يحظى المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي، الذي تعقده الصين سنويا، باهتمام واسع محليا وخارجيا. وقد كان للمؤتمر عام 2020 أهمية خاصة، لكون الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي حقق نموا إيجابيا في ظل تفشي وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، الأمر الذي أظهر أمام العالم، مرة أخرى، صلابة الاقتصاد الصيني. وكان من الطبيعي أن تتجه الأنظار صوب الصين لمتابعة ملامح خطة التنمية الاقتصادية للبلاد في عصر ما بعد الوباء.

طرح المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي 2020، المتطلبات العامة وتوجه سياسات العمل الاقتصادي للصين في عام 2021، وحدّد ثماني مهمات رئيسية. ويتفق الخبراء على أن هذا المؤتمر الذي عقد بينما نقع في نقطة الالتقاء التاريخي لأهداف "المئويتين" حاليا، سيساهم في تحديد اتجاه تحقيق بداية جيدة لـ"الخطة الخمسية الرابعة عشرة" وبدء مسيرة جديدة لبناء الصين دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

الخطوة الأولى لتشكيل نمط تنمية جديد

منذ عام 2020، وفي مواجهة الأوضاع الدولية الخطيرة والمعقدة والمهمات الشاقة المحلية للإصلاح والتنمية والاستقرار وخاصة الصدمات الخطيرة الناجمة عن وباء كوفيد- 19، طرحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينغ، الإسراع في تشكيل نمط تنمية جديد يكون فيه التداول المحلي هو القوام الرئيسي ويعزز التداول المزدوج المحلي والخارجي كل منهما الآخر.

قال هوانغ جيان هوي، رئيس معهد أبحاث بنك مينشنغ الصيني، إن تشكيل نمط تنمية جديد هو اختيار إستراتيجي لمواكبة العصر في رفع مستوى التنمية الاقتصادية الصينية، وله أهمية حيوية لوضع التنمية العام. فينبغي زيادة قوة إصلاح وإدارة جانبي العرض والطلب معا في ظل إتقان التوازن الفعّال بين استقرار النمو والوقاية من المخاطر، وخاصة الاهتمام بإصلاح مختلف الحلقات الضعيفة مثل الإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك على أساس توسيع الطلب المحلي، وإزالة العوائق لتشكيل التوازن الفعّال الأعلى مستوى المتمثل في "الطلب يدفع العرض والعرض يخلق الطلب".

وقال جيا جين جينغ، مدير قسم بحوث الاقتصاد الكلي في معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة رنمين الصينية، إن هذا المؤتمر اتخذ ترتيبات تفصيلية للخطوة الأولى لتشكيل نمط التنمية الجديد، حيث وضع "تعزيز القوة العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية الوطنية" في المقام الأول باعتباره المهمة الرئيسية لعام 2021. وأضاف: "في عملية تشكيل نمط التنمية الجديد، فإن القوة العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية الوطنية تقرر إمكانية التشغيل السلس للتداول المزدوج المحلي والخارجي. ويمكن القول إن إبداع العلوم والتكنولوجيا هو إجراء حاسم لتشكيل نمط التنمية الجديد."

وقد أشار المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي 2020، إلى ضرورة "الاهتمام بإدارة جانب الطلب" لتشكيل نمط التنمية الجديد. قال تشو شيويه تشي، وهو باحث مساعد في معهد الاقتصاد العالمي والسياسة بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن مجال الاستهلاك لجانب الطلب ليس حلقة هامة في نمط التنمية الجديد فحسب، وإنما أيضا يتعلق بالطعام والملبس والمسكن والمواصلات لكل أسرة، وإن "إدارة" جانب الطلب تعكس التنسيق والسيطرة الأكثر مرونة للسياسات الكلية. رغم أن الاستهلاك تمت استعادته إلى حد ما في الوقت الحالي، فإنه لم يصل إلى مستوى ما قبل تفشي الوباء. وقد طرح اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني قبل أيام أن الاستهلاك هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأصدر سياسات في مجالات استهلاك السيارات واستهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث والزخارف المنزلية واستهلاك الأطعمة والاستهلاك الريفي لتعزيز نمو الاستهلاك. إن ذلك يوفر ظروفا مفيدة للانتعاش المستدام للاستهلاك لدفع التنمية السلسة للتداول المزدوج المحلي والخارجي.

الاهتمام البالغ بـ"قضية البذور والأراضي الزراعية"

بالنسبة لدولة كبيرة يبلغ عدد سكانها مليارا وأربعمائة مليون نسمة، لا يمكن تجاهل أو التقليل من المكانة الأساسية للزراعة في أي وقت. "طالما أن الحبوب بين أيدينا، فلن تتوتر أعصابنا"، هذه حقيقة في كل وقت. وقد أكد الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ غير مرة على "إمساك الصينيين جيدا بمورد رزقهم في أيديهم".

في هذا المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي، حظيت "قضية البذور والأراضي الزراعية" باهتمام غير مسبوق. من الزاوية الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، وأكد المؤتمر على الحاجة إلى البحث التقني حول مصادر البذور التي تُعتبر مفتاح الزراعة، وهذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها مشكلة البذور في المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي منذ  المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني.

في الثاني عشر من ديسمبر 2020، أوضحت البيانات التي أعلنتها مصلحة الدولة للإحصاء أن إجمالي حجم إنتاج الصين من الحبوب بلغ 339ر1 تريليون جين (الكيلوغرام يساوي 2 جين)، بزيادة بلغت نسبتها 9ر0% عن العام السابق، أي 3ر11 مليار جين، وتجاوز حجم إنتاج الحبوب 3ر1 تريليون جين للسنة السادسة على التوالي. قال جيا جين جينغ: "بيد أن ذلك لا يعني الأمن الغذائي المطلق، لقد ارتفع سعر الغذاء الدولي بسبب وباء كوفيد- 19 وزيادة عناصر عدم اليقين في إمدادات سوق المنتجات الزراعية الدولية بسبب الطقس المتطرف في العالم. من أجل ضمان الأمن الغذائي للصين، لا بد من تعزيز التنمية العالية الجودة للعلوم والتكنولوجيا الزراعية الحديثة التي تمثلها  بحوث مصادر البذور."

في السنوات الأخيرة، أطلقت الصين بناء قاعدة البذور الوطنية، حيث ارتفع مستوى المنشآت التحتية في قواعد البذور الصينية من خلال تنفيذ مشروعات تحسين صناعة البذور الحديثة. ورغم ذلك، قال سون هاو تشين نائب مدير إدارة صناعة البذور بوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، إن مستوى الابتكار المستقل لصناعة البذور الصينية ما زال متأخرا عن الدول المتقدمة، وخاصة نقص الابتكار في التقنيات الجوهرية، فتحتاج الصين إلى تعزيز الابتكار في التقنيات الجوهرية لتربية البذور. وإذا لم يتم إصلاح الحلقات الضعيفة لصناعة البذور الصينية في الوقت المناسب، فمن الممكن أن تصبح "سلة الخضراوات" و"كيس الأرز" تحت سيطرة الآخرين.

دفع الإصلاح والانفتاح على نحو شامل

"دفع الإصلاح والانفتاح على نحو شامل" هو أحد المهمات الرئيسية لعام 2021 التي طرحها المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي 2020. الحقيقة أن الرئيس شي جين بينغ أكد غير مرة على أن تشكيل نمط التنمية الجديد لن يكون تداولا محليا مغلقا، بل يكون تداولا مزدوجا محليا وخارجيا. وفي الأيام الأخيرة، حضر الرئيس شي عديدا من المؤتمرات الدولية عبر تقنية الفيديو وألقى كلمات هامة مؤكدا على أن الصين تعمل بنشاط لبناء نمط تنمية جديد وتتمسك بالانفتاح على الخارج لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك مع دول العالم.

إن الصين، باعتبارها سوقا ضخمة ذات أكبر قوة كامنة في العالم، يبلغ عدد سكانها مليارا وأربعمائة مليون نسمة، منهم أكثر من أربعمائة مليون فرد من فئة الدخل المتوسط. من المتوقع أن يتجاوز الحجم التراكمي لواردات الصين 22 تريليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة. وفي الوقت نفسه، أصبح "صنع في الصين" جزءا هاما في سلسلة العرض للسلسلة الصناعية العالمية، ولا شك أن السوق الصينية المنفتحة الواسعة ستجلب فرصا تجارية غير محدودة لدول العالم.

منذ عام 2020، تم تقليص بنود القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الخارجية بالنفاذ إلى السوق المحلية من أربعين بندا إلى ثلاثة وثلاثين بندا، وازداد عدد المناطق التجريبية للتجارة الحرة من ثماني عشرة منطقة إلى إحدى وعشرين منطقة، وتم إعلان الخطة العامة لبناء ميناء هاينان للتجارة الحرة وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وإقامة معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2020 والدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد. كل ذلك يبيّن أن الصين، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، تتخذ موقفا أكثر انفتاحا لخلق الفرص لإنعاش الاقتصاد العالمي والبحث عن فرص التنمية الذاتية.

طرح المؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي 2020، ضرورة المحافظة على استمرارية واستقرار واستدامة السياسات الكلية في عام 2021، ومواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، وتنفيذ السياسات بشكل أكثر دقة وفعالية بدون انعطاف مفاجئ. وفي الأيام الأخير، قامت لجنة التعرفة الجمركية بمجلس الدولة الصيني بطباعة ونشر مشروع تعديل التعرفة الجمركية لعام 2021، فتطبق الصين، اعتبارا من أول يناير عام 2021، معدلات ضريبية مؤقتة على 883 سلعة، والتي هي أقل من تعرفة الدولة الأولى بالرعاية، بينما ستنخفض بعض التعرفات الجمركية التقليدية وتعرفات الدولة الأولى بالرعاية في عام 2021، مع مواصلة توسع الانفتاح الصيني.

قال تشو شيويه تشي، إن هذه التعديلات والإجراءات مفيدة لجذب عناصر الموارد العالمية إلى الصين لسد الاحتياجات المحلية ورفع مستوى تطور التقنيات الصناعية الصينية لدفع تشكيل التداول الاقتصادي المحلي الكبير والسلس، وربط السوق المحلية بالسوق الخارجية، وتعزيز التنمية المشتركة للاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي.