تشكل الديمقراطية التشاورية نمطا فريدا للإدارة في القرى الريفية والأحياء الحضرية بالصين، إذ تتيح للمواطنين المشاركة النظامية في إدارة الشؤون الخاصة بهم، بما يحقق مصالحهم الشخصية ويصون حقوقهم المشروعة. إن إدارة شؤون الدولة وفقا للقانون تضع قيودا على استخدام السلطة وتضمن التناغم الاجتماعي، وتحقق الطمأنينة للشعب في العمل والحياة، وتوفر ضمانا نظاميا لتطبيق الديمقراطية التشاورية. آلية التشاور في الريف، وتوسط القانونيين في لجان القرى ولجان الأحياء السكنية بالحضر، وتنفيذ العقوبات في التجمعات السكنية، مظاهر تؤكد أن الشعب هو القوة المحركة لدفع تقدم الديمقراطية وسيادة القانون. وخلال مسيرة بناء الديمقراطية وسيادة القانون، يتجدد مفهوم "السيادة للشعب"، وتتغير صورة المجتمع الصيني.