أعلن منظم السوق الصيني اليوم الاثنين أن الحكومة ستضبط التجارة الإلكترونية بصرامة، وسط مناقشة ساخنة عامة على شبكة تاوباو دوت كوم، قالت بوجود صفقات كثيرة للسلع المزيفة وغير المتطابقة للمواصفات.

وقال تشانغ ماو، رئيس مصلحة الدولة للصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي على هامش الدورة البرلمانية السنوية الصينية : " بكل تأكيد، إن الإنترنت ليست جنة ينعدم فيها القانون."، مضيفا:" يجب على منصات التجارة الإلكترونية أن تتحمل مسؤوليات رئيسية"، كما ينبغي عليها أن ترفع من مستوى "المصداقية والنزاهة".

وأكد تشانغ أيضا أن على منظمي الحكومة اتخاذ إجراءات لحماية الحقوق الشرعية للمتسوقين على شبكة الإنترنت ، بما فيها اقتراح مشاريع تشريعية جديدة وإنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت لمراقبة التجارة الإلكترونية بشكل أكثر صرامة.

وأظهرت نتائج اختبار العينات قامت بها المصلحة والتي صدرت في أواخر يناير المنصرم، أظهرت أن 37.25 بالمئة فقط من السلع التي بيعت على شبكة تاوباو تعتبر سلعاً حقيقية، وهو معدل أقل من معدل منصات التسوق الإلكتروني الرئيسية، والذي يبلغ 58.7 بالمئة.

واجتمع " علي بابا" عملاق التجارة الإلكترونية المدرج في بورصة الولايات المتحدة، والذي يدير شبكة تاوباو، اجتمع مع مصلحة الدولة للصناعة والتجارة لبحث جودة السلع بعد صدور النتائج. إذ التقى جاك ما الرئيس التنفيذي لعلي بابا مع رئيس المصلحة تشانغ في يوم 30 يناير، وتوصلا إلى تحديد سبل المنفعة المشتركة.

قال تشانغ عندما أجاب على سؤال بشأن نزاع تاوباو: "يرجع سبب وجود كثير من تصرفات انتهاك السوق إلى التبعات غير الرادعة لمخالفة القانون" مضيفا أن السوق ستتحسن من الأصل إذا عرفت الشركات بالتكلفة المرتفعة لمخالفة القوانين.

بلغ حجم المبيعات على الشبكة الإنترنت في الصين 2.79 تريليون يوان (حوالي 450 مليار دولار أميركي) في عام 2014 بزيادة 50 بالمئة على أساس سنوي، ما احتل حوالي 10 بالمئة من إجمالي حجم مبيعات التجزئة للبلاد.

واعترف تشانغ بأن مصلحة الدولة للصناعة والتجارة يجب أن تتخذ طريقًا جديدًا لضبط القطاعات المزدهرة مثل التجارة الإلكترونية.

كما قال إن الشركات والمنظمين يجب أن يتعاونوا أكثر، مضيفا إن المصلحة وبعض شركات التجارة الإلكترونية قد توصلت إلى توافق على ضرورة ضبط السوق ليواصل التسوق عبر الإنترنت تطوره.