على مدى الخمسة والثلاثين عاما الماضية، اعتمدت التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصين على الإصلاح والانفتاح. الآن، وفي ظل التحديات والصعوبات، بل والمخاطر، التي تواجهها مسيرة التنمية في البلاد، ليس أمام الصين اختيار غير تعميق الإصلاح والانفتاح لضمان مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. 2014، هو العام الأول لمرحلة تعميق الإصلاحات الشاملة؛ فالإصلاح السياسي يعني وضع قيود على ممارسة السلطة ومراقبتها وتوسيع حق المواطنين في المشاركة السياسية، في حين يعزز الإصلاح القضائي نزاهة القضاء، بينما يحتاج تطوير الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة والتحول الصناعي إلى مزيد من الجهود.