ترأس الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، الاجتماع السادس للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية الذي عقد في الأول من يوليو عام 2025، وأكد خلال الاجتماع أن "دفع مسار التحديث الصيني النمط يتطلب تعزيز التنمية العالية الجودة للاقتصاد البحري، وصياغة مسار ذي خصائص صينية لتحقيق القوة من خلال الاستفادة من الموارد البحرية".

خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021- 2025)"، استمر توسع الحجم الإجمالي للاقتصاد البحري في الصين، إذ أظهرت ((نشرة إحصاءات الاقتصاد البحري الصيني لعام 2024)) (يشار إليها فيما بعد بـ"النشرة") أن الناتج الإجمالي البحري الصيني تجاوز لأول مرة عشرة تريليونات يوان (الدولار الأمريكي يساوي 1ر7 يوانات تقريبا حاليا) في عام 2024، مسجلا معدل نمو أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ9ر0%، ليصبح محركا مهما لدفع نمو الاقتصاد الوطني.

وأدرج تقرير أعمال الحكومة الصينية لعام 2025 لأول مرة "علوم وتكنولوجيا أعماق البحار" ضمن المجالات الرئيسية للصناعات الناشئة الإستراتيجية. وانطلاقا من ثورة العلوم والتكنولوجيا البحرية، ومع تبني مفهوم التنمية المستدامة، ينتقل الاقتصاد البحري في الصين من مرحلة "التوسع في الحجم" إلى مرحلة "الارتقاء في الجودة"، ليسلك مسارا بخصائص صينية نحو تحقيق القوة من خلال الاستفادة من الموارد البحرية.

من صناعة أحادية إلى اندماج متنوع

يشير الاقتصاد البحري إلى الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة باستغلال موارد البحر والاستفادة منها، ويحتل مكانة إستراتيجية مهمة في إطار التنمية الوطنية. ومنذ مطلع عام 2025، أظهرت الصناعات البحرية التقليدية في الصين مرونة ملحوظة، بينما حققت الصناعات الناشئة سلسلة من الاختراقات والإنجازات المتتالية. وفي الوقت ذاته، عززت الصين قدرتها على ضمان إمدادات الموارد الحيوية، وبرزت ابتكارات جديدة في مجال علوم وتكنولوجيا أعماق البحار، كما شهدت التجارة الخارجية البحرية حالة من الاستقرار رافقها تحسن ملحوظ في جودتها، مما جعل الاقتصاد البحري الصيني ينتقل من نموذج أحادي إلى منظومة متكاملة ومتنوعة، تبني هيكلا تنمويا متعدد الأبعاد، يرتكز على تطوير الصناعات التقليدية المطورة، وصعود الصناعات الناشئة، إضافة إلى بروز الصناعات المستقبلية الواعدة.

يشهد قطاع مصايد الأسماك البحرية، الذي كان يعتمد في الماضي بشكل رئيسي على الظروف الطبيعية، ثورة ذكية غير مسبوقة. ففي يونيو 2025، تم رسميا تسليم أول سفينة في العالم مخصصة لتربية سمك السلمون بنظام الإبحار الذاتي والهيكل المغلق، وذلك في حي نانشا بمدينة قوانغتشو. تحمل هذه السفينة اسم "سوهاي رقم 1" ويبلغ طولها الإجمالي 8ر249 مترا، وتعد بمثابة "مزرعة بحرية ذكية" لأنها تجمع بين وظائف النقل والتربية وتصنيع المنتجات في آن واحد. تصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى نحو ثمانية آلاف طن من سمك السلمون، فيما تتجاوز قيمة إنتاجها خمسمائة مليون يوان سنويا. وتعتمد السفينة "سوهاي رقم 1" على نظام دفع كهربائي كامل في إطار ابتكار رائد، ما يمنحها مدى إبحار يصل إلى عشرين ألف ميل بحري، ويتيح لها التوجه إلى أعماق البحار والمناطق البحرية البعيدة الأكثر ملاءمة لنمو وتربية سمك السلمون فيها لفترات طويلة.

قال بان بينغ بينغ، المشرف العام على مشروع بناء سفن تربية الأحياء المائية في مصنع ونتشونغ للسفن في حي هوانغبو بمدينة قوانغتشو في مقاطعة قوانغدونغ، إن المصنع وضع خطة لترويج خمس سفن من هذا النوع، بما يتيح تحقيق حجم اقتصادي بقدرة إنتاج تبلغ أربعين ألف طن سنويا وتصل قيمتها إلى ثمانية وعشرين مليار يوان.

يحافظ قطاع مصايد الأسماك البحرية في الصين على مكانته الريادية عالميا من حيث حجم الإنتاج، وقد شهد في السنوات الأخيرة مسارا تنمويا يجمع بين التوسع الكمي والتحديث التكنولوجي.

تشير بيانات صادرة عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية، إلى أن حجم إنتاج المنتجات البحرية في الصين خلال الربع الأول من عام 2025 سجل نموا سنويا بنسبة 5ر4%، فيما ارتفع إنتاج الاستزراع البحري بنسبة 7ر5%، مما يبرز بشكل متواصل دور هذا القطاع في ضمان الإنتاج المستقر والإمدادات المنتظمة. وعلى صعيد الابتكار التكنولوجي، يواصل قطاع مصايد الأسماك البحرية في الصين التوسع المنظم نحو أعماق البحار والمناطق البعيدة. إلى جانب سفينة الاستزراع البحري "سوهاي رقم 1"، تم تدشين السفينة "خليج تشانجيانغ رقم 1" المخصصة لاستزراع أعماق البحار في مدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو، كما اجتازت المنصة "فوشي رقم 1" للاستزراع الشبكي في أعماق البحار والمناطق البعيدة، والتي تدمج بين طاقة الرياح وتربية الأسماك، تقييم الجمعية الصينية لتصنيف السفن. بالإضافة إلى ذلك، قامت السفينة "فويوانيوي رقم 9199"، المخصصة لصيد الكريل والمطورة ذاتيا من قبل الصين بقدرة إنتاجية عشرة آلاف طن، بالإبحار من مقاطعة فوجيان متجهة إلى القارة القطبية الجنوبية لتنفيذ مهامها هناك.

إلى جانب التحول العميق الذي يشهده قطاع مصايد الأسماك البحرية في الصين، من الإنتاج التقليدي إلى صناعة حديثة، حققت صناعة السفن البحرية في الصين خلال السنوات الأخيرة اختراقات بارزة ولافتة، ولا سيما في اتجاهات التطور المتقدم والذكاء الصناعي والتنمية الخضراء.

تسهم التقنيات الذكية، مثل الفحص الرقمي وروبوتات الطلاء، في تمكين صناعة بناء السفن، مما يساعد الشركات على خفض التكاليف ورفع الكفاءة، ويقدم للسوق العالمية نموذجا من "الصناعة الذكية الصينية". خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفع حجم إنجاز أعمال بناء السفن البحرية بنسبة 7ر4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

حافظت التجارة البحرية الخارجية على استقرارها، مع تسجيل تحسن ملحوظ في جودتها. فقد شهدت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات المنقولة بحرا في النصف الأول من عام 2025 نموا سنويا بنسبة 1ر1%. وفي الوقت نفسه، واصلت المنتجات البحرية العالية المستوى والذكية والخضراء إبراز مزاياها التنافسية، فصارت محركا رئيسيا لنمو الصادرات. وخلال النصف الأول من نفس العام، حققت صادرات السفن ومعدات توليد الكهرباء بطاقة الرياح وأجزائها نموا ملحوظا، حيث ارتفعت بنسبة 20% و7ر13% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تواصل شبكة الخطوط البحرية للتجارة الخارجية التوسع بشكل مطرد. فمنذ مطلع عام 2025، افتتحت موانئ مثل ميناء تانغشان وميناء يانتشنغ، عددا كبيرا من الخطوط الجديدة، بالتوازي مع تسارع وتيرة بناء الموانئ الذكية والخضراء. وحتى الآن، تم إنشاء 23 رصيفا آليا للحاويات و29 رصيفا مؤتمتا للبضائع الجافة السائبة، كما دخلت تقنيات ذكية مثل شاحنات النقل الثقيل الذاتية القيادة المعتمدة على شبكة الجيل الخامس حيز التطبيق على نطاق واسع. وفي الموانئ المحورية الدولية، مثل ميناء نينغبوه- تشوشان وميناء شانغهاي، تجاوزت نسبة اعتماد التقنيات النظيفة في معدات المناولة الأفقية للحاويات 60%، وهو ما يعكس بوضوح تعمق مسار التحول الأخضر منخفض الكربون.

دعامة أساسية في دفع التنمية العالية الجودة

يسهم الاقتصاد البحري المتطور في تسريع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية الإقليمية المنسقة، مما يجعله دعامة أساسية في دفع التنمية العالية الجودة.

وفقا لما ورد في "النشرة"، أسهم الاقتصاد البحري في عام 2024 بنسبة 8ر7% من نمو الاقتصاد الوطني، ودفع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر0%، ليلعب بذلك دورا محوريا في استقرار النمو وتحسين معيشة الشعب.

تعد الناقلات البحرية "الشريان الأزرق" للتجارة الدولية في الصين، وجسرا رئيسيا لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية المنسقة. ووفقا لبيانات ((إعلان يوم الملاحة الصيني لعام 2025))، فإن نحو 95% من تجارة الواردات والصادرات في الصين يتم نقلها عبر البحر. وقد أصبحت الصين حاليا أكبر دولة في العالم من حيث حجم مرافق الشحن البحري، وأكثرها نقلا للبضائع بحرا، كما أن لديها أضخم أسطول للنقل البحري على مستوى العالم، وإلى جانب ذلك، أنشأت الصين أكبر تجمع من الموانئ العالمية ذات المستوى الدولي، لتستحوذ على ما يقارب ثلث حجم النقل البحري العالمي.

في مايو عام 2025، أضاف ميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ ثلاثة خطوط ملاحية جديدة في شهر واحد، شملت خطا إلى أمريكا الجنوبية، وخطا إلى أمريكا الوسطى والجنوبية، وخطا إلى الشرق الأوسط، وجميعها موجهة نحو الدول والمناطق المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق". وبهذا تم تعزيز بناء شبكة ممرات لوجستية بحرية تربط بين شرقي آسيا بالأمريكتين والشرق الأوسط وجنوبي آسيا، مما أسهم بفاعلية في خفض تكاليف الشحن لشركات الاستيراد والتصدير، وضخ قوة دفع جديدة في مسيرة استقرار ونمو التجارة العالمية على نحو مستدام.

تعزز موارد النفط والغاز البحرية الغنية القدرة على ضمان إمدادات الطاقة داخل الصين. ففي أعماق تصل إلى 1500 متر تحت قاع بحر الصين الجنوبي، ينتج حقل الغاز "شنهاي رقم 1"، وهو أول حقل غاز كبير في المياه الفائقة العمق ويتم تشغيله بشكل مستقل، أكثر من 5ر4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا بشكل مستقر. وينتقل الغاز الطبيعي من هذا الحقل عبر أنابيب بحرية تمتد لمئات الكيلومترات ليصل إلى المستخدمين الصناعيين والمدنيين في منطقة خليج قوانغدونغ- هونغ كونغ- ماكاو الكبرى ومقاطعة هاينان، كما يتم ربطه بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.

أطلقت صناعة السياحة والثقافة البحرية قوى دفع جديدة لنمو الاقتصاد في المناطق الساحلية، من خلال الابتكار والترقية. وتشتهر محافظة بينغتان في مقاطعة فوجيان بأنها "أرض آلاف الشعاب ومئات الجزر"، وفي السنوات الأخيرة، عملت بينغتان على إنشاء مراس لليخوت، واستقدام مشروعات للتجارب البحرية مثل الإبحار الشراعي واليخوت وقوارب الأمواج، بالإضافة إلى تطوير رحلات بحرية سياحية بموضوع "غروب الشمس على البحر"، مما أسهم في تنويع المنتجات السياحية. وفقا للإحصاءات المعنية، استقبلت بينغتان خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 نحو 3877ر4 ملايين سائح محلي، بزيادة بلغت نسبتها 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ إنفاق السياح المحليين 293ر4 مليارات يوان، محققا نموا بنسبة 5ر18%.

وبحسب "النشرة"، ارتفعت القيمة المضافة لصناعة السياحة البحرية على مستوى البلاد في عام 2024 بنسبة 2ر9% مقارنة بعام 2023، في حين ازداد عدد المسافرين عبر الموانئ الرئيسية للسفن السياحية بمقدار عشرة أضعاف عما كان عليه في عام 2023.

تمكين السياسات وإطلاق حيوية السوق باستمرار

أكد الاجتماع السادس للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية أن دفع التنمية العالية الجودة للاقتصاد البحري يتطلب التركيز على الابتكار كمحرك رئيسي، مع تعزيز التنسيق الفعال، وتجديد الصناعات، لتحقيق التناغم بين الإنسان والبحر ويعزز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، الأمر الذي رسم توجها واضحا لمسار تنمية الاقتصاد البحري. وفي الوقت نفسه، أشار الاجتماع إلى أن دفع التنمية العالية الجودة للاقتصاد البحري يتطلب تعزيز التصميم العلوي وتكثيف دعم السياسات، وتشجيع وتوجيه رأس المال الاجتماعي للانخراط في تطوير الاقتصاد البحري.

في الواقع، منذ أن طرحت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني ضرورة "تحسين الآليات والنظم الداعمة لتنمية الاقتصاد البحري"، مرورا بتقرير أعمال الحكومة لعام 2025 الذي أكد على "التطوير المكثف للاقتصاد البحري وبناء مناطق نموذجية لتنمية الاقتصاد البحري على مستوى البلاد"، وصولا إلى الاجتماع الذي وضع خطة "دفع التنمية العالية الجودة للاقتصاد البحري"، يتضح أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قد ركزت مرارا وتكرارا على قضية تطوير الاقتصاد البحري.

في ظل الدعم المستمر للسياسات والحيوية المتزايدة للسوق كقوتين دافعتين، سارعت المناطق الساحلية في الصين إلى دفع توزيع تنمية الاقتصاد البحري بوتيرة كبيرة.

أظهرت ((خطة تنمية الصناعات البحرية لبلدية شانغهاي (2025- 2035))) (مسودة لاستطلاع الرأي) التي أعلنت عنها حكومة بلدية شانغهاي مؤخرا، أنه بحلول عام 2030 ستشهد القيمة الإجمالية للإنتاج البحري في شانغهاي ارتفاعا مستقرا، وستتعزز بشكل ملحوظ قدرات الابتكار الذاتي في العلوم والتكنولوجيا البحرية، كما سيزداد تأثير شانغهاي كنموذج رائد في الابتكار الاقتصادي البحري، وسيتحسن التوزيع المكاني للصناعة البحرية على نحو أكبر، لتتشكل بصورة أساسية منظومة الصناعة البحرية الحديثة على مستوى عالمي.

أقامت مقاطعة تشجيانغ في عام 2024 أول إدارة لتنمية الاقتصاد البحري على مستوى المقاطعة في الصين. وفي العام التالي، بدأت تشجيانغ في تطبيق خطة مضاعفة الاقتصاد البحري بشكل معمق، وتسريع بناء نظام الصناعة البحرية الحديثة، حيث تطالب بتطوير القوى المنتجة الحديثة النوعية البحرية التي تتناسب مع خصوصية الظروف الطبيعية للمقاطعة، سعيا لتحقيق استثمارات تتجاوز مائتين وعشرين مليار يوان في مشروعات الاقتصاد البحري.

أشار شي سوي شيانغ، مدير المركز الوطني للمعلومات البحرية، إلى ضرورة تعزيز تنفيذ سياسات إضافية في مجال البحر والسياسات القائمة على الأرض، بالإضافة إلى الدفع النشيط للقوى المنتجة الحديثة النوعية البحرية، من أجل التركيز على بناء منظومة صناعية بحرية حديثة، وتعزيز التنمية العالية الجودة للاقتصاد البحري بشكل ملموس، بما يسهم في بناء الصين دولة بحرية قوية.

أصبح الابتكار التكنولوجي محركا رئيسيا لتنمية الاقتصاد البحري. وقد وضع الاجتماع السادس للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية "التركيز الأكبر على الابتكار كقوة دافعة" في المقام الأول، مؤكدا على "تعزيز القدرة على الابتكار الذاتي في العلوم والتكنولوجيا البحرية، وتقوية القوة العلمية والتكنولوجية للإستراتيجية البحرية، مع تطوير الشركات الرائدة في العلوم البحرية والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة والدقيقة والمتميزة والمبتكرة في القطاعات المتعلقة بالبحر".

من اختراق حاجز العشرة تريليونات يوان إلى آفاق البحار الأوسع، يسير الاقتصاد البحري الصيني بخطى ثابتة نحو التحول النوعي. عندما تضيء طاقة الرياح البحرية مصابيح البيوت، وتتراقص أسماك السلمون من السفينة "سوهاي رقم 1" على موائد أبناء الشعب، وتربط حاويات الموانئ الذكية الخضراء الأسواق العالمية، فإننا لا نلمس قفزة في البيانات الاقتصادية فحسب، وإنما أيضا نرى اندماجا عميقا بين الإستراتيجية الوطنية ورفاه الشعب.

--

وانغ يان، صحفي في مجلة ((تقرير الصين)).