يمكن فهم الأساسيات الاقتصادية على أنها الأحوال أو الاتجاهات الأساسية التي ستظهرها التنمية الاقتصادية لبلد ما على المدى المتوسط ​​والطويل. ما هو التأثير الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) على الاقتصاد الصيني؟

تتأثر العملية الاقتصادية لبلد ما بعوامل مختلفة وتتسبب في تقلبات قصيرة الأجل، أو حتى تقلبات كبيرة، ولكن اتجاه النمو الاقتصادي الطويل الأجل لا يتغير بشكل جوهري عادة بسبب التقلبات القصيرة الأجل. لذلك، فإن مراقبة الوضع الاقتصادي لبلد ما من منظور شامل، جدلي وطويل الأجل، هو النظر في اتجاهاته على المدى الطويل بدلا من التقلبات على المدى القصير. تحدد المتغيرات الاقتصادية الأساسية، التي تحدد الاتجاه الطويل المدى للنمو الاقتصادي، عوامل أساسيات الاقتصاد. من منظور كلي، هذه العوامل هي بشكل أساسي عوامل العرض ومجموعاتها، بما في ذلك القوة العاملة والأرض ورأس المال والابتكار. لا يعتمد تحليل أساسيات اقتصاد أي بلد على الحجم الإجمالي لهذه العوامل فحسب، وإنما أيضا يعتمد على هيكل التركيب لهذه العوامل.

ميزة أساسية جيدة

بشكل عام، يصبح لدى الصين أساس مادي متين تدريجيا منذ تأسيس الصين الجديدة، وخاصة منذ الإصلاح والانفتاح، وقد صارت قوتها الوطنية الشاملة في طليعة العالم، وثاني أكبر اقتصاد عالمي وأكبر دولة في الصناعة الإنتاجية العالمية وثاني أكبر اقتصاد عالمي في تجارة البضائع وثاني أكبر اقتصاد عالمي في استهلاك السلع وثاني أكبر دولة جاذبة لرأس المال الأجنبي. يحتل احتياطي الصين من النقد الأجنبي المرتبة الأولى في العالم لسنوات عديدة متتالية. باختصار، تم في الصين تشكيل أساس اقتصادي كبير للغاية.

من منظور العرض، تمتلك الصين نظام الإمداد الصناعي الأكثر اكتمالا والأكبر حجما في العالم، وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك جميع الفئات الصناعية لتصنيف الصناعة حسب الأمم المتحدة. هذا النظام الصناعي الحديث الكامل يجعل الصناعة الصينية تتمتع بقدرات التصنيع الأكثر اكتمالا في العالم، ويمكن أن تضمن استمرار تمتع الاقتصاد بمرونة كبيرة عندما يتأثر بعوامل لا يمكن السيطرة عليها من العالم الخارجي. مع عملية التصنيع السريعة في الصين، يواصل قطاع التصنيع الصيني نموه وقوته، ويمكن رؤية بضائع "صنع في الصين" في أكثر من 230 دولة ومنطقة بالعالم. في عام 2010، أصبحت الصين أكبر دولة صناعية في العالم.

من منظور الطلب، تمتلك الصين سوقا استهلاكية محلية واسعة النطاق ومتنوعة. يبلغ عدد سكان الصين 4ر1 مليار نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عشرة آلاف دولار أمريكي، ومجموعة الدخل المتوسط ​​بالصين هي الأكبر في العالم. يمكن للسوق الاستهلاكية الواسعة النطاق أن تشكل طلبا محليا كبيرا جدا، وهو ما يمثل إمكانات هائلة لتحسين الاقتصاد الصيني على المدى الطويل.

لم يغير الوضع الوبائي العوامل الحاسمة لازدهار الاقتصاد الصيني على المدى الطويل. أولا، لا يمكن تغيير الميزة الإجمالية التي شكلها التراكم على المدى الطويل من خلال التأثير القصير المدى للوباء. الاقتصاد الصيني بحر وليس بركة صغيرة. إن وباء فيروس كورونا الجديد لا يمكن أن يقلب بحر الاقتصاد الصيني. توفر هذه الميزة الإجمالية أيضا أساسا متينا للصين لتعبئة الموارد الاجتماعية للاستجابة لتأثير الوباء وتعزيز عودة الاقتصاد إلى الحالة الطبيعية. ثانيا، لا يمكن لتأثير الوباء أن يغير الكمية الإجمالية للعوامل الاقتصادية وتركيبها، وبالتالي لا يمكنه تغيير زخم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. يتم تحسين الهيكل الاقتصادي للصين بشكل متزايد، بفضل التحسين المستمر لفعالية تركيب العوامل. ويتكون ذلك من إصلاحات السوق الطويلة الأجل والابتكارات التكنولوجية، فلن يتغير أساسيا بسبب تأثير الوباء. ثالثا، لا يعكس النظام الاقتصادي الاشتراكي الأساسي تفوق النظام الاشتراكي فحسب، وإنما أيضا يتكيف مع مستوى تطور القوى الإنتاجية الاجتماعية في المرحلة الأولية من الاشتراكية الصينية. إن تأثير الوضع الوبائي لن يغير هذه الميزة النظامية. من الناحية العملية، ستلتزم الصين أكثر بهذا النظام الاقتصادي الأساسي وتحسنه، وستواصل باستمرار تحسين قدرة الاقتصاد على مقاومة المخاطر، وتعزيز مرونة التنمية الاقتصادية.

تحويل الضغوط إلى قوة دافعة

التأثير الأكثر مباشرة لهذا الوباء هو تحجيم الطلب على قطاع خدمات المستهلك، كما تضرر بشدة إنتاج الصناعات الكثيفة العمالة التي تتطلب التعاون الجماعي. وستنتقل هذه الصدمات إلى سلاسل إنتاج والإمداد بأكملها، وسيكون لها تأثير معين على الاستثمار القصير الأجل.

ومع ذلك، ومن منظور تاريخي، فإن الكوارث والحروب وبعض التغييرات المفاجئة في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، غالبا ما تصبح فرصا لتعزيز الابتكار التكنولوجي والابتكار النظامي والابتكار الإداري. فتداعيات الوباء في هذه المرة ستؤدي إلى ظهور أنواع وأشكال ونماذج جديدة للصناعات، كما ستشجع بعض الصناعات الجديدة لتصبح أكثر نضجا.

في عام 2018، شكلت القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الجديد من الصناعات الجديدة والأشكال والأنماط الصناعية الجديدة 7ر15% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. مع ظهور الوباء ستكون هذه النسبة أعلى إلى حد ما. على وجه الخصوص، تحت تأثير الوباء، سيكون للاقتصاد الاجتماعي طلب أعمق وأوسع على التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الخدمات الطبية والصحية وإدارة المجتمع والتعليم والطلب على التسوق عبر الإنترنت والتصنيع الذكي لبعض مؤسسات الإنتاج. هذا سوف يعزز التحول الرقمي للمؤسسات والاقتصاد، ويساعد على تعزيز الارتقاء بالصناعات إلى الاتجاه المعلوماتي والذكي. سيؤدي ذلك أيضا إلى دفع الاستثمار في بناء بنية تحتية رقمية وذكية، مما سيؤدي حتما إلى تسريع تحويل الطاقة المحركة لتنمية الاقتصاد الصيني إلى حد ما.

أصدرت الصين سلسلة من السياسات القصيرة المدى لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصينية، بما في ذلك تدابير "خفض التكاليف" في مجال الضرائب والتمويل والتأمينات الاجتماعية والخدمات اللوجستية وغيرها. وبعد تجربة هذه التدابير في فترة الوباء، سيتم تحويل الفعال منها إلى سياسات طويلة الأجل، لتعزز تعميق الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض بشكل موضوعي، وبالتالي تعزز النمو الاقتصادي المستقر والطويل الأجل.

إطلاق الإمكانيات والطاقة المحركة للتنمية الاقتصادية

هذا الوباء له أكبر تأثير مباشر على قطاع خدمات المستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إن صدمة هذا التأثير كبيرة نسبيا. لهذا، ستقدم الحكومة الدعم والمساعدات المستهدفة لهذه القطاع والمؤسسات. أولا، فيما يتعلق بالصحة والوقاية من الأوبئة، زيادة دعم الرفاهية العامة لقطاع خدمات المستهلك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين قدرتها الصحية والوقاية من الأوبئة، والسماح لها باستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن مع ضمان سلامة الزبائن، ومساعدتها على ذلك. ثانيا، تشجيع هذا القطاع وتلك المؤسسات على ابتكار نماذج أعمالها وتوسيع الخدمة عبر الإنترنت وتوفير الخدمة الشخصية بقدر الإمكان. ثالثا، خفض تكاليف الإدارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر منحها فرص للاستفادة من المنصات الإلكترونية العامة والمنصات الكبيرة الأخرى. أخيرا، ستقدم البلاد حزمة من السياسات المساعدة في مجالات مختلفة، مثل الشؤون المالية الوطنية والضرائب والتمويل والتأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج عدد كثير من مؤسسات التصنيع الآن إلى استئناف الإنتاج. ولكن هذه المؤسسات، حتى وإن حلت مشكلة سلامة وصول العاملين، لا يمكنها استئناف الإنتاج إذا كانت هناك مؤسسات في سلسلة الإمداد الخاصة بها لم تبدأ الإنتاج. لذلك، من المهم للغاية التحكم في السلاسل الصناعية من المستوى الكلي.

عام 2020 هو عام حاسم لبناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل في الصين وتنفيذ "الخطة الخمسية الثالثة عشرة" الوطنية، وهو أيضا عام الانتصار الحاسم في مكافحة الفقر. وقد أدى تأثير الوباء بالفعل إلى زيادة صعوبة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المجالات. على هذه الخلفية، من الأهمية بمكان القيام بعمل جيد في تحقيق "الاستقرارات الستة"، أي تحقيق الاستقرار في التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار و"التوقعات".

إن استقرار "التوقعات" مفتاح "الاستقرارات الستة". الآن يبدو أن سلسلة من الترتيبات والقرارات الصحيحة والعلمية التي اتخذتها الجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لعبت دورا رئيسيا في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها. ومع الظهور المستمر لآثار هذه الترتيبات، استقرت توقعات التنمية الاقتصادية تدريجيا؛ ثانيا، تبنت الحكومة سياسة مالية استباقية، وأصبحت السياسة النقدية المستقرة أكثر مرونة، وتم تنفيذ تعديلات فعالة لمواجهة التقلبات الدورية، التي لعبت جميعها دورا هاما في استقرار "التوقعات". ثالثا، إن التأثير القصير المدى للوباء، يؤثر بشكل رئيسي على النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام، ولكن أساسيات النمو الاقتصادي الطويل الأجل للصين لم تتغير، من منظور الدورة السنوية، لا يزال هناك ما يكفي من الوقت للتحوط من التأثير السلبي للوباء. من المتوقع أن تتحسن بيئة الأعمال بشكل أكبر بعد الوباء، مما سيكون له تأثير إيجابي على استقرار "التوقعات". على أساس استقرار "التوقعات"، من المؤكد أنه سيتم تنفيذ سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في التوظيف والقطاع المالي والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار، ويمكن تحقيق المهمة في الموعد المحدد لبناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل والانتصار الحاسم في مكافحة الفقر.

--

هوانغ تشيون هوي، مدير معهد البحوث الاقتصادية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.