في عام ثمانية عشر وألفين، جاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين للمرة الأولى تسعين تريليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 7ر6 يوانات). يقدم اقتصاد الملكية الخاص مساهمة هامة في النمو الاقتصادي للبلاد، إذ يساهم حاليا بأكثر من 50% من الضرائب، وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 70% من الابتكار التكنولوجي، ويوفر أكثر من 80% من الوظائف في المناطق الحضرية. وفي العام الماضي، وفرت المؤسسات الخاصة أكثر من 90% من الوظائف الجديدة.

وقد أكد الرئيس شي جين بينغ، في ندوة المؤسسات الخاصة التي عقدت في بكين في الأول من نوفمبر 2018، أن اقتصاد الملكية الخاصة قوة هامة لتعزيز تنمية اقتصاد السوق الاشتراكي، وقوام هام لتعزيز الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، ودعم التنمية العالية الجودة، وبناء نظام اقتصادي حديث." وسوف يتحول الاقتصاد الصيني من مرحلة النمو العالية السرعة إلى مرحلة التطوير العالية الجودة، وسيواصل اقتصاد الملكية الخاصة لعب دورٍ هامٍ في ذلك.