بذلت مدينة هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ جهودا كبيرة لاستكشاف طريق جديد لتعزيز بناء النظام القانوني الديمقراطي على المستوى القاعدي، وبدأت تنفذ نظام تكليف "نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية" في اللجان القروية بالريف ولجان السكان في الحضر عام 2009، من أجل التوسط في النزاعات وحل التناقضات وإكمال الإدارة على المستوى القاعدي. وبعد سنوات من التجارب، صار نظام تكليف نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية حاليا وعاء جديدا لنشر حكم القانون في هويتشو. وفي مواجهة تناقضات وتضارب المصالح، يفضل أبناء الريف التحدث مع نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية ويسعون إلى التشاور بمساعدته بدلا من التشاجر. بينما يحتاج كوادر الوحدات القاعدية إلى اقتراحات المتخصصين في القانون في حل التناقضات الشعبية. وتحل معظم التناقضات على المستوى القاعدي في بدايتها، مما يساعد على تحسين الإدارة على المستوى القاعدي.

البروفيسور لوه هاو، الأستاذ في جامعة بكين ورئيس الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان، يعتقد أن طريقة هويتشو تعكس المفهوم المتمثل في حكم القانون. وقال: "دراسة هويتشو في الإدارة على المستوى القاعدي لم تعد تجربة مفيدة لبناء مجتمع سيادة القانون ودفع الإدارة الاجتماعية فحسب، وإنما أيضا تفيد في الإدارة طبقا للقانون غير الملزم."

العمل من أجل الشعب

سمع السيد هوانغ، ممثل أبناء قرية شانتشيان ببلدة لونغهوا بمدينة هويتشو، أن نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية سيأتي، فوصل إلى مكتبه مبكرا. هذا المكتب هو مكان حل التناقضات بين أبناء القرية. انتخب أبناء القرية السيد هوانغ، البالغ من العمر ثلاثة وأربعين عاما، ممثلا لهم في بداية عام 2015. ما إن تولى السيد هوانغ هذا المنصب، حتى واجه قضيتين متعلقتين بعقدي إيجار في غابة جبلية: الأولى، انتهى عقد الإيجار، لكن تبعية الأشجار في الغابة بعد انتهاء العقد ليست واضحة؛ الثانية، لم يدفع كثير من الفلاحين المتشاجرين قيمة الإيجار بسبب خسارتهم في السنوات الماضية. لذا، عندما سمع السيد هوانغ أن نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية محام في مكتب للمحاماة، ذهب إلى مكتبه لمعرفة الموقف القانوني لحل القضيتين.

يقوم نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية، بالمساعدة في مراجعة الاتفاقات وتدقيق العقود الاقتصادية وتعليم المعلومات القانونية وتقديم المساعدات القانونية وحل التناقضات، ويسعى إلى بناء الوعي القانوني للمديرين المحليين والجماهير ودفع المعالجة الجماعية على المستوى القاعدي وفقا لأسلوب سيادة القانون ورفع المستوى الإداري. لا يشارك نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية في إدارة الشؤون اليومية للجان القروية في الريف ولجان السكان في الحضر، ويكون لديه مكتب في كل لجنة، ويعلن رقم تلفونه، ويذهب إلى الريف أو الحضر ويعمل فيهما 12 يوما كل سنة على الأقل، ويمكن لأبناء القرية وسكان الحضر أن يتصلوا به إذا احتاجوا إليه. لا يتقاضى نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية راتبا، بل تمنحه حكومة هويتشو معونة.

 يتولى 919 متطوعا منصب نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية في مدينة هويتشو، منهم محامون وموظفون قانونيون على المستوى القاعدي وموظفون في هيئات النيابة والقضاء والأمن العام. لديهم خبرة وافرة بالمعلومات القانونية، فيمكنهم أن يساعدوا على تعميم القانون وتقديم الخدمات القانونية بمعلوماتهم القانونية، ويعالجوا بذلك نقطة ضعف لكوادر اللجان القروية في الريف ولجان السكان في الحضر والوسطاء الذين يفتقرون إلى المعلومات القانونية. ومن ناحية أخرى، ليس نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية من أبناء القرية، ولا يتولى منصبا إداريا على المستوى القاعدي، فيمكنه أن يلتزم بالحياد في حل التناقضات ويحصل على ثقة أبناء القرية. الآن، يغطي نظام نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية 1249 قرية وتجمعا سكنيا بمدينة هويتشو.

يانغ تسه جيون، مدير مكتب تشوفان للمحاماة في مقاطعة قوانغدونغ ونائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية بمنطقة تشونغكاي لتنمية صناعات التكنولوجيا العالية والجديدة، قال إن سياسة الإصلاح والانفتاح تنفذ منذ سنوات، حيث يشهد الاقتصاد الريفي تطورا مستمرا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات القانونية. لكن الريف الصيني يواجه حاليا التعليم المنخفض المستوى والمواصلات والمعلومات المتخلفة ونقص الخدمات القانونية الممتازة. نظام نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية يعتبر خدمة قانونية منحتها الحكومة للوحدات على المستوى القاعدي لخدمة الشعب.

تعميم المعلومات القانونية

منذ سنوات طويلة وكثير من الصينيين، وخاصة الفلاحين، تعود اللجوء إلى الحكومة إذا واجهوا مشكلات. فيلجأ أبناء القرى إلى اللجان القروية في الريف إذا نشبت خلافات بينهم، ويلجأون إلى حكومات القرى وحكومات البلدات، إذا ثار نزاع بين أبناء القرى واللجان القروية في الريف.

في الخامس من مارس عام 2014، جرح رأس السيد باي أثناء بناء مزرعة دجاج يملكها السيد تساي، ويستأجرها السيد فانغ في قرية بيدي ببلدة لونغهوا. لم تتوصل أسرة السيد باي والسيد فانغ والسيد تساي إلى اتفاق حول تكاليف العلاج وقيمة التعويض، فذهب أقرباء المصاب إلى حكومة المحافظة وطلبوا من الوحدات المعنية مساعدة في حل القضية.

أقام المصاب السيد باي في أحد المستشفيات منتظرا وصول المال لمواصلة علاجه، فجمع تشو فو لين، نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية الأطراف الثلاثة لمعالجة تكاليف علاج المصاب، وشرح لهم نصوص القوانين المعنية ، وقال إن علاقة العمل بين المصاب وكل من السيد فانغ والسيد تساي واضحة، فيجب عليهما أن يتحملا بعض المسؤولية، وإذا توفي المصاب بسبب تأخر العلاج، فسيواجه السيد فانغ والسيد تساي عقوبة خطيرة. وإذا اعتقد السيد فانغ والسيد تساي أن قيمة التعويض التي طلبها أقرباء المصاب كبيرة، يمكنهما أن يرفعا دعوى أمام المحكمة ويطلبا من المحكمة أن تحكم بالقيمة المعقولة. وأخيراً، دفع السيد فانغ والسيد تساي تكاليف العلاج أولا، وتخلى أقرباء المصاب عن طلب دعم الوحدات المعنية بالمحافظة، ورفعوا دعوى أمام المحكمة الشعبية، وحصلوا على قيمة تعويض وصلت إلى 160 ألف يوان (الدولار الأمريكي يساوي 2ر6 يوانات).

قال يانغ تسه جيون، نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية بقرية يونغبينغ ببلدة تونغهو: "لفترة طويلة لم يكن الفلاحون يعرفون حقوقهم بشكل شامل. أعمال نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية تساعد على تعميم المعلومات القانونية. إذا عرف الفلاحون حقوقهم بصورة واضحة، يمكنهم أن يطلبوا حقوقهم المعقولة في أي وقت."

من القانون الملزم إلى القانون غير الملزم

إضافة إلى حل التناقضات، فالمسؤولية الهامة الأخرى لنائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية هي الإشراف على معالجة الشؤون القانونية وتعميم المعلومات القانونية. يعد نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية محاضرات حول المعلومات القانونية لأبناء القرية والمديرين على المستوى القاعدي، ويقيم منصة عامة في برنامج ويتشات الهاتفي في بعض القرى، حيث يمكن أن يدرس أبناؤها المعلومات القانونية ويستفسروا حول نصوص القوانين عبر هذه المنصة.

قال شيوي شيانغ هوي، نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية ببلدة لونغهوا، إن نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية يهدف إلى حل التناقضات والنزاعات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة، لأن المحكمة لا تستطيع أن تحل كل القضايا، والأهم هو رفع الوعي القانوني لأبناء القرى. هذا أسلوب جيد لحل التناقضات والنزاعات ويتفق مع مبادئ القرية ولا يخالف القانون. نظام نائب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية يجسد روح القانون غير الملزم المتمثل في مزيد من التشاور وتقليل استخدام وسائل التنفيذ بالقوة الجبرية وتحقيق مزيد من الحرية.

القانون الملزم أسسته الدولة والقوة الجبرية تضمن تنفيذه، أما القانون غير الملزم لا يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية. بالمقارنة مع القانون الملزم، يولي القانون غير الملزم مزيدا من الاهتمام بالمساواة والتشاور ويحترم آراء كل الأطراف، ويستخدم القوة الاجتماعية والتشجيع والإرشاد وغيره من الأنماط المتنوعة.

أشار يانغ تسه جيون إلى أنه بعد أن يتعلم الناس المعلومات القانونية، يعرفون حقوقهم، فيمكنهم أن يطرحوا دعاواهم بشكل أكثر عقلانية، وذلك يجعل الحكومات على المستوى القاعدي تحترم بالقانون وتدير المجتمع وفقا للقانون والمبادئ، من أجل تحقيق التقيد الذاتي في الهيئات الإدارية. ومن ناحية أخرى، فإن مجتمع سيادة القانون لا يحتاج إلى القوة الإجبارية الوطنية فحسب، وإنما أيضا إلى التناغم الذي تدعو إليه الثقافة الصينية التقليدية. لأن الصينيين لا يفضلون رفع الدعاوى أمام المحاكم، فإن حل التناقضات في بدايتها وتشجيع التشاور جوهر القانون غير الملزم.