على الرغم من أن هدف النمو الاقتصادي للصين هو 7.5% مثل الأعوام الماضية فإن أهميته تتضاءل حيث يرى الكثيرون أن الحكومة لم تعد تنظر لمعدل النمو الاقتصادي باعتباره الحد الأدنى الضرورى.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة المقدم للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني امس الأربعاء "يجب أن نحافظ على الأداء الاقتصادي في نطاق مناسب".

هذا النطاق، وهو ما بين الحد الأدنى لضمان تحقيق نمو مطرد وخلق فرص عمل والحد الأقصى لتجنب حدوث تضخم، تم إدراجه في تقرير عمل الحكومة للمرة الأولى ويعتبر بمثابة استراتيجية الصين الجديدة لموازنة النمو والإصلاح.

وبشكل عملي تتخطى الصين عادة معدل النمو المستهدف. وفي العام الماضي بلغ معدل النمو 7.7% لكن هناك قبولا متزايدا لمعدل نمو أبطأ.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم (الخميس) قلل وزير المالية لو جي وي من أهمية هذا الرقم.

وقال "سواء كان الرقم النهائي قريبا أو بعيدا عن المستهدف فليس هذا هو المهم، المهم هو التوظيف"، وأضاف أن معدل نمو يبلغ 7.3% أو 7. 2% يمكن اعتباره في النطاق المقبول.

أما بالنسبة لمن يريدون أن تتخلى الحكومة عن أهداف النمو تماما وأن تركز على الإصلاح بدلا من ذلك، فقد يكون تقرير لي مخيبا للآمال، لكن الصين تحتاج لنمو مستقر من أجل خلق وظائف كافية لضمان إعادة توطين القوة العاملة القادمة من الريف في المدن.

وقال ديفيد دولار الباحث في معهد بروكينجز في واشنطن "تتغير البنية السكانية للصين ولذلك لا تحتاج للنمو بمعدل أسرع مما كانت عليه في الماضي. ولا زال هناك العديد من سكان الريف يتقاضون أجورا منخفضة كما أن 7 ملايين خريج جامعي سنويا يبحثون عن وظائف مما يجعل من الضروري تطبيق معدل نمو سريع بشكل معتدل".

وذكر تقرير لي أن حوالي 7.27 مليون خريج جامعي سيبحثون عن فرص عمل خلال عام 2014 وأن 10 ملايين آخرين سيتم إنقاذهم من الفقر.

وعلى الرغم من الأداء الاقتصادي الجيد مؤخرا لا زال العديد من الناس يعيشون في ظروف صعبة. ونظرا لأن خط الفقر في الصين محدد ب 2300 يوان لإجمالي الدخل الصافى سنويا في العام الماضي فإن ريفيين يبلغ عددهم 82.5 مليون نسمة مصنفون فقراء رسميا.

وشدد رئيس مجلس الدولة على أن "الصين لا زالت دولة نامية ولا بد أن تعتبر التنمية الاقتصادية مهمة مركزية".

وقال لي إن التعهد باستقرار النمو لا يعني المساومة على الإصلاح، ولكنه يعني تحديد الظروف المواتية لتسريع الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن "الإصلاح على قمة أولويات العام الحالي".

ومن بين خطط عام 2014 أعلن لي نظام تأمين ودائع الذي يعتبر شرطا مسبقا لتحرير اسعار الودائع. وتلك على الأرجح آخر وأهم خطوة لتحرير سعر الفائدة.

كما ستعمل الصين أيضا على إصلاح النظام الحالي الذي تطبقه الحكومة المحلية لإصدار السندات من أجل السيطرة على مشكلة الدين المتفاقمة. وهناك إجراءات تفصيلية للسيطرة على الإنتاج الفائض الذي يعد عقبة رئيسية للاقتصاد.

وفي إطار خطوات الاستجابة للمخاوف العامة قام لي أيضا "بإعلان الحرب" على التلوث وتعهد بالتعامل بشكل صارم مع المسؤولين الفاسدين "دون رحمة".

وقال وانغ تاو كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك (يو بي اس) بالصين "كما توقعنا ستتم الإصلاحات السهلة نسبيا والإصلاحات التي تحظى بأعلى نسبة توافق بوتيرة أسرع على المدى القريب".

وحذر وانغ من أنه من المرجح أن يخفض نمو اجمالي الناتج المحلي الطموح نسبيا من قدرة الحكومة على المناورة في ظل مكافحة ديون الحكومات المحلية والقدرة المالية وغيرها من الإصلاحات الهامة، وتوقع أن يتم تنفيذ المزيد من إجراءات الإصلاح القاسية بمعدل أبطأ.

وتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو في الصين لعام 2014 7.8%.