بكين 7 مارس (شينخوا نت) نشر جوزيف ستيجلز صاحب جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية مقالة مسماة " القرن الصيني" وذكر فيها سيدخل العالم "القرن الصيني" مع حلول عام 2015 بناء على حل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 وفقا لحساب تعادل القدرة الشرائية.

- هل أتى "القرن الصيني"؟

هل سيصبح عام 2015 أول عام للقرن الصين؟ وما هي الميزات التي تدلّ على دخول الصين للقرن الصيني؟ تختلف آراء الخبراء الأجانب تجاه ذلك.

قال ياكوف باير الجير الباحث العالي لمعهد الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية إن عام 2015 يمكن اعتباره بداية "القرن الصيني" على الإطلاق، نظرا لازدياد مزايا الصين بشكل تدريجي مقارنة مع الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أشار هيو وايت أستاذ لمركز الأبحاث للاستراتيجية وشؤون الدفاع لجامعة أستراليا الوطنية وغيره من الخبيرين الآخرين إلى أن "القرن الصيني" اقتصاديا لا يساوي سياسيا، والعالم يتجه إلى التعددية القطبية في المستقبل، فلا يمكن لأي طرف من الصين والولايات المتحدة أن يكون قائد العالم الوحيد.

- ما هي التحديات في تحقيق "القرن الصيني"؟

رأى تشنغ يونغ نيآن بروفسر لجامعة سنغافورة الوطنية أن الجيوسياسية التي تواجه الصين معقدة نسبيا، ونهضة الصين هي ليس مسألة تتعلق بنية الصين بذاتها فحسب، بل مسألة تتعلق أيضا بما إذا كانت الدول الأخرى ترضى بقبولها أم لا، مضيفا أن البيئة الدولية ليست مرجوة للصين، لأن الدول الصغيرة خائفة من نهضة الدول الكبرى.

كما قال هيو وايت إن التحديات التي تواجهها الصين في السنوات حتي عشرات السنوات في المستقبل هي كيفية معالجة التأثيرات السياسية والاستراتيجية الناجمة من تعاظم قوتها إلى الذروة، وسوف تضطر الدول المجاورة الآسيوية والولايات المتحدة إلى قبول زيادة المكانة الدولية للصين، وفي المقابل، على الصين الحفاظ على اهتمامها للدول الأخرى.

- ماذا يفعل لخلق "القرن الصيني"؟

اعتقد البروفسر تشنغ أن النهضة الحقيقية لدولة كبرى تتمثل في نهضتها في النظام الداخلي، والنهضة في الخارج هي الامتداد للنهضة الداخلية، لذا يتصدر بناء النظام الداخل في قضية النهضة.

وقال ياكوف باير الجير إن المهم هو ضمان التنفيذ الفعال للإجراءات المطروحة لتعميق الإصلاح بشكل شامل في الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني. وعلى الصين تجنب لانزلاق في فخ الدخل المتوسط وإنشاء سلسلة من النظام في مجالات القوانين والسياسة والاجتماع والاقتصاد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على مدى طويل للدولة على أساس حفاظ استقرار المجتمع وسلامة الأراضي والسيادة.

وأضاف أن الصين من الضروري أن تبنى دبلوماسية وهيكلا دوليا يخدم التنمية السلمية إلى جانب تقوية قوتها الناعمة والارتقاء بقوة التأثير الثقافية الدولية في سبيل نصب صورة جيدة لها في المجتمع الدولي.