بكين 31 أكتوبر 2012 / أكدت مجموعة فضائح الاملاك التي كشف عنها مستخدمو الإنترنت، عن الحاجة إلى إفصاح الموظفين الحكوميين عن ممتلكاتهم، الأمر الذى يعد مفتاحا للحد من الفساد وضمان العدالة الاجتماعية.

وقد فصل موظف حكومي في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، من منصبه بعد اكتشاف المحققين أن أسلوب معيشته يتجاوز مرتبه إلى حد كبير.

وكشف تحقيق مبدئي، تم الإعلان عنه فى الأسبوع الماضي،أن تساى بين، وهو مسؤول بارز في الإدارة الحضرية من منطقة بانيو بالمدينة ، تمتلك عائلته 22 وحدة إسكان، بزيادة واحدة عن الرقم الذى ذكره مكتشفو الفضائح على الانترنت الذين كشفوا الفضيحة .

وفي سبتمبر، فصل يانغ داتساي ،وهو مسؤول بارز سابق بأمن العمل في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين ، بسبب فضيحة فساد تم الكشف عنها بعد نشر صور على الانترنت تظهره وهو يرتدي ما لا يقل عن 11 ساعة يد باهظة الثمن في مناسبات متعددة.

كشف مستخدمو الانترنت تلك الفضائح، عن طريق تحرى المعلومات الشخصية للهدف ونشرها على الانترنت، للكشف عن معلومات تتعلق بممتلكات أولئك المسؤولين.

بيد أنه لا يمكن ولايجب استخدام تقنيات الانترنت كأدوات مبدئية لإخراج المسئولين الفاسدين وجذب الانتباه لهم ، بل إن آلية المراقبة المنهجية وطويلة المدى هي الوسيلة الأساسية لمنع واجتثاث جذور الفساد.

ووفقا للنظام الحالي، يجب على المسؤولين الإبلاغ عن وضع أملاكهم للسلطات الأعلى ولكن لا يطلب من كل المسؤولين القيام بذلك. ولاشك أن إتاحة هذه التقارير للمواطنين أمر يساعد على تحسين المراقبة الشعبية.

وفي الوقت الحاضر، يلتزم المسؤولون المعينون حديثا على مستوى القاعدة في بعض المناطق بالكشف عن أملاكهم بينما يعفى أولئك الذين أمضوا سنوات عديدة في عملهم والأعلى مرتبة.وينبغى توسيع نطاق الاعلان عن الممتلكات لضم عدد أكبر من المسئولين من أجل تحسين مكافحة الفساد.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، رفضت السلطات المحلية طلبا من طالب بالجامعة في مدينة نانينغ بشرق البلاد للاعلان عن مرتب تساي بين بعد الكشف عن فضيحة املاك تساي في وقت مبكر من هذا الشهر، وقالت السلطات ان هذا الكشف "خارج نطاق الكشف الطوعي للمعلومات".

كما رفضت السلطات في مقاطعة شنشي طلبا مشابها للكشف عن مرتب يانغ داتساى، مستشهدة بنفس الأسباب.

بيد أن عددا من الطلاب والمراقبين قال انه يجب الكشف عن تلك المعلومات لأن المواطنين هم الذين يدفعون رواتب مسؤولي الحكومة وأن رواتبهم شأن يخص المصلحة العامة.

ووعدت الحكومة الصينية ببذل جهود اضافية لجعل الشؤون الحكومية متاحة للشعب وتوسيع نطاق حق الشعب في العلم بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات والسياسات ،لتعزيز مستوى ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

وفي خطة العمل الوطنية الصينية لحقوق الانسان (2012-2015)،التي نشرت في يونيو،تعهدت الحكومة بإعلان أية معلومات حكومية للجمهور لا تشتمل على أسرار رسمية أو تجارية أو خصوصية الافراد.

وقد بدأت الصين تنفيذ بنود الإفصاح عن المعلومات الحكومية، والتي اعتبرت حدثا هاما في الإفصاح والشفافية للمعلومات الحكومية، في مايو 2008.