( شينخوا) يعد الإصلاح مهمة أولوية لأعمال الحكومة في العام الحالي، حيث سيغطي الإصلاح الهيكل الإداري والنظام المالي والضريبي والهيكل المالي وغيرها .

وألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تقرير عمل الحكومة في الاجتماع الافتتاحي للدورة الثانية للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد اليوم الأربعاء مشيرا إلى أن الصين ستدفع إصلاح القطاعات الهامة لإحراز تقدمات اختراقية جديدة.

وذكر التقرير أن الصين ستدفع إصلاح الهيكل الإداري على نحو معمق، حيث يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وترك المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وذلك يمثل ثورة ذاتية للحكومة. وفي هذا العام، يجب إلغاء ما يزيد عن 200 بند آخر من بنود الموافقة الإدارية أو تركها للسلطات المحلية. ويجب تعميق إصلاح نظام الموافقة على الاستثمار وإلغاء أو تبسيط الموافقة بشأن منح الترخيص التمهيدي للمشاريع التجارية وتطبيق حرية العمل للمؤسسات الاقتصادية في الاستثمار تطبيقا كاملا، مما يجعل عملية الاستثمار وتأسيس المشروعات أكثر يسرا.

في نفس الوقت، أشار التقرير إلى ضرورة تركيز القوة على إتقان إصلاح النظام المالي والضريبي باعتباره حلقة جوهرية. فمن الضروري تنفيذ نظام الميزانية المتصف بالشمولية والمعايرة والعلانية والشفافية. ويجب بذل الجهود في إدراج جميع الإيرادات الحكومية ضمن الميزانية، وتطبيق إدارة شاملة للميزانية. ويجب على الحكومات من مختلف المستويات إعلان ميزانيتها وحساباتها الختامية على الملأ تدريجيا، حيث من المطلوب إعلان المصروفات الأساسية والتصنيفية من ميزانيات الأجهزة الحكومية وإعلان "ثلاثة أنواع من الإنفاقات العامة" (الإنفاق على الزيارات الرسمية خارج البلاد والإنفاق على المركبات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية)، مما يخلق مالية شفافة ويمكن الجماهير من فهمها و مراقبتها.

وقال لي إن الصين ستنشئ آلية معيارية للديون والأموال للحكومات المحلية لإصدار السندات، كخطوة أخيرة لمعالجة قضية الديون للحكومات المحلية.

وعلى صعيد الهيكل المالي، قال لي إن الصين ستعمق إصلاح الهيكل المالي حيث يجب دفع توجيه معدلات الفائدة نحو السوق باطراد واتساع استقلالية الهيئات المالية في تحديد معدلات الفوائد. ويجب الحفاظ على استقرار أسعار صرف الرنمينبي أساسا على المستوى المعقول والمتوازن وإفساح حيز لتعويم أسعار الصرف ثنائي الاتجاه والمضي قدما بإمكانية تحويل حسابات رأس المال بالرنمينبي. ويجب دفع إنشاء بنوك متوسطة وصغيرة الحجم وغيرها من الهيئات المالية بالاعتماد على رأس المال الخاص على نحو مستقر، وإرشاد رأس المال الخاص في المساهمة والاستثمار في الأجهزة المالية والنقدية وهيئات الوساطة الخدماتية لتدبير الأموال.

وأضاف لي أن الصين ستقوم بإنشاء نظام تأمين على المدخرات المصرفية وإكمال آلية خاصة بإدارة ومعالجة المخاطر للهيئات المالية.

ويعد نظام التأمين على المدخرات المصرفية شرطا مسبقا لتحرير معدلات الفائدة للمدخرات المصرفية، وهي الخطوة الأخيرة والأكثر أهمية لتحرير سعر الفائدة.

الجدير بالذكر أن المالية الانترنتية (المالية عبر الانترنت) كتبت في تقرير عمل الحكومة لأول مرة.

وقال لي إننا سنشجع التطوير السليم للمالية عبر الإنترنت ، وإكمال وتحسين آلية المراقبة والإدارة والتنسيق للهيئات المالية، ومراقبة ورصد سيولة الرساميل عابرة الحدود بصورة مكثفة.

وشهدت منتجات مالية مثل "يوي آه باو" التي أسسها فرع الدفع على الانترنت لشركة "على بابا" الكبيرة في التجارة الالكترونية، زيادة من قبل الناس العام الماضي، فيما حذر بعض خبراء المالية من المخاطر.

وقال يي قانغ نائب محافظ البنك المركزي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيتخذ "التدابير الملائمة " للوقاية من المخاطر المحتملة الناتجة عن هذا القطاع.

وذكر التقرير أن القطاع المالي يجب عليه تقديم أفضل الخدمات للاقتصاد الحقيقي.

وأضاف لي أننا سنضمن أن تؤدي الخدمات المالية دورا نشطا لتصبح حوضا من المياه الجارية يروي أشجار الاقتصاد الحقيقي المتمثل بالمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر والأعمال الخاصة بالزراعة والمناطق الريفية والفلاحين وغيرها.

وستسرع الصين خطوات تنمية الاقتصاد مختلط الملكيات عبر إدخال الرأسمال غير الحكومي إلى المزيد من المشاريع الحكومية ، بما في ذلك المشاريع في مجالات النفط والسكك الحديدية والاتصالات وفقا للتقرير.

وقال لي إننا سنضع اللوائح الخاصة بمساهمة الرأسمال غير الحكومي في مشاريع الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية المركزية.

وذكر التقرير أن الصين ستسمح للرأسمال غير الحكومي بدخول مشاريع عديدة في في قطاعات مثل المالية والنفط والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والاتصالات واستغلال الموارد والمرافق العامة وغيرها.

وتعهدت الحكومة بتنفيذ الإصلاح في نظام الاستثمار والمالية بقطاع السكك الحديدية، وتحرير الأعمال التنافسية في مجالات أكثر، مما يتيح مسرحا لأن يلعب الرأسمال الخاص دورا أكبر.

وستعلن الحكومة عن بعض خطوات الإصلاح التي تستهدف المؤسسات المملوكة للدولة.

 

وقال لي إننا سنقوم بإكمال وتحسين نظام إدارة الأصول الحكومية، وتحديد وظائف مختلف المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بدقة، ودفع العمل التجريبي بخصوص شركات الاستثمار والإدارة للأصول الحكومية.

وأشارت خطة الإصلاح الصادرة بعد الدورة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني المنعقدة في نوفمبر 2013 إلى دور السوق الحاسم إضافة إلى الاعتراف بدور القطاعات الخاصة في دفع النمو وتقديم الوظائف.

وأوضح بيان نوفمبر أن الصين ستطور الاقتصاد مختلط الملكيات بنشاط ، وستسمح للمزيد من المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الأخرى بالتطور إلى شركات مختلطة الملكيات.

وأعلنت أكبر شركة تكرير للنفط سينوبك في منتصف فبراير أنها ستدخل الرأسمال الاجتماعي والخاص للمشاركة في تسويق المنتجات النفطية وبيعها، وهو أول انفتاح في قطاع احتكاري رئيسي.

هكذا، يجب اتخاذ إصلاح الهيكل الاقتصادي كمركز ثقل، بحيث يجري العمل طبقا للأحوال المختلفة وبصورة مصنفة، ويتم تركيز القوة على تطبيق إجراءات وتدابير تؤثر على الوضع العام، سعيا للتوصل إلى تقدمات ملموسة، وإطلاق العنان للمزيد من فوائد الإصلاح وفقا للتقرير.