بدأ في العشرين من مايو 2025، تنفيذ قانون تعزيز القطاع الخاص، وهو أول قانون مخصص لتنمية القطاع الخاص في الصين، وسيصبح "درعا" للمؤسسات الخاصة.

في ورشة لشركة نانتونغليوي المحدودة للأجهزة في روقاو، وهي مدينة على مستوى المحافظة تابعة لمدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو، عرض السيد لو شينغ جيان المدير العام للشركة جهاز هايوي جي دي 11000 (Haiwei GD11000)، موضحا أنه أول نظام صيني والوحيد في العالم لمد الكابلات الضوئية في أعماق البحار، وقد تم بحثه وتطويره بالتعاون مع مؤسسات عديدة في عام 2024. يمكن لهذا الجهاز العمل في عمق يصل إلى حوالي 11 ألف متر تحت مستوى سطح البحر، وهو قادر على إجراء الاستطلاعات العلمية في كل المجالات البحرية وفي أعمق نقطة بحرية على كوكب الأرض. وأضاف أن الجهاز مصنع محليا تماما وخاضع للسيطرة الذاتية الكاملة.

وفقا للمعلومات المعنية، يعد هذا الجهاز من المشروعات المهمة في الخطة الوطنية الرئيسية للبحث والتطوير. كيف تقود شركة خاصة "غير معروفة" واحدا من المشروعات المهمة للخطة الرئيسية الوطنية للبحث والتطوير؟ قال السيد لو إن تجربة الإبداع العلمي والتكنولوجي لشركة نانتونغليوي تمثل نموذجا للاندماج العميق بين إرشاد السياسات ودفع السوق والقوة المحركة الداخلية للمؤسسة الاقتصادية. وأضاف: "نثق بأن قانون تعزيز القطاع الخاص سيصبح 'درعا' للمؤسسات الخاصة."

تعزيز الجرأة

إن تنمية القطاع الخاص، الذي يساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للصين وأكثر من 80% من التوظيف في الحضر، ترتبط بالوضع العام لاقتصاد الصين، كما أنها مجال مهم لتعزيز الثقة في التنمية الاقتصادية والمحافظة على استقرار التوقعات.

قانون تعزيز القطاع الخاص هو "الأول من نوعه" في مجالات عديدة، ومنها أنه أدرج لأول مرة في بنوده النص على "تعزيز وتطوير القطاع العام بشكل ثابت وتشجيع ودعم وتوجيه تطوير القطاع غير العام بشكل ثابت" و"تسهيل التنمية السليمة للقطاع الخاص والعاملين فيه"، ويحدد القانون بشكل صريح الوضع القانوني للقطاع الخاص لأول مرة، مع نص واضح على أن تعزيز التنمية المستدامة والصحية والعالية الجودة للقطاع الخاص يمثل سياسة طويلة الأجل مهمة للصين. قال السيد لو: "بفضل تنفيذ هذا القانون، تحول دعم السياسات على مراحل إلى ضمان قانوني طويل الأجل، وتم حل مشكلة عدم الارتباط بين السياسات والقانون. ويطمئن هذا القانون المؤسسات الخاصة، ويجعلنا لا نقلق على تنفيذ السياسات التي لم تُدرج في القانون، فنضع إستراتيجيات تنمية طويل الأجل باطمئنان أكثر، ونحافظ على استقرار توقعات المؤسسات الاقتصادية. هذا القانون لا يعزز ثقتنا فحسب، وإنما أيضا يعزز جرأتنا على التقدم."

يحدد قانون تعزيز القطاع الخاص الوضع القانوني للقطاع الخاص، وينص على أن الدولة تنفذ نظام إدارة القائمة السلبية الموحد على المستوى الوطني للسماح بالنفاذ إلى السوق، وتطبيق نظام المراجعة لضمان المنافسة العادلة، وضمان السماح للقطاعات والمجالات والأعمال وغيرها من كيانات السوق بمختلف أنواعها خارج القائمة السلبية، بالنفاذ إلى السوق وفقا للقانون على قدم المساواة. في الوقت نفسه، ينص على أن الدولة تضمن لمنظمات القطاع الخاص أن تستخدم الأموال والتقنيات والموارد البشرية والبيانات والأراضي وغيرها من العناصر وموارد الخدمات العامة وفقا للقانون على قدم المساواة.

يرى السيد لو أن ذلك من شأنه إزالة مختلف القيود الخفية التي تحول دون النفاذ إلى السوق بشكل فعال، وإزالة بنود التمييز، وتحقيق المنافسة العادلة لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات من القطاعات الأخرى في مجالات العطاءات والمزايدات والمشتريات الحكومية وغير ذلك. ويساعد مؤسسات القطاع الخاص في الحصول على مزيد من الدعم المالي وتخفيف المشكلات المتمثلة في صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه بالنسبة لها، واستقطاب الأكفاء والإبقاء عليهم، ورفع القدرة على الابتكار في التكنولوجيا، والحصول على البيانات وغيرها من عناصر الإنتاج الجديدة، وتعزيز تحسين توزيع الموارد، وتخفيض تكاليف الإنتاج والإدارة.

يشتمل القانون على فصول مستقلة مثل "تشجيع الاستثمار والتمويل"، و"الابتكار العلمي والتكنولوجي" وغيرهما، لدعم مشاركة منظمات القطاع الخاص في المشروعات الوطنية العلمية والتكنولوجية الوطنية، ودعم منظمات القطاع الخاص الرائدة لقيادة تنفيذ مهمة التغلب على المشكلات التكنولوجية الصعبة الحاسمة، وفتح المرافق الأساسية للبحوث العلمية المهمة الوطنية أمامها.

قال السيد لو: "تهتم شركة نانتونغليوي بالابتكار في التكنولوجيا وترقية المنتجات، من خلال البحث والتطوير المستقل والدمج العميق بين الصناعات والجامعات والأبحاث والتطبيقات باستمرار. إن حزمة السياسات التفضيلية الضريبية في قانون تعزز ثقتنا في الابتكار العلمي والتكنولوجي والارتقاء بمستوى الصناعة، استجابة للإستراتيجية الوطنية المهمة للتغلب على المشكلات العلمية والتكنولوجية الصعبة."

مجال أوسع للتنمية

شركة نانتونغليوي "مؤسسة عملاقة صغيرة" نموذجية تتسم بـ"التخصص والدقة والتميز والحداثة"، كما أنها صورة مصغرة لمؤسسات القطاع الخاص من طراز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعمل على تعزيز الابتكار في البحث والتطوير والارتقاء السريع بمستوى الاستثمار في البحث والتطوير.

في السنوات الأخيرة، أصبحت منظمات القطاع الخاص قوة جوهرية لمنظومة الابتكار الصينية. وفقا للبيانات الصادرة عن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح واتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين، تشكل مؤسسات القطاع الخاص أكثر من 90% من الشركات ذات التكنولوجيا العالية وشركات "يونيكورن" والشركات المسجلة في لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي في سوق الأسهم، وأكثر من 80% من "المؤسسات العملاقة الصغيرة" التي تتسم بـ"التخصص والدقة والتميز والحداثة"، الأمر الذي يعكس مكانتها بوصفها عناصر رئيسية في المنظومة الابتكارية.

وتشير البيانات المعنية إلى أن مؤسسات القطاع الخاص تساهم بأكثر من 70% من الابتكارات التكنولوجية في الصين، ويقف عدد منها على قدم المساواة مع المؤسسات من القطاعات الأخرى في بعض المجالات بل وتتفوق عليها في مجالات معينة.

قال السيد ليو جيون هاي، مدير مركز أبحاث قانون التجارة التابع لجامعة رنمين الصينية: "يلعب عدد غير قليل من مؤسسات القطاع الخاص دورا رائدا في التغلب على المشكلات العلمية والتكنولوجية الصعبة، وهذا لا يمثل قدرة تنافسية جوهرية لتلك المؤسسات فحسب، وإنما أيضا يفيد البلاد كلها. وبعد تقوية قدرة مؤسسات القطاع الخاص على الابتكار في التكنولوجيا، سترتفع القدرة التنافسية للبلاد على المسرح الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ذلك على رفع قيمة العائد للمستثمرين، وسيفيد المستهلكين."

في وقت تتسارع فيه خطى الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة والثورة الصناعية، يوفر قانون تعزيز القطاع الخاص ضمانا فعالا لاغتنام الفرص بشكل أفضل. ويشجع ويدعم هذا القانون منظمات القطاع الخاص لتلعب دورا إيجابيا في دفع الإبداع العلمي والتكنولوجي وتنشئة القوى المنتجة الحديثة النوعية وبناء نظام صناعي حديث، وينص على موضوعات تتعلق بتوفير خدمات الابتكار في التكنولوجيا وتأدية الدور الداعم للبيانات وتعزيز تطبيق التقنيات والتعاون وتشجيع إعداد وتوظيف الأكفاء وتقوية حماية الملكية الفكرية وغيرها.

قال السيد باي تشونغ أن، عميد كلية الإدارة الاقتصادية في جامعة تشينغهوا: "ستساعد هذه الأنظمة والإجراءات مؤسسات القطاع الخاص في الحصول على مجال أرحب للتنمية وتعزيز ثقتها في التنمية وإطلاق العنان لإمكاناتها التنموية."

يعتقد السيد وي تشو، عميد كلمة الاقتصاد التطبيقي في جامعة رنمين الصينية، أن قانون تعزيز القطاع الخاص يرشد المؤسسات الاقتصادية لإذكاء القوة الابتكارية الأصلية، لإطلاق العنان للجينات الابتكارية والقوة الكامنة والقوة المحركة للابتكار للمؤسسات الاقتصادية من خلال الحفاظ على استقرار توقعات رجال الأعمال للسياسات وتهيئة أجواء اجتماعية طيبة وتقوية قدرة رجال الأعمال على الابتكار وتأسيس المشروعات بشكل مطرد، لدفع مزيد من مؤسسات القطاع الخاص لدخول صفوف المؤسسات الاقتصادية من الدرجة الأولى في العالم.

تحطيم الحواجز بالتنافس العادل

النقطة الحاسمة الأخرى لتعزيز حيوية القطاع الخاص هي التنافس العادل.

في الماضي، كانت مؤسسات القطاع الخاص تشكو من القيود والعوائق الخفية. رغم أن الصين خففت غير مرة إجراءات النفاذ إلى السوق، ظلت الحواجز الخفية موجودة في مشاركتها في مشروعات المنشآت التحتية والمرافق العامة وغيرهما من المجالات. علاوة على ذلك، ثمة صعوبات غير قليلة في الحصول على التمويل، فضلا عن قيود استخدام الأراضي وحواجز استقطاب الأكفاء وغيرها من المشكلات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية.

تتضمن نصوص قانون تعزيز القطاع الخاص مبادئ المعاملة على قدم المساواة والمنافسة العادلة والحماية المتكافئة والتنمية المشتركة، حيث تنعكس في المبادئ العامة والمواد العديدة.

يرى السيد ليو جيون هاي أن تنفيذ قانون تعزيز القطاع الخاص يعني أن مؤسسات القطاع الخاص يمكن أن تدخل كل الصناعات التي لم ينص القانون على أنها في القائمة السلبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة ليست لعبة محصلتها صفر، بل هي دفع متبادل وتعاون وتنافس في السوق.

قال السيد تشنغ بي، نائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، في المؤتمر الصحفي بشأن قانون تعزيز القطاع الخاص والذي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في الثامن من مايو عام 2025: "من أجل تطبيق متطلبات القانون، ستتخذ لجنة الدولة للتنمية والإصلاح مع الأجهزة المعنية إجراءات في ثلاثة جوانب رئيسية، وهي تحطيم الحواجز وتوسيع المجالات وتحسين الخدمات."

تعتقد أوساط عديدة في القطاع الخاص أن ضمان فرص مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة العادلة في التنافس وتحديد ذلك عن طريق القانون، سيساعد تلك المؤسسات على تعزيز الثقة والمحافظة على استقرار التوقعات.

قال السيد لو شينغ جيان إنه يثق بأن بعض الحواجز الخفية والتنافس غير العادل وغيرهما من الصعوبات التي تعرقل تنمية مؤسسات القطاع الخاص ستتلاشى بعد تنفيذ قانون تعزيز القطاع الخاص، بما يجعل مؤسسات القطاع الخاص تنال فرصا عادلة في النفاذ إلى السوق والحصول على عناصر الإنتاج الأساسية وتقديم الخدمات وغير ذلك من الجوانب.

تحويل النصوص القانونية إلى فوائد للتنمية

تعتمد حيوية القانون على تنفيذه، وتنظر العديد من مؤسسات القطاع الخاص إلى تنفيذ هذا القانون بإيجابية.

قال السيد لو: "في عملية الابتكار العلمي والتكنولوجي، تحظى شركة نانتونغليوي بدعم قوي من الحكومة، مما يعزز ثقتنا وقوتنا المحركة للابتكار، ويجعلنا نركز الذهن لخوض أعمال البحث والتطوير."

وفقا لبيانات شركة نانتونغليوي، استثمرت الشركة ثلاثين مليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 2ر7 يوانات تقريبا حاليا) في أعمال البحث والتطوير في عام 2023، وحصلت الشركة على إعفاء أو تخفيف لضريبة الدخل بنحو ثمانية ملايين يوان، فتشكلت لديها الدورة السليمة المتمثلة في "فوائد السياسات- الاستثمار في البحث والتطوير- الاختراق التقني". تتمتع نانتونغليوي بالسياسة التفضيلية لمعدل ضريبة الدخل بقيمة 15%، كونها من الشركات ذات التكنولوجيا العالية، مما قلل قيمة الضريبة التي يجب أن تدفعها بنسبة 40% مقارنة مع الشركات العادية، ويقلل من تكاليفها بشكل ملحوظ. جدير بالذكر هنا أن كل المشروعات المهمة للبحوث العلمية على مستوى مقاطعة جيانغسو وعلى المستوى الوطني تحصل على دعم مالي من مقاطعة جيانغسو والميزانية المركزية ومن مدينة روقاو.

قال السيد لو إنه لا يمكن ضخ قوة محركة قوية في القطاع الخاص إلا بتحويل نصوص القانون إلى فوائد للتنمية تشعر بها الشركات، ودفع عبور القطاع الخاص من "دعم السياسات" إلى "الضمان المؤسسي". ويرى السيد لو أن تطبيق قانون تعزيز القطاع الخاص لا يتطلب التصميم على المستوى الأعلى فحسب، وإنما أيضا يتطلب الابتكار القاعدي، ويأمل في حل مشكلة معوقات "الكيلومتر الأخير" لتنفيذ السياسات.

من أجل دفع تنفيذ القانون، ينص قانون تعزيز القطاع الخاص على أن أجهزة التنمية والإصلاح التابعة لمجلس الدولة تتحمل المسؤولية عن أعمال تخطيط وتنسيق وتعزيز تنمية القطاع الخاص. قال السيد تشنغ، إنه قد تم إصدار دفعة من الأنظمة والآليات، مثل النسخة الجديدة من القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق ولوائح ضمان سداد الديون للمؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة الحجم. ويتسارع دفع حزمة أخرى من الأنظمة والآليات، التي تشتمل على تعزيز الاستثمار والتمويل والابتكار العلمي والتكنولوجي وضمان الخدمات وغيرها.

حول "تعزيز الاستثمار والتمويل"، قال السيد تسونغ لين، نائب رئيس مصلحة الدولة العامة لمراقبة وإدارة الشؤون المالية إن المصلحة تعمل بشكل متواصل على تحسين سياسة القروض الائتمانية، ووضعت سلسلة من السياسات للمراقبة والإدارة تجاه أغلبية المؤسسات الاقتصادية الخاصة المتوسطة والصغيرة الحجم والمتناهية الصغر.

 حول الظواهر الفوضوية التي تشكو منها المؤسسات والأفراد كثيرا بشأن تصرفات بعض الحكومات المحلية والأجهزة المعنية في إنفاذ القانون، قال السيد وانغ تشن جيانغ، نائب وزير العدل، إن وزارة العدل ستعمل على إنشاء وإكمال آلية لمعالجة الشكاوى والبلاغات بشأن التصرفات المخالفة للقانون في إنفاذ القانون الإداري. وستنشئ الأجهزة الإدارية القضائية نقاط اتصال بالمؤسسات الاقتصادية لمراقبة تنفيذ القوانين الإدارية، للاستماع إلى آراء ومقترحات مختلف الكيانات الإدارية في إنفاذ القانون الإداري المعنية بالمؤسسات الاقتصادية. وستنفذ نظام مراقبة تنفيذ القوانين الإدارية، حيث تدعو نواب مجالس نواب الشعب وأعضاء مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي ومراقبين شعبيين وخبراء وعلماء وغيرهم للمشاركة في المراقبة. سيكون هناك حزم في إنفاذ القانون بغرض السعي وراء الربح، لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمنظمات القطاع الخاص ومديريها وفقا للقانون بشكل ملموس.

--

تشانغ لي جيوان، مراسلة في مجلة ((تقرير الصين)).

وانغ جيون شي، مراسل متدرب في مجلة ((تقرير الصين)).