((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) (RCEP)، التي تم التوصل إليها بعد ثماني سنوات من المفاوضات، دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2022. باعتبارها اتفاقية التجارة الحرة التي تضم أكبر عدد من السكان والأكبر حجما تجاريا واقتصاديا، تبرز تأثيراتها على نمو التجارة والاقتصاد واستقرار سلسلة التوريد لدول الإقليم ومكانتها في تشكيل هيكل تجارة العالم يوما بعد يوم، كما أتت بقوة محركة وحيوية للتنمية والاستقرار الاقتصادي للدول الأخرى، وتوفر المزيد من الخبرة للتجارة والاستثمار الحر عالميا.

إن ولادة هذه الاتفاقية لا تنفصل عن التغيرات في نمط الاقتصاد العالمي. في عام 2012، لم يكن الاقتصاد العالمي خاليا تماما من التأثير السلبي للأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وواجه إصلاح منظمة التجارة العالمية عراقيل كثيرة، كما أدى فشل مفاوضات الدوحة إلى إبطاء عملية التجارة الحرة والاستثمار الحر، الأمر الذي أدى إلى ظهور النزعة الحمائية في العديد من الدول، بينما يتعزز التعاون الاقتصادي بين دول شرقي آسيا وأستراليا ونيوزيلندا باستمرار باعتبارها واحدة من أكثر المناطق ديناميكية اقتصاديا. وفقا للإحصاءات، تشكل الدول الأعضاء في الاتفاقية 30% من حجم التجارة والناتج المحلي الإجمالي العالمي والمؤشرات الأخرى، متجاوزة نظيرتها للدول الأعضاء في الاتفاقية الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وأيضا الاتحاد الأوروبي، مما زاد بشكل موضوعي من ضرورة وإلحاح توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية. في عام 2019، ضرب تفشي فيروس كورونا سلاسل التوريد العالمية بشدة، وكانت البلدان بحاجة إلى العمل معا بشكل أوثق للتعامل مع تأثير الوباء. إن الصين، باعتبارها "مصنع العالم"، سيطرت على تفشي الجائحة بشكل جيد، وساهمت سلاسلها الصناعية الكاملة نسيبا في مساعدة دول العالم على مواجهة الوباء ودفع تنمية اقتصادها، مما شكل قوة حيوية دافعة ومهمة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية.

تضع ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) أحوال الدول الأعضاء في اعتبارها، وتعكس أكبر قدر من الشمول والاستشراف. طرحت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) هذه الاتفاقية في البداية، والصين كأكبر اقتصاد في المنطقة قدمت دعما كافيا ولعبت دورا كبيرا فيها، مجسدة مبادئ سياسة الصين الخارجية المتمثلة في خلق جوار ودي وآمن ومزدهر. يمكن القول إن دعم الصين هو المتغير الرئيسي في التوقيع على هذه الاتفاقية. تضم الاتفاقية دولا متقدمة مثل اليابان وأستراليا، وكذلك دولا نامية مثل الصين ودول آسيان، والتي لديها مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية، ومستويات مختلفة من التنمية الاجتماعية. هناك أيضا اختلافات في شواغل البلدان بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي فإن الشمول هو سمة أساسية من سمات اتفاقبة التجارة الحرة . وفي الوقت نفسه، وبالإضافة إلى وضع لوائح واضحة بشأن تيسير التجارة والمعالجات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وما إلى ذلك، ترسي الاتفاقية مبدأ "القيمة التراكمية الإقليمية" في قواعد المنشأ وتقدم ابتكارات مهمة. علاوة على ذلك، تركز ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) على تطوير أشكال تجارية جديدة في المستقبل، وتطرح على وجه خصوص محتوى تعزيز حماية الخصوصية الشخصية ومصالح الناس الذين يستهلكون عبر الإنترنت، وتخلق ظروفا أفضل لتطوير التجارة الإلكترونية، وتشجع على تطوير أنماط تجارية جديدة وأساليب إشراف في المنطقة.

يبرز دور ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) الكبير في تطوير تجارة دول المنطقة تدريجيا بعد دخولها حيز التنفيذ. ومع انخفاض التعريفات الجمركية وتيسير الواردات والصادرات، أصبح تدفق اللوجستيات والأشخاص ورأس المال بين بلدان المنطقة أكثر تكرارا. وفقا لبيانات الجمارك، ارتفع حجم التبادل التجاري الإجمالي للصين مع دول ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) بنسبة 3ر8%، متجاوزا الزيادة في حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022. من بينها، زاد حجم التبادل التجاري للصين مع إندونيسيا ولاوس وكمبوديا وسنغافورة وماليزيا ودول آسيان الأخرى بأكثر من 20%، وزاد حجم تبادلها التجاري مع ميانمار بأكثر من 40%. في المستقبل، ومع مواصلة الشركات في مختلف البلدان تعزيز كفاءتها في استخدام القواعد، سوف يتم تفعيل إمكانيات ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) بشكل كاف، وسوف ينعكس دورها في تعزيز تجارة المنطقة بشكل كامل.

والأهم من ذلك، بجانب جعل التجارة بين دول المنطقة أوثق، تعزز ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) تحسين نظام السلسلة الصناعية ونظام سلسلة التوريد الذي يحقق تبادل التفوقات والتقسيم الواضح للعمل في المنطقة، وتساعد في التشغيل الأكثر سلاسة ومرونة لهما. اليوم، لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي خطيرا ومعقدا، حيث تواجه البلدان المتقدمة مثل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تضخما خطيرا نسبيا مع ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن، بالمقارنة مع هذا، فإن السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد لدول ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) أكثر اكتمالا، ومع تشغيل البنية التحتية الرئيسية مثل خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس، يتحسن مستوى الترابط وكفاءة الإدارة في بلدان المنطقة باستمرار، وتنخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل للمؤسسات بشكل متواصل، مما يقلل من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام إلى حد ما ويساعد على تحسين القدرة التنافسية الدولية للمؤسسات.

في الوقت الحاضر، يبدو أن الشركات الصينية بدأت تتمتع بالأرباح التي جلبتها ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)). من ناحية، فإن منتجات الشركات الصينية أكثر قدرة على المنافسة ويمكن بيعها بشكل أكثر سلاسة في بلدان أخرى في المنطقة؛ ومن ناحية أخرى، ستستورد الصين أيضا المزيد من المواد الخام والمنتجات الزراعية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة من دول أخرى لتلبية احتياجات الشعب الصيني لحياة أفضل. وهذا لا يساعد الصين على التحول من قوة إنتاجية إلى قوة استهلاكية فحسب، وإنما أيضا يساعد على زيادة تجارتها الخارجية بشكل أكثر توازنا، واستمرارها في زيادة تعميق وتوسيع انفتاحها على العالم الخارجي، ويساعد أيضا على تحسين بيئة الأعمال وتحسين قوتها الناعمة الدولية.

في الذكرى السنوية الأولى لسريانها، أظهرت ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) إمكاناتها الكبيرة وآفاقها المشرقة للعالم، وسيتم تعزيز التماسك الاقتصادي لدول المنطقة وقوتها الاقتصادية الشاملة في العالم، مما يدفع تحول الهيكل الاقتصادي العالمي. سيزيد النظام الصناعي الضخم وسوق الطلب المحلي في الصين من سرعة تكامل سلاسل القيمة لدول المنطقة، وسيسرع كفاءة تخصيص الموارد في السوق في المنطقة، مما يضع أساسا متينا لجعل ((اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية)) اتفاقية تجارة حرة أكثر انفتاحا وشمولا وتنافسية.