بكين 11 مارس 2013 (شينخوا) صرح أحد المسؤولين عن صياغة أحدث خطة للتعديل الوزاري في الصين اليوم (الاثنين) بأن الباحثين المتخصصين في الإصلاح في الصين لا زالوا غير متأكدين بشأن إنشاء هيئة شاملة للرقابة المالية تكون مسؤولة عن مراقبة القطاعات المصرفية والتأمينية والسندات.

وقال وانغ فينغ نائب مدير مكتب لجنة الدولة لإصلاح القطاع العام "الموضوع معقد جدا" وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد لتفسير سبب امتناع الحكومة المركزية عن إصلاح هيئات التنظيم المالي القائمة بالفعل ضمن أحدث باقة للإصلاح المؤسسي.

وقال إن صناع السياسة لاحظوا أن وجود هيئة تنظيم مالي مسؤولة عن عمليات متعددة هو أمر شائع في الدول الأخرى مقارنة بهيئة متفردة مسؤولة عن مراقبة القطاعات المصرفية والتأمينية والسندات على التوالي.

يوجد في الصين حاليا لجنة للتنظيم المصرفي لمراقبة القطاع المصرفي ولجنة تنظيم السندات لمراقبة البورصات ولجنة التنظيم التأميني لمراقبة قطاع التأمين.

وقال وانغ "هل يجب أن نقوم بتغيير الطريقة الحالية للرقابة والتنظيم؟ لا نعلم. هل الوقت مواتي الآن؟ لا نعلم. لذلك دعونا نتوخى الحذر وندقق في الأمر جيدا أولا".

وقال إن مقاومة مجموعات لها مصالح معينة أمر حتمي في أي إصلاح.

شارك مكتب لجنة الدولة لإصلاح القطاع العام بدرجة كبيرة في صياغة خطة لإعادة هيكلة الإدارات على المستوى الوزاري داخل الحكومة الصينية. لكن إنشاء وزارات شاملة لقطاعات الطاقة والثقافة والمالية ليس مدرجا على جدول إصلاح مجلس الدولة.

أعلن مجلس الدولة امس (الأحد) عن خطة لإلغاء وزارة السكك الحديدية ودمج وزارة الصحة مع لجنة تنظيم الأسرة والتعداد السكاني ودمج الهيئات المنظمة للصحافة والبث الإذاعي والتليفزيوني لمراقبة قطاعات الصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتليفزيون، وكذلك إعادة تنظيم مصلحة الدولة للأغذية والأدوية ومصلحة الدولة للمحيطات وهيئة الطاقة الوطنية.

وإذا قام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني باعتماد باقة إعادة الهيكلة سيقوم مجلس الدولة بخفض عدد الإدارات الوزارية من 27 إلى 25 إدارة نظرا لإدراكه أن الحكومة تركز بشدة على الإدارة صغيرة النطاق.