان في عام 2025، بزيادة 5ر3 أضعاف مقارنة بعام 2020.

وبهذا تدفع الصين التحول العالمي نحو مستقبل منخفض الكربون من خلال التجارة الخضراء.

ثالثا، التوقعات المستقرة للتنمية الاقتصادية والتجارية بفضل الانفتاح المؤسسي. ففي ظل حالة عدم اليقين التي تشوب السياسات التجارية الأمريكية، تمضي الصين بثبات في دفع الانفتاح المؤسسي المتمحور حول مواءمة القواعد والمعايير. إذ توفر الصين بيئة سياسات مستقرة وقابلة للتنبؤ لشركائها التجاريين، استنادا إلى سوقها الداخلية الضخمة القائمة على القواعد المنضبطة. كما تبادر الصين إلى مواءمة سياساتها مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية العالية المعايير، وتعمل على توسيع شبكة مناطق التجارة الحرة العالية المستوى المنفتحة على العالم. وقد دخل بروتوكول ترقية النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين وآسيان حيز التنفيذ، لتصبح المجالات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء محاور رئيسية للتعاون.

في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الصادرات والواردات بين الصين وبقية الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 3ر5% على أساس سنوي. كما تواصل الصين دفع البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، حيث تجاوزت حصة التجارة بين الصين والدول الشريكة في المبادرة 50% من إجمالي تجارة الصين الخارجية في عام 2024، وبلغت 9ر51% في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الصين دفع التنمية العالية الجودة لمناطق التجارة الحرة التجريبية، لإنشاء مناطق رائدة جديدة للانفتاح المؤسسي. كما بدأ تشغيل العمليات الجمركية الخاصة في ميناء هاينان للتجارة الحرة، وتم توسيع نطاق "التعريفة الصفرية" ليشمل أكثر من 6600 صنف، مما يضخ حيوية جديدة في التنمية الصناعية.

رابعا، صعود أنماط جديدة للتجارة وتقلبات أسعار الصرف. فقد أسهم تطور وازدهار أشكال وأنماط التجارة الجديدة في ارتفاع الفائض التجاري، حيث أشارت إحصاءات الهيئة العامة للجمارك الصينية إلى أن حجم الواردات والصادرات للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين في عام 2025 بلغ 75ر2 تريليون يوان، بزيادة بلغت نسبتها 7ر69% مقارنة بعام 2020، كما حافظت الصين على موقعها كأكبر سوق للتجزئة عبر الإنترنت في العالم لمدة اثني عشر عاما متتالية.

وكذلك تؤثر تقلبات أسعار الصرف على قيمة الفائض التجاري الصيني المقوم بالدولار الأمريكي. ففي عام 2025، شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا، وتعرض الأساس الائتماني للدولار الأمريكي لتآكل متواصل، وذلك تحت ضغوط عدة، أهمها استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة واتساع العجز المالي للولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع حجم الدين الأمريكي وعدم اليقين في السياسات التجارية، وغيرها. وهكذا، يؤثر الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار الأمريكي على وتيرة ارتفاع قيمة اليوان الصيني، وبالتالي على زيادة قيمة الفائض التجاري الصيني المقوم بالدولار الأمريكي.

التعاون الخارجي للصين قائم على المنفعة المتبادلة

أولا، يشكل نمو التجارة الصينية، بحجمها الكبير واستقرارها، عاملا مهما لاستقرار الاقتصاد العالمي الذي يشهد اضطرابات متزايدة في الوقت الراهن. فالصين تعد سوقا ضخمة للواردات، مما يتيح فرصا واسعة لدول العالم. وفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية، بلغ إجمالي الواردات الصينية 48ر18 تريليون يوان في عام 2025، وقد حافظت على حصة تبلغ نحو 10% من الواردات العالمية. وبذلك تواصل الاحتفاظ بمكانتها كثاني أكبر سوق للاستيراد في العالم للعام السابع عشر على التوالي.

ثانيا، يوفر ارتقاء الهيكل الصناعي الصيني فرصا جديدة للدول النامية لتنمية صناعاتها. فتعاون الصين مع الدول الشريكة في مجالات التجارة والاستثمار والتقنيات لا يرتبط بأي شروط سياسية، بل يتوافق مع أهداف تنمية الصناعات للدول الشريكة ويسهم في تمكين تحولها الصناعي. ومن هنا يتشكل نمط تعاوني قائم على "الاستثمار الصيني المباشر في الخارج وتصدير السلع الوسيطة ونشر التكنولوجيا، مقابل تنمية الصناعات في الدول الشريكة ونمو صادراتها".

في إطار التعاون بين الصين ودول آسيان، أصبحت الصين ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في دول آسيان، كما تشهد سلاسل القيمة للجانبين اندماجا متزايدا وتطورا متواصلا.

في الوقت نفسه، يسهم انتشار التكنولوجيا الصينية في تسريع وتيرة تبني التقنيات الرقمية وزيادة كثافة استخدامها في الدول النامية، مما يجعلها تقترب تدريجيا من مستويات الدول المتقدمة، وعلى رأسها منطقة آسيا. على سبيل المثال، أسهمت نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر التي أطلقتها الصين في تسريع وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في دول آسيان والشرق الأوسط وغيرها من المناطق.

وبالإضافة إلى ذلك، تولي الصين، في عملية بناء "الحزام والطريق"، أهمية كبيرة لجدوى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الأخرى، واستدامتها ونتائجها الملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مشروع "سوكي كيناري للطاقة الكهرومائية" في باكستان، الذي استثمرت فيه الصين وقامت ببنائه. فقد ضخ هذا المشروع، منذ بدء تشغيله التجاري الرسمي في 14 سبتمبر 2024، نحو 8ر2 مليار كيلووات/ ساعة من الكهرباء النظيفة إلى شبكة الكهرباء الباكستانية، كما وفر أكثر من مائة فرصة عمل مستقرة للسكان المحليين.

وفي المقابل، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية طرحت عدة مبادرات عالمية للبنية التحتية لمنافسة مبادرة "الحزام والطريق"، فإن كثيرا من هذه المبادرات بقيت وعودا شفوية ولم تنفذ، إذ تركز الدول الغربية بدرجة أكبر على تعزيز السيطرة على الموارد والسعي للهيمنة على قواعد البنية التحتية الرقمية.

ثالثا، تشارك الصين بنشاط في إصلاح منظومة الحوكمة العالمية لتهيئة بيئة تنموية أكثر عدالة للدول النامية. ففي مواجهة أوجه القصور في منظومة الحوكمة العالمية، تتحمل الصين مسؤوليتها كقوة كبرى، وتسعى إلى خلق فرص تنمية أكثر عدالة، وإرساء قواعد دولية أكثر إنصافا للدول النامية.

على الصعيد التجاري: تسعى الصين بقوة للمحافظة على نظام التجارة المتعدد الأطراف ومعارضة النزعات الحمائية. وفي هذا الإطار، أسهمت الصين في دفع تنفيذ ((اتفاقية تيسير التجارة)) لمنظمة التجارة العالمية، مما يساعد على خفض تكاليف التجارة بالنسبة للدول النامية. كما تدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية، فقدمت في فبراير 2026 ((وثيقة موقف الصين بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية في ظل الأوضاع الراهنة)). إضافة إلى ذلك، طرحت الصين على التوالي أربع مبادرات عالمية، ولاقت استجابة إيجابية من المجتمع الدولي.

على الصعيد المالي: دفعت الصين نحو إصلاح نظام الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، بما يسهم في تعزيز صوت الدول النامية. وتسعى في الوقت ذاته إلى حث البنك الدولي على زيادة التمويل للدول النامية وتحسين سياسات الإقراض. كما بادرت الصين إلى تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد لدول "بريكس"، مما يوفر دعما ماليا لمشروعات البنية التحتية في الدول النامية الآسيوية.

على الصعيد العملي: تعزز الصين تعاونها مع الدول النامية المشاركة في بناء مبادرة "الحزام والطريق"، كما تسعى لرفع مكانة الدول النامية في هيكل الاقتصاد العالمي. وتشير النتائج إلى أنه منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، أصبحت مسارات التنمية للعديد من الدول النامية الأخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بتنمية الصين، وكل ذلك يفند المزاعم بأن صعود الصين يؤدي إلى تراجع فرص التنمية للدول النامية الأخرى.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإنه منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، دخل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة والدول النامية مرحلة تسارع ملحوظة. إذ فاقت الأسواق الناشئة والدول النامية الدول المتقدمة بكثير في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ارتفعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (بالأسعار الجارية) من 21% في عام 2001 إلى أكثر من 41% في عام 2025، بينما ارتفعت حصتها وفق تعادل القوة الشرائية من 4ر42% إلى 9ر60% خلال الفترة ذاتها. في الواقع، إن النمو الاقتصادي للصين يقوم على قاعدة التعاون الصناعي العالمي، ويهدف إلى بناء مجتمع المستقبل المشترك القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة.

النظر إلى قضية الفائض التجاري الصيني بعقلانية وبنظرة شاملة

أولا، ظلت الصين لفترة طويلة تعاني عجزا في تجارة الخدمات. فتشير بيانات وزارة التجارة الصينية إلى أن العجز في تجارة الخدمات لدى الصين في عام 2025 بلغ نحو 72ر828 مليار يوان، أي ما يعادل نحو 120 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا العجز، في جوهره، الفجوة التي تعاني منها الصين في مجالات الخدمات المتقدمة والملكية الفكرية والنظام المالي.

ثانيا، تسهم الشركات ذات الاستثمار الأجنبي إسهاما مهما في الفائض التجاري الصيني. تشير بيانات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية إلى أنه في عام 2025، استحوذت صادرات الشركات ذات الاستثمار الأجنبي على 1ر27% من إجمالي صادرات الصين من تجارة السلع، بينما بلغت حصتها من إجمالي الواردات 2ر32%، في حين يمثل الفائض التجاري الذي حققته هذه الشركات 9ر15% من إجمالي الفائض التجاري للصين. في نهاية المطاف، يتحول هذا الجزء من الفائض التجاري إلى عوائد الاستثمار لرأس المال الأجنبي أو يتحول إلى أشكال أخرى ضمن تدفقات رأس المال في ميزان المدفوعات الدولية.

ويعكس التوسع المستمر للفائض التجاري التحدي المتمثل في فائض العرض مقابل ضعف الطلب، ومع التقدم المطرد في تنفيذ سياسات تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك وزيادة الواردات، من المتوقع أن يتراجع الفائض التجاري للصين تدريجيا.

ثالثا، أسهمت صادرات الصين من المنتجات والتقنيات المتوسطة والعالية المستوى في تعزيز قدرات دول الجنوب العالمي على التنمية. فمع صعود الصين تدريجيا كمركز اقتصادي وابتكاري في آسيا، أخذ عدد كبير من الدول والمناطق النامية يستفيد عبر قنوات متعددة، من بينها التجارة والاستثمار ونشر التكنولوجيا. كما أشرنا سابقا، ارتفعت صادرات الصين من المعدات المتخصصة بنسبة 6ر20%، ومن آلات التشغيل المتقدمة بنسبة 5ر21%، ومن الروبوتات الصناعية بنسبة 7ر48%، الأمر الذي أتاح لدول الجنوب العالمي فرصا جديدة لتحقيق التحول الصناعي والارتقاء بهياكلها الصناعية.

في الوقت نفسه، تعمل الصين على كسر قيود النموذج الغربي للتحديث، استنادا إلى الابتكار التكنولوجي والتحول الأخضر واستكشاف الفضاء، وغيرها من المسارات. كما تسعى إلى تحقيق المنفعة المتبادلة وتقاسم ثمار التكنولوجيا من خلال التنمية المنفتحة، بما يمكن مزيدا من الدول من الاستفادة من المنتجات الصينية التي تجمع بين الجودة العالية والسعر المناسب.

ومن اللافت أيضا أنه بالتوازي مع الارتفاع المستمر في تجارة الصين مع الأسواق الناشئة والدول النامية، شهدت الاستثمارات الصينية في الخارج زيادة مطردة. فوفقا لإحصاءات وزارة التجارة الصينية والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، قام المستثمرون داخل الصين خلال عام 2025 باستثمارات مباشرة غير مالية في 11048 شركة خارجية، موزعة على 153 دولة ومنطقة، بإجمالي استثمارات تجاوزت تريليون يوان. وتدفق أكثر من 27% من هذه الاستثمارات، أي نحو 4ر283 مليار يوان، إلى الدول المشاركة في بناء مبادرة "الحزام والطريق"، بما يعكس إسهام الصين الفعلي في دعم شركائها الاستثماريين، ودفع تنمية الدول الشريكة.

--

وانغ نينغ، باحث مشارك في معهد أبحاث الاقتصاد العالمي بالأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي التابعة لوزارة التجارة الصينية.