بكين 9 نوفمبر 2012 (شينخوا) هناك مثل صيني يقول إن العنصر المؤدى الى النجاح قد ينجم عنه الفشل أيضا. فخطة الإصلاح والانفتاح التي حققت إنجازات منقطعة النظير بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني في العقود الثلاثة الماضية، هي الآن أكثر من أى شىء اختبار لشجاعة وحكمة الحزب.

لم يعد النمو المضاعف الذي سجلته البلاد يمكن الاشادة به كإنجاز خالص في ظل تنامى الشعور بين الصينيين بأنهم يتعرضون لشرور اجتماعية في حياتهم اليومية تتراوح ما بين الغذاء السيء والأدوية المغشوشة وحوادث أماكن العمل والفساد الرسمى والتدهور البيئي وزيادة فجوة الثروة والخدمات العامة غير المنصفة وفساد الأخلاق .

ويلقي البعض بالمسؤولية في زيادة المشكلات الاجتماعية على السعى المحموم وراء النمو السريع، أو حتى يطالبون بنقل التركيز من التوسع الاقتصادي إلى إدارة اجتماعية أفضل .

وفي المؤتمر الوطني الراهن للحزب، شرح الرئيس هو جين تاو القرار الاستراتيجي للبلاد باتباع الدليل التوجيهى الأساسى بانتهاج تنمية بطريقة علمية والوفاء بالمهمة الضرورية لتحول نموذج النمو الاقتصادي عن طريق اصلاحات .

وتتمثل الاعتبارات الرئيسية للحزب فى أن الصين هى دولة نامية وستظل كذلك وأن الفشل فى تلبية الاحتياجات المادية والثقافية للشعب المتنامية باستمرار لا تزال مشكلة رئيسية يتعين مواجهتها.

وتعني تلك الحقائق أن الصين لا يمكن أن تعتمد على اصلاحات بين عشية وضحاها لتسوية مشكلاتها. ولا يمكنها ايضا أن تتراخى او تتهاون فى مواصلة الاصلاحات.

وعلى مدار العقود الماضية، تعلم الحزب الشيوعي الصيني من خبراته المكتسبة من الاخرين أن الدرجات الضعيفة في الحوكمة الاقتصادية يمكن أن تعرض شرعية الحزب الحاكم للخطر. ومن ناحية أخرى، فإن الانجازات الاقتصادية لا يمكن أن تضمن وحدها حكما يدوم طويلا.

وللمضي قدما في الاصلاحات، يجب على الحزب أن يخط طريقا دقيقا بين جانبى الهدف المزدوج لضمان نمو اقتصادي مستدام والتمسك بعدالة اجتماعية.

إن تباطؤ الطلب الخارجى والأزمة المالية العالمية والصراعات التجارية التى تزداد التهابا الى جانب جهود شاقة تجرى في الداخل لاعادة الهيكلة الاقتصادية من المتوقع ان تؤدى كلها الى تباطؤ التوسع الاقتصادى الصينى.

ولا يمكن أن تستمر العدالة الاجتماعية دون قوة مالية صلبة، حيث يجب على الحكومة ان توسع من اسهاماتها المالية لتضييق الفجوة بين المناطق ومجموعات السكان، وتضمن استفادة متساوية من الخدمات العامة لا سيما الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي.

كما يتعين على الحزب الشيوعي الصيني ايضا ان يحدد توقيت الاصلاحات وكثافتها على نحو ملائم فى مجالات مهمة وان يلهم الشعب الاحساس بالفخر والثقة في تجديد حيوية الأمة.

وبحسب التقرير السياسي للحزب الذى ألقاه هو جين تاو خلال مؤتمر الحزب صباح أمس، سيتم الدفع بمسؤولين صينيين في الصدارة لقيادة الاصلاحات المستقبلية.

ويجب عليهم الوصول بالمنظومات المالية والضريبية الى الحد الأمثل لضمان أن تمتلك الحكومة المركزية والحكومات المحلية الموارد المالية الكافية للقيام بمهامها المنوطة بها، والوفاء بمسؤولياتها والسماح لليد غير المرئية (للسوق) أن تلعب دورا.

وللسماح للاقتصادات الخاصة بالمنافسة بشكل عادل مع الشركات المملوكة للدولة، يجب على الحكومة ايضا أن تكبح الشركات المملوكة للدولة التى تعمل فى مجالات ليست حيوية بالنسبة للأمن القومي أو شريان حياة الاقتصاد، وأن تقضى على تدخل مصالح الادارات في عملية صنع القرار.

وفيما يتعلق بتوسيع الديمقراطية، من المهم إخضاع سلطة الحكومة لمراقبة محكمة من جانب الهيئة التشريعية وتعزيز الديمقراطية داخل الحزب والمراقبة الشعبية من اجل ضبط سلطة الحزب .

وكانت الصين قد أصدرت كتابا أبيض بشأن الاصلاحات القضائية بعد احتجاجات حول عدم المساواة. وأدت الترتيبات لوقف الاعترافات الاجبارية التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وكذا حماية حقوق المحامين وتوسيع المساعدة القانونية للمحتاجين إلى إثارة انتباه واسع وخلق توقعات جديدة.

لقد حصل الحزب الشيوعي الصيني على ثقة الشعب وتأييده لدى تأسيسه فى 1921 فى وقت عمته الفوضى، بأن تعهد بتحويل الصين إلى مجتمع غير طبقى ومزدهر.

وبعد 63 عاما في السلطة، يواجه الحزب تحديات جديدة في عالم دائم التغير. وبالنسبة للصينيين العاديين، سينمو الميل الى اتباع طريق اشتراكي بشرط ان يتخذ الحزب قرارته بتجرد لصالح الجماهير فى كل مرحلة حاسمة