اعتُمِد دستور الدولة الأول لجمهورية الصين الشعبية في العشرين من سبتمبر سنة 1954، وتم إدخال تعديلات كبيرة على مواده ثلاث مرات؛ في سنة 1975 وسنة 1978 وسنة 1982. ثم أدخلت تعديلات صغيرة على نسخة دستور 1982 أربع مرات؛ في سنة 1988 وسنة 1993 وسنة 1999 وسنة 2004، وقد بلغ عدد المواد التي تم تعديلها منذ سنة 1988 إحدى وثلاثين مادة.

في سنة 1988، تم تعديل بسيط على مواد الدستور، يسمح للقطاع الخاص للاقتصاد أن يتواجد ويتطور في حدود ما ينص عليه القانون، كما يسمح بنقل الحق في استخدام الأرض وفقا للقانون، وذلك من أجل تلبية احتياجات الإصلاح والانفتاح.

في سنة 1993، تم تعديل تسع مواد في الدستور. كان التعديل في هذه المرة متعلقا باقتصاد السوق الاشتراكي. حل "اقتصاد السوق" محل "الاقتصاد المخطط"، وتم تحديد "نظام المقاومة العائلية كنظام مسؤولية رئيسي"، وإضافة "بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" و"الإصلاح والانفتاح" في الدستور.

في سنة 1999، تم تعديل ست مواد في الدستور. كان التعديل في هذه المرة متعلقا بنظرية دنغ شياو بينغ والتغير بشأن نظام الاقتصاد. تم تحديد "الاقتصاد غير العام" كمكمل لاقتصاد الملكية العامة الاشتراكي. فضلا عن ذلك، تم إضافة "حكم الدولة وفقا للقانون" في الدستور في هذه المرة من التعديل.

في سنة 2004، تم تعديل ثلاث عشرة مادة في الدستور. تمت إضافة أفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة في الدستور وطرح المفهوم الجديد "الحضارة السياسية" في هذا التعديل. بالإضافة إلى ذلك، وصف الدستور رجال الأعمال من القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الخاصة بأنهم بناة للقضية الاشتراكية، وأضيفت فقرة تنص على أن "الدولة تحترم وتضمن حقوق الإنسان".