يحتل إصلاح النظام القضائي، باعتباره من المكونات الرئيسية للنظام السياسي الاشتراكي ذي الخصائص الصينية موقعا هاماً في مسيرة تعميق الإصلاحات بشكل شامل في الصين. وقد شهد إصلاح النظام القضائي في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً وإنجازات ملموسة، حيث قررت اللجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني مواصلة تحسين النظام القضائي الاشتراكي ذي الخصائص الصينية وضمان استقلال وعدالة سلطة القضاء والنيابة وأجهزة المراقبة، حيث تبنت هذه اللجنة ((القرار حول القضايا الكبرى المتعلقة بتعميق الإصلاحات بشكل شامل))، إلى ضمان استقلال وعدالة سلطة القضاء والنيابة وأجهزة المراقبة وتعزيز الآليات التنفيذية للسلطة القضائية وإكمال نظام الضمان القضائي لحقوق الإنسان، وأكد على خريطة إصلاح النظام القضائي وفقا لجدول زمني. وناقشت الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، لأول مرة موضوع "دفع تنفيذ سيادة القانون بشكل شامل"، مما فتح صفحة جديدة لإصلاح النظام القضائي في الصين.

الوثائق المنهاجية تؤكد اتجاه الإصلاح

حدد ((القرار حول القضايا الكبرى المتعلقة بتعميق الإصلاحات بشكل شامل)) خطة شاملة لتعميق إصلاح النظام القضائي. أكد فريق القيادة المركزية، الذي تم تشكيله من أجل تعميق الإصلاحات بشكل شامل، خلال مؤتمراته الخمسة التي عقدها هدف إصلاح النظام القضائي ومبدأه وخريطة الإصلاحات وجدولها الزمني، ووضع السياسات للقضايا الكبرى المتعلقة بتعميق الإصلاحات بشكل شامل، واختار أن يبدأ بإصلاح النظام القضائي من بين خمسة عشر إصلاحا حددتها الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني. إضافة إلى ذلك، طرحت محكمة الشعب العليا 45 إجراء لإرشاد أعمال إصلاحات النظام القضائي في المحاكم الصينية في السنوات الخمس المقبلة.

تحسين النظام القضائي لحماية حقوق الإنسان

تولي الصين اهتماما بالغاً لحماية حقوق الإنسان في الأعمال القضائية، وأرست بشكل أساسي نظاما قضائياً شاملاً إلى حد كبير لحماية حقوق الإنسان. لقد تم النص على احترام حقوق الإنسان وحمايتها في ((دستور جمهورية الصين الشعبية)) خلال التعديل الدستوري الرابع سنة 2004. طرحت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني "تحسين النظام القضائي لحماية حقوق الإنسان"، واعتبرته مسؤولية ضخمة في الإصلاح القضائي وطالبت بتطبيقه. وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على ((القرار حول إلغاء نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل الجسماني))، وهو النظام الذي نُفذ لمدة أكثر من خمسين سنة، وشمل ذلك أيضا إلغاء النظم والقوانين والملفات المتعلقة بإعادة التأهيل عن طريق العمل الجسماني. وبعد صدور ((القرار حول إلغاء الأحكام الخاطئة))، اتخذت وزارة الأمن العام ومحكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا الإجراءات اللازمة، وأسست مفهوم "معاقبة الجريمة مع حماية حقوق الإنسان"، وتجنب الأحكام الخاطئة.

مناطق تجريبية لإصلاح النظام القضائي

طالبت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بإجراء إصلاحات كبيرة في بعض المناطق الصينية قبل تعميمها في أنحاء البلاد، فاختارت هيئات النيابة والقضاء والأمن العام مدينة شانغهاي ومقاطعات قوانغدونغ وجيلين وهوبي وهونان وتشينغهاي لإجراء إصلاح النظام القضائي تجريبيا فيها.

المرحلة الجديدة من الإصلاح القضائي لا تقتصر على إصلاح الآليات، وإنما أيضا تشمل حل مشاكل النظام القضائي.

شفافية القضاء

شفافية القضاء إصلاح هام حدده ((القرار حول إلغاء الأحكام الخاطئة))، من أجل ضمان تحقيق العدالة في كل قضية.

في الحقيقة، تهدف الشفافية القضائية إلى تحقيق عدالة القضاء. وقد حققت محكمة الشعب العليا الشفافية الكاملة من خلال إعلان تسجيل القضايا والمحاكمة وتنفيذ الحكم.

آلية جديدة لإدارة السلطة القضائية

تدعو المرحلة الجديدة من إصلاح النظام القضائي إلى تطبيق نظام المسؤولية على القضاة الرئيسيين والهيئات القضائية، وتهدف إلى بناء آلية سليمة لإدارة السلطة القضائية وضمان استقلال وعدالة سلطة القضاء والنيابة وأجهزة المراقبة.

تشمل إجراءات بناء هذه الآلية الجديدة ما يلي: أولا، زيادة تحسين نظام الهيئات القضائية، من خلال تعزيز التفاعل والمراقبة بين أعضاء الهيئات القضائية وتغيير نمط إدارة الهيئات القضائية؛ ثانيا، مواصلة استكمال نظام لجنة الحكم (لجنة الحكم هي الهيئة العليا لإصدار الأحكام في المحاكم الصينية على كافة المستويات، وهي المسؤولة عن تبادل خبرات التقاضي ومناقشة القضايا الصعبة والمعقدة ودراسة المسائل المتعلقة بالأحكام القضائية)، ويشمل ذلك تحسين نظام اجتماعات لجنة الحكم، وتقديم عدد أكبر من القضايا الضخمة والصعبة والمعقدة لأعضاء لجنة الحكم لإجراء المحاكمة كرؤساء للجلسات القضائية؛ ثالثا، زيادة تحسين نظام إدارة السلطة القضائية، من خلال تحديد حقوق إدارة السلطة القضائية بشكل مناسب لرؤساء المحاكم على كافة المستويات؛ رابعا، إلغاء نظام طلب التوجيهات للقضايا تدريجيا، لا يسمح للمحاكم العليا أن تقوم بمراقبة أحكام المحاكم الأدنى إلا أثناء سير المحاكمات في محاكم الدرجة الثانية وإجراءات سير إعادة المحاكمة؛ خامسا، استكمال نظام فحص كفاءة العاملين في المحاكم.

دفع تنفيذ القانون

أشارت الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إلى أن العدالة شريان سيادة القانون. العدالة القضائية تلعب دورا مرشدا لتحقيق العدالة الاجتماعية، القضاء غير العادل ضربة قاضية للعدالة الاجتماعية. يجب إكمال النظام القضائي وآلية إدارة السلطة القضائية ووضع معيار للأعمال القضائية وتعزيز مراقبة الأعمال القضائية.

يجب ضمان استقلال وعدالة سلطة القضاء والنيابة وأجهزة المراقبة، تأسيس نظام متمثل في مشاركة المسؤولين في الأعمال القضائية وبناء آلية لحماية القضاة أثناء قيامهم بوظيفتهم. دفع تنفيذ نظام الفصل بين حق إصدار الأحكام وحق تطبيق الأحكام في المناطق التجريبية، تأسيس المحاكم الجوالة، دراسة بناء محاكم وأجهزة نيابة عابرة للحدود وفقا للتقسيم الإداري الصيني. تنفيذ النظام القضائي بشكل صارم، دراسة إصلاح نظام الدعوى القضائية، تنفيذ نظام المسؤولية مسائلة أبدية للحكم ونظام التحقيق في القضايا الخاطئة. ضمان مشاركة الجماهير في الأعمال القضائية بما فيها التوسط في القضايا وحضور جلسات استماع، بناء آلية قضائية منفتحة وشفافة وسهلة للجماهير. تعزيز الضمان القضائي لحقوق الإنسان. تعزيز مراقبة الأعمال القضائية، تحسين نظام استخدام حق أجهزة النيابة للمراقبة، تعزيز المراقبة للدعاوى المدنية والإدارية والجنائية.

*تشانغ شين باو: أستاذ بمعهد القانون في جامعة رنمين الصينية، ورئيس التحرير العام لمجلة ((القانون)) الصينية.