مال واقتصاد < الرئيسية

سوق محلية موحدة تضخ حيوية للاقتصاد العالمي

: مشاركة
2022-06-15 13:23:00 الصين اليوم:Source بيان يونغ تسو:Author

في العاشر من إبريل 2022، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني ((المقترحات بشأن تسريع تأسيس سوق محلية موحدة)) (باختصار المقترحات) رسميا، التي تدعو إلى التعجيل ببناء سوق وطنية موحدة كبيرة تتسم بالكفاءة والوحدة والإنصاف والانفتاح الكامل، مما يدفع السوق الصينية لتحقيق التحول من سوق كبيرة إلى سوق قوية على نحو شامل، ويقدم دعما قويا لبناء نظام السوق العالي المقاييس ونظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى. لن يساعد تحقيق هذا الهدف على النمو المستقر والطويل الأمد للاقتصاد الصيني فحسب، وإنما سيوفر أيضا فرص تنمية ضخمة للمؤسسات في مختلف البلدان، وسيصبح دعما مهما للتنمية المستقرة للاقتصاد العالمي.

منذ عام 2022، أصبحت بيئة تنمية الاقتصاد العالمي أكثر تعقيدا وتقلبا، وصارت آفاقها أكثر غموضا. أولا، أدى الظهور المستمر للمتحور الجديد من "أوميكرون" وغيره إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات والوفيات، وبدأت مواقف الاقتصادات الرئيسية في العالم تجاه الوباء في التباعد. نجد من هنا أن تأثير وباء كوفيد- 19 على الاقتصاد العالمي والسلسلة الصناعية لا يزال يتزايد، وقد يصبح التناقض بين العرض والطلب في العالم أكثر بروزا، وسيكون من الصعب تحسينه في وقت قصير.

ثانيا، تواجه الدول الغربية المتقدمة تضخما مرتفعا لم تشهده منذ عقود، مما يزيد الضغط على حياة الناس ويجبر سياستها النقدية على تغيير اتجاهها سريعا. في مارس 2022، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 5ر8%، فوصل إلى أعلى مستوى له في أربعين عاما؛ وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 5ر7% على أساس سنوي، كما وصل مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا، بصفتها محرك الاقتصاد الأوروبي، إلى 3ر7%، مسجلا مستوى غير مسبوق في الواحد والأربعين عاما الماضية. على خلفية هذا التضخم المالي الخطير، تتغير السياسات النقدية لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مما سيكون له تأثير كبير على السوق المالية الدولية والاقتصاد العالمي. ستواجه بعض الدول النامية مخاطر انخفاض قيمة العملة وتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج واضطراب الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تراجع آفاق التنمية الاقتصادية لديها. بالنسبة للدول المتقدمة، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيعوق تعافيها الاقتصادي وقد يكون له تأثير على سوق رأس المال عند مستوى عال. يشعر الكثير من العلماء بالقلق من أن اقتصادات بلدانهم قد لا تكون بعيدة عن "الركود التضخمي".

ثالثا، أدى النزاع الروسي- الأوكراني إلى مزيد من التدمير للاقتصاد العالمي، ويواجه التعاون بين الدول في مجالات الوباء والتغير المناخي والتنمية الاقتصادية وغيرها المزيد من الصعوبات. أسفر النزاع الروسي- الأوكراني عن إصابات بشرية وخسائر فادحة في كلا البلدين، وأصبح ملايين الأوكرانيين لاجئين. وفي الوقت نفسه، فإن العقوبات الشاملة التي تفرضها الدول الغربية على الهيئات المالية والمؤسسات والأفراد في روسيا تؤدي إلى رفع أسعار النفط والمواد الغذائية وبعض المعادن، كما أن سلسلة التوريد العالمية أصبحت أكثر هشاشة، مما سيحدث تأثيرا أكثر وضوحا على الاقتصاد الأوروبي.

من هنا نجد أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من الصعوبات من أجل التطور المطرد. توقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى أن يقع المزيد من البلدان في ضائقة الديون وأن يسقط المزيد من الناس في هاوية الفقر بسبب الظهور المستمر للمتحور الجديد من "أوميكرون" وغيره، وقد خفضوا بشكل كبير توقعات معدل النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام. في هذه الحالة، تقترح الصين تسريع تأسيس سوق محلية موحدة بحيث يمكن ضخ حيوية في التنمية المستقرة للاقتصاد العالمي من عدة جوانب.

أولا، تقدم السوق المحلية الموحدة أكبر مسرح لجميع المؤسسات ذات القدرة التنافسية. من خلال التخلص من المحلية والقواعد واللوائح غير الملائمة للتنمية الاقتصادية في مختلف المناطق، فإنها تساعد على خلق بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون، وتقليل تكاليف الخدمات اللوجستية والتشغيلية للمؤسسات بشكل كبير. خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات المزايا التنافسية، فإن تأثير الحجم سيعزز منجزات أداء أعمالها بشكل أكبر. في الوقت نفسه، فإن السوق المحلية الموحدة مفتوحة، ويمكن للمؤسسات من جميع أنحاء العالم المشاركة في المنافسة العادلة في الصين. توجيه توزيع الموارد بواسطة طلب السوق هو أكثر الأشكال فعالية، وسيجعل المؤسسات بمختلف أنواعها تحفز بقدرات ابتكارية أكبر. يمكن لجميع البلدان ركوب قطار التنمية الاقتصادية الصينية السريعة، مما يوفر دعما مهما لاستقرار وأمن السلسلة الصناعية العالمية.

ثانيا، تدعو هذه ((المقترحات)) إلى تطوير سوق رأس مال موحدة بقوة، وتعزيز بناء البنية التحتية المالية المهمة والتخطيط والمراقبة لها، وتوحيد معايير المراقبة، وتحسين إدارة السماح بالنفاذ إلى السوق، كل هذا سيعزز بشكل أكبر تنمية السوق المالية الصينية ويوفر صماما لتخفيض الضغط لاحتمال حدوث اضطرابات في الأسواق المالية الدولية. مع توسع نطاق الاقتصاد الصيني، تمتلك الصين بالفعل ثاني أكبر سوق رأسمال وسوق تأمين، وأكبر نظام مصرفي في العالم، ولكن لا تزال هناك فجوة بينها وبينها الدول المتقدمة من حيث بحث وتطوير المنتجات المالية وقدرة المراقبة والإدارة. سيؤدي بناء سوق محلية موحدة أيضا إلى تعزيز إصلاح وتنمية السوق المالية الصينية وتقوية قدرة النظام المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي، لا سيما في سياق الوضع المالي الدولي القاسي الحالي، أدرك رأس المال الدولي تدريجيا أن الصين أصبحت المقصد الأكثر طاقة كامنة وآمنة للاستثمار الأجنبي.

أخيرا، ستزود الصين العالم بأكثر التجارب التي يمكن التعلم والاستفادة منها. يشهد العالم اليوم تغيرات بالغة الأهمية لم يشهدها خلال قرن من الزمان، مع تصاعد النزعة المحافظة ومناهضة العولمة في بعض الدول، سيواجه الاقتصاد العالمي المزيد من العوائق في تنميته، كما يواجه الاقتصاد الصيني بعض المشكلات في عملية التنمية أيضا. تهدف ((المقترحات)) لكسر تلك العقبات، وتحسين علاقات الإنتاج المناسبة لتنمية القوى المنتجة من خلال الإصلاحات، وهذا النهج سيجعل المزيد من الدول على دراية بالمزايا المؤسسية الصينية، والتعلم والاستفادة من تجربة التنمية الصينية، وتعزيز التعاون الاقتصادي المربح لكل الأطراف.

لذلك، فإن تسريع بناء سوق محلية موحدة في الصين لا يؤدي إلى بناء نظام فعال للتداول الداخلي على نطاق واسع فحسب، وإنما أيضا يؤدي إلى تسهيل التداول الخارجي، وتعزيز التنمية المنسقة للتداول الداخلي والخارجي، وضخ المزيد من الحيوية للاقتصاد العالمي.

 

 

 

©China Today. All Rights Reserved.

24 Baiwanzhuang Road, Beijing, China. 100037

京ICP备10041721号-4