بكين 10 نوفمبر 2012 (شينخوا) قال رئيس أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادى في الصين هنا اليوم (السبت) إن الحكومة الصينية واثقة من تحقيق مستهدف النمو الاقتصادي البالغ 7.5 في المائة هذا العام على الرغم من التباطؤ الحالي.

وقال تشانغ بينغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوطني ال18 للحزب الشيوعي الصيني الذي افتتح يوم الخميس، "لدينا الثقة الكاملة في ذلك، حيث يبدى الاقتصاد المزيد من الإشارات على الاستقرار".

وأضاف تشانغ إن ثقته في الاقتصاد تكمن في منحنى اقتصادي يتجه نحو الصعود منذ أغسطس وخصوصا في أكتوبر.

وتحاكى تصريحات تشانغ موجة جديدة من التصريحات الرسمية التي طمأنت المستثمرين المحليين والأجانب بشأن مستقل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالى.

وقد خفضت الحكومة الصينية من مستهدف نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.5 في المائة لعام 2012 في اوائل هذا العام. وتعد هذه هى المرة الأولى منذ ثماني سنوات، التي تخطط فيها الصين لنمو اقتصادي أقل من 8 بالمائة. ويمثل التباطؤ الاقتصادي خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر هذا العام، تراجعا لسبعة فصول متوالية وأبطأ توسع فصلى في 14 فصلا.

وقال تشانغ ان التباطؤ الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى يرجع إلى مجموعة من العوامل مثل سيطرة الحكومة على الاقتصاد الكلي من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد وانكماش الطلب الخارجي وسط أزمة ديون سيادية طويلة في الدول المتقدمة.

وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على سرعة مناسبة للنمو الاقتصادي، نظرا للتعداد السكاني البالغ 1.3 مليار نسمة.

وقال تشانغ انه مع الحفاظ على استقرار سياسات الاقتصاد الكلي، بدأت الحكومة عملية ضبط دقيق للسياسات وتبنت إجراءات تستهدف استقرار الاقتصاد.

وقد أظهرت المؤشرات الأخيرة الخاصة بنمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والصادرات أن تلك الإجراءات ساعدت على استقرار وتحسين الاقتصاد.

وقد تسارع نمو القيمة المضافة للناتج الصناعى الى 9.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وكانت 9.2 في المائة في سبتمبر و8.6 في المائة في أغسطس، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة والبضائع الاستهلاكية بنسبة 14.5 في المائة عن العام السابق في أكتوبر بالمقارنة ب14.1 في المائة في سبتمبر و 13.2 في المائة في أغسطس.