شهد إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة ثلاث مراحل، هي: مرحلة "توزيع الصلاحيات والتنازل عن الربح" قبل انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الرابعة عشرة للحزب الشيوعي الصيني في عام 1993؛ ومرحلة "إبداع النظام" من بداية تسعينات القرن الماضي إلى بداية القرن الحالي؛ ومرحلة "تنمية الأصول المملوكة للدولة" التي تم تدشينها مع تأسيس لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة في عام 2003. منذ انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر عام 2013، دخل إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة مرحلة جديدة لتعميق الإصلاح.

 

الإجراءات الجديدة

تعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة يحتل مكانة هامة في أعمال التعميق الشامل لإصلاح النظام التي طُرحت في الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، ومنذ العام الماضي، يجري إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة على المستوين المركزي والمحلي.

على المستوى المركزي، هناك ثلاث إجراءات هامة للإصلاح: أولا، وقد قامت وزارة المالية برفع معدل الرسوم على فوائد رؤوس الأموال المملوكة للدولة للمؤسسات المركزية؛ ثانيا، حددت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة ست مؤسسات مركزية منها شركة الدولة للتنمية والاستثمار وشركة مجموعة تشونغليانغ المحدودة للقيام بالأعمال التجريبية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير الاقتصاد المختلط الملكيات وممارسة مجالس الإدارة لصلاحياتها في اختيار وتعيين كبار الإداريين وفحص الكفاءة وإدارة الرواتب؛ ثالثا، أجاز المكتب السياسي للجنة المركزية وثائق إصلاح نظام رواتب مسؤولي المؤسسات الخاضعة لإدارة لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة والتحديد المعقول والمعايرة الصارمة لمكافآت ونفقات العمل لمسؤولي المؤسسات المركزية.

على المستوى المحلي، كانت إجراءات إصلاح رأس المال المملوك للدولة والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة أكثر تنوعا. بعد انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، أصدر أكثر من عشرين مقاطعة ومدينة اقتراحات إرشادية للإصلاح، تشتمل على إجراءات الإصلاح الرئيسية في ستة مجالات: الأول هو إقامة وإكمال نظام ميزانية إدارة رأس المال المملوك للدولة ورفع نسبة تحويل أرباح رأس المال المملوك للدولة إلى السلطات الأعلى؛ والثاني هو توضيح وظائف المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة وتصنيفها لمراقبتها وإدارتها؛ والثالث هو تطوير الاقتصاد المختلط الملكيات وبحث تنفيذ نظام امتلاك العاملين للأسهم، وحددت بعض المقاطعات والمدن أهداف إصلاح الاقتصاد المختلط الملكيات؛ والرابع هو إسراع التوجه نحو الأوراق المالية، وتفعيل دور السوق في توزيع الموارد؛ والخامس هو إصلاح وإكمال نظام إدارة الأصول المملوكة للدولة؛ والسادس هو دفع إكمال النظام المعاصر للمؤسسات في المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.

 

القضايا الرئيسية

منذ انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، تشهد الصين أوضاعا دولية ومحلية أكثر تعقدا، ويحتاج تعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة إلى مراعاة أوضاع الإصلاح والمصلحة العامة لبحث وحل بعض المشاكل الهامة ذات العلاقة بالوضع العام والمغزى المدى البعيد.

أولا، العلاقة بين التمسك بتوجه الإصلاح نحو السوق والتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية. على أرض الواقع، لا توجد سوق كاملة قادرة على كل شيء، وفي السوق غير الكاملة، يكون نظام المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة أداة الدولة للتعديل والسيطرة الكلية لتنمية المجتمع والاقتصاد، وله أيضا علاقة تكامل واستبدال البعض بالبعض مع الأنظمة الاقتصادية الأخرى. المهمة الرئيسية لإصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة في المرحلة الحالية، هي الانطلاق من واقع الصين والتعلم والاستفادة من تجارب ودروس تنمية الأنظمة الاقتصادية لمختلف الدول، وتبسيط الأجهزة الإدارية وتوزيع الصلاحيات، وحفز حيوية المؤسسات في السوق مع التأكيد على المراقبة والإدارة بشكل صارم، بحيث يتم معالجة العلاقة بين التوجه إلى السوق والتمسك بتنمية الاشتراكية بصوة جيدة إبداعية.

ثانيا، العلاقة بين إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتنمية الاقتصادية وتعديل نمط التنمية. في العشرين أو الثلاثين سنة القادمة، سيشهد هيكل الاقتصاد الصناعي الصيني تغيرات هامة، وتعتبر المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة ومؤسسات القطاع الخاص كلتاهما قوة هامة في هيكل الاقتصاد الجزئي بالصين، وينبغي لكلتيهما أن تتمتع بقدرة على التكيف مع التغيرات الكبيرة في المستقبل. ينبغي توفير ظروف مؤاتية لتنمية المؤسسات القادرة على التكيف مع التنافس في المستقبل من خلال تعميق الإصلاح. بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، فمن المهم أن توظف تفوقها في الموارد في ظل النظام الحالي، وتكسر قيود النظام وتتحمل مهمة تعديل نمط الصناعة ورفع القدرة التنافسية الشاملة للدولة.

ثالثا، علاقة إصلاح الأصول المملوكة للدولة وإصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة. تبرز في السنوات الأخيرة، من حين لآخر، تناقضات المصالح بين مستثمري الدولة والمؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك صراع المصالح بين المؤسسات المملوكة للدولة والحكومة والسوق والمجتمع. إضافة إلى عدم نضج آلية الإدارة والنظام اللذين يضمنان أن تعمل المؤسسات المملوكة للدولة والأصول الضخمة المملوكة للدولة لخدمة المجتمع. ومن أجل معالجة هذه المشاكل، يجب إكمال نظام إدارة الأصول المملوكة للدولة من خلال توضيح الأفكار التفصيلية لإصلاح الأصول المملوكة للدولة وفقا لمتطلبات تحديث منظومة حوكمة الدولة وقدرة الحكومة، حتى يجري مزيد من إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بشكل فعلي.

 

اتجاهات المستقبل

لا ينبغي أن يقتصر تعميق الإصلاح على القطاعات الاقتصادية المملوكة للدولة، ولا على كفاءة الأصول المملوكة للدولة الموجودة بالفعل. ما نحتاج إليه هو رؤية واسعة للمجتمع كله وللعالم وللمستقبل، وإرشاد المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة لتأدية وظائفها وأدوارها المتكاملة مع المؤسسات ذات أنظمة الملكية الأخرى بشكل أفضل، وتقديم المساهمة لتنمية الدولة لتصبح أكثر تنافسية واستدامة.

أجازت الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني التي اختتمت مؤخرا ((قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول القضيا الهامة في دفع تنفيذ سيادة القانون بشكل شامل)) الذي يطالب برفع القدرة على تعميق الإصلاح ودفع التنمية وحل التناقضات والحفاظ على الاستقرار من خلال أفكار حكم القانون وأساليب حكم القانون، وتوازن مصالح المجتمع وتعديل العلاقات الاجتماعية ومعايرة السلوك الاجتماعي، مما يجعل المجتمع الصيني أكثر حيوية وانتظاما في ظل التغيرات العميقة. وتناولت فقرة "الإدارة وفقا للقانون وإسراع بناء حكومة ملتزمة بالقانون" في ((القرار)) موضوع إصلاح الأصول المملوكة للدولة الذي يتمتع بمغزى هام في ترتيب العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية ومعايرة أعمال مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة.

 

يوي جينغ، مديرة مكتب بحوث أنظمة المؤسسات الاقتصادية التابع لمعهد دراسات الاقتصاد الصناعي بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.